Monday, February 20, 2017

زندان خانگی تأکیدی است بر فقدان حاکمیت قانون در ایران




کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۵ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به سالگرد زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیست و پنجم بهمن ماه، اعلام کرده است که این تاریخ، یادآور «عدم استقلال قوه قضاییه» و «فقدان حاکمیت قانون در ایران» است.
این سازمان مردم‌نهاد با بیان این مطلب که خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی تاکنون نه تفهیم اتهام و نه کیفرخواستی برای آنان صادر شده، اعلام کرده است: «دادخواهی و اعتراض آنان و همچنین شکایت‌های متعدد خانواده‌هایشان تاکنون بدون پاسخ مانده است؛ زیرا در غیاب استقلال قوه قضاییه، مرجعی نیست که پاسخگوی اعمال خلاف قانون مسئولان باشد.»
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود، زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تخلفی آشکار از ضوابط حقوق بشر دانسته و آزادی هرچه سریع‌تر این سه نفر و محاکمه و مجازات آمران و عاملان حبس خانگی به‌دلیل سوء استفاده از اختیارات قانونی را خواستار شده است.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول اسفند ماه ۱۳۹۵منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن ۱۳۹۵
مقدمه
سالگرد زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیست و پنجم بهمن ماه، یک‌بار دیگر یادآور «عدم استقلال قوه قضاییه» و «فقدان حاکمیت قانون در ایران» است. زیرا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این در حالی است که این سه نفر، تاکنون نه تفهیم اتهام و نه کیفرخواستی برای آنان صادر شده است.
در برخی اخبار، عنوان شده که دستور بازداشت خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است که با توجه به قانون تأسیس این شورا، مشخص می‌شود که صدور حکم بازداشت یا محکومیت افراد از اختیارات این شورا نیست. در نتیجه اگر این شورا اعمال فرد یا افرادی را مخل امنیت ملی تشخیص دهد فقط می‌تواند با ذکر عدله، از طریق مراجع قضایی تقاضای بازداشت یا مجازات آن افراد را کند . بر این موضوع، اصل ۳۶ قانون اساسی صحه می‌گذارد که مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در برخی سخنان، عنوان شده که این سه نفر به دستور رهبر، در زندان خانگی هستند که این امر نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبر را مشخصاً تعیین کرده است. برخی مدافعان زندان خانگی، عنوان می‌کنند که حکم حکومتی رهبر در زمینه حصر خانگی صادر شده است که صرف نظر از دایره شمول حکم حکومتی و عدم اعتبار بر اساس قانون اساسی، اساساً در این زمینه متن حکمی منعکس نشده که حکایت از صدور آن داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق، زندان خانگی افراد یادشده با توجه به ضابطه‌های قانونی گفته شده، برخلاف قانون است. این در حالی است که دادخواهی و اعتراض آنان و همچنین شکایت‌های متعدد خانواده‌هایشان تاکنون بدون پاسخ مانده است؛ زیرا در غیاب استقلال قوه قضاییه، مرجعی نیست که پاسخگوی اعمال خلاف قانون مسئولان باشد، گویی حاکمیت قانون از جمهوری اسلامی ایران رخت بربسته است. به‌همین دلیل است که از سالیان قبل، ما شاهد پرونده‌هایی هستیم که هرگز منتهی به اجرای عدالت نشده‌اند؛ پرونده‌هایی مانند قتل زهرا کاظمی، اختلاس‌های میلیاردی، شکنجه در بازجویی‌ها.
در ادامه گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۵ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن ۱۳۹۵
بخش اول - حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه بیش از ۱۶ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمد نجفی- وکیل دادگستری-، مهدی خزعلی- فعال سیاسی-، مونا معافی، شهناز اکملی و ناصر اشجاری- سه فعال مدنی، امیر زرگانی- شهروند اهل اهواز-، زینب کریمیان- خبرنگار-، صالح دلدم- کارگردان سینما- و فاروق ایزدی- شهروند بهایی.
همچنین وزارت اطلاعات از بازداشت تعدادی از مدیران شبکه‌ای از کانال‌های تلگرامی- بدون ذکر نام و تعداد- به دلیل آنچه که وابستگی به «جریان ضد انقلاب خارج» می‌نامید، خبر داد.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت شهاب کریم‌آقایی، جعفر پژوهش‌پور و حسین اسماعیلی- سه فعال کارگری-، على کعب عمیر، سعید اقبالی، پروانه حسین پناهی و اقبال حسین پناهی- سه فعال مدنی- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
همچنین خبرها از بازداشت عبدالعزیز عظیمی قدیم، علی باقری و کیانوش سنجری در روزهای قبل از ماه بهمن حکایت دارند.
۲) مجتبی پور حسن، عباس محمد صادق پور، مهران زکی نژاد، احسان ارشدی، محمدرضا مبارکی و عبدالله علیرضانژاد- شش فعال سیاسی- برای گذراندن دو سال حبس و سید بیژن فرخ پور حقیقی- نوکیش مسیحی- برای گذراندن دو سال و شش ماه حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین سهیل بابادی با اتمام ایام حبس، برای گذراندن دو سال تبعید، به شهرستان بندرعباس اعزام شد.
۳) مصطفی براری و آرش شعاع شرق- دو روزنامه‌نگار- به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین سمیه علیدوست، مرتضی زرینی، میثم آزادی، وحید نصیبی، وحید فائزپور و غلامعلی حسین قلی‌زاده- شش فعال مدنی- به ۸ ماه حبس تعزیری، ناصر رحیمی، هیمن حسینی و کامل شریف زاده- سه شهروند اهل سقز- هرکدام به شش ماه حبس تعزیری، غریب شریف زاده- شهروند اهل سقز- به یک سال حبس تعزیری، عبدالغفور آسوار، یعقوب نوره، کمال علی اقدم و هژار فارقی- ۴ شهروند اهل بوکان- هر یک به ۵ سال زندان، سید محمد میری و قاسم قنبری- دو شهروند اهل گچساران- هر یک به دو سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق، ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی، حسن بزرگ‌زاده- شهروند اهل گچساران- به شش ماه حبس،۳۰ ضربه شلاق،۲ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی، عیسی آهورانی، انور بلوچی و عبدالوهاب حکیمی- سه شهروند اهل زاهدان- هر یک به ۶ ماه حبس و سیامک میرزایی- فعال مدنی- به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شدند. همچنین رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم ۴ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق برای یک عضو هیأت‌علمی دانشگاه زابل خبر دادند.
از سوی دیگر حکم یک سال حبس بهمن دارالشفایی- مترجم- در دادگاه تجدیدنظر به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. راحله راحمی‌پور- شهروند اهل تهران- نیز حسب اعلام خودش به دو سال حبس محکوم شد.
از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم حبس نازنین زاغری، فرهاد عبدصالح، فواد صادقی و علی غزالی خبر داد. بر این اساس نازنین زاغری و فرهاد عبد صالح هریک به ۵ سال حبس محکوم شدند.
۴) محمود معصومی- فعال مدنی- و بکتاش آبتین- عضو کانون نویسندگان ایران- در دادسرا تفهیم اتهام شدند. حمید رحمانی- فعال فرهنگی- نیز به اطلاعات سپاه احضار شد.
۵) مولوی عبدالحمید- روحانی برجسته اهل سنت- اعلام کرد که اجازه سفر به استان‌های دیگر ایران را ندارد.
۶) پلیس از برگزاری تجمع صنفی کارگران مجتمع صنعتی پلی اکریل اصفهان جلوگیری کرد.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه «ایران»، نشریه «صبا»، خبرگزاری «دانشجو» و سایت‌های «روز نو»، «تابناک» را مجرم شناخت.
۲) دو سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» بر اساس دستور قضایی، از ادامه فعالیت بازماندند. دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که هر هفته ۲۰ هزار شبکه و کانال را مسدود می‌کنند.
۳) مقام‌های مسئول از انجام سخنرانی‌های غلامحسین کرباسچی- دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران- در نوشهر، احمد مازنی- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران- در بندرگز، علی مطهری- نائب رییس مجلس شورای اسلامی در همدان و علی شکوری‌راد- دبیرکل حزب اتحاد ملت- در گلستان جلوگیری کردند.
۴) مقام‌های مسئول از ادامه تحصیل سوگل کاظمی بهنمیری و سپنا شادابی - دو شهروند بهایی- در دانشگاه جلوگیری کردند.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل ۸ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آنها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:
دو نفر در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را قتل عمد اعلام کردند.
دو نفر در ملاء عام در بندرعباس اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف و آدم‌ربایی اعلام کرد.
«م.الف» و «ر.ض» در رشت اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند.
دو نفر در ملاء عام در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» اعلام کردند.
از سوی دیگر برخی سایت‌های خبری غیررسمی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های ارومیه، همدان، ماکو، خرم‌آباد، قزلحصار کرج، رجایی شهر، بیرجند، اراک، شیراز، زاهدان، زابل، قم، میناب، سمنان و مراغه خبر داده‌اند؛ خبری که از سوی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تأیید یا رد نشده است.
۲) رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از صدور حکم‌های اعدام برای «محمد» در بروجرد به اتهام قتل عمد، دو نفر در تهران به اتهام قتل عمد، یک نفر در تهران به اتهام سرقت و یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر دادند. همچنین رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از تأیید حکم‌های اعدام یک نفر در یاسوج به اتهام تجاوز به عنف و یک نفر در گرگان به اتهام قتل عمد در دیوان عالی کشور خبر دادند. همچنین همسر احمدرضا جلالی از صدور حکم اعدام برای همسرش که اینک در زندان به‌سر می‌برد، خبر داد.
۳) «خ.آ» و «س.م» در استان لرستان به اتهام رابطه نامشروع به سنگسار محکوم شدند.
۴) سه نفر در استان تهران به اتهام سرقت به مجازات قطع دست محکوم شدند. همچنین یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اسیدپاشی به قصاص محکوم شد.
۵) یک عضو هیأت‌علمی دانشگاه زابل به مجازات یازده نفر در استان تهران به اتهام رابطه نامشروع به مجازات شلاق محکوم شدند.
۶) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند نازنین زاغری، نوید کامران، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، سهیل عربی، صبری حسن پور، حمزه درویش و افشین بایمانی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.
۷) خبرها حکایت از آن دارد که هادی عسگری، امین افشار نادری، امید شاهمرادی، وحید صیادی نصیری و مهدی کوخیان در اعتراض به آنچه که شرایط نگهداری‌شان می‌نامیدند، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
۸) مسلم دهواری و شهاب دهواری به زندان زابل و مرجان داوری به زندان زنان ری منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌‌ بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است. همچنین حمید بابایی- دانشجوی زندانی- به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
۹) مقام قضایی از بازداشت ۱۳ نفر در انزلی در پی شرکت در یک مهمانی خبر داد.
۱۰) پلیس از بازداشت ۱۶ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و پلمپ ۵ واحد صنفی به‌دلیل فعالیت در این زمینه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
۱۱) مقام قضایی از بازداشت چهار نفر در شهرستان پاکدشت و رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت ده نفر در تهران به‌دلیل فعالیت در زمینه تولید تجهیزات ماهواره‌ای خبر دادند.
۱۲) درسا درخشانی- شطرنج‌باز- به‌دلیل آنچه که رعایت نکردن حجاب عنوان شده است از انجام مسابقات درون کشوری و مسابقاتی که با نام ایران ایران انجام می‌شود، محروم شد. همچنین برنا درخشانی- شطرنج‌باز- به‌دلیل انچه که مسابقه با شطرنج‌باز اسراییلی عنوان شده است از جام مسابقات درون کشوری و مسابقاتی که با نام ایران ایران انجام می‌شود، محروم شد. از سوی دیگر رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت هشت دختر که قصد داشتند برای تماشای بازی فوتبال به ورزشگاه بروند، خبر دادند.
بخش دوم - حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران کارخانه تولید کاشی «آپادانا سرام»، سیمان دشتستان، شرکت آب و فاضلاب خوزستان، کارخانه «سیمان مسجد سلیمان»، مجتمع نیشکر هفت تپه، کارخانه خیام الکتریک نیشابور، کارخانه کاشی نیلو، کارخانه ذوب آهن اردبیل، کارخانه رینگ سازی مشهد، کارخانه کاشی شیرکوه یزد، شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور، پلی‌اکریل اصفهان، شرکت داروسازی کوثر، شهرداری شوشتر و شهرداری نی‌ریز و همچنین کارگران بازنشسته سه کارخانه فرنخ، نازنخ و مه‌نخ، کارگران اخراج شده فیبر ایران انزلی و کارخانه بهنوش گچساران، کارگران سابق فروشگاه‌ افق کوروش در شیراز، کارمندان موسسه ثامن الحجج و آتش‌نشانان بخش خصوصی در مشهد حکایت دارند.
۱) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان برای مدت شش ماه، ۷۰۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای مدت چهار ماه، کارگران پروژه‌های غیر همسطح گرگان برای مدت شش ماه، ۱۷۰۰ کارگر صنایع آذر آب اراک برای مدت سه ماه، کارگران پروژه راه‌سازی در شهرستان رامیان برای مدت یک سال، کارگران معدن زغال‌سنگ «شاهرود گرانیت» برای مدت سه ماه، هزار کارگر پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» برای مدت سه ماه، کارگران کشت و صنعت مهاباد برای مدت ۱۶ ماه، کارگران شهرداری «حر» برای مدت سه ماه، کارگران معدن زغال‌سنگ «طزره» برای مدت چهار ماه، حدود ۱۵۰ کارگر شهرداری «بندر ماهشهر» برای مدت پنج ماه، کارگران فصلی پروژه سد خانقاه بفراجرد برای مدت ۴ ماه، کارگران کارخانه «فرش پارس» برای مدت ۵ تا ۸ ماه، کارگران پیمانکاری رجاء برای مدت بیش از دو ماه، ۵۰ کارگر سد سرداب فریدونشهر برای مدت شش ماه، کارگران کارخانه کاشی اصفهان برای مدت شش ماه، ۲۶۰ کارگر کارخانه شیشه قزوین برای مدت ۵ ماه، کارگران کارخانه نورد لوله اهواز برای مدت ۴ ماه و ۵۰ کارگر پروزه سد باباحیدر برای مدت ۴ ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
۲) حدود ۲۰۰ کارگر قرار دادی دو واحد تولید کننده منسوجات در قزوین با تعطیلی این واحد صنعتی، بیکار شدند.
از سوی دیگر۷۰ کارگر تولید نخ البرز، ۲۳ کارگر شرکتی آب وفاضلاب بیرجند، حدود ۱۶۰ کارگر کارخانه ذوب نورد زرفام یزد، ۵۱ کارگر شرکت پترو صنعت دنیز و حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه روغن نباتی جهان از محل‌های کار خود تعدیل شدند. همچنین با پلمپ دو کارخانه «کنتور سازی ایران» و «صنایع کم مصرف ایرانیانّ» توسط مقام‌های قضایی، حدود ۳۵۰ کارگر بیکار شدند.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از محیط زیست و میراث فرهنگی در بهمن ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
۱) در برخی روزهای بهمن ماه، آلودگی هوا در شهر اهواز به ۶۶ برابر حد مجاز رسید. همچنین میزان گرد و خاک در همین ماه در اهواز ۹ هزار و ۹۸۵ ، خرمشهر ۲۵۸ ، شادگان ۷۳ ، بهبهان ۶۸ ، شوش ۵۰ و شوشتر به ۴۴ میکرو گرم بر متر مکعب ثبت شده است.
۲) بر اثر انفجارهای یک قبضه مین در چزابه خوزستان، عباس ارباب- مین‌روب-، یک قبضه مین در میمک، جواد سعادتی- مین‌روب- و یک قبضه مین در قصر شیرین، یک شهروند مجروح شدند.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ با یادآوری این نکته که علاوه بر قوانین داخلی نباید فراموش کرد که دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و متعهد اجرای آن شده است، اعلام می‌کند که طبق اصول این کنوانسیون، هرگونه مجازات می‌بایستی پس از تفهمیم اتهام و انجام یک دادرسی عادلانه با تمامی ضوابط بین‌المللی باشد.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر، زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تخلفی آشکار از ضوابط حقوق بشر می‌داند و آزادی هرچه سریع‌تر این سه نفر و محاکمه و مجازات آمران و عاملان حبس خانگی به‌دلیل سوء استفاده از اختیارات قانونی را خواستار است.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
اول اسفند ماه ۱۳۹۵
توضیح: علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت‌ها و خبرگزاری‌های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاری میزان وو باشگاه خبرنگاران جوان و سایت‌های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، الف، بازتاب، هرانا، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.

Sunday, February 19, 2017


همه ایده‌های دولت هلند برای حل "بحران زندان‌های خالی"




هلند دچار یک بحران عجیب است؛ آمارها نشان می‌دهد که در طول چند سال گذشته وقوع جرم به طور منظم در این کشور کم شده؛ در نتیجه تعداد زندانی هم کم شده است،‌ هلند مانده است و زندان‌های خالی؛ اما این تمام ماجرا نیست!
وزارت دادگستری این کشور سال گذشته اعلام کرد که به طور میانگین وقوع جرم در پنج سال آینده، هر سال 0.9 درصد کاهش می‌یابد، در نیمه سال میلادی گذشته بیش از یک سوم از 13 هزار و 500 سلول زندان در این کشور خالی بودند. «آرد وندر استور» وزیر دادگستری هلند می‌گوید دست کم پنج زندان این کشور در طول یک برنامه زمانی در طول پنج سال آینده تعطیل خواهند شد؛ چرا که نگهداری آن‌ها به همین صورتی که هستند برای دولت بسیار گران تمام می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ کاهش جرم در هلند، در پنج سال آینده 3000 سلول زندان و 300 تخت در مراکز اصلاح و تربیت جوانان خالی خواهد ماند. 
وزیر دادگستری هلند در مورد علت بروز مشکل «کمبود زندانی» در هلند می‌گوید: « مشکل کاهش جرم در هلند ناشی از پیرتر شدن جمعیت است که طبیعتا کم‌تر دست به کارهای خلاف قانون می‌زنند،‌ همینطور مجرم‌ها کمتر مرتکب جرائم خشن می‌شوند و قاضی‌ها به صورت میانگین محکومیت‌های سبک‌تری وضع می‌کنند و در مجموع مجازات زندان کوتاهتر شده است.»‌
اخیرا «جرائم بدون قربانی» هم در دادگاه‌های هلند مطرح می‌شوند؛ اما این مجرمان هم به نسبت گذشته مجازات زندان کمتری می‌گیرند یا به مجازات‌های جایگزین از جمله استفاده از پابندهای الکتریکی و حضور در برنامه‌های آموزش مهارت‌های کار و ارتباط با جامعه محکوم می‌شوند. 
هلند برای این که بار مشکل کمبود زندانی و هزینه‌کردن برای نگهداری زندان‌های خالی‌اش را کم کند،‌ دست به دامن کشورهای همسایه شده و توافق‌نامه‌هایی با بلژیک و نروژ امضاء کرده است تا تعدادی از زندانیان این کشورها را بپذیرد. تا به حال 300 زندانی از بلژیک و 240 زندانی از نروژ به زندان‌های هلند منتقل شده‌اند؛ البته این اقدام هم برای دردسرهایی ایجاد کرده است.

یکی از سلول های زندانی در هلند که میزبان زندانیان نروژ است
عکس: ای‌اف‌پی/ گتی ایمیجز
‌با این‌که در مرحله اول واردات زندانی از نروژ بیشتر زندانیان به صورت داوطلبانه جابه‌جا شده‌اند اما فعالان حقوق مدنی در نروژ معتقدند که انتقال زندانیان به کشوری دیگر به ضرر زندانیان و خانواده آنهاست. در زندانی که میزبان اولین گروه از زندانیان وارداتی بوده است،‌ مجرمان می‌توانند در باغچه‌های خودشان سبزیجات بکارند، ‌مرغ نگه دارند و حتی بعضی از آن‌ها می‌توانند در سلول‌های خودشان آشپزی کنند،‌ با این حال فعالان حقوق مدنی می‌گویند جابه‌جایی زندانیان به نفع آن‌ها و خانواده‌هایشان نیست،‌ حالا کسانی که بستگانی در زندان دارند که از نروژ به هلند منتقل شده‌اند،‌ برای ملاقات  باید به هلند بروند،‌ هر چند زندان میزبان در نزدیکی مرز هلند و نروژ قرار دارد؛ اما می‌گویند با محاسبه هزینه راه و یک شب اقامت در هتل هر ملاقات‌کننده باید حدود 390 پوند  پول خرج کند و این منصفانه نیست. «هانا همسوند» از معترضان به انتقال زندانیان نروژ به هلند در این مورد به آسوشیتدپرس گفته است: «  این که زندانیان از خانواده‌هایشان دور باشند به شانس آن‌ها برای توانبخشی اجتماعی لطمه می‌زند و دولت نروژ هم برای جبران هزینه‌هایی که خانواده زندانیان باید پرداخت کنند تا به هلند بروند و برگردند اقدامی نمی‌کند.»

سلولی در یکی از زندان‌های هلند
عکس: آلامی
‌ «کنت ویین» مجرمی که به دلیل قتل به 17 سال زندان محکوم و از نروژ به هلند منتقل شده است در توصیف شرایط تازه خود می‌گوید: « این‌جا یک زندان خوب است،‌ با این وجود تعداد کانال‌های تلویزیونی که این جا داریم کمتر است و زندانیان نمی‌توانند به میل خودشان جابه‌جا شوند؛ به همین دلیل نگران هستم که تنش‌هایی رخ بدهد.»
بعضی از زندان‌های تعطیل‌شده در هلند هم در حال تغییر کاربری هستند؛ ‌از جمله یکی از آن‌ها که در نزدیکی مرز آلمان قرار دارد حالا به یک هتل لوکس تبدیل شده ‌و سخنگوی این هتل امیدوار است ابتکار آن‌ها به مدلی برای زندان‌های تعطیل‌شده دیگر تبدیل شود.
«مارگین اسپچنس» می‌گوید: « کسانی که به هتل می‌آیند وقتی از سابقه مکان آگاه می‌شوند معمولا واکنش مثبتی دارند؛ اما بعضی‌ها هم هستند که دچار اضطراب می‌شوند، ‌به هر حال ما امیدوار هستیم بتوانیم مدل موفقی به زندان‌های در حال تعطیلی پیشنهاد دهیم.»
تا اینجای کار، نه اجاره‌دادن زندان‌ها و نه تغییر کاربری‌شان  مشکل هلند را حل نکرده است؛ به همین دلیل‌ اخیرا دولت هلند یک راه خلاقانه دیگر پیدا کرده تا شاید مشکل زندان‌های گران را حل کند،‌ بنای تعدادی از زندان‌های این کشور به شکل آپارتمان قابل زندگی برای خانواده تغییر پیدا کرده است،‌ حیاط آن‌ها با خط‌کشی به زمین فوتبال تبدیل شده و باشگاه ژیمناستیک و تجهیزات لازم برای آشپزی در آن ایجاد شده است تا کمکی برای اسکان پناهجویانیباشد که خودشان را به هلند رسانده‌اند. 

دولت هلند تلاش کرده است ساختمان یک زندان را برای پذیرش پناهجویان تا حد امکان به یک مجتمع آپارتمانی شبیه کند
عکس: نیویورک‌تایمز
در شمال شرقی هلند برای این‌که زندان «هاگون» بیشتر به خانه شبیه شود، ‌دیوارهای خارجی و سیم‌های خاردار را برداشته‌اند و درهای سلول‌ها را عوض کرده‌اند تا از داخل هم باز شوند. «ژان انهولد» سخنگوی آژانس پذیرش پناهندگان هلند در این مورد می‌گوید: « ما تلاش کردیم که زندانیان سیاسی سابق که به ما پناه می‌آوردند در این جا احساس خانه را داشته باشند،‌ ما می خواهیم مردم در این جا احساس ازادی و امنیت داشته باشند.»

یک پناهجوی سوری در حیاط یکی از زندان‌های هلند که حالا خانه موقت پناهجویان است
عکس: نیویورک‌تایمز
در نبود تعداد کافی زندانی برای باز نگه داشتن زندان‌ها،‌ اتحادیه کارکنان سازمان زندان‌ها در هلند نگران است که تعداد بیشتری از اعضای آن شغل‌های خود را از دست بدهند،‌ گفته می‌شود که بیش از 1900 نفر در پی تعطیلی زندان‌ها بیکار خواهند شد؛ ‌هر چند دولت وعده داده است که شرایطی را ایجاد کند که 700 نفر از این افراد به صورت گردشی در زندان‌های مختلف به کار ادامه دهند؛ اما نگرانی کارکنان زندان‌ها که در معرض بیکاری هستند کمتر نشده است. 
«جپ استرور» سخنگوی وزارت دادگستری هلند در این مورد می‌گوید: «‌هر چند از منظر اجتماعی این خبر خوبی است که تعداد زندانیان ما در حال کم شدن است اما همین حالا یک سوم فضای زندان‌ها خالیست و وضعیت در آینده بدتر هم خواهد شد،‌ اگر شما در زندان کار کنید این برایتان خبر خوبی نخواهد بود.»
ایسنا - فاطمه کریمخان 


Saturday, February 11, 2017

صفحه نخست » کارنامه حقوق بشری میراث سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، لادن برومند



با پایان آخرین فصل زندگی یک رجل سیاسی، باب داوری در مورد کارنامه او باز می شود، و هر دهه، با ظهور نسلی دیگر و سؤال‌های جدید در مورد تاریخ کشور و سپس پیشرفت در شناخت حقایق تاریخی، این داوری باز بینی می شود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا روزهای اخیر در ساختن تاریخ ایران نقش داشت، امروز امّا پروندۀ او برای قضاوت به تاریخ سپرده شده است، و اوّلین موج قضاوت‌ها را هم‌نسلان او و شاهدان عینی دوران حکومتش برای نسل‌های آینده به جای می‌گذارند. بررسی کارنامۀ حقوق بشری او که موضوع این مقاله است، طبعآ موقتی است . نویسندۀ این سطور از یک سو مورخ و حیطۀ کارشناسی اش ترور در انقلاب‌های سیاسی است، و از سوی دیگر فعال حقوق بشر است که از شروع انقلاب اسلامی ایران در پی مستند کردن موارد نقض حقوق بشر بوده است، و بالاخره یکی از افرادی است که در زمان حکومت رفسنجانی، مأموران اعزامی از سوی دولت او پدرش را به قتل رسانده اند. بررسی اجمالی کارنامۀ رفسنجانی طبعآَ متأثر از این سه تجربه جدا و در عین حال در هم تنیده است.
پیش از انقلاب اسلامی، رفسنجانی شخصیت برجسته و شناخته شده ای نبود. او یکی از فعالان سیاسی مذهبی وابسته به گروه های کوچک اسلامیست-تروریستی چون فدائیان اسلام و هیئت مؤتلفه بود که با الهام گرفتن از اخوان المسلمین مصر، در ایران متشکل شده بودند و، همچون اخوان المسلمین، با دینی کردن عرصۀ سیاست، توسل به خشونت و ترور را برای نیل به اهداف سیاسی- دینی خود مشروع می‌پنداشتند. به قدرت رسیدن رفسنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ریشه در رابطۀ ویژۀ او با رهبر انقلاب اسلامی ایران، روح الله خمینی داشت. این ویژگی را آیت الله خمینی در همان روزهای آغازین حکومتش در زمان تفویض حکومت به مهدی بازرگان، که از رجال سیاسی نامدار کشور بود، علنی کرد. او حکم نخست وزیری را شخصاً به مهدی بازرگان نداد، بلکه این حکم را آقای بازرگان از دست حجت السلامی بی نام و نشان گرفت. این صحنه پردازی از یک سو برای تحقیر رجال سیاسی و با سابقۀ نهضت ملّی ایران، و ناچیز شمردن نهضت ملّی ایران بود، از سوی دیگر خبر از به قدرت رسیدن قشر کوچک روحانیونی می داد که مدافع دینی شدن سیاست و استفاده از ترور برای نیل به اهدافشان بودند.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی از آغاز انقلاب تا هنگام از دست دادن قوۀ مجریه و مقننه در اواخر دهۀ نود، از ارکان اصلی جمهوری اسلامی ایران بود، چه رسماً در زمان ریاست جمهوری اش و چه پیش از آن، که همراه با احمد خمینی با اعمال نفوذ بر ولی فقیه یکی از متنفذترین تصمیم گیران عرصۀ سیاست ایران بود. از همان روزهای اوّل انقلاب و تا پایان دورانی که تکیه بر اریکۀ قدرت داشت، توجیه ترور و استفاده از آن برای رتق و فتق امور سیاسی و حذف موانع، یکی از شاخصه‌های عملکرد سیاسی هاشمی رفسنجانی بود.
ترور، جایگزین خشونت رسمی و علنی دولتی
گرایش رفسنجانی به ترور، کارنامۀ حقوق بشری او را سیاه‌تر کرد. این کارنامه را نویسندۀ این مقاله به عنوان فعال حقوق بشر از نزدیک رصد کرده است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل، خشونت را تبدیل به عامل اصلی تعامل میان دولت و جامعۀ مدنی کرد. ماشین اعدام های خودسرانه و شتابزده بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به کار افتاد و هرچند نه با همان شتاب، اما همچنان در کار است. اعدام رسمی هرچند خودسرانه و ناعادلانه، جای اندکی برای پاسخگویی احتمالی باز می‌کند، زیرا دست کم دولت مسئولیت اعدام را به عهده می‌گیرد، هویت آمران اعدام آشکار است و تاریخ اعدام و روندی که منجر به صدور حکم شده، مشخص است، و جامعه می‌تواند با تقبیح آن، حکومت را به چالش بکشد و روزی آمران و عاملان این اعدام‌ها را به پاسخگویی فراخواند.
یکی از ویژگی‌های حکومت رفسنجانی جایگزین کردن اعدام با قتل‌های فراقضایی بود، و لوث شدن مسئولیت دولت در این قتل‌ها. گرچه جمهوری اسلامی از بدو تشکیل، برای حذف مخالفان در خارج از کشور متوسل به ترور می‌شد، امّا در دوران حکومت رفسنجانی این روند شدت یافت و دامنۀ آن به داخل کشور نیز گسترش یافت. قتل‌های فراقضایی، جایگزین اعدام‌هایی شد که دیگر در شرایط پس از پایان جنگ هشت ساله قابل توجیه نبود. این قتل‌ها، طیفی از ناراضیان صلح جویی را در بر می‌گرفت که صرفاً به جرم افکارشان کشته می‌شدند. اعدام‌های فراقضایی و مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ٦٧ که اتهامی غیر از اعتقادات سیاسی شان نداشتند، یکی از نمونه‌های دهشتناک کاربرد ترور دولتی در مقیاس وسیع است. رفسنجانی در پرونده این جنایت علیه بشریت، به عنوان فرمانده کل قوا متهم است. او در خاطراتش این کشتار را، که مخفیانه و بدون محاکمه در دادگاه علنی منجر به قتل هزاران زندانی شد، به طور ضمنی توجیه می‌کند.
برنامۀ حذف نویسندگان دگراندیشی که خواهان استقلال کانون نویسندگان و آزادی اندیشه و بیان بودند در زمان حکومت رفسنجانی طراحی شد و به اجرا درآمد. در تابستان سال ١٣٧٥، بیش از بیست نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار، به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان عازم این کشور شدند. مأموران وزارت اطلاعات برنامه ای برای قتل کلیۀ سرنشینان اتوبوس حامل آنان سازماندهی کردند. قرار بود که راننده اتوبوس شبانه در گردنه‌ای از اتوبوس بیرون بپرد و اتوبوس را روانۀ دره کند. هشیاری و واکنش سریع چند تن از نویسندگان مانع موفقیت این توطئه فاجعه بار شد.
قتل کشیش‌های ایرانی، دیباج و میکائلیان، هوسپیان مهر، محمد باقر یوسفی؛ رهبر مذهبی یهودیان فیض الله مخوبد، روحانیون سنی، از جمله، مولوی عبدالملک ملازاده و مولوی جمشیدزهی، ماموستا فاروق فرساد و ماموستا محمد ربیعی، دکتر احمد صیاد، دکتر عبدالعزیز مجد؛ نویسندگانی چون سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، احمد میر علایی، ابراهیم زالزاده، احمد تفضلی؛ مخالفان سیاسی چون کاظم سامی، کاظم رجوی، عبدالرحمن قاسملو، فاضل رسول، عبدالله قادری، عطاالله بایی احمدی،غلام کشاورز، صدیق کمانگر، حسین کشاورز، حاج بلوچ خان، عفت قاضی، سیروس الهی، هیتوشی آگاراچی (مترجم ژاپنی آیه‌های شیطانی)، احد آقا، شاپور بختیار، سروش کتیبه، عبدالرحمن برومند، فریدون فرخزاد، سعید یزدان پناه، شاپور فیروزی، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان، نوری دهکردی، اگور مومکو (ترکیه)، علی اکبر قربانی، محمد حسین نقدی، ، رضا مظلومان و ده ها فعال سیاسی دیگر در شهرهای مختلف ایران، کردستان عراق، ترکیه یا دیگر نقاط جهان، نتیجۀ برنامه ریزی دقیق و نظام مندی برای حذف فیزیکی منتقدان و مخالفان نظام بود.

تحقیقات در هریک از موارد بالا که در خارج از کشور منتهی به تشکیل دادگاه شده است، مقامات جمهوری اسلامی را متهم می کند. نقش رفسنجانی در دادگاه رسیدگی به جنایت میکونوس در آلمان علناً مطرح شد. خود او نیز در خاطراتش غیر مستقیم مسئولیت دولتش را در قتل دکتر شاپور بختیار و منشی او سروش کتیبه به عهده می‌گیرد. او در این مورد می نویسد: "آقای فلاحیان اطلاع داد که در فرانسه شاپور بختیار و یکی از کارکنانش... کشته شده است. تا شب خبری در این جهت در گزارش‌های جهانی نیامده." این روایت در خاطرات روز ١٦ مرداد ماه ثبت شده است، و خبر قتل بختیار ٢٤ ساعت بعد منتشر شد. در همین زمینه باز رفسنجانی می‌نویسد :"به وزارت امور خارجه گفتم که برای کمک به آزادی دیگر گروگان غربی "فشار" بیاورند. و البته که پس از قتل بختیار گروگان‌های غربی در لبنان آزاد شدند. جمهوری اسلامی از همان آغاز، ترور را یکی از ابزار سیاست خارجی کشور کرده بود. در دوران حکومت رفسنجانی حملات تروریستی در کشورهای خارجی تشدید شد. بمبگذاری در محل اقامت آمریکایی‌ها در الخُبَر عربستان سعودی، و بمبگذاری در کانون فرهنگی آمیا در آرژانتین که ٨٥ کشته و ٣٠٠ مجروح به جای گذاشت از جمله این حمله‌های تروریستی بود. در هر دو مورد تحقیقات پلیس، مقامات ایرانی، از جمله فلاحیان و رفسنجانی را متهم به نقش داشتن در سازماندهی این حملات کرده اند.
میراث سیاسی رفسنجانی: نهادینه شدن تداوم ترور و نقض حقوق بشر
پس از ناآرامی‌های مربوط به انتخابات ٨٨، رفسنجانی در گفتار نماز جمعه خواستار آزاد شدن فعالان سیاسی شد که در جریان این اعتراض‌ها دستگیر شده بودند. در نوشته هایی هم از نقش او در آزاد شدن چند فعال مدنی یاد شده است، هستند مفسرانی که نقش او را پس از انتخابات مثبت ارزیابی می‌کنند. از منظر تاریخ سیاسی امّا واقعیت این است که رفسنجانی "اصلاح طلب" به هیچ وجه توانایی و تأثیر سیاسی رفسنجانی اصولگرا و تروریست را نداشت. او نه تنها نتوانست موسوی و کروبی را از بازداشت خودسرانه برهاند، بلکه دفاعش از آزادی فکر و مذهب در یکی دو سخنرانی نتیجه ای نداشت. او هرگز خواستار استقرار آزادی‌های سیاسی و اصلاح قانون اساسی در جهت حذف ولایت فقیه نشد. گله گذاری‌های هر از گاهی او از آنجا که با استراتژی روشن و عملکرد سیاسی مؤثری همراه نبود، نمی‌توانست به ایجاد کوچک‌ترین تغییری در ساختار نظام حاکم بینجامد.
از این زاویه نیز تاریخ قضاوت سختی در مورد رفسنجانی خواهد داشت، زیرا او در نهادینه کردن و مشروعیت قانونی بخشیدن به استبداد مطلقه و حکومت توتالیتر، از طریق ایجاد نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، که حکام کشور را حتی از قید قانون شرع نیز رها می‌کند، نقش کلیدی ایفا کرد. و اگر به یاد بیاوریم که اجرای احکام شرع و کارشناسی فقیه در مورد این احکام تنها توجیه خمینی و منتظری برای سیاسی کردن اصل ولایت فقیه بود، متوجه می‌شویم که با کم اهمیت کردن احکام واجب‌الاجرای شرع نسبت به اصل مبهم "مصلحت نظام"، که برای بقای آن می‌توان حتا اصول دین را نیز زیر پا گذاشت، چگونه دین ابزار تنی چند برای ایجاد حکومت مدرن توتالیتر شده است.
خمینی در فرمان ایجاد شورای مصلحت نظام، دو اسلام را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد: یکی "اسلام پا برهنگان" که شارع مقدسش خود اوست، چون به خود حق تعلیق احکام اسلام را می دهد و جایگزین کردن احکام این دین را با احکامی که خود صادر می کند. و دیگری "اسلام آمریکایی" که شارع آن خداوند است و منابعش قرآن، سنت و فقه، یعنی اسلام روحانیونی که با تکیه بر احکام دین عملکرد و فرامین خمینی را محکوم می کنند. در تبعیت از همین منطق و برای تکمیل ساختار توتالیتر این تئوکراسی، رفسنجانی در دوران بازنگری قانون اساسی در مقابله با نظریه منتظری مبنی بر انتخابی بودن ولی فقیه و ضرورت شرط مرجعیت او، با تمام نیرو از حذف شرط مرجعیت و رأی مردم، و الحاق صفت مطلقه به قدرت ولی فقیه حمایت کرد و باعث شد استبدادی مطلقه در ساختار قانون اساسی نهادینه شود.
در بازبینی قانون اساسی بود که عملکرد خمینی، که ولایتش هیچگاه به رأی مردم گذاشته نشد، قانونیت یافت، تعالی خداوند، که از اصول مسلم ادیان توحیدی است، نقض شد، و ربوبیت در قامت ولی فقیه رسماً به بستر تاریخ بازگردانده شد. با این تغییرات جمهوری اسلامی، نظامی که انحصار حقیقت را دارد مبدل شد به یکی دیگر از اشکال نظام های توتالیتر مدرن، همچون نظام ناسیونال سوسیالیستی و یا نظام‌های کمونیستی قرن بیستم؛ نظام‌هایی که در آن نقض مداوم حقوق شهروندان جزئی از سازو کار عادی حکومت می‌شود. وزنۀ سیاسی رفسنجانی در دوران حیات خمینی و نقش او بین دو جناه چپ و راست نظام به او نقش کلیدی داده بود و تغییرات قانونی که در دوران جان سپردن خمینی با تعجیل انجام شد، بدون اعمال نفوذ او مقدور نبود. به همین دلیل تداوم نقض "قانونی" حقوق بشر، میراث سیاسی است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی نقش عمده‌ای در ایجاد آن داشته است.
تضعیف قدرت رفسنجانی در دو دهۀ آخر عمر، بهایی بود که برای ایجاد این نظام توتالیتر پرداخت. او همچون بسیاری از سیاستمداران ایران دچار توهم بود و به طور کلّی از قوانین حاکم بر عرصۀ سیاست نا آگاه. او قدرت عمل خود را مدیون ارادۀ خمینی بود، ولی خود را منشاء این قدرت می پنداشت. کوته بینی سیاسی رفسنجانی مانع از این شد که بتواند نتیجۀ زرنگی‌های سیاسی خود را پیش‌بینی کند. هر دانشجوی علوم سیاسی می‌داند که با استقرار قدرت مطلقه، هیچ شخصیت سیاسی در امان نیست، و قدرت در انحصار کسی است که تکیه بر اریکۀ آن زده است و انحصار اعمال قوۀ قهریه مملکت را در دست دارد، و هرگز وامدار عاملان به قدرت رسیدن خود نمی‌ماند.
به عنوان فرزند یکی از قربانیان تروریسم رفسنجانی، مرگ او برای من اسباب تأثر است، زیرا دادخواهی و پاسخگویی آمران قتل در یک محاکمۀ عادلانه تنها وسیلۀ تسکین دردی است که پس از وقوع جنایت گریبانگیر بازماندگان می‌شود. با مرگ رفسنجانی وظیفۀ دادخواهی همچنان بر دوش بازماندگان می‌ماند و بر آنان است که با تکیه بر همبستگی هموطنانشان شکایت خود را به دادگاه تاریخ برند. در این راه، ما بازماندگان عبدالرحمن برومند، با ایجاد یادبودی به نام امید گام برداشته ایم و با مستند کردن سرگذشت یک یک قربانیان، برگ برگ کارنامۀ رفسنجانی و دیگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی را برای قضاوت در پیشگاه تاریخ و ملّت ایران آماده می‌کنیم.