Friday, March 8, 2024

مبارزه طبقاتی و حقوق بشر ارسال شده در مارس 11, 2013 توسط آزادي بيان بدنبال اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در مورد عزل منصور اسانلو مباحثات مختلفی بوجود آمد . پلمیک انتقادی و بحث و گفتگو در مورد همه مسائلی که به کارگران و منافع آنان مربوط است، لازم و جزو نیازهاست. اینجا موضوعی که مورد برخورد قرار میگیرد مسئله مبارزه طبقاتی و حقوق بشر و رابطه ایندو با هم میباشد. اهمیت طرح مباحثه مربوط به رابطه مبارزه طبقاتی و حقوق بشر از اینجا ناشی میشود که برای اولین بار عباس فرد از همکاران سایت امید در برخورد به گزارشی که منصور اسانلو نوشته بود، آنرا گامی به قهقرا نام گذاشته بودند. به این معنا که اسانلو در گزارشش از زاویه ای حقوق بشری و آزادیهای سیاسی برخورد کرده و نه از زاویه مبارزه طبقاتی. مدتی بعد ، میزگردی در تلویزیون به پیش با شرکت بهزاد سهرابی- بیژن خوزستانی- رضا مقدم- محمد حسین مهرزاد تشکیل شد که اساسا ادامه همان روش برخورد عباس فرد بود. در این مطلب کوتاه به اصل نوشته ی منصور اسانلو مراجعه نمیشود، زیرا نه لزومی برای اینکار دیده میشود و نه هدف دفاع از گزارش اسانلو است. اسانلو که آن گزارش را ارائه داده است، این وظیفه خود اوست تا از گزارشش دفاع کند و نه فرد دیگری. هدف اصلی این نقد کوتاه برخورد به هسته ی اصلی نظرات عباس فرد و رضا مقدم در رابطه با درک آنان از مبارزه طبقاتی و حقوق بشر است. نکته ی کلیدی یا تز اصلی این مبحث اینست که از زاویه مبارزه طبقاتی نمیتوان حقوق بشر را رد کرد. جنبش کارگری و سوسیالیسمی که بویژه امروز بخواهد حقوق بشر را چالش اصلی خود بداند، در مبارزه اش شکست میخورد. به دلایلی منطقی که مورد اشاره قرار میگیرد، پیشنهاد این مقاله به فعالین کارگری، کمونیستها و طیف وسیعی از مبارزین سوسیالیست اینست به دام تقابل مبارزه طبقاتی و حقوق بشر نیفتند. زیرا: ۱) در شرایط خفقان و استبداد مثل جمهوری اسلامی، استفاده نهادها و احزاب از حقوق بشر، عمدتا بمنظور آزادی بیان، ازادیهای سیاسی و سایر حقوق دمکراتیک بکار میرود. استفاده و توسل به مقوله حقوق بشر از جانب احزاب اپوزیسیون و گروههای کارگری میتواند در شرایط استبداد ابرازی برای بسیج حداکثر افکار عمومی جهت کسب حقوق برسمیت شناخته شده نظیر آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و غیره علیه جمهوری اسلامی بکار رود. ۲) «حقوق بشر» و «مبارزه طبقاتی» دو خط سیاسی طبقاتی متفاوتی را نمایندگی میکنند.خط سیاسی «حقوق بشر» در بستر لیبرالیسم و «مبارزه طبقاتی» خط سیاسی رادیکال در جنبش کارگری و سوسیالیستی که بر اساس تقابل کاروسرمایه استوار میباشد. این چنین که مارکس در ابتدای مانیفست کمونیست تاریخ جوامع تاکنونی را تاریخ مبارزه طبقات، مبارزه ستمدیدگان علیه ستمکشان بیان میکند. منظور از بیان این نکته اینست که تفاوت بین خطوط سیاسی مبارزاتی بین «مبارزه طبقاتی» و «حقوق بشر» بیان شود، تا نسبت به موضوع توهمی بوجود نیاید. ۳) فرمول “هرچه لیبرالیسم بیان کند نادرست است” یک فرمول اخلاقی است. و با این فرمول اخلاقی نمیتوان مبارزه طبقاتی علیه لیبرالیسم بورژوائی را تماما پیش برد. با فرض گرفتن خطوط مختلف در بین خود لیبرالستها هم، یعنی تفاوت لیبرالیسم کلاسیک با انواع دیگر، بطور عام در سطح و اندازه دخالت دولت در اقتصاد، قانون بازار ازاد و ازادیهای فردی است. در خیلی مواقع فلسفه سیاسی لیبرالیسم میتواند یا از این پتانسیل برخوردار است تا در مقابل با لیبرالیسم اقتصادی و نتایج و عواقب آن قرار گیرد. فلسفه سیاسی لیبرالیسم بر وجود آزادیهای فردی تاکید میکند. اما اقتصاد لیبرالیسم بر مکانیسم بازار آزاد و کمترین درجه دخالت دولتی در تولید و توزیع کالا، به بیان دیگر همان وضعیتی که ما امروز در سطح جهان و ایران مشاهده میکنیم تصوری از نظامی است که در آن لیبرالیسم اقتصادی به معنای مکانیسم بازاز آزاد، نفش موثر ارگانهای سرمایه مالی در عرصه جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بدست میدهد. قوانین بازار ازاد و… میتواند ناقض حقوق فردی ای باشد که خود لیبرالیستها بر وجود آن تاکید میکنند. تفاوتها فلسفی لیبرالسیم با بخش اقتصادی آن، شکافهای بوجود می آورد که این شکافها بوسیله نهادهای حقوق بشری پر میشوند. سازمانهای مثل عفو بین الملل، صلیب سرخ، نهادهای که مستقیما در دفاع از حقوق بشر تشکیل شده اند، همه به شکلی از اشکال به فلسفه لیبرالی در مورد آزادی و حقوق فرد ربط پیدا میکنند و در همان چهارچوب سیستم لیبرالی با اقتصاد لیبرالی به کار و فعالیت میپردازند. با فلسفه سیاسی لیبرالیسم بیانیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در سازمان ملل تصویب گردید. بیانیه جهانی حقوق بشر به یک سلسله حقوق میپردازد: – حق زندگی (بند۶) – حق در معرض قرار نگرفتن شکنجه یا در معرض قرار نگرفتن رفتار تحقیر آمیز یا مجازات وحشتناک، غیر انسانی (بند ۷ ) – ممنوعیت برده داری (بند ۸ ) – حق در معرض قرار نگرفتن دستگیری اختیاری (بند ۹) – همه افرادی که حق آزادی از آنان سلب میشود، باید با برخورد انسانی مواجه یا مورد برخورد قرار گیرند (بند ۱۰) – آزادی نقل مکان و حق انتخاب محل زندگی (بند ۱۲) – برابری در مقابل دادگاهها و سایر تریبونها و ضمانت امنیت حقوقی (بند ۱۴) – حق هرکس برای برسمیت شناخته شدن بعنوان فرد در مراجع قانونی (بند ۱۶) – ممنوعیت تعرض اختیاری و غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد، خانواده، محل سکونت یا موارد مشابهه (بند ۱۷) – حق برخورداری از آزادی اندیشه-، وجدان- و مذهب (بند ۱۸) – آزادی تجمع، حق عضویت در اتحادیه (بند ۲۲) – حق هر فرد برای دخالت در امر هدایت کشور خود (بند ۲۵) – برابری در مقابل قانون (بند ۲۶) بیانیه جهانی حقوق بشر به عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به این شیوه میپردازد: – کار (بند ۶) – یک محیط کار خوب (بند ۷) – تشکیل دادن و عضو بودن اتحادیه کارگری بر اساس انتخاب خود (بند ۸) – بیمه های اجتماعی (بند ۹) – حفاظت و کمک به خانواده (بند ۱۰) – ستاندارد شرایط زندگی رضایت بخش، به اندازه کافی غذا، لباس و مکان زندگی ( بند ۱۱) – تحصیلات با قصد رشد شخصیت انسانی و ادغام شدن و کمک به تقویت احترام به حقوق انسانی (بند ۱۳) – … – … ( Av Knut V. Bergum og Gunnar M. Karlsen: menneskerettigheter, en innføring s. 60 og 61) مسئله اینست که کمونیستها و فعالین سوسیالیست نمیتوانند به چنین خواستهای حتی اگر مهر فلسفه لیبرالستی هم بر خود داشته باشند، مخالفت کنند و به بیان دیگر میتوان گفت که بخش عمده فعالیتهای تاکنونی جنبش کمونیستی ایران و جنبش کارگری ایران از همین چهارچوب لیبرالیستی در مورد آزادیها و حقوق فردی فراتر نرفته است. وقتی به اعتراضات یا نقدهای عباس فرد و رضا مقدم در این زمینه مشخص دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که درک و تصویری که این دوستان از مبارزه طبقاتی بدست میدهند، اخلاقی، کوچک و تا آن حد تنگ نظرانه است که میخواهند تحت لوای برخورد به اسانلو با ازادیهای سیاسی که بیش از همه برای جنبش کارگری ایران ضروری است مخالفت کنند. بیانیه جهانی حقوق بشر در بند ۱۷ چنین به مالکیت خصوصی میپردازد: «۱٫ هرکس تنهای یا همراه با دیگران از حق مالک شدن مالکیتی برخوردار است. ۲٫ مالکیت هیچکس را نباید بصورت دلبخواه غضب کرد.» چنانکه ملاحظه میشود از ۳۰ بند بیانیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ اکثر بندها به حقوق و آزادیهای فردی اشاره دارند و بند ۱۷ مشخصا به احترام به مالکیت خصوصی میپردازد. هسته اصلی بیانیه حقوق بشر را نه بند ۱۷م بلکه سایر بندهای دیگر تشکیل میدهند، بندهای که بیشتر به ازادی بیان و آزادیهای سیاسی و حقوق فردی ارتباط می یابند. با این حال لازم از زاویه سوسیالیستی در یک مقیاس وسیعتر به بیانیه حقوق بشر برخورد کرد، آنرا شناخت، احترام گذاشت و سپس تلاش کرد با تامین حداکثر مفاد مندرج در بیانیه حقوق بشر، بتوان از آن عبور کرد. رابطه حقوق بشر و مبارزه طبقاتی حقوق بشر بحث از انسان و حقوق انسان تاریخ طولانی بیش از دو هزار ساله دارد. این بخش موضوع این مطلب نیست. اما بیانیه جهانی حقوق بشر که مورد بحث مشخص این مقاله است بعد از جنگ دوم جهانی و در سال ۱۹۴۸ به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل میرسد. بیانیه جهانی حقوق بشر که حاوی ۳۰ بند است از سوی ایدئولوگهای بورژوائی دولتها غربی نوشته میشود که در مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب کشورهای عضو میرسد. اکثر بندها، همچنانکه اشاره شد در از لحاظ سیاسی در چهارچوب بعضی از آزادیهای سیاسی و فردی و از نظر اقتصادی به حداقل تامین نیازهای پایه ای فرد در جامعه میپردازد و آنرا در شکل بیمه های اجتماعی بیان میدارد، قرار دارد. نکاتی که در این رابطه حائز اهمیت است به این ترتیب است که بیانیه جهانی حقوق بشر که بعد از جنگ دوم جهانی به تصویب میرسد، تلاش جهان سرمایه داریست برای مقابله با انقلاب و مبارزه طبقاتی. اما مناسبترین راه ممانعت از انقلاب و رادیکالیزاسیون جنبشهای اجتماعی علیه وضع موجود همین است که در بیانیه حقوق بشر هم آمده است، یعنی حداقلی از آزادی و حقوق فردی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا جامعه بتواند دوران باثباتی را بپیماید. یعنی از زاویه مناقع سرمایه، جامعه اولا به ثبات احتیاج دارد و دوما این ثبات با انجام بعضی از رفرمهای اقتصادی و اجتماعی به سرانجام میرسد. نمونه موفق این رفرمها را در سکاندیناوی بعد از دهه ۱۹۶۰ میلادی میتوانیم مشاهده نماییم. آنزمان که دولتهای کشورهای نروژ، سوئد و دانمارک به دولتهای رفاه شناخته میشدند. دولتهای سوسیال دمکرات کارهای که کردند عبارت بودند ارائه یک سلسله رفرم اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان این کشورها، تا حدی که کار و زندگی تا حدودهایی ستانداریزه شد. مردم از رفاه نسبتا بالای برخوردار شدند ( بویژه در مقایسه با مردم کشورهای دیگر)، اما در همان حال سیاست سوسیال دمکراسی این بود که هم رفاه نسبی ایجاد نماید و از طرف دیگر مردم این کشورها را غیر سیاسی کند. و در این امر هم موفق شدند. مردم غیر سیاسی شدند. و به همان نسبت که فردگرایی در این جوامع ریشه دواند، به همان اندازه هر کس به کار و زندگی خود چسبید . این پروسه ای بود که سوسیال دمکراسی به راست چرخیده ( در مقایسه با دوران اوایل قرن بیستم ) برای ادامه ثبات این جوامع بویژه بعد از جنگ دوم جهانی و ویرانگرییهایی که اروپا بخود دیده بود، انجام داد. این حداقلی از حقوق و ازادیها که در بیانیه حقوق بشر آمده ، اولا انعکاسی بورژوائی از مبارزات جنبشهای اجتماعی و بویژه جنبش کارگری بوده است. همچنانکه اشاره شد این حداقل از منظر فلسفه لیبرالیسم کلاسیک لازم است وجود داشته باشد. ولی تناقضات سرمایه داری در این عرصه هم بوضوح دیده میشود که بخش اقتصادی آن که مستقمیما به بازار و پول و انباشته کردن سود سرمایه مربوط است بخش فلسفی سیاسی اش در زمینه حقوق و آزایهای فردی را نفض میکند. کمونیستها و جنبش کارگری لزومی ندارد در بطن این تناقض لیبرالیسم بعنوان مدل مسلط امروزین سرمایه داری آزادیها و حقوق فردی که فلسفه لیبرالیسم به آن اشاره دارد، را رد کرده و خود را در مقابل آن قرار دهند. این اتفاقا میتواند استدلال دیگری علیه نظامی باشد که بر پایه پول و سود استوار شده است. احزاب چپ و کمونیست ایرانی همیشه بر آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام، آزادی تجمعات ، تشکل ، بیمه های اجتماعی، برابری زن و مرد، لغو کار کودکان و … خوب بدرستی تاکید دارند. اما مسئله اینست که همه ی این مطالبات برحق ابتداء به ساکن در انحصار کمونیستها و سوسیالیستها وفعالین کارگری قرار ندارند. بلکه یک فعال حقوق بشری با تفکرات لیبرالی هم میتواند با همه این خواستها موافق بوده و فعال متحقق شدنشان باشد، بدون اینکه با تناقضی در رابطه با اصل تفکرات لیبرالی اش قرار گیرد. مبارزه طبقاتی مبارزه دو طبقه ی اصلی جامعه، یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار علیه یکدیگر، در مرحله اول و قبل از هر چیز در عرصه اقتصادی است. طبق خوانش مارکس سرمایه دار سودش را از قبل کار کارگر بدست می آورد. به عبارت دیگر در مقایسه بین سرمایه ثابت ( ابزار تولید و ماشین آلات) و سرمایه متغییر ( نیروی کار کارگر)، این سرمایه متغییر است که تولید سود مینماید. اما همزمان شاهد رشد سرسام آور ماشین آلات و ابزار تولید هستیم. به همان اندازه که تکنولوژی رشد کند، به همان اندازه اولا بارآوری کار بالاتر میرود و تعداد کارگرانی که برای انجام یک کار معین بکار مشغول میشوند، به نسبت انجام همان کار در زمان گذشته، کاهش می یابد. خوب اگر تعداد کارگران در اثر رشد تکنولوژی کاهش یابد، در آنصورت سرمایه دار سودش را ( که جزو خصلت سرمایه است که سیرناپذیر است) از کجا تامین میکند؟ سوال فوق یکی از مهمترین و پایه ای ترین سوالات در رابطه با نظام سرمایه داری در عصر کنونی است؟ بنظر من پاسخ این سوال در دو موضوع : اول، رشد ناموزون سرمایه داری در عصر امپریالیسم و دوم، در خصلتهای سرمایه داری در عصر امپریالیسم، یعنی صدور و انتقال سرمایه و نقش سرمایه مالی که لنین در کتاب «امپریالیسم بمثابه آخرین مرحله سرمایه داری» به تفصیل توضیح داده است، جستجو نمود. ارتباط این بحث با مجادلات کنونی چیست؟ تلاش این مقاله این است که مستدل نماید که موضعگیری رفقا عباس فرد و رضا مقدم بر علیه منصور اسانلو آنجائیکه وی را از زاویه به ظاهر مبارزه طبقاتی به چالش میکشند، نادرست، محدودنگرانه وبر اساس منافع کارگران است. این بحث میخواهد این موضوع را با صراحت بیان کند که از زاوایه مبارزه طبقاتی لزومی به چالش کشیدن حقوق بشر نیست. حقوق بشر مورد بحث ما منشاء، تاریخ و نویسندگانش معلوم هستند و کمونیستها و فعالین کارگری نبایستی به برخوردهای اخلاقی علیه لیبرالیسم سقوط کنند. بلکه بایستی آنرا بشناسند و آپاهانه اتخاذ سیاست کنند. ما میتوانیم از بیانیه حقوق بشر درکشورهای دیکتاتور زده مثل ایران به نفع خودمان و جنبش مان استفاده کنیم. بنظر من استفاده آگاهانه از بیانیه حقوق بشر در ایران کار نادرستی نیست، هر چند که این حقوق بشر، فرموله کننده حداقلی از مطالبات برای کنترل اوضاع از جانب بورژوازی لیبرال باشد. برنامه بورژوازی برای کنترل اوضاع و در همین زمینه ارائه بیانیه حقوق بشر امری کاملا طبیعی است. مسئله اینست که بتوان از تناقضات خود سرمایه داری علیه خود سرمایه داری استفاده کرد. اگر بیانیه حقوق بشر به آزادی بیان اشاره میکند، ما بدون مکث بایستی این از آن دفاع کنیم. یا سایر مفادی که در آن بیانیه حقوق بشری درج شده، که منشاء انواع فعالیتهای سازمانها و نهادهای حقوق بشری است. سازمانهای حقوق بشری مثلا عفو بین الملل اهداف فعالیتی محدودی برای خود تعریف کرده است. در چهارچوب نظام سرمایه داری خواستار آزادی زندانیان سیاسی است و غیره. این نوع فعالیتهای حقوق بشری بدون تردید بایستی مورد حمایت قرار بگیرند، کمااینکه تا کنون مشاهده نشده است که کسی به عفو بین الملل یا فلان نهاد دیگری از این دست آنان را بخاطر فعالیتهای حقوق بشری شان مورد نقد قرار داده باشد. کسانی به فعالیتهای حقوق بشری انتقاد دارند و آنرا می پیچانند که به سرمایه داری متوهم بوده و انتظار داشته باشند که سازمانهای حقوق بشری امرشان فعالیت در جهت متحقق شدن انقلاب اجتماعی کارگران باشد. طبقه کارگر در ایران به آزادی های سیاسی، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی بیان، و انواع حقوق مثل حق تشکل، حق داشتن بیمه های مختلف و غیره بیش از هر قشر و طبقه ی دیگر اجتماعی احتیاج دارد. حال این مطالبات و حقوق ها در بیانیه حقوق بشر فرموله شده باشند یا در برنامه فلان حزب چپ، تفاوت ماهوی در قضیه نمیکند. آن چه مهم است وجود این آزادیها و حقوق در عمل و بصورت ابژکتیو است تا مورد استفاده قرار گیرند. مبارزه طبقاتی بطور واقعی با وجود آزادیهای سیاسی و انواع حقوق امکان پیشروی واقعی خواهد یافت. ادامه بحث در مورد مبارزه طبقاتی در ایران در ایران سرکوبگری حکومتهای سلطنتی و اسلامی مانع اصلی سازمانیابی طبقه کارگر بوده است. به این اعتبار معضل تشکل و سازمانیابی در سطح سراسری هنوز پاسخ خود را نگرفته و اکثریت کارگران هنوز هم بصورت پراکنده و بی تشکل هستند. بی تشکلی باعث شده است که سطح مبارزه طبقاتی در ایران در حالت عقب- نگه داشته شده ای – قرار داشته باشد. اینکه سطح زیست و کار کارگران ایران در سطح پایینی قرار دارد، مستقیما از نیاز سرمایه سرچشمه میگیرد و میتوان آنرا در ابعاد بین المللی و کشوری و رابطه ایندو باهم توضیح داد. اول) رشد ناموزون سرمایه داری ، وجود کشورهای غنی از لحاظ مواد خام ، ولی فقیر از لحاظ شرایط کار و زیست کارگران… . دوم) وجود قطبهای مختلف سرمایه داری ( آمریکا، اروپا، چین و روسیه) ، رقابتهای این قطبها با هم و نیاز سرمایه جهانی به وجود کشورهای که ازطرفی دارای نیروی کار ارزان و از سوی دیگر، دارای حکومتهای سرکوبگر نسبت به مردم کشور ولی نوکر منش نسبت به قدرتهای بزرگ سرمایه داری، دارد. سوم) ایران کشوری است که : به دلیل موقعیت جغرافیایی و وجود مواد معدنی غنی و نیروی کار ارزان و…. برای قدرتهای جهانی از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. منافع سرمایه جهانی ایجاب کرده است که ایران در همین موقعیت فرودست نسبت به قدرتهای بزرگ قرار داشته و باقی بماند. چهارم) بغیر از موارد بالا، ویژگیهای مهم دیگر ایران اینست که از یکسو ازحکومت مستبد و سرکوبگری برخوردار است و از سوی دیگر دارای صف وسیعی از کارگران بی حقوق، پراکنده و بی تشکل است پنجم) این شرایط عینی در ایران که طی دوره های تاریخی ادامه داشته است، به فرهنگ منطبق با این شرایط عینی دامن زده است. شروط پیشروی مبارزه طبقاتی در ایران پیشروی مبارزه طبقاتی در ایران در گرو شروط زیر است: ۱) کارگران ایران به تشکل طبقاتی و سراسری نائل آیند یا آنرا درست کنند (حق تشکل) ۲) وجود آزادیهای سیاسی ، آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی ، آزادی تجمع، و مصونیت فعالین سیاسی و کارگری ۳) تامین پایه ای ترین نیازمندیهای زندگی، این چنین که کارگران در شرایط بیکاری دغدغه ای نداشته باشند، به این منطور تامین خواست و مطالبه «نان، مسکن، آزادی» میتواند در پیشروی سطح مبارزه طبقاتی در ایران نقش مهمی ایفاء نماید. عبور از بیانیه حقوق بشر لیبرالیسم بورژوایی نه با مخالفت یا درافتاد با آن( آنهم بویژه در شرایط امروز که کارگران به دلیل پراکنده بودنشان و عدم سازمانیافتگی شان نتوانسته اند به قدرت تبدیل شوند) ، بلکه با بوجود آوردن وسیعترین آزادیهای سیاسی در سطح جامعه ، و بیشترین حقوق در زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مقدور است. بوجود آمدن آزادیها و حقوق در این سطح وسیع باز در گرو به میدان سیاسی آمدن طبقه کارگر است. و طبقه کارگر پراکنده و بی تشکل چگونه به میدان مبارزه سیاسی و تعیین تکلیف نهایی قدرت وارد میشود؟ این سوالات و پاسخ به آنها همه در ارتباط با یکدیگر قرار داشته و در دایره ای سیر تکرار را میپیمایند. به همین دلیل مهم است که در شرایطی که دوران ارتجاع بیش از حد ادامه یافته است، در شرایطی که سرمایه داری لیبرال خود درپروسه حرکت برای انباشت بیشتر سرمایه با فلسفه ی سیاسی خود با تناقض و شکاف روبرو میشود، کارگران و کمونیستها که از نظر عینی در موقعیت ضعیفی قرار دارند، منطقا بایستی از این تناقضات سرمایه داری به نفع خود بیشترین استفاده ها را بکنند. به این ترتیب میتوان از بیانیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در شرایط سرکوب و خفقان استفاده کرد و از ماده های مربوط به آزادی اجتماعات، و… به نفع سازمانیابی کارگران استفاده نمود. نتیجه گیری در طول این بحث تلاش بعمل آمد تا نشان داده شود که جهت گیری و برخورد رفقا رضا مقدم و عباس فرد در برخورد به منصور اسانلو آنجا که او را با حقوق بشری خواندنش به چالش میگیرند، نادرست و در این شرایط سرکوب و خفقان تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی به زیان منافع کارگران است. به بیانیه حقوق بشر اشاره شد، اینکه آنرا بایستی شناخت و بدون توهم به بورژوائی بودن آن بیانیه، اتفاقا میتوان از آن بیانیه حقوق بشر بورژوائی به نفع کارگران استفاده کرد و این استفاده میتواند در تناقض با مبارزه طبقاتی قرار نگیرد. بویژه امروزه که همه احزاب کمونیست و طیف چپ همین حالا مشغول انجام فعالیتهای حقوق بشری هستند و فعالیتهای آنان از چهارچوب بیانیه حقوق بشر فراتر نمیرود. اعتراض به چه چیزی میکنید؟ اگر کسی بیاید و بگوید که بیانیه حقوق بشر دفاع از مالکیت خصوصی را فرموله کرده است و از مالکیت خصوصی دفاع میکند، پاسخ اینست که بله شما درست میگویید . بند ۱۷ آن بیانیه به این مسئله اشاره دارد. اما باید واقع بین بود. میدانیم که لغو کار مزدی و اشتراکی کردن ابزار تولید دو پایه اصلی است که سوسیالیسم بر پایه ی آنها بنا میشود، اما آیا در چنین شرایطی که ما امروز در آن قرار داریم، مبارزه مستقیم علیه مالکیت خصوصی در شرایط پراکندگی و …. تا چه اندازه محلی از اعراب خواهد داشت؟ امروز کدام مبارزه ی کارگری را سراغ دارید که علیه مالکیت خصوصی انجام شده باشد؟ و… در آخر، مضمون این مقاله به معنی دفاع از منصور اسانلو نیست. اینجا موضعگیریها منطقا مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته اند. بحث و پلمیک با منصور اسانلو نه در رابطه با استفاده او از مقوله حقوق بشر یا دمکراسی، بلکه بایستی در جاهای دیگر و در مورد موضوعات دیگر انجام گیرد. زیرنویس: «حقیقت این است که جوهره ی گزارش سالیانه اسانلو از وضعیت سندیکای واحد در مقایسه با آن منطقی که توسط یعقوب مهدیون و تحت عنوان «خلاصه ای از آموزش سندیکای» تدوین شد و در تبیین عملی – آموزشی اش به عامل سازمانیابی سندیکای کارگران شرکت واحد تبدیل گردید، گامی قهقرایی و غیر کارگری به حساب میآید.چرا؟ برای اینکه … منطق گزارش سالانه ی اسانلو « حقوق بشری» (یعنی:فراطبقاتی) و بورژوائی است… سند مذکور (یعنی: منطقی که در شکلگیری سندیکای واحد نفش راهبردی داشت) براین بود که «سندیکاهای کارگری یک سازمان طبقاتی کارگران است» و «وظیفه اصلی آن متشکل کردن کارگران در دفاع از منافع آنان و همه زحمتکشانی است که با دسترنج خود زندگی میکنند»، در صورتیکه اسانلو در گزارش سالیانه اش بر این باور است که «برای رشد فعالیتهای سندیکایی باید مبارزه برای رشد آزادیها و دمکراسی هماهنگ با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در دستور کار قرار گیرد» [تاکیدها از من است]. به بیان دیگر، اسانلو بر این باور است که کارگران باید برای آزادی – بدون منافع آنی خودشان و نیز بدون افق برابری طلبی اقتصادی مبارزه کنند، در صورتیکه مهدیون و سندیکایی که تهران را قفل کرد بر این باور بودند کارگران باید برای دفاع از منافع خود و دیگر زهحمتکشانی که با «دسترنج خود زندگی میکنند»، متشکل شوند و مبارزه کنند…. اما شیوه و منطق اسانلو در گزارش سالیانه اش هماهنگی مبارزه ی کارگران با «اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر»، بدون قید زندگی با دسترنج کارگران و زحمتکشان است، که معنای دیگری جز تقدم منافع «همگان» (یعنی: بورژواها) بر منافه کارگران ندارد….» (عباس فرد، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۳ : تحول در جنبش کارگری به کدام سو؟ ۱: منطق گزارش اسانلو گامی به قهقهراست!» میزگرد بررسی برکناری منصور اسانلو توسط سندیکای واحد : بهزاد سهرابی- بیژن خوزستانی- رضا مقدم- محمد حسین مهرزاد، مجری برنامه: پروانه وزیری : ۱۰ فوریه ۲۰۱۳ ) ۳- K.V.Bergum, G.M. Karlsen, B. Slydal (red.):2002: Menneskerettigheter, en innføring. Humanist forlag, Oslo 2002 نوشته شده در بهروز ناصری توسط آزادي بيان. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.

No comments:

Post a Comment