حقوق قومی علیه حقوق بشر

مقالات منتشر شده در وبلاگ کانون ایرانی - کانادائی حقوق بشر موضع رسمی این کانون نیست و تنها نظر نویسنده را میرساند . هدف از انتشار این مقالات تنها برای مطالعه می باشد . 

http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic2/71355/

عمادالدین باقی

مجله صدا شماره ۱۳۲ / شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

دیباچه:
می‌دانم در شرایطی که فضا دو قطبی می‌شود و عده‌ای شوق رهایی و استقلال و عده‌ای خشم در برابر تجزیه دارند و کنش‌ها عاطفی شده‌اند، استدلال راه به جایی نمی‌برد و هرکس سخنی برخلاف میل و آروزیش بشنود رنجیده می‌شود، درست مانند وقتی برای جلب رضایت از خانواده مقتولان می‌رویم. این آسیب دیدگان همین که احساس کنند کسی به کمتر از خونخواهی رضایت می‌دهد به خشم می‌آیند و راه گفت‌وگو بسیار ناهموار است. فقط کسانی که خارج از سیکل قربانی و مجرم قرار دارند شاید بتوانند کمی واقع بینانه‌تر و عقلانی‌تر داوری کنند.
می‌دانم در فضای سیاست جهان سومی این نوع نگرش‌های حقوق بشری با دشمنی و دشنام روبرو می‌شود اما تنزه طلبی در این امور یعنی به پیشواز جنگ رفتن. شاید برخی بگویند کردستان عراق چه ربطی به ما دارد. گرچه از منظر حقوق بشری مسائل انسانی به ویژه آنچه به جان و صلح مربوط می‌شود مرز نمی‌شناسد و در هر کجای جهان باشد به ما نیز مربوط است اما واقعیت این است که سرنوشت کردستان عراق تاثیر مستقیم بر زندگی ما دارد. اقدامات اخیر اقلیم کردستان نیز نظر قاطبه مردم کرد نیست اما تحریک‌کننده و تنش‌زا است و جریان نیرومند اعتدالی کردستان را با چالش روبرو می‌سازد. انتقادات نیز متوجه طراحان استقلال است نه مردم شریف کرد.
در ایران ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ نیز سازمان‌هایی به نمایندگی خلق کرد جنگ به راه انداختند و سرانجام این خود اعتدالیون کرد بودند که بر تجزیه‌طلبان فایق آمدند.
موضوع همه‌پرسی کردستان عراق از جنبه‌های گوناگونی درخور بحث است. بحث‌های جغرافیایی مانند اینکه مرزها در منطقه چگونه تعیبن شده و در دنیا چگونه است و چطور می‌توان مرز یک قوم را در یک قلمرو شناخت. بحث‌های سیاسی مانند اینکه کردستان مستقل عراق، آیا ایران دوم می‌شود یا اسراییل دوم؟ و اینکه به دلیل آریایی بودن کردها به سود ایران است و...، همه بحث‌های سیاسی و در عین حال ارزشمند و کاربردی هستند اما آنچه کمتر مورد بحث قرار گرفته جنبه‌های حقوقی و کمتر از آن جنبه حقوق بشری مسئله است.
حتی بحث‌های سیاسی و جغرافیایی درباره کردستان هم به نوعی حقوق بشری است زیرا التهاب بزرگی پدید آورده و در زمانه‌ای که منطقه نیاز به چشم انداز صلح دارد افق سیاه جنگ را پر رنگ‌تر کرده است. افزون بر این زامبی‌های داعش جان می‌گیرند و دوباره به خونخواری ادامه می‌دهند.
در بحث حقوقی مقاله مازیار شکوری، علی خرم(در روزنامه شرق)، فرهنگ قاسمی، و بیانیه نهضت آزادی به نکات مهمی اشاره کرده بودند و من نیز نکاتی را می‌افزایم.
بستر و دلیل خطر
برخی از موضوعات برای نگارنده مفروض است و نیازی به بحث درباره آنها نمی‌بینم. برای مثال هنگامی که حاکمیت یا رسانه‌های با نفوذ داخلی، هویت ملی و مؤلفه‌های آن را تضعیف نمایند و با کاهش فضاهای شادی‌آور و  فرصت‌های برابر برای پیشرفت، دلبستگی به میهن را سست نمایند، و یا هنگامی که دولت‌ها به حقوق اقوام اعتنایی نورزند یا ستم و تبعیض روا دارند، بستر حرکت‌های تجزیه طلب و ساختار شکن ر ا فراهم می‌نمایند و به نوعی آغاز گر بحران‌اند. اما فارغ از بحث‌های سیاسی گسترده در این موضوع، به دلایل عدیده حقوق بشری نمی‌توان این اقدام اقلیم را موجه و قابل دفاع دانست و به دلایلی که گفته خواهد شد گردانندگانِ اقلیم نیز، مسئولیت عواقب آن را برعهده دارند و نمی‌توانند همه را برعهده کشورهای همسایه بگذارند.
حقوق بشر علیه تجزیه‌طلبی
۱- حق تعیین سرنوشت در اسناد حقوق بشر: مدافعان اقدام اقلیم کردستان عراق برای پنهان داشتن انگیزه‌ها و مقاصد سیاسی یا نژادی می‌کوشند تجزیه کردستان عراق را موافق منشور حقوق بشر جلوه دهند در حالی که اقدام آنان در تضاد با مفاد منشور است. حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد حقوق بشر دارای تعریف مشخصی است و روش‌های دستیبابی به آن نیز بیان شده است. این حق مطلقا حقی یکجانبه و در تعارض با تمامیت ارضی کشورها نیست که اگر بود از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون با پشت سر گذاشتن خیل بحران‌ها و درگیری‌ها این منشور دوام نمی‌آورد.
در  ماده‌ ۱ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ آمده است: «کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌كنند.
 -كلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌های‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشی‌ از همكاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ كرد.
 - دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ دولت‌های‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مكلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ كنند»
صرفنظر از اینکه این بند درباره کشورهای تحت قیمومت و مستعمره است که پس از جنگ جهانی باید تکلیف‌شان روشن می‌شد نه درباره قومیت‌های درون یک قلمرو اما حتی اگر بخواهیم درباره آنها هم تعمیم دهیم سخن از خودمختاری است نه استقلال. دیگر اینکه تصریح شده است بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشی‌ از همكاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بین‌الملل باشد.
همچنین: «طبق اعلامیه ۱۹۷۰ اصول حقوق بین‌المللی در مورد روابط دوستانه و همکاری‌های میان کشورها، «حق تعیین سرنوشت» نباید مجوز یا مشوقی برای هر عملی باشد که به تجزیه یا تهدید کل یا جزیی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورهای دارای حاکمیت مستقل منجر شود»
۲- نژاد پرستی: در ماده ۲۰  بند ۲ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ درباره حقوق اقوام و نژادها و درباره تحریکات قومی و نژادی آمده است: «هر گونه‌ دعوت‌ (ترغیب‌) به‌ كینه‌ (تنفر) ملی‌ یا نژادی‌ یا مذهبی‌ كه‌ محرك‌ تبعیض‌ یا مخاصمه‌ یا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌» اما مسئولان اقلیم نه تنها در تمام ۲۷ سال گذشته رسانه‌های خود را در جهت تزریق و تشدید احساسات نژادی به کار گرفتند که با ادعای استقلال به استناد کرد بودن، این دعوت و ترغیب نژادی را به اوج رسانده‌اند.
نژادپرستی مذموم است چه نژاد پرستی فارسی باشد چه کردی و ترکی و بلوچی و غیره و در تضاد با حقوق بشر است. توجیه استقلال بر مبنای اصالت قومی و نژادی و اینکه چون ما کرد هستیم باید کشور مستقل داشته باشیم شکل‌گیری کشورهایی برپایه نژادپرستی است. بر این مبنا باید در افریقای امروز چهار هزار کشور و در هندوستان باید سه هزار کشور و حتی جمهوری داغستان به عنوان بخشی کوچک از فدارسیون روسیه باید به هفتاد کشور بر مبنای زبان و قوم تقسیم شود!
۳- حقوق و عرف نظام بین‌الملل، فدرالیسم یا استقلال: مروری بر تاریخ تجزیه‌طلبی و استقلال در آمریکا، اروپا، یوگسلاوی، نیجریه، ایران، شوروی و دیگران و فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد به تنهایی درس‌های آموزنده‌ای در بر دارد.
در آمریکا بعد از آن که ایالت‌های جنوبی تصمیم به خروج از اتحادیه ایالت‌های امریکا و تشكیل اتحادیه دیگری از ایالات جنوبی را اتخاذ كردند ابراهام لنیكلن(که  در ۱۸۶۰ به ریاست جمهوری رسیده بود) به ارتش دستور داد از خاك ایالات متحده و وحدت آن دفاع كنند كه نتیجه آن جنگ ۴ ساله با استقلال‌طلبان جنوبی بود كه از جانكاه‌ترین جنگ‌های قرن نوزدهم شد. به این ترتیب حکومت فدرال در آمریکا باقی ماند و همه ایالت‌ها دارای قدرت و حقوق و اختیارات کافی بودند. آمریكا به عنوان ملتی واحد تثبیت شد و به این فكر كه ایالتی بتواند از اتحادیه خارج شود برای همیشه پایان داد و این عقیده به عنوان متممی به قانون اساسی هم افزوده شد. با توجه به نقشی كه آمریكا در آینده به‌ویژه جنگ بین‌الملل اول و دوم و جلوگیری از سلطه نازی‌ها و فاشیست‌ها بر جهان داشت اگر لینكلن آن تصمیم را اتخاذ نمی‌كرد و یا اگر پیروز نمی‌شد امروز جهانی دیگر داشتیم.
در اروپای سده‌های ۱۸ و ۱۹ تجزیه‌طلبی‌ها و نژادپرستی‌ها، خشونت‌ها و خون ریزی‌های وحشتناکی ایجاد کرد و جنگ جهانی اول و دوم در ادامه و برآیند آنها بود. همان اروپا در قرن بیستم به‌سوی اتحاد رفت و پیشرفت و مدنیت را به ارمغان آورد. امروزه تجزیه‌طلبی‌ها خارج از چارچوب سازمان ملل در تضاد با همگرایی و با فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد است. به همین روی در جوامع توسعه‌یافته هم اینگونه عمل نمی‌کنند که آقای بارزانی در پیش گرفت. در اسکاتلند همه‌پرسی با موافقت دولت انگلیس برگزار شد و دست و دسیسه خارجی هم در برگزاری رفراندم دخالت نداشت و در كاتالونیا که بدون هماهنگی با حکومت مرکزی و یکجانبه اقدام شد با واکنش تند حکومت مرکزی مواجه گردید.
جدایی از یک کشور نیاز به سازوکار حقوقی، توافق داخلی و جهانی دارد و نمی‌توان یکجانبه دست به رفراندم و استقلال زد. دولت امریکا که معمولا رفتارش سیاسی است، در این مورد به دلیل اینکه با دو طرف نزاع (دولت مرکزی در عراق و اقلیم) روابط دوستانه دارد ناگزیر از اتخاذ موضع حقوقی شد و آن را اقدامی یکجانبه خواند.
اکنون از اینکه در نیجریه و یوگسلاوی و در همین کشور خودمان در تجزیه‌طلبی‌های دوره پس از مشروطه و نیز در سال ۵۸ تا ۶۰ پس از انقلاب اسلامی در کردستان و خوزستان در اوایل انقلاب چه خون ریزی‌های طولانی به‌بار آورد می‌گذرم و بر دیدگاه حقوق بشری تمرکز می‌کنم. مسئله من جان انسان‌هاست. تنها با این ملاک است که درستی و نادرستی تصمیمات را می‌سنجم. هر تصمیمی منجر به خشونت و رنج انسان‌ها و کشتن و جنگ شود باطل است ولو مبتنی بر دلایل منطقی باشد.
من مدافع فدرالیسم در اداره کشورها چند قومیتی بوده‌ام و این را در نوشته‌های متعددی بیان کرده‌ام، اما فدرالیسم غیر از تجزیه‌طلبی و استقلال و تشکیل یک کشور مستقل است. استقلال، بستر آتش‌افروزی است و موج ناسیونالسیم منفی و کور را در منطقه راه می‌اندازد. حتی برای جهان نیز خطرساز است. در بسیاری از کشورهای جهان مانند کالیفرنیای آمریکا، کِبِک کانادا، چچن روسیه، کریمه اوکراین، تبت چین و تایوان، کشمیر هند، بلوچستان پاکستان، نخجوان آذربایجان و در اروپا و آفریقا مناطقی در پی استقلال‌اند و با موانع حقوقی بین‌الملل روبرو هستند و اقداماتی مانند آنچه در کردستان عراق روی داد می‌تواند همه این گسل‌ها را فعال کند. فراموش نکنیم جرقه جنگ جهانی اول، یک کشکمش قومی و استقلال‌طلبانه میان اتریش و صربستان بود.
در زمانه ما تکیه بر ویژگی نژادی و قومی به عنوان مبنای تشکیل ملت، نظام بین‌المللی را به‌هم می‌ریزد. وقتی که با فدرالیسم، مناطق مختلف به نوعی از استقلال در چارچوب ملی دست می‌یابند بدون اینکه نگرانی‌ها و زیان‌های ناشی از استقلال وجود داشته باشد و خشونت و جنگ ایجاد شود، چرا نسخه استقلال دنبال می‌شود؟
۴- تضاد حقوق قومی و حقوق بشر: حقوق قومی از مؤلفه‌های حقوق بشر است. حق تعیین سرنوشت از حقوق طبیعی و ذاتی بشر است اما آیا می‌توان به استناد آنها حق حیاتی یا بنیادی‌ترین حقوق بشر را به مخاطره افکند. اگر اصل حیات موجود انسانی در خطر نیستی باشد اساسا دیگر موضوعی برای حقوق بشر و حقوق قومی و حق تعیین سرنوشت باقی نمی‌ماند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، به استناد یک حق بشری، جنگی راه انداخت و سایر حقوق بشری را نابود کرد. حقوق بشر یک کل واحد است و همانطور که نمی‌شود تبعیض روا داشت و برخی را پذیرفت و برخی را نفی کرد  باید به گونه‌ای رفتار کرد که همه آنها محترم شمرده شوند. حتی طبق ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تفسیر مواد اعلامیه حقوق بشر هم: «نمی‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود كه بنا بر آن, بتواند به فعالیتی دست زند یا كاری انجام دهد كه هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادی‌های مذكور در این اعلامیه باشد». در بندج ماده ۲۹ هم می‌گوید: «در هیچ حال نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه را به نحوی بكار برد كه با هدفها و اصول ملل متحد منافی باشد».
۵- منافع ملی، وحدت ارضی و حقوق بشر: موضوع حقوق قومی، وحدت ارضی در اسناد بین‌المللی و حقوق بشر روشن است اما در میان تمایلات استقلال‌طلبانه، منافع ملی جایگاهی ندارد. برخی از پشتیبانی‌ها نیز بیش از آنکه از حب استقلال کردستان عراق باشد از بغض آنان نسبت به حکومت متبوع‌شان و از سر لجاجت با دولت مرکزی است. این نوع مواضع، از جنس جابجایی خشم در روانکاوی، (DISPLACEMENT : انتقال احساسات و خشم از یك شخص و یا شیء تهدیدكننده و یا غیر قابل دسترس به فرد و یا شیء امن‌تر) و فاقد جنبه حقوقی یا حقوق بشری و رفتاری است مخالف منافع ملی و مخالف حقوق بشر. اما دلیلی ندارد که برخی سیاست‌ورزان ایرانی موضعگیری‌شان درباره کردستان عراق را واکنش یا تابعی از نارضایتی‌های داخلی خود نمایند.
آیت الله سیستانی می‌گوید: پس از شکست داعش، همه‌پرسی کردستان محنت دیگری برای عراق است. سیستانی که به اعتدال شناخته می‌شود همان کسی است که از دوسال پیش از ظهور داعش به مالکی نخست‌وزیر عراق هشدار داد که صدای نارضایتی برادران اهل سنت را بشنوند و بی‌اعتنایی مالکی به این خواسته بود که بستر قدرت‌گیری داعش را فراهم کرد. سیستانی که امروز لنگر تعادل در عراق است دولت عراق و اقلیم را به بازگشت به قانون اساسی فراخوانده است. چرا او را معیار نمی‌گیرند و دایم از رفتارهای ترکیه و ایران می‌گویند؟ بگذریم که اگر ایران نبود امروز اربیل در دست داعش بود! و اربیل با خون ایرانی‌ها و عراقی‌ها نجات یافت.
۶- مغالطه حقوق بشری: ممکن است مغالطه کنند و بگویند اگر مخالفت دولت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای دلیل بر تسامح و عقب‌نشینی در دفاع از حق تعیین سرنوشت شود با این منطق در کشورهای استبدادی هم بخاطر مخالفت دولت‌ها با حقوق آزادی و خطر سلب آزادی و حیات، باید کوتاه آمد. اما این قیاس یک قیاس مع‌الفارق است زیرا؛
یک: موضوع حقوق بشر و آزادی‌ها، «فرد» است و موضوع استقلال «واحد ملی و اجتماعی» است.
دو: نمی‌گوییم قومیت‌ها حق خود را فروگذارند بلکه می‌گوییم حق خود را با رعایت حقوق دیگران و امنیت و جان انسان‌ها دنبال کنند که مستلزم خشونت و تحریک و جنگ نباشد.
سه: به همین دلیل اولویت حق حیات بر سایر حقوق است که ما با اعمال تروریستی علیه دولت مستبد نیز مخالفیم.
چهار: در حقوق بشر نیز اصل بر پافشاری بر حقوق بشر و همزمان مذاکره و عدم خشونت حتی با دولت‌های استبدادی است و خود اسناد حقوق بشر نیز واقع‌گرایی و انعطاف و رعایت تدریج را پذیرفته‌اند و نهادهای حقوق بشری هم اصل تشویق به بهبود و مذاکره و فشار مدنی و اصلاح تدریجی، رویه جاریه‌شان است.
پنج: مگر خود مسئولان اقلیم کردستان عراق در عمل چنین کرده‌اند؟
شش: مگر یک طرف دیو و یک طرف فرشته است و در جانب برگزار کنندگان رفراندم، مطامع قدرت طلبانه وجود ندارد؟
پرچم اسراییل و اعلام رسمی سعودی در کشاندن جنگ به مرزهای ایران و ترکیه و نیات مسئولان اقلیم در برابر دولت مرکزی و غیره مگر بخش دیگری از واقعیت نیست؟ چرا با نادیده انگاشتن این واقعیات می‌خواهند همه‌پرسی را یکسره یک اقدام ناب حقوق بشری و برخاسته از حق تعیین سرنوشت و مخالفت‌ها با آن را یکسره اقدامی سیاسی قلمداد نمایند؟
۷- حق جدایی داشتن کشورها: اینکه می‌گویند همه اقوام حق جدا شدن دارند فی‌نفسه سخن درستی است اما متعلق به پارادایم دوران منسوخ شده است دورانی که مبنای قدرت و قلمرو را زور تشکیل می‌داد و هر دولتی مادامی که زور داشت وحدت ارضی را حفظ می‌کرد و اگر قدرت را از دست می‌داد قومی که در موازنه قوا فرصت اقتدار یافته بود بالا می‌آمد. این حق به اتکای زور محقق می‌شد اما از زمانی که سازمان ملل متحد تشکیل شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین به امضا رسیده است مبنای قدرت و قلمرو، توافق و قرارداد و عهد و پیمان است که با هدف جلوگیری از تکرار هرج و مرج‌های بین‌المللی و جنگ‌های جهانی اول و دوم بود. در این دوران چنین نیست که هر قومی از راه رسید بگوید بخاطر حق تعیین سرنوشت می‌خواهد جدا شود. باید در چارچوب عهدنامه‌های بین‌المللی باشد و یکطرفه نمی‌شود.
۸- وضع طبیعی و وضع مدنی: فیلسوفانی چون ‌هابز و لاک و روسو وضع طبیعی و واقعی را تفکیک می‌کنند. وضع طبیعی آن است که انسان‌ها آزادند و هیچ دولت و قدرت و اجباری جز طبیعت بالای سر آنها نیست و در وضع طبیعی تصمیم‌گیری درباره مکان زندگی، آزادانه و مبتنی بر حق طبیعی است اما در وضع مدنی و شرایط واقعی کنونی، عوامل گوناگونی مداخله دارند. در وضع مدنی همه چیز باید بر مبنای مذاکره، گفت‌وگو، قرارداد، توافق و رضایت باشد وگرنه جنگ پیش می‌آید. تصمیم به جدایی به استناد حقوق وضع طبیعی در شرایطی که در واقع عوامل غیر طبیعی و سیاسی و جاه طلبانه و منافع قدرت‌های بیگانه و کارتل‌های تسلیحاتی هم در آن تنیده شده است، نوعی اغواگری است.
۹- سیاست و حقوق: هر جا دست پنهان سیاست وارد می‌شود سخن گفتن صرف از حقوق، به ضد حقوق و حقوق بشر بدل می‌شود. دولت‌های منطقه هر ماهیتی که داشته باشتد، دموکراتیک یا ضد دموکراتیک باشند اما کسی تردیدی ندارد که سیاست‌های خارجی و سازمان‌های امنیتی برای این منطقه خواب‌ها دیده‌اند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و تبرئه‌شان کرد و فقط گریبان این دولت‌ها را گرفت. با این‌حال بازهم اگر هم‌نوایی کرده و مخالفت این دولت‌ها را با همه‌پرسی کردستان محکوم کنیم آیا بازهم توجیه‌کننده اقدامی می‌شود که آتش و خون می‌بارد؟ مگر در این ۲۷ سال که اقلیم کردستان عراق مستقل بود همین دولت‌های ایران و ترکیه با آنها روابط حسنه و پرسود نداشتند؟ چرا روسای اقلیم همین دولت‌ها را به مرز رویارویی نظامی سوق می‌دهند؟
هنگامی که رسما سناریوی تجزیه ایران از سوی قدرت‌های خارجی مطرح می‌شود (نه از سوی مردم و اقوام ایرانی) و اقلیتی از این اقوام را با شیوه‌های ویژه‌ای همراه خود می‌کنند و البته ستم‌های قومی و تبعیض‌ها و نقض حقوق بشر هم آب به آسیاب آنها می‌ریزد، وقتی در امریکا همایشی با حضور مقامات امنیتی و عبدالمالک ریگی و تجزیه‌طلبانی از مناطق دیگر تشکیل شده و اخبار آن را آشکارا انتشار دادند،  وقتی که «علی‌اف» رئیس متوفای آذربایجان می‌گوید برنامه بلند ما باید جدا کردن آذربایجان ایران باشد و اسراییل از او حمایت می‌کند، وقتی که عربستان می‌گوید جنگ را به مرزهای ایران می‌کشیم، هنگامی که منطقه غرق در خشونت است، وقتی که حزب دموکرات کردستان ایران که نه مبارزه مدنی بلکه مشی جنگ مسلحانه علیه حکومت را اعلام کرده و در کردستان عراق حضور دارد و حمایت می‌شود و..... آیا می‌توان در چنین شرایطی ناگهان ایده‌آلیست شد و همه این واقعیات را نادیده گرفت و رمانتیک‌وار، از حقوق قومی سخن گفت؟
۱۰- معضل اسراییل: در اقلیم کردستان عراق با آگاهی کامل به تضادهای منطقه‌ای و مواضع اسراییل، پرچم آن را برمی‌افرازند و برآن سجده می‌کنند و ستاره داوودش را می‌بوسند و تصاویر آن را در دنیا می‌پراکنند و ایران را از همسایگی با اسراییل می‌هراسانند آنگاه می‌گویند چرا با استقلال کردستان مخالفت می‌کنند و مواضع ایرانیان را به اسراییل هراسی ربط می‌دهند.
من بدون اینکه هیچ اعتقادی به درستی مواضع و رفتارهای دولت ایران داشته باشم و در سال‌های گذشته بارها آن را بیان کرده‌ام، اما آنچه مسلم است اینکه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر که با دولت ایران نیز مخالفند، حکومت اسراییل را نژادپرست و ناقض حقوق بشر می‌دانند و حمایت‌های آشکار این حکومت از تجزیه کردستان و حمایت دولت استبدادی و عقب مانده سعودی از همه‌پرسی، با هدف جنگ در اطراف ایران و ترکیه نادیده گرفته می‌شود و مخالفت بعضی دولت‌های دیگر با همه‌پرسی صرفا به عنوان اقدامی سیاسی و مخالف حق تعیین سرنوشت دیده می‌شود. آیا این کار سوگیرانه و غرض ورزانه نیست؟
 من همواره مخالف بخش‌هایی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست‌های منطقه‌ای‌اش بوده ام سیاست‌هایی که حتی دولت روحانی با همه تماش و مهارتش هنوز نتوانسته از گرداب آن بیرون بیاید. اما کسانی که می‌گویند مخالفت با استقلال کردستان متکی به اسراییل هراسی است، خودشان ایران هراسی اسراییل را نادیده گرفته و در دام دوقطبی‌اش افتاده‌اند. چرا آنان مسئله حیاتی منطقه را با این دوقطبی توجیه می‌کنند؟ مگر هر مخالفتی با اسراییل، موافقت با سیاست‌های ایران است؟ نوام چامسکی روشنفکر آمریکایی، نویسنده مهم‌ترین کتاب علیه اسراییل و نیز مخالف جمهوری اسلامی است. صدها روشنفکر دیگر در جهان نیز ضمن انتقاد به ایران با اسراییل مخالف‌اند و مشروعیت آن را زیر سوال می‌برند. اما از نظر من موضع نهادهای بین‌المللی حقوق بشر حجیت دارد. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و در راس آنها سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر سال‌هاست پیوسته اسراییل را بخاطر نقض حقوق بشر و نژادپرستی محکوم می‌کنند. چگونه می‌توان با ادعای مخالفت حقوق بشری با یک حکومت از حکومت اسراییل دفاع کرد؟ و مخالفت با تجزیه‌طلبی اقلیم را، اسراییل هراسی پنداشت؟
۱۱- ایران بزرگ یا نفی قومیت‌ها: افزون بر اینکه بارزانی گفته است:«به دنبال مذاکره و گفت‌وگو هستیم. باز هم بارها و بارها تکرار می‌کنم که استقلالی که به دنبالش هستیم، برای کردهای عراق است و به دنبال مداخله در امور کشورهای همسایه نیستیم» برخی بحث ایران فرهنگی را به میان آورده و نتیجه می‌گیرند ایرانیان نباید نگران باشند و کردها مام میهن را رها نمی‌کنند. یا می‌گویند استقلال کردستان عراق ربطی به ایران ندارد و تهدیدی برای آن نیست و چون نژاد کردها ایرانی است جای نگرانی از تشکیل کردستان بزرگ نیست. این سخنان موضعی به ظاهر ایران‌گرایانه و پوششی برای دفاع از استقلال کردستان عراق دارد و لالایی گفتن برای خواب کردن مخالفان است زیرا نماینده اقلیم در میزگردی در بی‌بی‌سی(۶ مهر ماه) می‌گوید: «چهار کشور همسایه باید هم نگران باشند چون هر چهار کشور منطقه بخشی از کردستان را اشغال کرده‌اند».«جدایی ما از عراق مبتنی بر جنگ نخواهد بود بل ما راه چک و اسلواکی را می‌رویم».«هر چند ایران و ترکیه ... بخواهند جلوی ما بایستند ولی کشورهای قویتر جهان با ما هستند».
گوینده این سخنان یکی از فرماندهان بارزانی‌ها است که در برابر داعش گریختند. در شنگال با فرار حزب دمکرات کردستان عراق بیش از ۵ هزار زن ایزدی به دست داعش افتاده و به عنوان برده جنسی به فروش رفتند و مردان و کودکان زیادی نابود شدند.
اما بحث ایران بزرگ و نژاد آریایی کردها و خطر نداشتن آن برای ایران باطنی نژادپرستانه دارد. شگفت این است که برخی از جایگاه روشنفکری و داعیه‌داری حقوق بشر به این استدلال‌ها متوسل می‌شوند. مسئله این است که حتی اگر در درازمدت به سود ایران باشد(نگاه سیاسی) آیا از نظر حقوق بشری مطلوب است؟. ادعای بی‌خطر بودن استقلال کردستان برای مام میهن این را القا می‌کند که اگر استقلال کردستان عراق ضرری برای ما نداشته باشد با آن موافقیم ولو آنکه به زیان امنیت و منافع همسایگان‌مان باشد. صرفنظر از ایرادات آن از نظر سیاست استراتژیک، این نوع استدلال‌ها پیش درآمد تجزیه‌طلبی مناطق دیگر است و با نفی برابری قومیت‌های دیگر آنان را به تکرار الگوی استقلال(نه فدرالیسم اداری) ترغیب می‌کند که با حمایت همسایگان ایران روبرو خواهد شد. ضمن اینکه این ادعا نیز بی‌پایه است زیرا تاریخ معاصر ایران همین تجربه را سه بار پشت سرگذاشته است.
گویی همه فراموش کرده‌اند که نه در تاریخ باستان بلکه در همین دیروز ، بحران تجزیه و خونریزی را داشته‌ایم. در درازای ۲۰۰ سال گذشته چند بار بحران تجزیه و استقلال را از سر گذرانده‌ایم؟ یکبار ۲۰۰ سال پیش با توطئه و جنایت روس‌ها قفقاز ، ارمنستان، ایالت‌های شرقی گرجستان، خانات ایروان و نخجوان را از ایران جدا کردند. یکبار در ۱۲۹۹-۱۳۰۰ اعلام جمهوری گیلان و در دهه سی(۱۳۲۰-۱۳۳۰) تجزیه کردستان، آذربایجان و اعلام حکومت جمهوری، روبرو شده‌ایم و خون‌ها ریخته شده است و یکبار در سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ که هزاران نفر تلفات بر جای گذاشت، چرا نباید بیمناک بود؟ به ویژه که از دل آن بحران‌ها تثبیت خودکامگی درآمد و ایران را که در آغاز پیشرفت بود از دنیا عقب انداخت. چرا وقتی می‌دانیم این تجربه تلخ و خونبار چندبار تکرار شده و دوباره می‌شود آن را تکرار کنیم؟ در حالی که راهکارهای دیگری وجود دارد که هم حقوق قومی حفظ می‌شود و هم حقوق بشر، و فدرالیسم اداری یکی از این راه‌ها است.
اما جنبه حقوق بشری موضوع افزون بر توهین و تخفیف سایر اقوام، این است که به اوج‌گیری ناسیونالیسم منفی و خشونت‌زایی آن می‌انجامد. همچنین تجربه نشان داده است که پس از نهضت بزرگ مشروطه، از دل آن استقلال‌طلبی‌ها، رضاخان درآمد. به همین دلیل این روند می‌تواند رویدادهای تلخ و برآمدن خشن‌ترین نوع خودکامگی را تکرار کند. اعتدالیون کرد نباید اجازه دهند بهانه برای رشد سرکوبگری و استبداد به وجود آید.
۱۲- استفاده از دموکراسی علیه حقوق بشر: مسئولان اقلیم برای مشروعیت بخشی به استقلال دست به همه‌پرسی زده‌اند. صرفنظر از اینکه این همه‌پرسی باید طبق قانون اساسی حکومتی باشد که رئیس جمهورش از اقلیم کردستان عراق است و باید با توافق ملی و محلی باشد. اصولا اینکه در برخی از کشورها دموکراسی را منحصر به انتخابات کرده‌اند دموکراسی به منبع بلا و مصیبت تبدیل شده است. مستبدان و جانیان با برگزاری انتخابات به سلطه و قدرت خویش مشروعیت می‌بخشند. اگر صرف دموکراسی به معنای فروکاسته شده به انتخابات ملاک باشد همین امروز دور نیست که در برگزاری انتخابات آزاد در افغانستان، طالبان رای بیاورند و در کشورهای دیگری از جمله در مصر نیز دشمنان حقوق بشر با رأی مردم بالا آمده‌اند. پیش شرط دموکراسی، حقوق بشر است. دست کم اینکه این دو لازم و ملزوم‌اند و به میزانی که حقوق بشر در یک جامعه پیشرفت کند دموکراسی‌اش معتبرتر است. این سخن را امروز نمی‌گویم که متهم شود به توجیه مخالفت با همه‌پرسی اقلیم کردستان شود بلکه سال‌ها پیش هم گفته‌ام(برای نمونه نک: گقتگو با آسمان و پول پرس و...). با این معیار در کردستان عراق حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟
به این ادعا که همه‌پرسی ابزاری است برای سرپوش نهادن بر فساد گسترده‌ای که مسئولان اقلیم بارها اذعان داشته‌اند و نیز نارضایتی‌های گسترده در اقلیم، کاری ندارم. همین که آقای بارزانی ربع قرن است در قدرت است و گردش آزاد نخبگان وجود ندارد، و همین که پیش از برگزاری همه‌پرسی، پارلمان کردستان را منحل می‌کند، و به رئیس پارلمان از جریان گوران(تغییر) اجازه حضور در اربیل و مجلس محلی را نمی‌دهد و آقای بارزانی دوره ریاستش تمام شده اما همچنان بی پشتوانه قانونی رئیس اقلیم است، نشانه بزرگی از وضعیت نامطلوب حقوق بشر است. با تعطیل کردن پارلمان، نمایندگان کرد چگونه می‌توانند به نمایندگی کردها رفراندم برگزار کنند؟ یک هفته پیش از همه‌پرسی پارلمان بازگشایی شد بدون اینکه به رئیس پارلمان اجازه دهند در پارلمان حاضر شود و نمایندگان دو طیف اصلی یعنی بارزانی و طالبانی رأی به رفراندوم دادند. همچنین پشت سر گذاشتن جنگ داخلی دو حزب اصلی حزب اتحادیه میهنی و حزب پارتی با هزاران کشته از کردها و مفقود و شکنجه و زنده به گور شدن عده‌ای دیگر، تظاهرات متعدد و گسترده ناراضیان که با گلوله پاسخ داده شد و عده‌ای کشته و زخمی شدند و فساد، از مصادیق نقض حقوق بشر است. فعالان مدنی و سیاسی کردستان عراق از فضای به شدت امنیتی و اعمال نفوذ نظامیان شکایت دارند. نوشیروان مصطفی رهبر جنبش تغییر و معاون جلال طالبانی می‌گوید: نظام تک حزبی در کردستان عراق حاکم بوده و پلورالیسم وجود ندارد و بین حزبی بودن و هم میهن غیرحزبی تبعیض وجود دارد. او درباره اعمال نفوذها و تهدیدها در انتخابات سخن گفته است(فصلنامه ی گفتگو ویژه اقلیم کردستان عراق،  شماره ۵۸،  مرداد ماه ۱۳۹۰) سوران عمر عضو شورای موقت میدان می‌گوید: زندانی‌های سیاسی را به صلیب سرخ هم نشان نمی‌دهند(فصلنامه‌ی ...، ش ۵۸). بنابراین بهتر بود پیش از استقلال، تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر انجام شود تا الگویی نه فقط برای مناطق کردنشین که برای همه منطقه باشند.
۱۳- بهای استقلال: درباره همه‌پرسی اقلیم می‌گویند مخالف قانون اساسی است و ایرادات حقوقی جدی وارد می‌کنند. اکنون اما می‌خواهم فرض را بر این بگذاریم که همه اینها، اظهارات باطل و همه دلایل بارزانی‌ها درست است اما استقلال به چه قیمتی؟ این یکی از مواضع چالش برانگیز حقوق بشر است. اگر دستیابی به استقلال به هر قیمتی معیار باشد بسیاری از کشتارها و نسل کشی‌های تاریخ گذشته بشر موجه می‌شود و به همان اندازه که کردستان عراق خود را محق می‌داند، مهاجمان به آن نیز خود را محق می‌دانند. استقلال با همه ارزش خود اگر در تضاد با جان انسان‌ها قرار گیرد و منجر به نسل کشی و کشتار جمعی شود فرع بر جان انسان است. گرچه هر دوسوی کشتار گناهکارند اما هرکه آغازگر آن باشد گناهکارتر است و در موضوع بحث ما بی تردید اقلیم کردستان آغاز گر است زیرا آنها ۲۷ سال بود مستقل بودند و این سوال به وجود می‌آید که چه شد ناگهان در این وانفسای منطقه یاد رسمیت بخشیدن به آن افتادند. اگر بگویند دولت مرکزی حقوق آنان را تامین نمی‌کرد راه حل آن ارجاع به دادگاه عالی قانون اساسی بود و مسئولان اقلیم هیچگاه چنین نکردند.
ما ماه‌ها و سال‌ها دوندگی می‌کنیم شاید یک نفر را از اعدام نجات دهیم اما یک مقام سیاسی یک تصمیم می‌گیرد که صدها و هزاران کشته روی دست ملت‌ها می‌گذارد. آیا در شرایطی که ایمان داریم تصمیمی در وضعیت پرآشوب منطقه، منجر به خونریری می‌شود مجاز به آن هستیم؟ ممکن است بگویید به دولت‌های همسایه اعتراص کنید که با استقلال مخالفت می‌کنند ولی همه آگاهند، تنها کردهایی که ۲۷ سال است استقلال داشته و ارتش، اقتصاد، دولت و پارلمان خودشان را دارند کردهای عراق بوده‌اند و تا همین دیروز با وجود خودمختاری عملی، با همین دولت‌ها روابط حسنه داشتند و تجزیه‌طلبی هم فاقد وجاهت حقوقی است.
۱۴- ستم قومی و گریز از مرکز: در اینکه یکی از علل مهم واگرایی در منطقه استبداد است و نیروی گریز از مرکز را تقویت می‌کند که در اشکال گوناگونی چون موج مهاجرت و فرار مغزها تا تجزیه‌طلبی ظاهر می‌شود تردیدی نیست. درست عکس همین وضعیت است که اروپای گرفتار واگرایی سده ۱۸ و ۱۹ و نیمه اول سده ۲۰ اکنون به دلیل ساختار دموکراتیک، همگرایی‌اش نیرومندتر است و فرار مغزها ندارد بلکه جذب دارد. بنابراین هنگامی که از ستم‌های قومی گفته می‌شود سخن درستی است اما نتیحه نادرستی از آن گرفته می‌شود زیرا مگر فقط کردها تحت ستم بوده‌اند؟ در یک صدسال اخیر مگر دولت‌های استبدادی فقط به کردها ستم کرده‌اند؟ مگر مردم بغداد و بصره و تهران و اصفهان و آذربایجان و.... ستم ندیده‌اند؟  مروری بر تاریخ ایران و عراق بیندازید. مگر صدام فقط به کردها ستم کرد و مردم بغداد را نوازش می‌کرد؟ چقدر از اهالی مرکزنشین در زندان‌های صدام بودند و.... آیا با همین منطق امروز باید بغداد هم از دولت مرکزی اعلام استقلال کند؟ با این منطق باید در مرکز کشور هم قیام مسلحانه کنند و این یعنی توجیه خشونت و تکرار تجربه‌های خوفناک انقلابی و نفی مبارزه بدون خشونت. گمان می‌رود بحث ستم‌های قومی فقط یک پوشش و توجیه برای انسانی جلوه دادن مسئله است.
این رویه خطرناک در زندگی فردی و خانوادگی هم هست که افرادی، کار بد خویش را به استناد تقابل با کار بد دیگری، توجیه می‌کنند و بدینسان بدی هیچوقت رخت برنمی بندد زیرا خودش توجیه کننده بدی‌های دیگر خواهد بود.
ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی می‌گوید:«هركس می‌تواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد و هیچ كس را نمی‌توان خود سرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت از او را سلب نمود» این درباره کوزوو و بوسنی که قومیت‌های سرکوب می‌شدند صادق است در حالی که دولت عراق با وجود پاره‌ای انتقادات که به رفتارهای سکتاریستی‌اش وارد است، نه تنها ملیت کردها را سلب نکرده بود که رئیس جمهور کشور از کردها و اقلیم در همه امور مستقل بود و دولت مرکزی عراق حتی نمی‌توانست یک کارمند دون پایه را در اقلیم برکنار کند یا سرکار بیاورد. کسی از سرنوشت درآمد فروش نفت اقلیم آگاه نبود و دولت عراق در مرزهای اقلیم با ایران و ترکیه حتی یک مامور نداشت با اینحال اقلیم کردستان عراق در قدرت دولت مرکزی سهم داشت. یکی از شخصیت‌های کرد می‌گوید: رئیس جمهور، چندین وزیر و نایب وزیر، رییس ستاد ارتش، چندین فرمانده لشکر، فرمانده نیروی هوایی و فرمانده دستگاه اطلاعاتی همگی کُرد هستند. بغداد امروز، بغداد سابق نیست و در آن احساس شریک بودن داریم نه دشمنی. پس خطر بزرگ از کردستان رفع شده است.(نوشیروان مصطفی، فصلنامه‌ی گفتگو ویژه اقلیم کردستان عراق،  شماره ۵۸)
۱۵- برهان جدلی: استقلال‌طلبی کردستان عراق از منظر حقوق بشری چه به منطق اثباتی و چه منطق جدلی قابل دفاع نیست. از منظر سیاست و حقوق و اسناد حقوق بشری سخن گفته شد و اکنون با التفات به اینکه گفته شد مسئله اصلی ما جان انسان‌هاست و خطری که آن را تهدید می‌کند، اصلا با تجزیه‌طلبان همنوا شده و در رادیکال‌ترین بیان می‌گوییم هر سه دولت همسایه، زورگو هستند و اقلیم کردستان عراق محق است! آیا عقل و وجدان اجازه می‌دهد در موقعیت عدم توازن قوا مردم خود را به کشتن بدهیم؟ آیا در برابر زنگی مست اگر کسی خود را به خطر بیندازد خودش دیوانه است یا آن مست؟
این را مسئولان اقلیم هم می‌دانند. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در مصاحبه با روزنامه «ترکیه» گفت: استقلالی که منجر به جنگ شود نمی‌خواهیم(ایرنا). اما چرا دست به این اقدام زدند؟
پس گفتار
در نهایت با توجه به همه مباحث کمترین، سخن آن است که این اقدام، حرکتی شبهه‌ناک است و به روشنی و مدنیت تصمیم اسکاتلند نیست که هیچ نگرانی برنینگیخت.
اکنون هر اقدامی از سوی هر نهاد و شخص و دولتی که باعث تشدید التهاب و ناامنی و خطر و خشونت در منطقه باشد اقدامی ضدانسانی است. در منطق حقوق بشر تا زمانی که حتی روزنه‌ای برای مذاکره وجود دارد جنگ و هر اقدامی که زمینه‌ساز جنگ شود، حرام است. مسئولان اقلیم کردستان به‌خاطر خلق رنج کشیده کرد هم که شده است باید هرچه سریع‌تر به قانون اساسی عراق بازگردند و مذاکره در چارچوب عراق را دنبال کنند و اصل همگرایی منطقه‌ای و جهانی و تحقق فدرالیسم را پیشه کنند و به چیزی جز جان انسان‌ها و امنیت و آسایش آنان نیندیشند.

منابع:
گفت و گوی احسان هوشمند با نوشیروان مصطفی، فصلنامه ی گفتگو ویژه اقلیم کردستان عراق،  شماره ۵۸،  مرداد ماه ۱۳۹۰
http://www.ehsanhoushmand.
info/fa/noshirvan_mostafa/

گفت‌وگوی احسان هوشمند با سوران عمر، فصلنامه ی گفتگو ویژه اقلیم کردستان عراق،  شماره ۵۸،  مرداد ماه ۱۳۹۰ زندانی‌های سیاسی را به صلیب سرخ هم نشان نمی‌دهند
http://www.ehsanhoushmand.info/
fa/soran_omar_political_prisoners/
گفت‌وگوی احسان هوشمند با قادر عزیز، فصلنامه ی گفتگو ویژه اقلیم کردستان عراق،  شماره ۵۸،  مرداد ماه ۱۳۹۰، برنامه اعتراضی متعلق به مردم است. قادر عزیز رییس حزب زحمتکشان مستقل کردستان عراق است. حزب وی از اعتراض‌های اخیر در کردستان عراق حمایت کرده است.
http://www.ehsanhoushmand.
info/fa/qader_aziz/
عمادالدین باقی در مصاحبه اختصاصی با یول‌پرس: تنها راه تأمین حقوق اقوام تقویت کانون‌های مدنی است
http://yolpress.ir/?p=4739
http://www.emadbaghi.com/
archives/001344.php
باقی، گفتگو با مجله آسمان درباره پیش نویس منشور حقوق شهروندی، مجله هفتگی آسمان، شماره67 شنبه16آذر1392 ص70-64
http://127.0.0.1:8580/do/Qaak/
tooLNhvfwGPQRLxjh/v2xzAcN3/
001265.php#more

* این یادداشت پیش از انجام همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق نوشته شد و به دلیل نزدیک شدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا انتشارش به تاخیر افتاد. برای مجله صدا بخاطر مصلحت آن چند کلمه را تغییر داده ام.
https://t.me/emadbaghi telegram:
emadeddinbaghi Instagram: