فزایش بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات حسن روحانی؛
رقابت با سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب جامعه مدنی
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷ مارس ۲۰۱۷
شمار بازداشت‌ها و احضارها توسط «وزارت اطلاعات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافتهاست. بررسی‌های کمپین بین المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که این روند آشکار بازداشت های وزارت اطلاعات» فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، شهروندان دو تابعیتی، فعالان اقلیت های قومی و دینی، فعالان محیط زیست، کاربران شبکه های اجتماعی و حتی در مواردی اعضای خانواده کشته شدگان سال هشتاد و هشت را هدف قرار داده است.
این درحالی است که حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: «چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطی‌گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند.»
او حتی در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری «فضای امنیتی را از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس خواهد شکست» و طی سخنان۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در جمع هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت: «من فصل ۳ قانون اساسی را که حقوق ملت است، تدوین خواهم کرد و به مجلس می‌فرستم تا به صورت قانون درآید. در حقوق شهروندی زن و مرد برابرند. ترک و لر و بلوچ و عرب و فارس با هم برابرند.»
در ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، محمود علوی نیز وقتی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اعلام کرد که «مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم» و «اعتمادسازی عمومی » و حتی از رئوس برنامه هایش در وزارت اطلاعات است.
در امنیت داخلی هم «ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی»،«بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت»، «حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی» و «رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی» از جمله برنامه‌هایی بود که محمود علوی بر اجرای آن در دوره وزارت خود تاکید کرده و حتی گفته بود که در دوره وزارتش «رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی» تقدم دارد.
«تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر» و «پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر(قبل از سال ۹۲)» در کنار «تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» سه محور دیگر از رئوس برنامه های محمود علوی با گذشت بیش از سه سال از دوره وزارتش نه تنها اجرا نشده، بلکه بر خلاف آن وزارت اطلاعات در رقابت با «سازمان اطلاعات سپاه» و دیگر دستگاه های امنیتی به صراحت مشغول «مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» شده است.
اکنون اما در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی فهرست بازداشت شدگان توسط وزارت اطلاعات نشان می دهد که این وزارتخانه در عمل برخلاف وعده‌های حسن روحانی و متناقض با محورهای اصلی برنامه های اعلامی وزیر اطلاعات اقدامات گسترده ای را در بازداشت، احضار فعالان مدنی، سیاسی، قومی و حتی فعالان حقوق زنان به اجرا در آورده است.
وزارت اطلاعات روحانی؛ «خانه امید ستم‌دیدگان» یا مهاجم به خانه فعالان مدنی
حسن روحانی ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ چند ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود طی سخنانی در جمع اعضای ارشد وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعاتِ مطلوب خانه امید ستم‌دیدگان» است و «رعایت حقوق شهروندی و حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.»
او همچنین گفت که «صیانت از آبرو، حیثیت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومی در عالی‌ترین سطح، از وظایف اصلی شما است» و تاکید کرد که «دولت تدبیر و امید به اصول خدشه‌ناپذیری چون شفاف‌سازی و راست گویی به مردم به عنوان ولی نعمتان خود معتقد است و بر اصل نقد و سلیقه‌های مختلف در جامعه پای می فشارد و در این مسیر حمایت از حقوق شهروندی جزء وظایف وزارت است.»
تنها در چند ماه گذشته موارد مشخصی از بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی، حقوق زنان، شهروندان ایرانی مقیم خارج، فعالان محیط زیست توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، یک خبرگزاری وابسته به دولت، روز هفتم دی ماه ۱۳۹۵ در دفتر خبرگزاری برنا توسط «ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد و در زمان بازداشت اتهامش «تبلیغ علیه نظام» عنوان شدهاست.
زینب کریمیان، خبرنگار سابق مهر که در دولت یازدهم، به حوزه اطلاع‌رسانی دولت نزدیک بود، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پس از بازداشت طاهره ریاحی، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. هنوز اطلاع دقیقی از علت بازداشت این خبرنگار در دسترس نیست. همچنین خانواده او تا کنون از علت بازداشت کریمیان اطلاع دقیقی ندارند و او تنها طی تماسی از سلامتی خود به آنها خبر داده است.
صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان سینما، در آخرین روزهای دی ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. مأموران وزارت اطلاعات در نخستین روزهای دی ماه نیز به دستور دادستان تهران جهت بازداشت به منزل این فیلمساز جوان مراجعه کردند اما موفق به بازداشت او نشدند. اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند هفت این زندان منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است این درحالی است که حسن روحانی ۹ خرداد ۱۳۹۲ گفته بود: « ایرانیان باید به کشور خود احساس تعلق کنند و بدانند بین ایرانی ساکن اروپا یا تهران از لحاظ حقوق شهروندی تفاوتی وجود ندارد و هر دو ایرانی و عضو ملت هستند و تفاوتی با هم نخواهند داشت.»
شهناز اکملی از فعالان مدنی و حقوق بشر، صبح روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانم اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان عاشورای ۸۸ و یکی از مادران فعال در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز پس از سال ۱۳۸۸ است. او در پایان این ماه قرار وثیقه آزاد شد.
فرزانه جلالی، فعال مدنی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه که روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه در پی تماس تلفنی به «اداره ثبت اسناد» فراخوانده اما در آنجا بازداشت شد، روز شنبه هفتم اسفند ماه اجازه یافت تا طی یک تماس تلفنی کوتاه به خانوادهاش اعلام کند که در «بازداشتگاه میدان نفت» متعلق به اداره کل اطلاعات کرمانشاه نگهداری می‌شود.
سپیده قولیان، از فعالان مدنی اهواز که روز جمعه ششم اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز در منزلش بازداشت شد و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد. یک منبع آگاه به وضعیت او به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «ماموران اتهام او را در زمان دستگیری اعلام نکردند. اما ما فکر میکنیم به دلیل فعالیت‌های مدنی سپیده در اینستاگرام بوده چون او فعال سیاسی نیست و سابقه بازداشت هم ندارد. سپیده در اکانت اینستاگرامش عکسها و مطالبی در اعتراض به تشدید آمار کودکان کار در اهواز، بحران محیط زیست، آلودگی هوای اهواز و انتقال آب رود کارون و بازداشت فعالان سیاسی و فرهنگی اهواز منتشر میکرد. اما پیش از بازداشت تهدید نشده بود و این بازداشت ناگهانی انجام شد.»
مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی در منزلش در روز اول اسفند ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات بندرعباس بازداشت شد و هنوز اطلاعی از اتهام او در دست نیست. طبق گفته یک منبع مطلع ماموران برای بازداشت مهرناز حقیقی خود را با عنوان «مریض» نیازمند کمک معرفی کرده و وارد منزل او شده‌اند. خانم حقیقی پس از بازگشت از محل کارش به منزل، با آنها مواجه و پس از آن بازداشت شد.
بیش از ۷۰ تن شهروندان علاقهمند به ایران باستان روز هفتم آبان ماه ۱۳۹۵ در بزرگداشت «روز کوروش» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها دو هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بازجویی شده و بعدا به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شدند و سرانجام پرونده شان به شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد. دادگاه در مرحله بدوی، اواخر آذرماه ۱۳۹۵ حکم بیش از هفتاد نفر را صادر و آنها را به زندان از شش ماه تا هشت سال محکوم کرد. پس از اعتراض متهمان به این حکم، فرشید رفوگران، وکیل تعدادی از این شهروندان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «حکم اغلب متهمان در دادگاه تجدیدنظر به زندان‌های زیر یک سال کاهش یافته و تعداد زیادی از آنها با سپردن قرار کفالت آزاد شده‌اند.»
علی کعب عمیر، دانش آموزعرب اهل اهواز و فعال محیط زیست روز۲۰ بهمن ۱۳۹۵ در منزلش توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. محمد کعب عمیر، پسر عموی او، با تاکید براینکه « ماموران اداره اطلاعات در زمان بازداشت این دانش آموز دست چپ او را شکسته اند»، به کمپین گفت که خانواده این دانش آموز از محل نگهداری او اتهام او بی خبر هستند و حتی ماموران اداره اطلاعات اهواز پدرش را تهدید کرده و گفتهاند: « برو وگرنه خودت را هم دستگیر می کنیم.»
وزارت اطلاعات حتی در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ به طور رسمی خبر بازداشت شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و از جمله «تلگرام» را اعلام کرد. در اطلاعیه این وزارت آمده بود: «مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان ضد انقلاب که قصد نفوذ و شبکه‌سازی در داخل کشور را داشتند با هوشمندی سربازان گمنام امام زمان تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند.» این بازداشت ها در چند شهر مختلف انجام شد و در اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت‌شدگان «ضد انقلاب» معرفی کردند.
این اقدام وزارت اطلاعات درحالی انجام شد که بخش قابل توجهی از حامیان دولت میانه‌رو حسن روحانی را کاربران شبکه‌های مجازی و از جمله تلگرام تشکیل می‌دهد. اغلب برخوردها با کاربران فضای مجازی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توسط نیروهای سپاه پاسداران یا پلیس فتای نیروی انتظامی انجام می‌شد.
بازداشت ادمین‌های کانال تلگرامی توسط وزارت اطلاعات را می توان پاسخ این وزارتخانه به انتقادات تندروها مبنی بر عدم کنترل کافی دولت بر شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کرد چرا طی ماه های اخیر دولت حسن روحانی برای مسدود نکردن و عدم کنترل فضای مجازی از سوی رقبای تندرو اش مورد انتقاد بوده است، اما پخش ویدئویی از اعترافات اجباری ادمین کانال تلگرامی «گارد جاویدان» یکی از این بازداشت شدگان، نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در استفاده از روش های تخریبی علیه متهمان از همان روش های قبلی استفاده می‌کند. در این ویدئو یک متهم مرد خود را از اعضای فعال کانال استانی «گارد جاویدان» در استان خوزستان معرفی می‌کند و درباره فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در تلگرام می‌گوید که این فعالیت‌ها «زندگی‌اش را نابود کرده است.»
دولت حسن روحانی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات در ماه های منتهی انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به بازداشت های متعدد و گسترده فعالان مدنی در تهران و شهرهای مختلف زده، تاکنون توضیحی ارائه نکردهاست.
چنین نمونه‌هایی از بازداشت فعالان مدنی آنهم به اتهام فعالیت‌های «مسالمت آمیز» توسط وزارت اطلاعات دولت یازدهم درحالی انجام شده است که حسن روحانی در اول اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد» و «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.» او حتی به عنوان رییس جمهوری تاکید کرد که «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.»
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه؛رقابت پنهان، جدال آشکار
در هفته نخست اسفند ماه ۱۳۹۵ نشانه‌هایی از رقابت و جدال وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به رسانه‌ها راه یافت.
ابتدا محمدحسین نجات که چند ماه پیش با حکم آیت الله علی خامنه ای به عنوان قائم مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد روز ۶ اسفند ۱۳۹۵ در مراسم «یادواره شهدای اطلاعات سپاه پاسداران استان بوشهر» اعلام کرد که «اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات توانستند ۱۵ تروریست را که قرار بود در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه خرابکاری و انفجاراتی داشته باشند را دستگیر کنند.»
این سخنان قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اما دو روز بعد توسط یک مقام وزارت اطلاعات تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز ۸ اسفند ۱۳۹۵ از قول این مقام وزارت اطلاعات که اسم و سمت دقیق او اعلام نشد، نوشت: «تیمی تروریستی که به قصد ضدامنیتی در ۲۲ بهمن وارد کشور شده بود از آغاز تا پایان منحصراً توسط وزارت اطلاعات شناسایی و زیر ضربه رفت و عناصر آن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.»
این مقام وزارت اطلاعات تنها به همین تکذیب اکتفا نکرد و اعلام کرد که بازداشت عبدالمالک ریگی بر فراز آسمان ایران در ۴ اسفند ۱۳۸۸ هم گفت: «حضورعبدالمالک ریگی در هواپیما منحصراً توسط منبع وزارت اطلاعات، اطلاع‌رسانی شد و هواپیمای حامل وی رهگیری و با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرود در بندرعباس شد و ریگی نیز دستگیر شد.»
همین مقام وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی مسئولیت مبادله برخی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شده در ایران از جمله جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست در ۲۶ دی ۱۳۹۴ را در ازای دریافت ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا را حاصل اقدامات وزارت اطلاعات عنوان کرد و گفت: «استرداد مبلغ ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا در جریان مذاکرات تبادل زندانیان انجام شد که مدیریت مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات محول شد و کلیه مراحل مذاکرات توسط نماینده وزارت اطلاعات با همراهی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفت و موفق به آزادسازی ۱ میلیاردو ۷۱۰ میلیون دلار و همچنین آزادی چند تن از زندانیان و رفع تحریم از تعدادی از بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران شد.»
بخش مهم اظهارات این مقام وزارت اطلاعات آنجایی بود که او تاکید کرد «در هیچ یک از موارد سه‌گانه مذکور نهادهای دیگر» به غیر از نظارت اطلاعات نقشی نداشت» و گفت: «افتخار اعضای وزارت اطلاعات این است که با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بسیاری از اقدامات را به نتیجه رسانده که از همکاری دیگر نهادها برخوردار بوده در اطلاع‌رسانی به نقش و همکاری آنها تصریح شده و از آن تقدیر شده است.»
محمدحسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، یک روز بعد در ۹ اسفند ۱۳۹۵ به این مقام وزارت اطلاعات پاسخ داد و گفت: «اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات کاملا هماهنگ بوده و چنانچه تمامی فعالیت‌های اطلاعات سپاه به نام وزارت اطلاعات هم منتشر شود، ما هیچ گلایه‌ای نداریم.»
او البته گفت که آنچه بیان کرده بود «در جمع خانواده شهدای اطلاعات سپاه بوشهر بود که بسیاری از آنها قبل از تأسیس وزارت اطلاعات به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند و هم کارکنان اطلاعات سپاه و هم بسیاری از کارکنان قدیمی وزارت اطلاعات آنها را جزو همکاران مشترک خود می‌دانند» و تاکید کرد که «عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی» همان «سربازان گمنام امام زمان» هستند و دو مورد نخست یعنی بازداشت عبدالملک ریگی در سال ۱۳۸۸ و «دستگیری‌های قبل از ۲۲ بهمن نیز به صورت اختصاصی» توسط وزارت اطلاعات انجام شده اما «در مورد دستگیری جیسون رضائیان و عملیات اطلاعاتی مربوطه، این اقدام توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام پذیرفته و به واسطه آن بخشی از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران» آزاد شده است هرچند «وزارت اطلاعات نیز به عنوان مسئول شورای هماهنگی اطلاعات، در این ارتباط به وظایف خود عمل کرده است.»
محمدحسین نجات در اظهارات خود به فعالیت‌های «شورای هماهنگی اطلاعات» اشاره کرد و گفت: «شورای هماهنگی اطلاعات با مسئولیت وزیر اطلاعات به صورت مستمر تشکیل شده و اطلاعات سپاه نیز عضو فعال آن است لذا چنانچه اختلاف نظری وجود داشته باشد، در آن مطرح و حل و فصل می‌شود.»
این شورا براساس ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده و اعضای آن شامل «وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او، و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی» است.
وظایف و اختیارات این شورا از جمله «بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و ماموریت‌های اطلاعاتی، تبادل نظر پیرامون چگونگی پیگیری و واگذاری ماموریت‌های اطلاعاتی در محدوده وظایف قانونی هر یک از واحدها، تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از واحدها در چارچوب وظایف قانونی، هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای امنیت کشور و همچنین «تشکیل ستاد اطلاعاتی در موارد ضروری و بحرانی» است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در مهر ماه ۱۳۹۳ یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت محمود علوی از «فصل جدید فعالیت شورای هماهنگی اطلاعات» گزارش داد و نوشت: «بر اساس اطلاعات موجود طی یکسال اخیر، شورای هماهنگی اطلاعات با همکاری تمام اعضای شرکت‌کننده در آن اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است.»
در این گزارش آمده بود که «از مهمترین اقدامات یکسال(۹۲ تا ۹۳) این شورا برآورد آسیب‌ها و تهدیدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، برآورد تهدیدات اطلاعاتی در کشور بوده» است و « تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی – تبادل اطلاعات عملیاتی» در کنار «پیگیری و هماهنگی اجرای کیس‌ها و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی» از جمله مهمترین این اقدامات است.
گمانه زنیها درباره افزایش بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات
در حال حاضر رئیس «شورای اطلاعات کشور» بر عهده وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی است یعنی محمود علوی است. به این ترتیب سه گمانه درباره افزایش بازداشت فعالان مدنی توسط وزارت اطلاعات مطرح است.
در گمانه نخست می توان به تصمیماتی اشاره کرد که در «شورای اطلاعات کشور» اتخاذ می شود. اگرچه برخی از تصمیمات می تواند حاصل پیشنهاد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا دادستان کل به عنوان نماینده قوه قضائیه باشد اما در عوض می توان به اطلاع وزیر و وزارت اطلاعات از بازداشت ها و برخوردهایی اشاره کرد که به طور مشخص توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام می شود.
گمانه دوم می تواند این باشد که وزارت اطلاعات برخلاف نظر شخص محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دست به بازداشت‌های تازه زده است. چنین موقعیتی در دوره وزارت قربانعلی دری نجف آبادی به هنگام دولت اول محمد خاتمی تا حدی در وزارت اطلاعات نمود یافت و دولت محمد خاتمی در اطلاعیه ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات که در آن علامان قتل های زنجیره ای دگراندیشان را عده ای از همکاران و اعضای «مسئولیت ناشناس وزارت اطلاعات» معرفی کرد.
سومین گمانه اما به یکی از رئوس برنامه‌های محمود علوی مربوط است. او وقتی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد در یک بند از رئوس برنامه‌هایش در بخش «امنیت داخلی» به «احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور و همکاری تعامل قانونی و جلوگیری از موازی‌کاری» تاکید کرده بود. مهمترین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی موازی وزارت اطلاعات در حال حاضر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» است.
در خوش بینانهترین حالت می توان پنداشت که اکنون در ماهانی پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، وزارت اطلاعات تحت امر او و محمود علوی بیش از سایر برنامه‌های اعلام شدهشان در حال اجرای این بخش هستند تا از قدرت گرفتن بیشتر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و فعالیت های گسترده و موازی آن و از جمله بازداشت‌های گسترده تر فعالان مدنی و سیاسی و تشدید فضای امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بکاهند.
اگر روند بازداشت فعالان مدنی در وزارت اطلاعات درماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، در جریان رقابت پنهان و آشکار با سازمان اطلاعات سپاه شکل گرفته باشد، مهمترین پیامد بلند مدت آن سرکوب جامعه مدنی، تشکل های صنفی و فعالانی است که حامیان اصلی تحولا‌ت مسالمتآمیز و مدنی در ایران است و در کوتاه مدت نیز نشان دهنده همپوشانی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ایجاد نارضایتی و شکاف در پایگاه رای میانه‌ها روها و اصلاح طلبان و در صورت کاندیداتوری دوباره حسن روحانی تهاجم به پایگاه رای اوست.
این درحالی است که حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: «چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطی‌گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند.»
او حتی در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری «فضای امنیتی را از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس خواهد شکست» و طی سخنان۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در جمع هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت: «من فصل ۳ قانون اساسی را که حقوق ملت است، تدوین خواهم کرد و به مجلس می‌فرستم تا به صورت قانون درآید. در حقوق شهروندی زن و مرد برابرند. ترک و لر و بلوچ و عرب و فارس با هم برابرند.»
در ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، محمود علوی نیز وقتی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اعلام کرد که «مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم» و «اعتمادسازی عمومی » و حتی از رئوس برنامه هایش در وزارت اطلاعات است.
در امنیت داخلی هم «ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی»،«بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت»، «حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی» و «رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی» از جمله برنامه‌هایی بود که محمود علوی بر اجرای آن در دوره وزارت خود تاکید کرده و حتی گفته بود که در دوره وزارتش «رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی» تقدم دارد.
«تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر» و «پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر(قبل از سال ۹۲)» در کنار «تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» سه محور دیگر از رئوس برنامه های محمود علوی با گذشت بیش از سه سال از دوره وزارتش نه تنها اجرا نشده، بلکه بر خلاف آن وزارت اطلاعات در رقابت با «سازمان اطلاعات سپاه» و دیگر دستگاه های امنیتی به صراحت مشغول «مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» شده است.
اکنون اما در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی فهرست بازداشت شدگان توسط وزارت اطلاعات نشان می دهد که این وزارتخانه در عمل برخلاف وعده‌های حسن روحانی و متناقض با محورهای اصلی برنامه های اعلامی وزیر اطلاعات اقدامات گسترده ای را در بازداشت، احضار فعالان مدنی، سیاسی، قومی و حتی فعالان حقوق زنان به اجرا در آورده است.
وزارت اطلاعات روحانی؛ «خانه امید ستم‌دیدگان» یا مهاجم به خانه فعالان مدنی
حسن روحانی ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ چند ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود طی سخنانی در جمع اعضای ارشد وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعاتِ مطلوب خانه امید ستم‌دیدگان» است و «رعایت حقوق شهروندی و حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.»
او همچنین گفت که «صیانت از آبرو، حیثیت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومی در عالی‌ترین سطح، از وظایف اصلی شما است» و تاکید کرد که «دولت تدبیر و امید به اصول خدشه‌ناپذیری چون شفاف‌سازی و راست گویی به مردم به عنوان ولی نعمتان خود معتقد است و بر اصل نقد و سلیقه‌های مختلف در جامعه پای می فشارد و در این مسیر حمایت از حقوق شهروندی جزء وظایف وزارت است.»
تنها در چند ماه گذشته موارد مشخصی از بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی، حقوق زنان، شهروندان ایرانی مقیم خارج، فعالان محیط زیست توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، یک خبرگزاری وابسته به دولت، روز هفتم دی ماه ۱۳۹۵ در دفتر خبرگزاری برنا توسط «ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد و در زمان بازداشت اتهامش «تبلیغ علیه نظام» عنوان شدهاست.
زینب کریمیان، خبرنگار سابق مهر که در دولت یازدهم، به حوزه اطلاع‌رسانی دولت نزدیک بود، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پس از بازداشت طاهره ریاحی، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. هنوز اطلاع دقیقی از علت بازداشت این خبرنگار در دسترس نیست. همچنین خانواده او تا کنون از علت بازداشت کریمیان اطلاع دقیقی ندارند و او تنها طی تماسی از سلامتی خود به آنها خبر داده است.
صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان سینما، در آخرین روزهای دی ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. مأموران وزارت اطلاعات در نخستین روزهای دی ماه نیز به دستور دادستان تهران جهت بازداشت به منزل این فیلمساز جوان مراجعه کردند اما موفق به بازداشت او نشدند. اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند هفت این زندان منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است این درحالی است که حسن روحانی ۹ خرداد ۱۳۹۲ گفته بود: « ایرانیان باید به کشور خود احساس تعلق کنند و بدانند بین ایرانی ساکن اروپا یا تهران از لحاظ حقوق شهروندی تفاوتی وجود ندارد و هر دو ایرانی و عضو ملت هستند و تفاوتی با هم نخواهند داشت.»
شهناز اکملی از فعالان مدنی و حقوق بشر، صبح روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانم اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان عاشورای ۸۸ و یکی از مادران فعال در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز پس از سال ۱۳۸۸ است. او در پایان این ماه قرار وثیقه آزاد شد.
فرزانه جلالی، فعال مدنی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه که روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه در پی تماس تلفنی به «اداره ثبت اسناد» فراخوانده اما در آنجا بازداشت شد، روز شنبه هفتم اسفند ماه اجازه یافت تا طی یک تماس تلفنی کوتاه به خانوادهاش اعلام کند که در «بازداشتگاه میدان نفت» متعلق به اداره کل اطلاعات کرمانشاه نگهداری می‌شود.
سپیده قولیان، از فعالان مدنی اهواز که روز جمعه ششم اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز در منزلش بازداشت شد و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد. یک منبع آگاه به وضعیت او به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «ماموران اتهام او را در زمان دستگیری اعلام نکردند. اما ما فکر میکنیم به دلیل فعالیت‌های مدنی سپیده در اینستاگرام بوده چون او فعال سیاسی نیست و سابقه بازداشت هم ندارد. سپیده در اکانت اینستاگرامش عکسها و مطالبی در اعتراض به تشدید آمار کودکان کار در اهواز، بحران محیط زیست، آلودگی هوای اهواز و انتقال آب رود کارون و بازداشت فعالان سیاسی و فرهنگی اهواز منتشر میکرد. اما پیش از بازداشت تهدید نشده بود و این بازداشت ناگهانی انجام شد.»
مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی در منزلش در روز اول اسفند ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات بندرعباس بازداشت شد و هنوز اطلاعی از اتهام او در دست نیست. طبق گفته یک منبع مطلع ماموران برای بازداشت مهرناز حقیقی خود را با عنوان «مریض» نیازمند کمک معرفی کرده و وارد منزل او شده‌اند. خانم حقیقی پس از بازگشت از محل کارش به منزل، با آنها مواجه و پس از آن بازداشت شد.
بیش از ۷۰ تن شهروندان علاقهمند به ایران باستان روز هفتم آبان ماه ۱۳۹۵ در بزرگداشت «روز کوروش» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها دو هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بازجویی شده و بعدا به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شدند و سرانجام پرونده شان به شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد. دادگاه در مرحله بدوی، اواخر آذرماه ۱۳۹۵ حکم بیش از هفتاد نفر را صادر و آنها را به زندان از شش ماه تا هشت سال محکوم کرد. پس از اعتراض متهمان به این حکم، فرشید رفوگران، وکیل تعدادی از این شهروندان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «حکم اغلب متهمان در دادگاه تجدیدنظر به زندان‌های زیر یک سال کاهش یافته و تعداد زیادی از آنها با سپردن قرار کفالت آزاد شده‌اند.»
علی کعب عمیر، دانش آموزعرب اهل اهواز و فعال محیط زیست روز۲۰ بهمن ۱۳۹۵ در منزلش توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. محمد کعب عمیر، پسر عموی او، با تاکید براینکه « ماموران اداره اطلاعات در زمان بازداشت این دانش آموز دست چپ او را شکسته اند»، به کمپین گفت که خانواده این دانش آموز از محل نگهداری او اتهام او بی خبر هستند و حتی ماموران اداره اطلاعات اهواز پدرش را تهدید کرده و گفتهاند: « برو وگرنه خودت را هم دستگیر می کنیم.»
وزارت اطلاعات حتی در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ به طور رسمی خبر بازداشت شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و از جمله «تلگرام» را اعلام کرد. در اطلاعیه این وزارت آمده بود: «مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان ضد انقلاب که قصد نفوذ و شبکه‌سازی در داخل کشور را داشتند با هوشمندی سربازان گمنام امام زمان تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند.» این بازداشت ها در چند شهر مختلف انجام شد و در اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت‌شدگان «ضد انقلاب» معرفی کردند.
این اقدام وزارت اطلاعات درحالی انجام شد که بخش قابل توجهی از حامیان دولت میانه‌رو حسن روحانی را کاربران شبکه‌های مجازی و از جمله تلگرام تشکیل می‌دهد. اغلب برخوردها با کاربران فضای مجازی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توسط نیروهای سپاه پاسداران یا پلیس فتای نیروی انتظامی انجام می‌شد.
بازداشت ادمین‌های کانال تلگرامی توسط وزارت اطلاعات را می توان پاسخ این وزارتخانه به انتقادات تندروها مبنی بر عدم کنترل کافی دولت بر شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کرد چرا طی ماه های اخیر دولت حسن روحانی برای مسدود نکردن و عدم کنترل فضای مجازی از سوی رقبای تندرو اش مورد انتقاد بوده است، اما پخش ویدئویی از اعترافات اجباری ادمین کانال تلگرامی «گارد جاویدان» یکی از این بازداشت شدگان، نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در استفاده از روش های تخریبی علیه متهمان از همان روش های قبلی استفاده می‌کند. در این ویدئو یک متهم مرد خود را از اعضای فعال کانال استانی «گارد جاویدان» در استان خوزستان معرفی می‌کند و درباره فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در تلگرام می‌گوید که این فعالیت‌ها «زندگی‌اش را نابود کرده است.»
دولت حسن روحانی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات در ماه های منتهی انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به بازداشت های متعدد و گسترده فعالان مدنی در تهران و شهرهای مختلف زده، تاکنون توضیحی ارائه نکردهاست.
چنین نمونه‌هایی از بازداشت فعالان مدنی آنهم به اتهام فعالیت‌های «مسالمت آمیز» توسط وزارت اطلاعات دولت یازدهم درحالی انجام شده است که حسن روحانی در اول اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد» و «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.» او حتی به عنوان رییس جمهوری تاکید کرد که «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.»
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه؛رقابت پنهان، جدال آشکار
در هفته نخست اسفند ماه ۱۳۹۵ نشانه‌هایی از رقابت و جدال وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به رسانه‌ها راه یافت.
ابتدا محمدحسین نجات که چند ماه پیش با حکم آیت الله علی خامنه ای به عنوان قائم مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد روز ۶ اسفند ۱۳۹۵ در مراسم «یادواره شهدای اطلاعات سپاه پاسداران استان بوشهر» اعلام کرد که «اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات توانستند ۱۵ تروریست را که قرار بود در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه خرابکاری و انفجاراتی داشته باشند را دستگیر کنند.»
این سخنان قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اما دو روز بعد توسط یک مقام وزارت اطلاعات تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز ۸ اسفند ۱۳۹۵ از قول این مقام وزارت اطلاعات که اسم و سمت دقیق او اعلام نشد، نوشت: «تیمی تروریستی که به قصد ضدامنیتی در ۲۲ بهمن وارد کشور شده بود از آغاز تا پایان منحصراً توسط وزارت اطلاعات شناسایی و زیر ضربه رفت و عناصر آن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.»
این مقام وزارت اطلاعات تنها به همین تکذیب اکتفا نکرد و اعلام کرد که بازداشت عبدالمالک ریگی بر فراز آسمان ایران در ۴ اسفند ۱۳۸۸ هم گفت: «حضورعبدالمالک ریگی در هواپیما منحصراً توسط منبع وزارت اطلاعات، اطلاع‌رسانی شد و هواپیمای حامل وی رهگیری و با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرود در بندرعباس شد و ریگی نیز دستگیر شد.»
همین مقام وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی مسئولیت مبادله برخی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شده در ایران از جمله جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست در ۲۶ دی ۱۳۹۴ را در ازای دریافت ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا را حاصل اقدامات وزارت اطلاعات عنوان کرد و گفت: «استرداد مبلغ ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا در جریان مذاکرات تبادل زندانیان انجام شد که مدیریت مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات محول شد و کلیه مراحل مذاکرات توسط نماینده وزارت اطلاعات با همراهی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفت و موفق به آزادسازی ۱ میلیاردو ۷۱۰ میلیون دلار و همچنین آزادی چند تن از زندانیان و رفع تحریم از تعدادی از بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران شد.»
بخش مهم اظهارات این مقام وزارت اطلاعات آنجایی بود که او تاکید کرد «در هیچ یک از موارد سه‌گانه مذکور نهادهای دیگر» به غیر از نظارت اطلاعات نقشی نداشت» و گفت: «افتخار اعضای وزارت اطلاعات این است که با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بسیاری از اقدامات را به نتیجه رسانده که از همکاری دیگر نهادها برخوردار بوده در اطلاع‌رسانی به نقش و همکاری آنها تصریح شده و از آن تقدیر شده است.»
محمدحسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، یک روز بعد در ۹ اسفند ۱۳۹۵ به این مقام وزارت اطلاعات پاسخ داد و گفت: «اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات کاملا هماهنگ بوده و چنانچه تمامی فعالیت‌های اطلاعات سپاه به نام وزارت اطلاعات هم منتشر شود، ما هیچ گلایه‌ای نداریم.»
او البته گفت که آنچه بیان کرده بود «در جمع خانواده شهدای اطلاعات سپاه بوشهر بود که بسیاری از آنها قبل از تأسیس وزارت اطلاعات به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند و هم کارکنان اطلاعات سپاه و هم بسیاری از کارکنان قدیمی وزارت اطلاعات آنها را جزو همکاران مشترک خود می‌دانند» و تاکید کرد که «عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی» همان «سربازان گمنام امام زمان» هستند و دو مورد نخست یعنی بازداشت عبدالملک ریگی در سال ۱۳۸۸ و «دستگیری‌های قبل از ۲۲ بهمن نیز به صورت اختصاصی» توسط وزارت اطلاعات انجام شده اما «در مورد دستگیری جیسون رضائیان و عملیات اطلاعاتی مربوطه، این اقدام توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام پذیرفته و به واسطه آن بخشی از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران» آزاد شده است هرچند «وزارت اطلاعات نیز به عنوان مسئول شورای هماهنگی اطلاعات، در این ارتباط به وظایف خود عمل کرده است.»
محمدحسین نجات در اظهارات خود به فعالیت‌های «شورای هماهنگی اطلاعات» اشاره کرد و گفت: «شورای هماهنگی اطلاعات با مسئولیت وزیر اطلاعات به صورت مستمر تشکیل شده و اطلاعات سپاه نیز عضو فعال آن است لذا چنانچه اختلاف نظری وجود داشته باشد، در آن مطرح و حل و فصل می‌شود.»
این شورا براساس ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده و اعضای آن شامل «وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او، و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی» است.
وظایف و اختیارات این شورا از جمله «بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و ماموریت‌های اطلاعاتی، تبادل نظر پیرامون چگونگی پیگیری و واگذاری ماموریت‌های اطلاعاتی در محدوده وظایف قانونی هر یک از واحدها، تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از واحدها در چارچوب وظایف قانونی، هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای امنیت کشور و همچنین «تشکیل ستاد اطلاعاتی در موارد ضروری و بحرانی» است.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در مهر ماه ۱۳۹۳ یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت محمود علوی از «فصل جدید فعالیت شورای هماهنگی اطلاعات» گزارش داد و نوشت: «بر اساس اطلاعات موجود طی یکسال اخیر، شورای هماهنگی اطلاعات با همکاری تمام اعضای شرکت‌کننده در آن اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است.»
در این گزارش آمده بود که «از مهمترین اقدامات یکسال(۹۲ تا ۹۳) این شورا برآورد آسیب‌ها و تهدیدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، برآورد تهدیدات اطلاعاتی در کشور بوده» است و « تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی – تبادل اطلاعات عملیاتی» در کنار «پیگیری و هماهنگی اجرای کیس‌ها و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی» از جمله مهمترین این اقدامات است.
گمانه زنیها درباره افزایش بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات
در حال حاضر رئیس «شورای اطلاعات کشور» بر عهده وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی است یعنی محمود علوی است. به این ترتیب سه گمانه درباره افزایش بازداشت فعالان مدنی توسط وزارت اطلاعات مطرح است.
در گمانه نخست می توان به تصمیماتی اشاره کرد که در «شورای اطلاعات کشور» اتخاذ می شود. اگرچه برخی از تصمیمات می تواند حاصل پیشنهاد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا دادستان کل به عنوان نماینده قوه قضائیه باشد اما در عوض می توان به اطلاع وزیر و وزارت اطلاعات از بازداشت ها و برخوردهایی اشاره کرد که به طور مشخص توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام می شود.
گمانه دوم می تواند این باشد که وزارت اطلاعات برخلاف نظر شخص محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دست به بازداشت‌های تازه زده است. چنین موقعیتی در دوره وزارت قربانعلی دری نجف آبادی به هنگام دولت اول محمد خاتمی تا حدی در وزارت اطلاعات نمود یافت و دولت محمد خاتمی در اطلاعیه ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات که در آن علامان قتل های زنجیره ای دگراندیشان را عده ای از همکاران و اعضای «مسئولیت ناشناس وزارت اطلاعات» معرفی کرد.
سومین گمانه اما به یکی از رئوس برنامه‌های محمود علوی مربوط است. او وقتی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد در یک بند از رئوس برنامه‌هایش در بخش «امنیت داخلی» به «احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور و همکاری تعامل قانونی و جلوگیری از موازی‌کاری» تاکید کرده بود. مهمترین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی موازی وزارت اطلاعات در حال حاضر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» است.
در خوش بینانهترین حالت می توان پنداشت که اکنون در ماهانی پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، وزارت اطلاعات تحت امر او و محمود علوی بیش از سایر برنامه‌های اعلام شدهشان در حال اجرای این بخش هستند تا از قدرت گرفتن بیشتر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و فعالیت های گسترده و موازی آن و از جمله بازداشت‌های گسترده تر فعالان مدنی و سیاسی و تشدید فضای امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بکاهند.
اگر روند بازداشت فعالان مدنی در وزارت اطلاعات درماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، در جریان رقابت پنهان و آشکار با سازمان اطلاعات سپاه شکل گرفته باشد، مهمترین پیامد بلند مدت آن سرکوب جامعه مدنی، تشکل های صنفی و فعالانی است که حامیان اصلی تحولا‌ت مسالمتآمیز و مدنی در ایران است و در کوتاه مدت نیز نشان دهنده همپوشانی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ایجاد نارضایتی و شکاف در پایگاه رای میانه‌ها روها و اصلاح طلبان و در صورت کاندیداتوری دوباره حسن روحانی تهاجم به پایگاه رای اوست.
No comments:
Post a Comment