هیئت حقیقت یاب مستقل بین المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران

جنابِ آقای (۱) من (سارا حسین) به نمایندگی از هیئت حقیقت یاب مستقل بین المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران (FFMI) یا (FFM on Iran)، که به موجب قطعنامه S-35/1 شورای حقوق بشر در مورد (۲) "وضعیت رو به وخامت ایران" به ویژه در مورد حقوق بشر "زنان و کودکان" در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ تأسیس شده است، می‌نویسم. همانطور که مستحضر هستید، قطعنامه، FFM در مورد ایران (۳) این هیئت را موظف کرد که "به طور کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضات ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، (جنبش زن، زندگی، آزادی) به ویژه در مورد زنان و کودکان" بررسی کند، حقایق و شرایط مربوط به تخلفات مورد ادعا را مشخص کند، و نیز "شواهد چنین تخلفاتی را گردآوری و تجزیه و تحلیل نماید". بعلاوه این حکم، هیئت حقیقت یاب را موظف کرد که با تمام طرف‌های درگیر (جنبش) از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران (جهت یافتن حقیقت) گفتگو کند. {...} در ۸ مارس ۲۰۲۴، هیئت حقیت یاب، یافته‌های خود را پس از تحقیقات یک ساله در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر در زمینه اعتراضاتی که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، منتشر کرد (به A/HRC/55/CRP.1 و A/HRC/55/67 مراجعه کنید.) این هیئت دریافت که نقض جدی حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی توسط مقامات جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات جنبش "زن، زندگی، آزادی" صورت گرفته است که برخی از آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی، جنایات علیه بشریت به شمار می‌روند. مرگ رئیس‌جمهور (منتصب) ایران، رئیسی در ۱۹ مه ۲۰۲۴، نباید قربانیان نقض جدی حقوق بشر و جنایاتی که در ایران انجام گرفته است و طبق قوانین بین‌المللی (جنایات علیه بشریت می‌باشد) و بوسیله هیئت حقیقت یاب به رسمیت شناخته شده است، حقوق قربانیان را جهت حقانیت، عدالت و غرامت تضییع کند. در نتیجه اقدام برای محاکمه مسئولین این تخلفات و جنایات باید ادامه یابد. امروز در حالی که مجلس (شورای اسلامی) دوازدهمین جلسه خود را تشکیل می‌دهد، اعضای منتخب (منتصب) این نهاد، مسئولیت مهمی در رسیدگی به نقض‌های ساختاری و طولانی مدت حقوق بشر در ایران (بویژه) در مورد اعتراضات ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ دارد تا جائیکه نقض حقوق بشر در ایران در کانون توجه (جهان) واقع شده است. هیئت جقیقت یاب دریافت که بسیاری از نقض‌های جدی حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی که در چارچوب اعتراضات (زن، زندگی، آزادی) انجام شده است، بر اساس و/یا بوسیله قوانین و سیاست هایی انجام شده که با تعهدات جمهوری اسلامی ایران، حقوق بین الملل حقوق بشر، از جمله مفاد میثاق‌های بین المللی مطابقت ندارد. این حقوق شامل قوانین و سیاست‌ها در حوزه‌های زیر می‌باشد، اما فقط محدود به آن‌ها نمی‌شود: ۱) برابری جنسیتی و عدم تبعیض. ۲) رعایت حقوق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز؛ ۳) رعایت حقوق آزادی و امنیت شخص بدون شکنجه و بدرفتاری ۴) رعایت حق روند دادرسی عادلانه در این مورد هیئت حقیقت یاب یاد آور می‌شود که این هیئت توصیه هایی برای اطمینان از اصلاحات قانونی، سیاستی و نهادی به ویژه در موارد زیر به دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است: الف) لغو جرایم مجرمانه مبهم در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که برای جرم انگاری و مجازات جهت دفاع از حقوق بشر مانند، حق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز اعمال می‌شود از جمله این جرایم، جرائم محاربه و فساد فی الاض می‌باشد که در قوانین مجازات اسلامی استفاده می‌شود. ب) لغو کلیه قوانین و سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری و تضمین حقوق زنان و دختران در آزادی بیان و استقلال (فردی) ج) لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز اعم از جنسی، جنسیت، مذهب و قومیت در قانون اساسی و قانون حقوق جزا و قانون مجازات اسلامی. د) لغو کلیه قوانینی که اجازه استفاده از سلاح‌های مرگبار در شرایطی می‌دهد که "تهدید قریب الوقوع مرگ یا صدمات جدی" بهمراه ندارد. همچنین اطمینان حاصل شود که قوانین داخلی در استفاده از زور با رعایت دقیق اصول قانونی، ضرورت، تناسب، احتیاط و مسئولیت پذیری مطابقت داشته باشد. ه) افزایش حداقل سن برای پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کیفری و تضمین رفتار برابر با پسران و دختران در سیستم قضایی مطابق با قوانین و معیارهای بین المللی حقوق بشر. و) تاکید ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای خشن به عنوان یک جرم در قوانین ملی، مطابق با قوانین و معیارهای بین المللی و اجرای تدابیر لازم در این موارد ز) لغو کلیه قوانین به ویژه قوانین مجازات اسلامی که مجازات هایی را در حد شکنجه مانند شلاق و قطع عضو در نظر گرفته است. ح) "گشت ارشاد" که به "پلیس امنیت اخلاق" نیز معروف است را منحل کنید و به همه سیاست‌های سرکوبگرانه و اقدامات نهادی اتخاذ شده و پیش بینی شده جهت سرکوب زنان و دخترانی که از حقوق اساسی انسانی خود دفاع و استفاده می‌کنند، پایان دهید. ط) خشونت جنسی و جنسیتی (SGBV) را به صراحت محکوم نمایید و تعریف تجاوز جنسی در قوانین ایران را با قوانین و معیارهای بین المللی منطبق کنید. همچنین مقررات قانون مجازات، مانند مواد ۲۲۴، ۱۹۹، ۱۶۰ (۴) که قربانیان را از گزارش کردن در مورد خشونت جنسی و جنسیتی که حاوی شواهد تبعیض آمیز می‌باشد، باز می‌دارد و منجر به معافیت از مجازات (مجرمین) خشونت جنسی و جنسیتی می‌شود را لغو کنید. ی) اجازه دسترسی و نظارت بدون مانع بر زندان‌ها ومراکز بازداشت بوسیله سازمان‌ها و ناظران بین المللی و مستقل، از جمله بازدیدهای بدون اطلاع و نابهنگام. همچنین اجازه ملاقات دادن منظم کنسولی برای اتباع خارجی و ایرانیان با تابعیت دوگانه. ک) محدودیت‌های بی مورد در فضای دیجیتال و سرکوب فعالیت‌های آنلاین را متوقف کنید. اطمینان حاصل شود که از نظارت برای محدود کردن بی‌رویه آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در جهت منع آزادی بیان و استقلال فردی آنها استفاده نشود. ل) کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و پروتکل اختیاری آن، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌ آنها، کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از همه افراد در مورد ناپدید شدن اجباری و پروتکل‌های اختیاری مربوطه، از جمله پروتکل‌هایی که اجازه ارتباطات فردی را می‌دهند را تصویب کنید. همچنین پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو مجازات اعدام را تصویب کنید. در حال حاضر نگرانی ویژه ما در مورد دو لایحه در دست بررسی در مجلس یعنی "لایحه تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" و "لایحه عفاف و حجاب" می‌باشد. با توجه به "لایحه تنظیم خدمات فضای مجازی"، هیئت حقیقت یاب درباره (وضعیت حقوق بشر در) ایران بیش از پیش نگران می‌باشد زیرا در صورت تصویب این قانون، به افزایش یا حتی قطع کامل ارتباطات در ایران منجر خواهد شد و نیز با افزایش محدودیت‌های پهنای باند، حق آزادی بیان دسترسی به اطلاعات آنلاین، فناوری‌های دیجیتال و پلت فرم‌های آنلاین کنترل و تهدیدمی شوند. طبق گزارشات، این لایحه ممنوعیت فروش VPN‌ها را در نظر گرفته و به جای آن "VPN‌های قانونی" را پیش بینی کرده است. همچنین مسدود کردن سرویس‌های اینترنتی خارجی و وب‌سایت‌هایی که از رعایت مقررات سانسور داخلی ایران امتناع می‌‌ورزند را برای افراد داخل ایران غیرقابل دسترس کرده است. این در حالی است که سرویس وب سایت‌های مورد تائید دولت در شبکه ملی اطلاعات مجاز می‌باشند. ما نگران هستیم که در صورت تصویب این لایحه بر آزادی بیان، گردش اطلاعات و به طور گسترده‌تری بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد از جمله حق کار تأثیر ‌بگذارد. با توجه به "لایحه عفاف و حجاب"، هیئت حقیقت یاب نگران است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس دوازدهم، حقوق زنان و دختران با مشکلات بیشتری مواجه شود. این لایحه علاوه بر گسترش تفکیک جنسیتی در فضاها و موسسات عمومی، حقوق زنان و دختران در برخورداری از آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده را جرم انگاری کرده است. این لایحه، رعایت حجاب اجباری را پیش نیاز استفاده از طیف وسیعی از حقوق زنان از جمله تحصیل، کار، آزادی حرکت، مشارکت عمومی و دسترسی برابر به خدمات عمومی می‌داند. برای مثال، عملاً وکلای بدون حجاب را از ورود به دادگاه‌ها و دادسراها منع می‌کند (ماده ۲۹). همچنین رعایت حجاب اجباری به صورت غیرحضوری و آنلاین نیز به عنوان شرط جذب، استخدام، انتصاب و ارتقاء به مشاغل بخش دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی مطرح شده است (ماده ۳۲). این خطر وجود دارد که معیشت بازیگران و روزنامه نگاران به شدت تحت تأثیر "لایحه عفاف و حجاب"قرار گیرد، زیرا این افراد همواره در مظان اتهام ترویج کننده "برهنگی"، "بی عفتی"، بی حجابی، پوشش نامناسب، مخالف حجاب و عفاف و یا دارای سبک زندگی نامتعارف قرار دارند. در نتیجه دعوت یا عقد قرارداد برای اجرا یا سخنرانی آنها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که مدعی است پوشش آنها مغایر با فرهنگ حجاب و عفاف می‌باشد، ممنوع خواهد بود. ما از شما (نمایندگان منتصب مجلس جمهوری اسلامی) می‌خواهیم با توجه به توصیه‌های مذکور، این لوایح را پس بگیرید تا از نقض بیشتر تعهدات حقوق بشر بین‌المللی ایران جلوگیری شود. با توجه به حق مشارکت زنان در امور عمومی و عدم حضور (کافی) آنان در مجلس، از شما (نمایندگان منتصب و مقامات جمهوری اسلامی) دعوت می‌کنیم تا در مورد تصمیمات اتخاذ شده و یا اقدامات قانونگذاری، سیاست گذاری در تمامی سطوح فرآیندها و نهادهای تصمیم گیری که برای ترویج و تضمین نمایندگی و مشارکت برابر زنان در مجلس انجام می‌گیرد، اطلاعاتی ارائه دهید. چنین اقداماتی برای تضمین برابری در زندگی عمومی زنان و گروه‌هایی که تعداد کافی نماینده ندارند، حیاتی می‌باشد. با تقدیم احترام سارا حسین رئیس هیأت حقیقت یاب مستقل بین المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱- His Excellency, Mr. Alaeddin Boroujerdi Temporary Speaker of the Islamic Parliament of Iran ۲- https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/602/10/pdf/g2260210.pdf?token=HIXAse8WXWdOfnh2iF&fe=true ۳- https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmi-iran/FFM-Iran-TORs-EN.pdf ۴- ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد. ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. ماده ۲۲۴- حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره ۱- مجازات زانیه در بند‌های (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است