Saturday, February 27, 2016

تشدید کشمکش در راس قدرت سیاسی به همراه بسیج نیروی اجتماعی در کف خیابان٬ مهرداد درویش پور

عدم شرکت هم امکانپذیر است. عدم شرکت با تحریم یکی نیست. مثلآ وقتی به یک گروه اپوزیسیون میدان داده نمی شود، حق فعالیت و مشارکت ندارد و فقط حق دارد رآی بدهد، می تواند از شرکت در انتخابات سر باز زند، بدون آن که دیگران را به تحریم دعوت کند. رآی ندادن الزامآ تحریم نیست. 

گفتگوی "نگام" با دکتر ‘مهرداد درویش پور’ درباره اپوزیسیون و دو انتخابات هفتم اسفند
بنیادگرایان هر روز در جامعه کمرنگ تر و بلا موضوع می شوند. حضور بنیادگرایان تنها به قدرت اسلحه سپاه و مهندسی انتخابات متکی است. اگر تقلب گسترده ای در کار نباشد، پیروزی یا دستکم پیشروی اعتدال گرایان در انتخابات مجلس قطعی است. در خبرگان هم اگر لیست هاشمی وارد مجلس خبرگان شود و مثلث جیم (جنتی، یزدی و مصباح) و یاقی تندروها خذف شوند، ضربه سنگینی بر ولایت فقیه خواهد بود.
با این همه فکر نمی کنم جوانان چندان از این انتخابات همچون گذشته استقبال کنند. بسیار دشوار است که نسل جوان را تنها با تولید هراس از بدتر شدن 
اوضاع بتوان به پای انتخابات کشاند. با این همه براستی این مردم گویی در دقیقه نود تصمیم گرفتن به سنت سیاسی شان بدل شده است!

امروز هفتم اسفند ماه روز رآی گیری از مردم و پایان مباحثات چند ماهه موافقان و مخالفان شرکت در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است. مجلسی که قرار است راه اجرای کامل برجام را به معنی عادی سازی روابط با غرب و رونق اقتصادی در کشور، برای دولت هموار کند و خبرگانی که با توجه به کهولت سن آیت الله خامنه ای به احتمال قوی قرار است جانشین یا جانشینان او را برگزیند..
از این رو این دوره هر دو مجلس هم برای نظام جمهوری اسلامی و هم برای مخالفانش بسیار مهم است. به همین دلیل رهبری، احمد جنتی و نهادهای نظامی موثر، تمام کاندیداهایی که اندک زاویه ای با شخص ولایت فقیه داشتند را رد صلاحیت کردند و آقای خامنه ای تصریحآ گفته که ‘من گفته ام هرکس نظام را هم قبول ندارد بیاید رآی بدهد اما نه اینکه نامزدی که او هم نظام را قبول ندارد به مجلس بفرستند.
پس از این قلع و قمع گسترده که نوادگان آیت الله خمینی را هم بی نصیب نگذاشت و در پی مشاجرات داخلی شورای نگهبان مشخص شد حتی تمام فقهای این شورا هم در آن تصمیم گیر نبوده اند، بسیاری تصور کردند خیال حکومت از بابت نتیجه انتخبات راحت شده است. مخالفان جمهوری اسلامی گفتند که باید انتخابات هفتم اسفند را تحریم کرد، چون رسمآ به انتصابات تبدیل شده است. تا جایی که حسن روحانی هم در یک سخنرانی گفت ‘اگر قرار است یک گروه باشد و گروه دیگر نباشد که رقابتی وجود ندارد و دیگر نیازی به انتخابات نیست. همان گروه هفتم اسفند خودشان تشریف ببرند مجلس’
در این میان حامیان دولت روحانی بازی جدیدی را شروع کردند که هم خواب نهادهای انتصابی حکومت را آشفته کرد و هم اکثریت مردم را بر سر دو راهی قرار داد و این حرکت ‘گام دوم’ نامگذاری شد. حرف حامیان دولت این است که در حال حاضر هیچ نشانه ای از وجود جایگزین بهتر برای شرایط فعلی دیده نمی شود. یعنی یک طرف جمهوری اسلامی است و سوی دیگر پوزیسیونی که هیچ انسجام و برنامه روشن و مدون و قدرتی برای جایگزینی ندارد..
در جمهوری اسلامی هم اصلاح طلبان سرکوب شده اند. می ماند نیروهای میانه رو مثل دولت و در مقابل شان هم نیروهای انقلابی تندرو. حاصل قدرت گرفتن تندروها دست کم فلج اقتصادی جامعه و حتی جنگ و تجزیه کشور است. دولت به تازگی از برجام دوم گفته. یعنی تیم آقای روحانی دریافته که برای جلوگیری از فروپاشی کشور و دفع خطر جنگ و تحریم مجدد ناگزیر است که هم اقتصاد کشور را رونق ببخشد و هم در زمینه سیاست داخلی دست کم آزادی های نسبی مردم را تضمین کند و برای این منظور به مجلسی نیازمند است که علی رغم تفکرات اکثریت نمایندگانش میانه رو باشد، به آرامش در داخل و تنش زدایی در خارج پایبند باشد و هر روز چوب لای چرخ دولت نگذارد.
بنابراین لیست کاندیداهایی که اصلاح طلبان میانه رو و اعتدال گرایان برای دو انتخابات هفتم اسفند معرفی کرده اند یک شاخص روشن دارد به نام ‘موافقان توافق برجام’ از طرفی گفته می شود که اگر در تهران این لیست به طور کامل رآی بیاورد یعنی شرکت کنندگان به سی نفر کاندیدای مجلس و شانزده نفر کاندیدای خبرگان که اشخاصی نظیر محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی آن را معرفی کرده اند رآی بدهند، افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از ورود به دو مجلس باز می مانند. مثلآ در خبرگان مثلث موسوم به جیم (جنتی، یزدی و مصباح) از صحنه رقابت حذف می شوند.
دو قطبی که برخی از آن به رفراندوم سیاست های آیت الله خامنه ای یاد می کنند. برای همین هم او و حامیانش به این مسئله واکنش تندی نشان دادند و این دو قطبی ها را سیاست انگلیس خواندند. واکنشی که جوابیه هایی از سوی هاشمی، روحانی، خاتمی و دیگران دریافت کرد و از جمله علی مطهری نماینده حامی دولت گفت ‘این حرف ها شارلاتان بازی است.
‘ در چنین شرایطی مردم هم خواهان رآی دادن به لیست دولت به امید بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خود هستند و هم از خود سوال می کنند تفاوت ریشهری و دری نجف آبادی که متهم به دست داشتن در جنایاتی از جمله قتلهای زنجیره ای سال ۷۷ هستند با جنتی و یزدی و مصباح در چیست؟ در مقابل بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست کم به همین دلیل از مردم می خواهد انتخابات را تحریم کنند. گذشته از این که صرف رآی ندادن با تحریم تفاوت های زیادی دارد، صداوسیمای جمهوری اسلامی هم به طور غیر مستقیم مردم را به رآی ندادن دعوت می کند. تحلیلگران می گویند اگر مردم رآی ندهند، امکان ورود نامزدهای تندرو منتخب نهادهای انتصابی حکومت به دو مجلس به مراتب بیشتر می شود. به سراغ ‘مهرداد درویش پور’ جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد رفته ایم. این چهره سرشناس اپوزیسیون که مخالفت خود با تمامیت نظام جمهوری اسلامی را پنهان نمی کند به ما می گوید که چه باید کرد؟ چه می توان کرد؟ و چرا؟
به نظر شما می توان اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به دو بخش منتقد و مخالف تقسیم بندی کرد؟ و آیا این تقسیم بندی راهگشا خواهد بود؟
در اپوزیسیون ایران سه دسته نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه و نیروهای سرنگونی طلب (قهری) وجود دارند. من مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی خواستار تغییر قهری این نظام نیستم و روش تغییر مسالمت آمیز از طریق خواست برپایی انتخابات آزاد را دنبال می کنم. راه حل هایی همچون انقلاب و حمله نظامی یا مبارزه مسلحانه را مناسب نمی دانم. فکر می کنم گذار به دموکراسی از طریق مبارزات مدنی مسالمت آمیز مطلوب تر و امکانپذیر است.
سیر تحولات نشان می دهد در طول سی و هشت سال گذشته مخالفان مسالمت جو دستاورد بیشتری داشته اند و موفق تر از سرنگونی طلبان عمل کرده اند. فکر می کنید چرا این طور بوده؟
کسانی که حامی سرنگونی هستند چند راه پیش رو دارند. یکی حمله نظامی آمریکا به ایران که تجربه سوریه، عراق و دیگر کشورهای مشابه نشان داد که این روش حتی اگر به مشکلات کشور اضافه نکند، مشکلی را رفع نخواهد کرد. البته بعد از حمله به عراق این تب در سطح جامعه ایران هم افزایش پیدا کرد. اما با تحولات سالهای اخیر افغانستان و عراق و سوریه و لیبی، چنین خواستی به کلی از ذهن مردم ایران رخت بر بسته است. بعلاوه بعد از توافق برجام دیگر گزینه نظامی روی میز دولت آمریکا به صورت بالفعل قرار ندارد. بنابراین گروههایی در اپوزیسیون که به حمله نظامی دلبسته بودند یکسره به محاق رفتند و تنها از خود بدنامی به جای گذاشتند.
از دست رفتن این موضوعیت فقط به اراده دولت آمریکا بوده یا اهداف این گروهها درست نبوده و یا بد عمل کرده اند؟
این گروهها تنها به حمله نظامی آمریکا امیدوار بوده و هستند. بنابراین هر زمان که آمریکا تصمیم بگیرد این گزینه را از دستور کار خارج کند، خواسته این گروهها فاقد موضوعیت می شود. کسانی که از حمله نظامی دفاع می کنند، واقعیت جامعه ایران را در نیافته اند. حتی برخی در فکر ایجاد نوعی چلبیسم برای جامعه ایران بودند. کنفرانس هایی هم در این رابطه تشکیل شد. اما جامعه ایران و اپوزیسیون استقبال نکرد و شکست خورد. این پروژه موقعی شکست خورد که هنوز احتمال حمله نظامی از دستور کار دولت آمریکا خارج نشده بود. 
گروه دیگری در اپوزیسیون به امکان انقلاب در ایران امید بسته اند. یک قیام قهری از سوی مردم که جمهوری اسلامی را سرنگون کند. بخشی از چپ های رادیکال و همین طور بخشی از سلطنت طلبان به این ایده امیدوار بودند. این گروهها هم شکست خوردند. برای اینکه مردم ایران یکبار انقلاب کرده اند و هنوز یعد از سه و نیم دهه در حال پرداخت هزینه سنگین آن هستند. ابدآ این مردم حاضر به تکرار آن تجربه تلخ نیستند. 
صرفنظر از نابرابری قدرت مردم در رویارویی با قدرت سرکوب گسترده حکومت، پر هزینه بودن انقلاب برای مردمی که یکبار از طریق هیجان و آرمان به میدان آمدند و سرنوشتشان از گذشته بدتر شد، نوعی نگرانی ضد آرمانی ایجاد کرده است. مردم هرگز دوباره در این حد و اندازه ریسک نخواهند کرد که به هر قیمتی حکومت را سرنگون کنند. ضمن اینکه نا برابری قدرت مردم در رویارویی با حکومت در ایران عرصه را بر مبارزه مسالمت آمیز هم تنگ کرده است، چه برسد به برخورد قهر آمیز که هزینه سنگین تری در پی دارد و گروههای کمتری را نیز در بر می گیرد. با مبارزات قهری هم امکان جذب اجتماعی گسترده مردم پایین است و هم امکان سرکوب آن برای حکومت به مراتب بالاتر است. بنابراین کمتر مورد توجه قرار می گیرد و برای مردم جذابیتی ندارد. در بسیاری از کشورهایی که مردم به مبارزات قهری روی آورده اند، عملآ به یک جنگ داخلی طولانی مدت و بی حاصل دچار شده اند. لبنان یک نمونه آن است. در سوریه هر چند نیروهای خارجی حضور دارند، اما یک جنگ داخلی هم در جریان است. حتی در صورت موفقیت کامل، هیچگاه مبارزات قهری به دموکراسی ختم نشده است، بلکه به حذف دیگری منجر می شود. گروهی که قهر قدرتمندی برای سرنگونی دارد، بعد از پیروزی هم به قهر خود ادامه می دهد. فرایند دمکراسی عموما محصول مبارزات قهری نیست. 
از این جهت این بسیار مهم است که جامعه ایران به رغم تمام ناهنجاری ها، دشواری ها و نا برابری قدرت از انقلاب ۵۷ چند درس مهم آموخته است: یک- به منظور رسیدن به دموکراسی از راه حل قهری استفاده نکند. دو- برای گذار از استبداد دینی به قیام یا جنگ داخلی روی نیاورد. سه- نگرانی ضد آرمانی نوعی اعتدال گرایی و عقلانیت و گاه نوعی محافظه کاری هم در پی داشته است.
زمانی برای مردم جز آرمانی که حاضر بودند برای آن جان فدا کنند، هیچ گزینه دیگری مطرح نبود. اما وقتی جامعه بعد از انقلاب اسلامی با این تجربه تلخ روبرو شد، نگرانی های ضد آرمانی نوعی عقلانیت در جامعه ایجاد کرد. امروز مردم روشهای کم هزینه تر را پیشه کرده اند و اساسآ خواستار تحول گام به گام و مسالمت آمیز در جامعه هستند و سعی می کنند به جای جایگزینی و تعویض یک قدرت به قدرت دیگر، از طریق مبارزات مدنی با رویکردی مطالبه محور خواستار تغییر و بهبود اوضاع شوند. هر چه پیش می رویم گروه بزرگ تری از جامعه ایران این روش را منطقی و سودمند می داند. حتی اگر هم این مسیر به نتیجه دلخواه منجر نشود، دست کم مردم حس می کنند برای آن هزینه سنگینی نپرداخته و دست به ریسک پر مخاطره نزده اند که ممکن است نتیجه ای بدتر از شرایط امروز برای آنها و کل کشور در پی داشته باشد.

در مجموع نسبت اپوزیسیون خارج از کشور با دو انتخابات پیش روی ایران در هفتم اسفند چه می تواند باشد؟
در مورد دو انتخابات هفتم اسفند همزمان با سه رویکرد از سوی اپوزیسیون خارج از کشور روبرو هستیم. البته این سه جریان در داخل کشور پشتوانه اجتماعی دارد، اما در داخل همه افکار و عقاید از تریبون علنی و آزادی برخوردار نیستند که بتوانند صریحآ نظر خود را بگویند. یک گروه هر نوع مشارکت در هر نوع انتخابات در جمهوری اسلامی را محکوم می داند و خواستار تحریم آن است. یعنی نفس اینکه حکومت جمهوری اسلامی ضد دمکراتیک است، باعث می شود رویکرد آنها تحریم باشد. این نوع مواجهه هر روز بیش از گذشته رنگ می بازد. به این دلیل که ماهیت گرایانه است و از تحلیل مشخص اوضاع به دست نمی آید. در ضد دمکراتیک بودن جمهوری اسلامی و آزاد نبودن انتخابات در ایران شکی نیست. اما برای مردمی که به دنبال تغییر ولو جزئی در زندگی روزمره خود هستند، این دلایل کافی نیست تا بر اساس آن انتخابات را تحریم کنند. به همین دلیل گروههایی در خارج از کشور که به دنبال تحریم انتخابات هستند هر روز فراخوان شان منزوی تر می شود و صدای شان پژواکی ندارد. گروه دیگری هم در نقطه مقابل اینها قرار دارند و بدون توجه به شرایط و سنجش اوضاع، به هر نوع انتخاباتی در جمهوری اسلامی لبیک می گویند. همیشه یک بد و بدتر پیش روی تان قرار می دهند و استدلال می کنند که به هر روی بد از بدتر بهتر است و باید جانب بد را بگیرید تا بدتر نیاید. اینها هم به تحلیل مشخص از شرایط موجود هیچ نیازی نمی بینند. گروه سومی داریم که می توان آنها را تحول خواه نامید. اینها معتقدند نفس برگزاری انتخابات باعث دگرگونی نسبی فضای سیاسی جامعه می شود. بر اساس این تفکر باید از دریچه مطالبه محوری در کارزار انتخابات (و نه الزاما در خود انتخابات) شرکت کرد. بخشی از این مطالبات هم تآکید و پافشاری بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد، لغو فیلتر شورای نگهبان، تغییر قانون اساسی و از این قبیل خواست ها است. شرکت این گروه در انتخابات مشروط به این است که فضای انتخاباتی بتواند کشمکش جدی در رآس قدرت نظام سیاسی کشور را تشدید کند و هم در کف جامعه نوعی بسیج اجتماعی به وجود آورد. طبعآ تحول خواهان از چنین کارزاری استقبال و در آن شرکت می کنند. این گروه پیشاپیش و بدون شرط آری یا نه نمی گوید. بلکه بسته به شرایط عمل می کند. در این نگاه طرح مطالبات در جریان انتخابات از نفس رآی گیری مهم تر است.
نفس اینکه انتخابات فضای جامعه را تحت تآثیر قرار می دهد درست است. اما در روز انتخابات دو راه بیشتر وجود ندارد، رآی دادن و رآی ندادن.
البته عدم شرکت هم امکانپذیر است. عدم شرکت با تحریم یکی نیست. مثلآ وقتی به یک گروه اپوزیسیون میدان داده نمی شود، حق فعالیت و مشارکت ندارد و فقط حق دارد رآی بدهد، می تواند از شرکت در انتخابات سر باز زند، بدون آن که دیگران را به تحریم دعوت کند. رآی ندادن الزامآ تحریم نیست.
تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی نشان داده تحریم بی اثر است یا دست کم تآثیر عملی ندارد، از سویی مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی هم به معنی دست شستن از خواسته های واقعی و تن دادن به بازی حداقلی است.
برای همین گروهی سعی می کنند خودشان را در این چهارچوب ها محدود نکنند. تاکید می کنم تحریم انتخابات فقط رآی ندادن نیست. تحریم به معنی فراخواندن جامعه به عدم شرکت در انتخابات است. منتها اپوزیسیون فعلی چنین توان و امکاناتی ندارد و زمینه اجتماعی مناسب که به خواست تحریم پاسخ داده شود هم موجود نیست. بنابراین اگر تحریم کنند فقط حساب خود را از رآی دهندگان مجزا کرده اند. بین تحریم و عدم شرکت تفاوت چشمگیری وجود دارد. تحریم در عین حال به معنای ناباوری و بی تفاوتی نسبت به کشمکش جناح ها و تاثیر آن بر آینده جامعه است.
در انتخابات مجلس نهم محمد خاتمی طوری رفتار کرد که جامعه به عدم شرکت ترغیب شد، حوزه های رآی گیری به شدت خلوت شد و درصد مشارکت عمومی کاهش پیدا کرد، اما خود او بی سر و صدا در یک حوزه فرعی (دماوند) یک رآی به صندوق انداخت تا حربه عدم شرکت -علیه خود- را بی اثر کند. نظرتان در مورد این نوع رفتار چیست؟
به گمان من در سالهای گذشته دگردیسی در رفتار آقای خاتمی زیاد به چشم می خورد و حرکاتش خیلی محافظه کارانه تر شده است. آقای خاتمی رفته رفته به سمت جمعی رفته که اصلاح طلبی رادیکال را زیان آور می دانند و به این ترتیب به اعتدال گرایان نزدیک شده است. در جریان جنبش سبز شاهد بودیم که بخشی از اصلاح طلبان به نافرمانی مدنی روی آوردند. جنبش سبز حاصل یک اتحاد همگانی بود که بخش های رادیکال اصلاح طلب هم در آن حضور داشت. تجربه جنبش سبز هم اما نگاه محافظه کارانه را در ذهن آقای خاتمی تقویت کرده. نزدیکی جناب خاتمی به آقای روحانی یا به عبارت دقیقتر نزدیکی اصلاح طلبان میانه رو به اعتدال گرایان محصول این دگردیسی است. آقای خاتمی و حامیانش این روش را معقول می دانند چون گرایش های رادیکال اصلاح طلبی حذف شدند و احزابی نظیر حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی ممنوع الفعالیت شدند. البته بخشی از جامعه این روش را به معنی دست شستن از خواست های دمکراتیک در میان گروه بندی های اصلاح طلب می خواند. یعنی به نام سازش با وضعیت موجود، نوعی عقب نشینی از خواست ها صورت گرفته است. نگاه شخصی من اما مبتنی بر تحول طلبی است که فراتر از گروههای اصلاح طلب است. هم از این رو طبیعتآ از رویکرد آقای خاتمی خرسند نیستم، اما در عین حال درک می کنم موقعیت کسانی که در اپوزیسیون حکومت قرار دارند با کسانی که در حکومت نقش کلیدی داشته و در داخل کشور فعالیت می کنند، با هم متفاوت است. بنا بر سرشت این دو نمی توانند رویکرد مشابه یکدیگر داشته باشند.
با توجه به فضای داخل کشور، رفتار آقای خاتمی و اصلاح طلبان واکنشی است به کنش حکومت. اما در خارج از کشور که این محدودیتها وجود ندارد، چرا اپوزیسیون همچنان واکنشی رفتار می کند؟
من در میزگرد پرگار درتلویزیون بی بی سی فارسی هم این بحث استراتژی های موازی را طرح کردم. رویکردهای جامعه سیاسی ایران لزومآ نباید همیشه دو فطبی و مخالف یا موافق یکدیگر باشند. می توان روش های موازی نیز در پیش گرفت که گاه در نقاطی مکمل یکدیگر شوند. به عنوان یک جامعه شناس فکر می کنم هر کوچکترین تحولی در جامعه ایران که موفق شود حتی یک گام بنیادگرایان را به عقب براند، مثبت است. بنابراین علی رغم تمام مخالفت ها و انتقاداتی که می توان به جریانات آقایان خاتمی و روحانی وارد کرد، در کشمکش بین جناح ها حتی اگر جریان معتدل هم در مقابل جریان بنیادگرایی تقویت شود، به سود جامعه است. از طرفی رویکرد اپوزیسیون نباید به شعارها، خواست ها و تصمیمات اصلاح طلبان میانه رو و اعتدال گرایان تقلیل پیدا کند. این کار نقض غرض است. ما در خارج از کشور هستیم و از درون حکومت سخن نمی گوییم. بنابراین مسالمت جو اما تحول خواه، حامی انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی و برپایی دمکراسی در جامعه هستیم. طبیعتآ باید توقعات و خواست های بزرگ تری را در جامعه مطرح کنیم. فلسفه وجودی ما به طرح این مطالبات گره خورده است. 
اگر به اسم واقع بینی، اینها را فراموش کنیم تقلیل پیدا خواهیم کرد به هواداران خاتمی و هاشمی. رفتاری که نه صحیح است و با پرنسیت های دمکراتیک و سکولار خوانایی دارد و نه تآثیر مثبتی بر جامعه می گذارد. حضور یک اپوزیسیون شفاف که صدای مخالف و خواستار خواست های دمکراتیک و سکولار در جامعه باشد، امری لازم و ضروری است. هم می تواند کارکرد اعمال فشار بر روی نیروهای اصلاح طلب داخل کشور را داشته باشد و هم در حد توان خود بر روند تحولات تآثیرگذار باشد. این نکته را هم فراموش نکنیم که حتی در شرایط قوای نابرابر امروز، نیروهای تحول خواه دست بالا را ندارند. در کشمکش های سیاسی امروز کشور، نیروهای اصلاح طلب میانه رو و اعتدال گرا هستند که می توانند بنیادگرایان را به عقب برانند. امروز مسئولیت نیروهای تحول خواه دوگانه است. از یک سو باید مطالبه محور باشند و با خواست هایی نظیر رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و غیره در کارزار انتخابات شرکت کنند. در کنار این مطالبه محوری باید به کشمکش های سیاسی بی توجه نباشند. همسویی های بین نیروهای تحول خواه و نیروهای اصلاح طلب نه قابل انکار است و نه انکار آن سودی دارد. اتفاقآ این همسویی ها گاه می تواند در عقب راندن بنیادگرایان اسلامی مثمر ثمر باشد.
سعید حجاریان به عنوان نظریه پرداز اصلاحات می گوید این پروسه در ایران هفتصد سال به طول می انجامد تا به نتیجه برسد. نوعی نا امیدی در این اظهار نظر به چشم می خورد. از سویی در سال ۸۸ هم دیدیم که اعتراضات در فاصله کمی از راهپیمایی سکوت به شعارهای رادیکال رسید. چون نسل جوان به اندازه چند قرن نه وقت دارد و نه صبر. فکر می کنید راه حل چیست؟
هیچ پیامبر و پیشگویی جرآت نکرده که مثل آقای حجاریان هفتصد سال آینده را پیش بینی کند. شجاعت غریبی لازم است که بتوانیم در تحلیل سیاست این قدر بی دقت باشیم و حکم صادر کنیم. دیروز دوستی از من می پرسید که فکر می کنی تا شصت سال دیگر اوضاع جهان چگونه خواهد شد؟ تنها پاسخم این بود که نمی دانیم. در جهانی زندگی می کنیم که سرعت تحولات چشمگیر شده. این گونه ادعاها البته تنها ناشی از بی دقتی نیست، بلکه یک محافظه کاری مطلق و تقلیل خواست های تحول طلبانه جامعه است.
در ایام دو انتخابات ۹۴ به وضوح می بینیم که جامعه از مطالبات سال ۸۸ نا امید شده و خواست هایش تا حد زیادی تقلیل پیدا کرده است. ارزیابی شما از این شرایط چیست؟
بله همین طور است. فضای امروز جامعه با دوران جنبش سبز قابل مقایسه نیست. تجربه سال ۸۸ نشان داد که جامعه ایران حتی ظرفیت اصلاح طلبی رادیکال را هم ندارد. گویی جامعه ما ظرفیت تحول از آن جنس که در شوروی سابق و اروپای شرقی شکل گرفت را ندارد. یعنی نابرابری قوا در کشور زمینه تغییرات جدی توسط نیروهای تحول خواه را به میزان زیادی از بین برده است. به همین دلیل حتی راه سوم یعنی تغییرات جدی و مسیر دمکراتیک که من از مدافعان آن هستم هم از زمینه نیرومندی در حال حاضر برخوردار نیست. به نظر می آید در حال پیمودن مسیر چینی تحول هستیم. در اروپای شرقی و شوروی سابق تحولات از طریق جناح های مخالف درون حاکمیت سر برآورد که به همراه یک اعتراض همگانی به گورباچفیسم انجامید. اما در چین بعد از مرگ مائو، در پی نبرد قدرت عملآ روش تنگ سیائو پینگ سیطره پیدا کرد. 
یعنی به توسعه سرمایه داری، صنعتی شدن کشور، گسترش تنش زدایی با غرب و تعامل با جهان روی آورد. توتالیتاریسم اندیشه مائوئیسم را به عنوان یک ایدئولوژی تلویحآ -و نه رسمآ- کنار گذاشتند. در عین حال گروه افراطی چهار نفره مائوئیستی را عملآ از قدرت حذف کردند. بنابراین دیکتاتوری حزب کمونیست چین سر جای خود باقی ماند. اما به جز نظام دیکتاتوری، چیزی از ارزشهای کمونیستی در کشور باقی نماند و چین به کشور سرمایه داری تبدیل شد. گر چه ایران، چین نیست و پویایی جامعه ایران و نوع تخاصم جناح های قدرت در آن با چین متفاوت است و امروزه در عصر جهانی شدن شرایط نیز کاملآ با چین کمونیستی آن دوران متفاوت است، اما پروژه آقای روحانی در اساس پروژه تنگ سیائو پینگی است. یعنی پروژه ای که در آن تآمین امنیت و عادی سازی، مهمترین مسئله است. 
جامعه ایران هم با توجه به تجربیات عراق، لیبی و سوریه به این نتیجه رسیده است که امنیت از همه چیز مهم تر است. این مسئله باعث شده خواستهای دمکراتیک کمرنگ تر شود. امنیت و تعامل با غرب به مهمترین شعار جامعه تبدیل شده است تا شاید در پرتو آن توسعه اقتصادی صورت بگیرد. به نظر من نیروهای اعتدال گرا حامی دمکراسی سیاسی نیستند. این مسیر که در آن حتی نیروهای رادیکال اصلاح طلب هم به حاشیه رانده شده اند و نیروهای اعتدال گرا دست بالا را یافتند، مسیر توسعه چینی است و کشمکش دو انتخابات جمعه هم بر سر این مسئله است. در عمل بسیاری از نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب تصور می کنند که باید با مشارکت در این کارزار انتخاباتی اجازه ندارد که سرنوشت جامعه به دست بنیادگرایان رقم بخورد. 
ضمن اینکه در این روزها شانس طرح خواست ها و ارزش های دمکراتیک هم وجود دارد. این رویکرد مطالبه محور مثبت است، اما خیلی خوشبین نیستم. امروز جامعه ایران نسبت به خواست هایی که در جریان جنبش سبز مطرح کرد، خیلی عقب نشینی کرده است. به عنوان مثال من توافق برجام را مثبت دانستم، اما همچنان معتقدم باید بر سر رعایت حقوق بشر در ایران هم پافشاری کرد. در دو انتخابات جمعه هم هر گامی که به جلو برداریم برای جامعه مثبت خواهد بود، اما نه به قیمت فراموشی مطالبات اساسی و حمایت از ری شهری ها.
فکر می کنید اعتدال گرایان موفق خواهند شد دو مجلس را به دست بگیرند؟ و تآثیرات چنین پیروزی را چه می دانید؟
واقعیت این است که شرایط امروز جامعه ایران زمینه عروج اعتدال گرایان را بیش از هر زمان دیگری میسر می کند. از یک سو اعتدال گرایان به مردم پیام می دهند که اگر اصلاح طلبان رادیکال با حرکتهای "تند" خود جامعه را قطبی کردند و این باعث سرکوب و منزوی شدن آنها شد، پروژه اعتدال گرایی از این حسن برخوردار است که با پرهیز از ریسک و تندروی، جامعه را با مخاطره روبرو نمی سازند. بویژه آن که امتیاز به نتیجه رسیدن توافق برجام را نیز در سبد خود دارند. این دستاورد برای مانور اعتدال گرایان، کوچک نیست و موقعیت آنها را تقویت می کند. بنابراین اعتدال گرایان هم در برابر اصلاح طلبان رادیکال و هم در 
برابر بنیادگرایان، برگ برنده دارند.
بنیادگرایان هر روز در جامعه کمرنگ تر و بلا موضوع می شوند. حضور بنیادگرایان تنها به قدرت اسلحه سپاه و مهندسی انتخابات متکی است. اگر تقلب گسترده ای در کار نباشد، پیروزی یا دستکم پیشروی اعتدال گرایان در انتخابات مجلس قطعی است. در خبرگان هم اگر لیست هاشمی وارد مجلس خبرگان شود و مثلث جیم (جنتی، یزدی و مصباح) و یاقی تندروها خذف شوند، ضربه سنگینی بر ولایت فقیه خواهد بود.
با این همه فکر نمی کنم جوانان چندان از این انتخابات همچون گذشته استقبال کنند. بسیار دشوار است که نسل جوان را تنها با تولید هراس از بدتر شدن 
اوضاع بتوان به پای انتخابات کشاند. با این همه براستی این مردم گویی در دقیقه نود تصمیم گرفتن به سنت سیاسی شان بدل شده است!
به نقل از سایت نکام)❱ جمعه, ۷ام اسفند, ۱۳۹۴

Tuesday, February 23, 2016

بدالکریم لاهیجی: همه ی نامزدها طرفدار رژیم هستند  
• عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعتبار انتخابات ۷ اسفند در ایران را رد کرد و تصریح کرد هیچ مخالفی در این انتخابات اجازه ی شرکت نیافته است ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ٣ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲۲ فوريه ۲۰۱۶


انتخابات مجلس در ایران روز ۷ اسفند ۱۳۹۴ برگزار می‌شود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفت‌وگو با وب‌گاه فدراسیون به پرسش‌هایی درباره‌ی این انتخابات و تأثیر احتمالی آن در ایران پاسخ داده است.


فدراسیون: آیا انتخابات پارلمانی روز ۷ اسفند به‌شیوه‌ای دمکراتیک و آزاد برگزار می‌شود؟

عبدالکریم لاهیجی: خیر. از زمان به‌قدرت رسیدن رژیم اسلامی، کلیه‌ی انتخابات در ایران با محدودیت شدید برگزار شده است، به‌ویژه به این دلیل که شورای نگهبان پیشاپیش صلاحیت نامزدهای انتخابات را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شورا ۱۲ عضو دارد، از جمله ۶ عضو روحانی که از حق رد کردن صلاحیت نامزدها برخوردارند. این ۶ روحانی را رهبر منصوب می‌کند و آنها شورای نگهبان را هدایت می‌کنند.
در آغاز بیش از ۱۲ هزار نامزد برای انتخابات ۷ اسفند ثبت نام کرده بودند، اما اکنون در حدود ۶۰۰۰ تن باقی مانده‌اند که از حق شرکت برخوردارند. شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از نامزدها را رد کرد بدون این که آنها از امکان واقعی اعتراض برخوردار باشند.
بنابراین، انتخابات در ایران نه آزاد است و نه مستقیم. این موضوع هم درباره‌ی انتخابات مجلس درست است و هم درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری.


آیا نماینده‏‌گان نظریات و احزاب سیاسی در میان نامزدها وجود دارند؟

عبدالکریم لاهیجی: شخص رهبر که بر قوای مجریه، قانونگذاری و قضاییه ریاست می‌کند، زمانی که درباره‌ی انتخابات آتی سخن می‌گفت، اعلام کرد: «حتی کسانی هم که با نظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند. این سخن به‌معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند.» بنابراین، کلیه‌ی نامزدهایی که اکنون در انتخابات شرکت دارند طرفدار رژیم اسلامی هستند. هیچ مخالفی وجود ندارد.
در هر انتخابات قانون‌گذاری، شماری از نماینده‏‌گان مجلس هستند که می‌خواهند دوباره شرکت کنند و انتخاب شوند، اما نامزدی آنها مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، زیرا از نظر این شورا کارنامه‌ی آنها در مجلس «بد» بوده است. به‌طورِ مشخص، اگر شورای نگهبان بر این نظر باشد که آنها طی دوره‌ی قبلی نماینده‌گی خود در مجلس از رژیم اسلامی به‌اندازه‌ی کافی حمایت نکرده‌اند، نامزدی آنها در انتخابات تازه تأیید نخواهد شد.
بنابراین، ایرانیانی که در انتخابات ۷ اسفند رأی خواهند داد، حق انتخاب محدودی دارند، چون اکثریت نامزدهای باقی‌مانده حامی روند بنیادگرایی هستند. به‌همین دلیل است که ۴۰۰ تن از دانشگاهیان و دانشجویان در ایران در نامه‌ای که دو هفته پیش منتشر شد، مفید بودن این انتخابات را مورد تردید قرار دادند.


آیا زنان می‌توانند در انتخابات نامزد شوند و رأی بدهند؟

عبدالکریم لاهیجی: بله، نامزدهای زن در دو لیست اصلی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان وجود دارند. درصد زنان در کلِ نامزدها بسیار کم است، کمتر از ۱۰ درصد.
زنان و مردان پس از رسیدن به سن ۱۸ می‌توانند رأی بدهند.


مجلس در ایران چه نقشی در سیاست بازی می‌کند؟

عبدالکریم لاهیجی: کلیه‌ی قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود باید به تأیید شورای نگهبان برسد. اگر ۴ تن از ۶ روحانی عضو شورا که خامنه‌ای منصوب می‌کند با قانونی مخالفت کنند، این قانون تصویب نمی‌شود. بنابراین، مجلس دارای قدرت واقعی نیست، بلکه بیشتر محلی برای حرف و بحث است.
قانونگذاران واقعی در ایران ۶ عضو روحانی شورای نگهبان هستند که رهبر منصوب می‌کند. این نظام در اساس الیگارشی است که ادای جمهوری را در می‌آورد. تفاوت بین نظام‌های ایران و عربستان سعودی فقط در نام است. عربستان سعودی خود را حکومت اسلامی می‌داند و ایران خود را جمهوری اسلامی. اما هر دو دولت‌های دینی و الیگارشی هستند، حتا با وجود این‌که ایران رئیس جمهور و پارلمان دارد.
اما قدرت رئیس جمهور ایران نیز محدود است. حسن روحانی گفته بود می‌خواهد برای انجام اصلاحات در مورد آزادی‌های اساسی، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حبسِ خانگی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کروبی و موسوی و همسر موسوی زهرا رهنورد بکوشد، اما از زمان انتخاب او هیچ تغییر مثبتی در این زمینه‌ها رخ نداده است. قوه‌ی قضاییه، اهرم‌های اجرایی قوه‌ی مجریه، پلیس و نهادهای اطلاعاتی توانایی او را برای انجام اصلاحات، اگر به‌واقع بخواهد اصلاحاتی انجام دهد، به‌شدت محدود می‌کنند و همه‌ی این نهادها زیر کنترل خامنه‌ای هستند. 


آیا نتایج این انتخابات تأثیری بر زندگی روزمره‌ی ایرانیان خواهد داشت؟

عبدالکریم لاهیجی: اگر نامزدهای اصلاح‌طلب یک چهارم یا یک سوم از کرسی‌های مجلس را در دست بگیرند، به‌حمایت از سیاست بازگشایی رو به جامعه‌ی بین‌المللی ادامه خواهند داد که به گفت‌وگوهای هسته‌ای و آغاز رفع تحریم‌ها علیه ایران انجامید. رفع تحریم‌ها از جمله به ورود داروهای بسیار ضروری و بهبود در وضع زندگی مردم می‌انجامد. اما این انتخابات به‌تنهایی به تغییرات اساسی و آزادی سیاسی در ایران نخواهد انجامید. 

Monday, February 22, 2016

آدونیس، شاعر سرشناس سوری: اسلام مدرن امکان‌پذیر نیست

بابک نصیری - رادیو زمانه
آدونیس شاعر معروف جهان عرب به دلیل دیدگاه‌اش درباره حکومت و جنگ داخلی سوریه هدف انتقادهای فراوان قرار گرفته است. او پیش از دریافت جایزه «رمارک» در مصاحبه‌ای چالشی با روزنامه «دی ولت» علاوه بر پاسخ به منتقدان از پایان‌ یافتن عرب‌ها و تقصیر غربی‌ها می‌گوید.
ادونیس به عنوان مهم‌ترین شاعر عرب‌زبان معاصر شناخته می‌شود. با این حال اعطای جایزه صلح «اریش ماریا رمارک» بهانه انتقادهای فراوان به این شاعر سوری شده است.
روشنفکران عرب به ادونیس به خاطر مواضع‌اش نسبت به بهار عربی و رژیم بشار اسد حمله می‌کنند. نوید کرمانی، روزنامه‌نگار ایرانی‌-آلمانی تقبل سخنرانی اعطای جایزه به او را رد کرد. اشتفان وایدنر، مترجم آلمانی آثار ادونیس هم اعطای جایزه را امری خطا می‌داند.
به دلیل انتقادهای فراوان تاریخ اعطای جایزه از نوامبر ۲۰۱۵ به ۱۹ فوریه ۲۰۱۶ تغییر کرد. ادونیس با نام واقعی «علی احمد سعید اسبر» از سی سال پیش در مهاجرت پاریس زندگی می‌کند. این شاعر ۸۶ ساله مراجعان را در آپارتمانی کوچک در طبقه نهم ساختمانی بلند‌مرتبه می‌پذیرد. با این حال خانه شاعر در برج ۳۷ طبقه «تور گومبتا» در محله اداری «لا دفانس» پاریس قرابتی با برج عاج ندارد.
گفت‌و‌گو با آدونیس
بعد از بحث و جدل‌ها می‌توانستید از دریافت جایزه صلح «رمارک» صرف‌نظر کنید. آیا واقعا سزاوار دریافت این جایزه هستید؟
شخصا سزاوار هیچ‌چیزی نیستم؛ فقط شعر و شاعری. اگرچه قصد دفاع از خودم را ندارم، تاکید می‌کنم، که شکل انتقاد بیانگر طرز فکر منتقدان است.
بیش از همه روشنفکران عرب و سوری‌اند که از شما انتفاد می‌کنند …
از آنجا که این مناظره را شایسته یک روشنفکر نمی‌دانم، علاقه‌ای به این دعوا ندارم.
اتهام اصلی شما عدم محکومیت قاطع رژیم سوریه است، چه پاسخی دارید؟
این دروغی بیش نیست و ثابت می‌کند که منتقدان کتاب‌های جدید مرا نخوانده‌اند.
اگر صادق العزم ، نجم والی و نوید کرمانی اینجا بودند، به آنها چه می‌گفتید؟
می‌گفتم در شأن کرمانی نیست که سخنگوی دروغگوها بشود. نمی‌فهمد، چون نوشته‌های مرا نخوانده است.
محرک اصلی منتقدان، نامه سرگشاده شما در سال ۲۰۱۱ به بشار اسد بود که او را «رئیس جمهور منتخب» خواندید. امروز چه چیزی به او می‌نوشتید؟
درست همان چیزی که قبلا نوشتم: که او باید استعفا دهد. اما من نامه دومی هم نوشتم که خطاب به انقلابی‌ها بود. از آنها درباره ایده‌های‌شان پرسیدم. اما آن‌ها تمایلی به خواندن آن نداشتند، چون مستقل نبودند.
به چه کسی وابسته بودند؟
به آمریکایی‌ها، به سعودی‌ها، به قطری‌ها، به نوعی از سیاست در اروپا.
شما می‌گویید که جامعه عرب بیمار است. تشخیص شما چیست؟
بر اساس سیستمی تمامیت‌خواه بنا شده است. مذهب همه چیز را دیکته می‌کند. چگونه باید راه رفت، چطور باید وارد توالت شد، چگونه باید عشق ورزید …
بنابراین اسلام مدرن امکان‌پذیر نیست؟
مذهب را نمی‌توان اصلاح کرد. اگر آن را اصلاح کنید، از آن جدا شده‌اید. به همین دلیل اسلام مدرن امکان‌پذیر نیست، اما مسلمان مدرن ممکن است. اگر جدایی مذهب و حکومت نباشد، دمکراسی پدیدار نخواهد شد و همچنین برابری حقوقی برای زنان. نتیجه این که ما سیستمی تئوکراتیک را حفظ می‌کنیم. این پایان ماجراست. مشترکاً به کمک غربی‌ها در خاورمیانه حکومت‌های مذهبی برقرار می‌شوند.
این یکی از استدلال‌های قدیمی شماست که بعد از بشار اسد، حکومتی بدتر خواهد آمد. آیا تحولات سوریه را دلیلی بر صحت نظرات خود می‌دانید؟
اسد تنها یک جزء است. موضوع مورد توجه من کل جهان عرب است. چرا غرب هیچ‌گاه از عربستان سعودی صحبت نمی‌کند؟ آیا آنجا دمکراسی برقرار است؟ یک روشنفکر باید فارغ از تاثیر پروپاگاندای سیاسی باشد و نگاهی فراتر از آن داشته باشد.
در آلمان بزودی کتابی از عکاس اداره پلیس سوریه منتشر خواهد شد که شکنجه‌های رژیم اسد را مستند کرده است. عکس‌ها یادآور جنایات نازی‌ها و خمرهای سرخ هستند. در مقابل این کارنامه بربریت به عنوان یک سوری چه حسی دارید؟
آن‌ها یادآور گوانتانامو هستند، جنایات آمریکا، کشوری متمدن، پیشرفته و تکنولوژیک.
واقعاً می‌خواهید شکنجه‌های اسد را با گوانتانامو مقایسه کنید؟
من مخالف اسد و مخالف گوانتانامو هستم. برای مبارزه‌ای بهتر با هر دوی آن‌ها، می‌بایست هر دو را در نظر داشت. این را که اسد شکنجه می‌کند، از ۵۰ سال پیش می‌دانیم. علیرغم این مسئله، غربی‌ها متحد او بودند. چرا حالا درباره آن صحبت می‌شود؟
آیا از نظر شما اسد جنایتکار است؟
همه آن‌ها جنایتکار هستند.
شما باز هم از پاسخ طفره می‌روید …
در این منطقه از دنیا همه جنایتکار هستند، هیچ کسی به واسطه انتخابات آزاد به قدرت نرسیده است. از نظر من بین رژیم و مخالفان‌اش فرقی نیست.
دستگاه حکومتی رژیم اسد دهه‌ها مردم را سرکوب و شکنجه کرده است. و شما هر دو طرف را در یک سطح قرار می‌دهید؟
من مدت‌هاست که مخالف حکومت اسدها هستم. وقتی‌که من انتقاد می‌کردم، کسانی که اکنون از من انتقاد می‌کنند، کارمندان رسمی حکومت بودند. رژیم اسد کشور را تبدیل به زندانی بزرگ کرد. اما مخالفان‌اش که خود را انقلابی می‌دانند، دست به قتل‌عام می‌زنند، و سر می‌برند، زنان را مانند کالا در قفس می‌فروشند و کرامت انسانی را زیر پا له می‌کنند.
چرا تروریست‌های داعش و مخالفان رژیم را هم‌‌‌تراز می‌کنید؟
برای این که اجازه دادند، برای این این که نه نگفتند.
چه کاری می‌توانستند بکنند؟
با یک طومار. تمام جامعه عرب می‌توانست نه بگوید و فریاد بکشد. شرم‌آور است.
شما نظری تند علیه جهان عرب دارید و فراتر از آن منتقد سرسخت اسلام هم هستید. آیا احتمال دارد که این امر دلیل مخالفت با شما باشد؟
من به نوعی «بز طلیعه» (بلاگردان) هستم. من فرهنگ عربی و سیاستمداران آن را از سال ۱۹۷۵ نقد کرده‌ام و می‌توانم بگویم: عرب‌ها به پایان خود نزدیک شده‌اند.
این یعنی چه؟
– به این معنا که عرب‌ها دیگر جزء نیروهای خلاق نیستند. اسلام دیگر نقشی روشنگرانه در زندگی ندارد و گفتمانی ایجاد نمی‌کند. دیگر تحرکی وجود ندارد. دیگر ناتوان از پدیدآوری اندیشه، هنر، دانش و هرگونه خلاقیتی‌ست که قادر به تغییر دنیا باشد. این تکرار نشان پایان آن است. عرب‌ها به عنوان کمیت هم‌چنان حضور خواهند داشت، اما آن‌ها دیگر قادر نخواهند بود که از نظر کیفی موجب بهبود و انسانی‌تر شدن جهان شوند.
نتیجه‌ای اندوه‌بار از زبان مردی که به عنوان مشهورترین شاعر عرب‌زبان شناخته شده است …
به یک درهم‌شکستگی، آغازی جدید نیاز است. امیدوار بودم که بهار عربی چنین پدیده‌ای باشد، اما به خطا رفته بودم. نتیجه، سقوط به قهقرا بود، چون هدف تغییر اجتماع نبود، بلکه فقط تغییر رژیم‌های حاکم و جابجایی قدرت.
جنبشی بود خواهان آزادی …
کدام آزادی؟ آزادی زنان و برابرحقوقی آن‌ها به عنوان مثال؟
آیا آزادی عقیده، آغاز خوبی نیست؟
آزادی انسان‌ها از ضروریات است. آزادی زن‌ها از قید شریعت، اعطای حقوق بشر، این‌ها مسئله اصلی هستند. پیش‌شرط تغییر جامعه، می‌بایست تغییر بنیان‌های فرهنگی و مذهبی می‌بود.
بچه‌ها و نوجوانان به دنبال یک زندگی جدید در خیابان بودند، آن‌ها بی‌گناه بودند، آن‌ها را به قتل رساندند …
درست است اما انقلاب باید عمیق‌تر، آگاه‌تر و دوراندیش‌تر از رژیم باشد. ما همه بر سر تغییر رژیم توافق داشتیم. اما تمامی سیستم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باید تغییر کند. آیا تا بحال یک اعلامیه رسمی انقلابیون در محکومیت داعش خوانده‌اید؟ اعلامیه‌ای که خواهان سکولاریسم باشد؟ نه. به همین دلیل ماجرا بر سر خیانتی سنگین علیه انقلاب است.
شما درخواستی روشنفکرانه از جامعه‌ای دارید که در آغاز راه و درگیر حس ناامیدی و ناتوانی است: اگر سبزی‌فروش تونسی، محمد بوعزیزی نظم جدید جامعه عرب را بر روی کاغذ نوشته بود، دست به خودسوزی نمی‌زد.
درباره آغاز جنبش که همه ما هم‌نظر هستیم. من چهار مقاله در باره بوعزیزی نوشتم. اما چهار یا پنج سال بعد از آن، اوضاع از چه قرار است؟ این مسئله اصلی‌ست، این که چه وضعیتی به وجود آورده‌اند. جهان عرب درگیر وضعیتی‌ست که به تخریب آن منجر خواهد شد: ابتدا عراق، لیبی، اکنون نوبت سوریه و یمن بی‌چاره است.
آیا این جهان عرب نیست که خود دست به تخریب خود زده است؟
نه، این غربی‌ها به همراه بنیادگرایان عرب هستند. آنچه در خاورمیانه رخ داده است را فقط با در نظر گرفتن نقش غربی‌ها می‌توان فهمید. آنها هیچ‌گاه تلاشی برای حمایت از حقوق بشر و دموکرات‌ها نکردند. آنها حتی هیثم مناع یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه را که مخالف خشونت بود جدی نگرفتند و با او مانند شخصیتی بی‌اهمیت رفتار کردند.
اسد به تازگی گفته است که قصد بازپس‌گیری تمام سوریه را دارد. آیا این امر موجب وحشت شما می‌شود؟
اندوهگین‌ام می‌کند. اما من که سیاست‌مدار نیستم، یک آدم فرهنگی هستم، یک شاعر.
برای شما اسلام مانع اصلی دموکراسی‌ست. این برای هر مسلمان معتقد یک بی‌حرمتی است …
از این مسئله خوشنودم که مذهبی‌ها در من یک دشمن می‌بینند. من دشمن رادیکال فرهنگ و مذهب‌نهادینه‌شده‌ای هستم که به تمامی جامعه تحمیل می‌شود.
آیا به مرگ تهدید شده‌اید؟
طبیعتاً. اما اهمیتی ندارد. برخی باورها ارزش خطر کردن را دارند.
شما ارتباط خود را با ریشه فرهنگ عربی‌تان قطع کرده‌اید. بگویید که آیا دلیل این امر جنایاتی‌ست که به نام شما و اسلام انجام می‌شود. ادونیس امروز چه کسی‌ست، هم‌چنان یک سوری، یک عرب، هم‌چنان یک شاعر عرب، و غیر از آن یک فرانسوی؟
وطن من زبان من است.
شما به خدا اعتقاد ندارید، اما به شعر چرا. قدرت شما چیست؟ وعده‌های شما؟
شعر ما را به طبیعت پیوند می‌زند. یک گل سلاحی ندارد. عطرش سلاح اوست. شعر سرودن همانند عشق است. به آدم امکان می‌دهد جهان را جور دیگری ببیند.
آیا تا به‌حال تلاش کرده‌اید به فرانسوی بنویسید؟
متأسفانه یا خوشبختانه آدم فقط می‌تواند یک مادر داشته باشد. می‌شود پدرهای زیادی داشت. اما شعر و شاعری از زبان مادری می‌آید. عربی زبان مادری من است، او پوست، خون و شریان‌هاست. بنابراین هم‌چنان به عربی خواهم سرود.
Link:

Thursday, February 18, 2016

خیمه‌شب بازی تکراری، محمد ملکی

لاش معتقدین و ملتزمین به نظام ولایی برای اینکه نشان دهند مردم ایران تنها در دو دسته اصول‌گرایان (بنیادگرایان) و اصلاح‌طلبان (استمرارطلبان) خلاصه می‌شوند بزرگ‌ترین ظلم به ملت ایران است 

بسم الحق
تقدیم به آن‌ها که سالهاست دل در گروی یک انتخابات آزاد و مردمی دارند


خیمه شب بازی نوعی نمایش است برای سرگرم کردن تماشاگران. بالای جعبه فردی قرار می‌گیرد با تعدادی نخ که هر یک به بدن عروسکی وصل است و با صدایی ویژه خبرهایی می‌گوید و عروسک‌ها را به ورجه وورجه وا می‌دارد. تماشاچی می‌پندارد صدا صدای عروسکهاست و آن‌ها خود به این سو و آن سو حرکت می‌کنند درحالیکه همه چیز در دست بازیگردان است. علامه دهخدا در تعریف خیمه شب بازی می‌نویسد: «نوعی نمایش است که در آن عروسکهایی به شکلهای مختلف می‌سازند و به روی صحنه می‌آورند، و آن عروسک‌ها به نخهایی نازک متصل است که به وسیله آن نخ‌ها عروسک‌ها بحرکات مختلف وا داشته می‌شوند.» 

داستان «انتخابات» در نظام ولایی‌‌ همان داستان خیمه شب بازیست که یک نفر به میل خود عروسکهای رنگارنگ را به حرکت وا می‌دارد و حرف و سخن‌ها را در دهان آن‌ها می‌گذارد. در سی و هفت سالی که ما در کشورمان شاهد «انتخاب»‌های متعدد بوده‌ایم فقط شکل عروسک‌ها تغییر کرده و دو گرداننده مجری این بازی بوده‌اند: آقایان خمینی و خامنه‌ای. بسته به زمان و مکان و حوادث، گرداننده هر بار سعی دارد به شیوه‌ای عمل را تکرار کند و کار مورد نظر خود را انجام دهد و اینکار چیزی نیست جز فریب مردم برای آوردن آن‌ها به مکان خیمه شب بازی. 
قلم زن این سطور باقتضای سن و سال و توجه به مسایل اجتماعی و سیاسی، انتخابات بسیاری را چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ شاهد و ناظر بوده است. اگر چه در نظام گذشته کسانی چون دکتر مصدق و الهیار صالح توانستند به مجلس راه یابند اما انتخابات در آن رژیم هم پر از خدعه و دروغ و تقلب بود و بیشتر کسانی به مجلس شورا و سنا راه می‌یافتند که به نوکری و چاکری شاه افتخار می‌کردند. نقش دربار و حاکمان و ملاکان و مزدوران در انتخاب افراد بسیار برجسته بود.


پس از تغییر نظام و بر پایی نظام ولایی هم جز چند انتخابات اولیه که به دلیل عدم تسلط کامل آقای خمینی و دار و دسته‌اش چند نفری از منتقدین توانستند به مجلس خبرگان و شورای ملی راه یابند، اکثریت قریب به اتفاق راه یافتگان به این دو مجلس از وابستگان به حزب جمهوری و وابستگان به نظام ولایی بودند. بعد از حوادث دههٔ شصت و کشت و کشتاری که در کشور بر پا شد، مردم کم کم به ماهیت نظام پی بردند و خیمه شب بازی انتخابات کم بیننده و کساد شد. بعنوان مثال اگر آقای خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار رای آورد، در دوره دوم با وجود افزایش جمعیت توانستند فقط ۱۲ میلیون رای را به بنام ایشان به صندوق‌ها بریزند. پس از ایشان آقای هاشمی رفسنجانی در دوره اول با ۱۵ میلیون و در دور دوم با ۱۰ میلیون رای به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد.



این امر موجب وحشت حاکمیت شد تا آنجا که با برنامه ریزی طرحی نو در انداختند و سعی کردند مردم را به دو گروه تقسیم کنند. گروهی را ذوب شده در ولایت و گروه دیگر را اصلاح طلب و مخالف گروه اول که وابستگی شدید به ولی فقیه داشتند معرفی کردند و چنین در مهندسی خود وانمود نمودند که دو جبهه در مقابل هم قرار گرفته‌اند و مردم بی‌خبر و بی‌امید که از گروه ولایی‌ها صدمه دیده بودند، برای نجات خود به طرف مقابل متمایل شدند و به این ترتیب محمد خاتمی رای آورد و این برنامه به انواع مختلف ادامه داشت تا امروز. 

این روز‌ها هم چون سالهای گذشته برای یک نمایش انتخابات دیگر، باز خیمه شب باز‌ها به میدان آمده‌اند که با صحنه سازیهای جدید و مهندسی شده، دیگر بار بازی را آغاز کنند و دو جناحی را که هر دو از یک منبع تغذیه می‌کنند وارد میدان نمایند وبا وعده‌های پوچ بار دیگر گروهی از مردم را فریب دهند و به تماشای خیمه شب بازی بنشانند. غافل از اینکه مردم کم کم هوشیار می‌شوند و فریب آن‌ها را نمی‌خورند.


در حکومتی که سردار سپاه به مهندسی انتخابات ۸۸ بطور علنی اعتراف می‌کند دیگر معنای انتخابات چیست؟ جالب اینکه در این نزاع بخش باصطلاح انتخابی نظام هم هیچ اراده و قدرتی برای مقابله با بخش ولایی ندارد. بطور مثال روز ۲۰ بهمن ۹۴ جناب آقای روحانی می‌گوید: «ما در مسئلهٔ فساد و رانت و انحصار مشکل داریم، یک دستگاهی وجود دارد که نمی‌خواهم نام ببرم، کالای قاچاق وارد می‌کند و جلوی رشد تولید را می‌گرد». مقصود ایشان از آن دستگاه کیست و چیست؟ آیا‌‌ همان نیست که اعلام می‌کند مهندسی انتخابات در دست ماست؟ پس چرا جناب روحانی که رییس جمهور برآمده از باصطلاح انتخابات است، جرات ندارد نام این دستگاه را که به احتمال قریب به یقین سپاه پاسداران است بگوید؟ آیا با این وضعیت رئیس جمهور می‌تواند جلوی اعمال و رفتار و دخالتهای سپاه را بگیرد؟ من باور ندارم و بهمین دلیل در انتخاباتی که توسط سپاه و منصوبان ولی فقیه مهره چینی شده است شرکت نمی‌کنم، اگر چه بعضی خیال پردازانه می‌گویند شرکت در انتخابات گامی است به سوی دموکراسی! سئوال من از آن‌ها این است شرکت در کدام انتخابات؟ انتخابات آزاد با تمام شرایط آن یا انتصابات؟ باید از این جماعت پرسید شما در این ۳۷ سال با شرکت در انتخابات نظام ولایی چقدر به آزادی نزدیک شده‌اید؟ خودمان را فریب ندهیم و با اعمال و رفتارمان عمر نظام ولایی را طولانی نکنیم. 

در پایان باید تاکید کنم که تلاش معتقدین و ملتزمین به نظام ولایی برای اینکه نشان دهند مردم ایران تنها در دو دسته اصول گرایان (بنیاد گرایان) و اصلاح طلبان (استمرارطلبان) خلاصه می‌شوند بزرگ‌ترین ظلم به ملت ایران است. آیا جز این دو گروه بقیهٔ مردم بحساب نمی‌آیند و گروههای خارج از این دو دسته همه گروهک و غیرخودی هستند و هیچگونه حق و حقوقی ندارند؟ آیا به بخش بزرگی از مردم که به انتخابات شما بی‌تفاوت هستند و نمی‌خواهند در این خیمه شب بازی شرکت کنند حق اظهار نظر و نقد و انتقاد می‌دهید یا با برچسب‌های های گوناگون آن‌ها را از میدان بیرون می‌کنید؟ 
بس کنید! مردم آرام آرام راه خود را می‌یابند و با فراهم کردن شرایط یک انتخابات آزاد و همگانی بساط شما را بر می‌چینند. مطمئن 
باشید دور نخواهد بود روزی که ظالمان و ستم پیشه گان باید جای خود را به منتخبان آزاده و آزادی طلب مردم بسپارند.

Link:
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/02/208656.php


نظرات 

ستاد معظم جناب دکتر ملکی- با نهایت احترام . دو دستگی در درون حاکمیت را نمیتوان انکار کرد .انتخاباتی در پیش است و به اعتبار واجدین شرایط رأی دادن، بیش از 54 ملییون برگه رأی تهیه میشود .هر کدام از این برگه ها که توسط صاحبان آن پر نشود خیلی راحت بدست مأموران دستگاه اسمشو نبر میافتد و با آنها هر کار که خواستند میکنند. عرض بنده این نیست که باید حتماً به کسی رأی داد. مردم میتوانند روی برگ خود بنویسند بنام خدا ، و آن را باطل کنند یانام رد صلاحیت شده ها را بنویسند،تا لا اقل جلو آمار سازی حکومت و تقلب را از این طریق بگیرند. شاید مجلسی تشکیل شود که عرضه انجام وظیفه داشته باشد . بقول معروف عرصه چندان هم خالی از حجّت نیست. تحریم کنندگان تا بحال سناریویی برای نتیجه گیری از تحریم جز مشروعیت زدایی از مشروعیت نداشته حاکمیت، به امید زوال رژیم ارائه نکرده‌اند . کشورهایی هستند که وضعیت حقوق بشر در آنها بدتر از ایران است ، انتخابات هم ندارند ولی باهمه دنیا رابطه دارند.



هیچ گونه تفا وتی بین رفسنجانی و دیگران نیست.. اتفاقأ افکار و دسیسه های رفسنجانی و شرکا خطرناکتر است..این ها می گویند بکشیم اما با پنبه ..جناح به اصطلاح اصلاح طلب به مراتب خائن تر موذی تر و......است..چرا که هر دو جناح به خوبی می دانند سیل اعتراضات که راه افتاد یگر نه از تاک خبری یست نه از تاج نشان..ملتی گرفتار در دستان قومی ارتجاعی و ویرانگر..کدام جناح ؟ کدام انتخابات؟ واژه های من درآوردی و ملال آور آخوندی اصول گرا!!؟ اصلاح طلب!!؟ میانه رو!!؟ و...لازم می بینم درود بفرستم به جناب آقای ملکی . یاد داشت آقای ملکی حقیقتی یست انکار ناپذیر..ما امروز جدا از مباحث سیاسی بیش از هر زمانی به مردان و زنان شجاع احتیاج داریم...این جو ترس و رعب و وحشت آخوندی باید در هم بشکند..مرگ یک بار شیون هم یک بار ..سی و هفت سال حکومت آخوندی به راستی که زیاد است بگذریم از اینکه نصف بیشترش هم زیادی بود..زیادی این داستان هم به خاطر یک عده افراد بزدل که در خارج از کشورتهت نام پناهنده و مفسر سیاسی و نویسنده و فعال سیاسی!!؟؟ آب به آسیاب آخوند ها می ریزند...


چناب ملکی باید جشمهارا شست وجور دیگر باید دید .بنظر میرسد جنابعالی در دنیای دیگری سیر میکنید و یک ایده آلیست تندرو هستید استاد عرصه سیاست عرصه ممکن هاست وبا خیال پردازی و رویا پروری فرسنگها فاصله دارد . با رای ندادن چه اتفاقی رخ خواهد داد غیر از اینکه اشخاصی با 5%ارای واجدین شرایط به مجلس راه می یابند وکار مملکت را بدست میگیرند . با قهر و کناره گیری هیچ حاصلی بدست نحواهد امد این کشور ماست 
ووظیفه ماست که در اداره ان دخالت کنیم و مانند کودکان نوپا با زمین خوردن های متعدد عاقبت راه درست را بپیماییم اقای ملکی از دنیای دهه 50 خارج شوید ووارد دهه 90 شوید جور دیگر خواهید دید .ضمنا اینقدر شرایط انتخابات ایران را با اروپا نسنجید باید همه چیز مان به همه چیزمان بیاید .بیایید مارا با همسایگانمان قیاس فرمایید شاید به نتایج دیگری برسیم .از دل اندیشه جنابعال دموکراسی حاصل نمیشود قدری به عملکرد خویش بیندیشید بدون تعصب .حتما داداه های جدیدی نصیبتان خواهد شد . با پوزش . گمان میکنم وظیفه ملی ما رای دادن است و رای دادن



درود به تو ای استاد آزادی و شجاعت! تو پاشخ دندان شکنی داده ای به آن دسته ازایرانیهایی که به ویژه در خارج از کشور نشسته اند و دارند جیغ بنفش برای شرکت درانتخابات میزنند...از اکبر و ابراهیم و فرخ و سهیمی وکشتگر و دیگراستمرارطلبان میگویم


خیمه شب بازی هنریست که باعث تفریح و شادی میشود............................................
حیله گریهای نظام خلافت وقیح برای ماندن در قدرت جامعه را به قهقرا، فروپاشی و نابودی میکشاند و تمامی پیشرفت بشریت برای رسیدن به دموکراسی، برابری، حق انتخاب و آزادی را به تمسخر و بازی میگیرد.


آقای ملکی، از داخل خود ایران دهها دانشگاهی شرکت در انتخابات را با وضع کنونی درست نمیدانند. در مقابل، کامنتهای مقاله آقای سهیمی را ببینید، ما مخالفان شرکت را متهم کرده‌اند به خارج نشین بی اطلاع و موافق صدمه به ایران!



صورت مساله مشخص است: انتخابات آزاد و رقابتی نیست٬ راه حلها هم مشخص است شرکت یا تحریم. بعضبها ایده ال گراهستند و به کمتراز انتخاباتی مثل سوییس راضی نیستند. عده ای هم دنبال تغییرات تدریجی هر چند کوچک هستند. هر گروه بدون توهین به گروه دیگر استدلال خود را مطرح کند نتیجه بخش تر است.


ساله اینجاست که رژیم نه‌ تنها ابایی از عدم مشارکت مردمی ندارد، بلکه با خیال راحت میتواند رای سازی کند. چون بالاخره یک درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت بخاطر گرفتاری شغلی‌ مجبور به شرکت هستند. همین هم برای رژیم بس که فیلمبرداری و تبلیغات خودش را بکند، مثل راه پیمایی‌های ۲۲ بهمن و غیره. گذشته از این، برای مردم مردم آلترناتیوی بجز مقابله خشونت آمیز با حکومت برای تغییر وضع موجود ندارد، که آنهم ملت نشان داده اند که علاقه و اعتقادی به راه حل خشونت آمیز ندارند!



واقعا اين انصاف نيست كه از نظر فكرى و اعتقادى بين مصدقلسلطنه قاجار و اخوند ها فرق بگذاريم،حتا ديدشان نسبت به زن يكي بود،شايد مصدق بدتر ،خود آقاى ملكى و دوستان جبهه ملى بعد از ٢٢ بهمن ٥٧ از نظر زن ستيزى با اخوند ها مسابقه گذاشته بودند تنها دليلش اين بود كه الگوشون مصدق بود، با تحريم خيمه شب بازي صد در صد موافق هستم



جناب دکتر ملکی 
یعنی شما باور نمیکنید که ما میتوانیم با فرستادن این اصلاح طلبان گمنام باعث پیشرفت دمکراسی در ایران شویم؟
باور نمیکنید که رفسنجانی بیخود از کسی حمیت نمی کند؟ حالا گیریم دفعه قبل نتوانست رای کافی برای ماندن در ریاست خبرگان به دست آورد ملی اینبار حتما با یک اقلیت گمنام نیمه اصلاح طلب ، هم موفق به در دست گرفتن ریاست خبرگان میشود و هم رهبر آینده را انخاب خواهد کرد. امثال شما هر گز به قدرت و بینش اصلاح طلبان باور ندارید. اگر ما نبودیم برجام به فرجام نمرسید و دلار ارزان نمیشد و شرکتهای خارجی گروه گروه برای سرمایه گذاری به ایران نمیامدند واین همه بهبود در وضع حقوق بشر ایجاد نمیشد و سایه جنگ هنوز بر سر ما بود واز همه مهمتر این انتخابات آزاد را شاهد نبودیم.
آیا باز هم میخواهید مردم را از انتخابات دلسرد کنید وآب به آسیاب تندروها و اسراییل و دونالد ترامپ بریزید؟










«انتخابات»؛ «آری» و «نه» در مسیر آزادی  

امیر مومبینی
• نیروی پیشرو جامعه تا کنون نتوانست توده‌ی مردم را قانع کند که به شکل توده‌ای علیه محدود کردن حق خود برای برگزاری انتخابات آزاد اعتراض کند. راه جبران این ناتوانی این است که مردم را در مسیر حرکتی که خود انتخاب کردند کمک کنیم و این حرکت را در حد توان سمت بدهیم. کمک به بهسازی موضع مردم...در بهبود موقعیت نیروهای آزادیخواه پیشرو تأثیر مثبت دارد ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۴ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱۶

در انتخابات پیش رو، در قلمرو جنبش آزادیخواه، مثل همیشه شرکت یا عدم شرکت یک موضوع مرکزی است. علت اصلی شدید و تند شدن اختلاف نظر میان آزادیخواهان در رابطه با انتخابات نتیجه‌ی چند عامل عمده است:

یک: فرهنگ نادموکرات توده‌، درآمیختگی آگاهی سیاسی توده با تعلقات جامعه‌ی سنتی، ناچاری و ترس آن از پیامدهای جمعی و شخصی، سبب میشود که توده‌ نتواند آن واکنشی را به محدود شدن آزادی‌های سیاسی نشان دهد که مردم در یک جامعه‌ی پیشرفته دموکراتیک نشان میدهند. این وضعیت مردم را به نوعی مبارزه‌ی حق‌طلبانه‌ در محدوده‌ی تعیین شده توسط ارتجاع ناچار میکند. این کنش توده‌ی مردم میدان را برای برخورد آزادانه‌‌ و مناسب آزادیخواهان به شدت تنگ می‌کند.

دوم: نامنطبق بودن انتخابات رایج در جمهوری اسلامی با موازین دموکراتیک جامعه‌ی مدرن و تنگتر شدن مداوم امکانات و دایره‌ی رقابت‌ها.

سه: بغرنج شدن مجموع شرایط داخلی و خارجی و پیچیده شدن شکل تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی به سود دموکراسی.
چهار: پراکندگی، تنوع غیراستاندارد ایدئولوژیک و سیاسی، سرکوب و شرایط نابرابر واحدهای جنبش آزادیخواه.
این عوامل، در کنار برخی عوامل فرعی‌ دیگر، در یک کلیت همجوشیده، جنبش آزادایخواهی را برای رهیابی در مبارزه با دشواری شدید رو برو میکنند. از یک سو بی توده نشدن حکومت دیکتاتوری و از سوی دیگر بی توده بودن آزادی راستین جنبش پیشروان را زیر فشار میگذارد.
چنانچه از شیوه‌ی رایج در ایران، یعنی میل به اعلام اتهام و جرم بر پایه ارزیابی تاریخی و ایدئولوژیک نیروهای سیاسی، پرهیز کنیم و به جای آن کوشش‌ها و سیاست‌ها‌ی متغیر را در نظر بگیریم، آن گاه می‌بینیم که اکثریت جنبش آزادیخواه، ضمن تلاش برای تأثیر آزادیخواهانه بر روندها، در گزینش شیوه و روش با دشواری شدید رو برو است. در چنین شرایطی، آزادیخواهان به دو موضع متفاوت «آری» و «نه» به انتخابات روی می‌آورند. گروهی دلیل می‌آورند که دیگر بس است و باید پا را از دایره‌ی تعیین شده‌ی حکومت بیرون گذاشت و به این انتخابات مبتنی بر حذف نه گفت. و گروهی دلیل می‌آورند که راه دیگری برای تأثیرگذاری نیست و عدم شرکت سبب جدا شدن از مردم می‌شود و در همین محدوده هم میتوان تأثیرات مهمی بر جای گذاشت. در برخورد با این صف‌آرایی نیز دوگونه برخورد وجود دارد:

برخورد اول:
در این برخورد، هر طرف حریف خود را متهم و محکوم و گاه مجرم اعلام میکنند. موضع «نه» میگوید که طرف دیگر نیروی حکومت یا متحد حکومت یا سازشکار و سوداگر و غیره است. موضع «آری» میگوید که طرف دیگر سرنگونی طلب، طرفدار جنگ، مجاهد، سلطنت طلب، کمونیست و غیره است. این نوع برخورد:
اولا"، در عمل حق داشتن نظر و موضع متفاوت برای نیروی آزادیخواه دیگر را نادیده میگیرد و موضعگیری متفاوت آن را ناشی از ذات تغییرناپذیر فردی یا گروهی یا جریانی آن معرفی میکند.
ثانیا"، به جای آن که به آن نیرو به عنوان یک خودی جنبش آزادی نگاه کند میل دارد و سعی میکند که عکس آن را مدلل کند و آن نیرو را به خارج از دایره‌ی خودیهای دموکراسی هل بدهد و نسبت به آن احساسات دشمنانه دامن بزند و از طریق قربانی کردن آن موضع خود را از آن چه حقیقت میداند طعام بدهد و سیر و فربه کند.

برخورد دوم:
این برخورد، مستقل از ارزیابی خود نسبت به جریانهای تاریخی سیاسی و مبرا از موضعگیری بر آن اساس، در مسأله‌ی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مبنا را بر سیاست‌ها و تلاشهای جریانها میگذارد. از این رو بحث بر سر شرکت یا عدم شرکت را به گونه‌ی یک بحث‌ راه یابی در دایره‌ی نیروهای گوناگون جنبش آزادی در نظر میگیرد. پس، این بحث میتواند نزد گروهی به نه بیانجامد و نزد گروهی به آری، بدون این که این نه و آری الزاما" ربطی به هویت تاریخی آنها داشته باشد و یا یک موضعگیری سرشتی و ثابت باشد. روش آن گفتگوی سازنده است و تلاش برای نزدیکی فکری در جنبش دموکراسی و مهمتر از همه تلاش برای جلوگیری از ایجاد توهم و احساسات منفی نسبت به آن نیروهایی است که موضع دیگری دارند.
یک پدیده این است که برخی مایلند پاسخ «نه» به انتخابات را انقلابیگری بنامند و برخی مایلند پاسخ «آری» به انتخابات را اصلاح طلبی تلقی کنند. اما آنها نمیتوانند صحت این فکر را ثابت کنند. اصلاح طلب میتواند در شرایطی به انتخابات تحمیلی «نه» بگوید و انقلابی میتواند در شرایطی به شرکت در این انتخابات «آری» بگوید. نیروهای راست حکومت دارای ماهیت اصلاح طلبانه نیستند بلکه طرفداران حرکت و اعمال انقلابی تند و خشن از نوع سیاه آن هستند. آنها هیچ باور راستینی به اصل انتخاب از سوی مردم ندارند، اما در انتخابات شرکت میکنند و آنرا تبلیغ هم میکنند. در مقابل، اکثریت نیروی روشنفکری ایران تحمل این انتخابات تحمیلی برایش دشوار است، در حالی که خود نیرویی مخالف رفتار منقلب اجتماعی است. دیگر این که، اصلاح‌طلبی نمیتواند به صورت یک خطی به معنی خواست دموکراسی تعریف شود. اصلاح‌طلبی میتواند همان مصلحت‌طلبی باشد و یا اصلا هدفش پایدار کردن اساس ارتجاع از طریق میزان محدودی اصلاحت درون ساختاری و یا تعقیب شیوه‌ی تأمین منافع فردی و خانوادگی و گروهی خود باشد. 
از اینجا میپردازم به مسأله‌ی جاری انتخابات. روشن است که این بار نیز مردم ایران دانش و آمادگی و امکان لازم برای امتناع از شرکت جهت وادار کردن حکومت به رعایت قوانین دموکراتیک ناظر بر انتخابات را ندارند. مردم به دلایلی که گفته شد در این انتخابات شرکت میکنند. این تنها راه عملی آنها در این لحظه برای تأثیرگذاری بر روندها است. نیروی پیشرو جامعه تا کنون نتوانست توده‌ی مردم را قانع کند که به شکل توده‌ای علیه محدود کردن حق خود برای برگزاری انتخابات آزاد اعتراض کند. راه جبران این ناتوانی این است که مردم را در مسیر حرکتی که خود انتخاب کردند کمک کنیم و این حرکت را در حد توان سمت بدهیم. کمک به بهسازی موضع مردم در انتخابات هم در آگاه سازی مردم، هم در بهسازی شرایط کشور و هم در بهبود موقعیت نیروهای آزادیخواه پیشرو تأثیر مثبت دارد. شرکت در انتخابات یک شکل عمده‌ی مبارزه است. هیچ آزادیخواهی نباید به مردم بگوید که این کار تو اشتباه است، چرا که میل مردم به اعمال نیرو از طریق انتخابات محکمترین پایه برای رشد خواست مردم و دفاع آنها از گسترده‌تر شدن میدان انتخابات و برگزاری کاملا آزاد آن است. مشی موازی مبارزه برای دموکراسی بر دو رکن استوار است، مشارکت همواره در تلاشهای مردمی و بهره گیری از هر ذره اصلاحات برای بهسازی کشور و تأمین امنیت ملی و مردمی، و کمک به رشد خواستهای دموکراتیک مردم و آگاه کردن آنان نسبت به این امر که حفظ حرمت دین و تأمین حرمت دولت یک راه اساسی دارد و آن هم جدا شدن متمدنانه دین از دولت است.
بدون جداشدن نهادهای دین و دولت از هم دموکراسی واقعی به دست نخواهد آمد و ایران آینده‌ای نخواهد داشت. همه‌ی ایرانیان از رأس حکومت تا قاعده‌ی ملت در یک کشتی نشسته‌اند و ناچارند با هم در باره‌ی اساسی‌ترین مسایل گفتگو کنند. حاصل عملی این فکر در جریان این انتخابات تلاش برای کنار رفتن آن کسانی است که نماینده‌ی بیشترین تحجر در یکی‌سازی دین و دولت هستند. کسانی که با تندروی‌های ماجراجویانه ممکن است کشور را به خاک و خون بکشند.
من فکر میکنم صحنه‌ی انتخابات تغییر چندانی نکرده است و حتی شرایط برای اعلام حکم مردم علیه استوانه‌های استبداد بیشتر فراهم شده است. مگر قبل از این چگونه بود؟ همین خودی‌ها بودند و همین شعارها و حرفهای اغلب پوک و خرافاتی. اینبار رقابت بر سر آری و نه گفتن به سیاست برجامی و ضد برجامی است. اینبار نیز مثل بارها پیش از آن مسأله تقسیم سهم حکومت و دولت مسأله مرکزی است. و اینبار هم مثل همیشه کاستن از سهم ولایت فقیه و دوایر آن به سود دولت، کاستن از سهم سیاست مبتنی بر ایدئولوژی پرخاشگر به سود سیاست واقعنگر، کاستن از سهم تنش و ستیز به سود آرامش و مسالمت، کاستن از سهم جنگ به سود صلح مسأله مرکزی است. روشن است که آقایان مهار را دارند و با سرنیزه ایستاده‌اند تا نتیجه‌ی این انتخابات را نیز به سود خود کنند. اما، یک نتیجه را نمیتوانند باطل کنند. ندادن رأی به استوانه‌های تندرو ولایت. این خود یک رأی گیری جدی است.
میدانم که بخشی از نیروهای شرافتمند آزادیخواه درطیف اصلاح‌طلبان آزاده‌ی مسلمان و چپ‌ها و ملیون و آزادیخواهان هوادار پادشاهی و دیگران، استدلال دیگری دارند و مایل به گفتن «نه» به این انتخابات به شدت محدود شده هستند. این حق آنهاست که نظر خود را داشته باشند و طرح این «نه» از ضروریات روند مبارزه است. اما فکر مایل به شرکت هم حق دارد که پیشنهاد و استدلال خود را با دیگران در میان بگذارد و با آنها به بحث بپردازد. به هرگونه، آروزی اتحاد همه‌ی جریان‌های خواهان اصلاحات و آزادی در این کشور نمیتواند قابل انتقاد باشد. آرزوی خیریست، حتی اگر دوران جوانی هم پای این آرزو سپری شده باشد. 
Link:

Tuesday, February 16, 2016

Human rights are a litmus test for EU-Iran relations, say foreign affairs MEPs


Iran’s Foreign Affairs Minister Mohammad Javad Zarif in AFETIran’s Foreign Affairs Minister Mohammad Javad Zarif in AFET - ©European Union 2016 -EP














After the nuclear deal with Iran there is room to develop EU-Iran relations, but not at the expense of human rights, said Foreign Affairs Committee MEPs in Tuesday’s debate with Iran's Foreign Affairs Minister Mohammad Javad Zarif. Ways to end violence in Syria and Yemen, and Iran's relations with 
Saudi Arabia were also among the topics discussed.

In his first-ever visit to the European Parliament’s Foreign Affairs Committee, Mr Zarif thanked the EU for its constructive approach to finding a deal on Iran's nuclear programme, which, he affirmed, was and had always been peaceful. "We managed to define the problem and objective [...] a peaceful nuclear programme", he said.

MEPs welcomed the deal as opening up the possibility of strengthening EU-Iran trade, economic, cultural and environmental ties. However, the human rights situation in Iran, the death penalty, public executions and the prosecution of bloggers and journalists are unacceptable and will serve as a litmus test for future relations, MEPs said.

Mr Zarif acknowledged the need to improve Iran’s human rights record and promised to pursue dialogue on this issue with EU "in a spirit of mutual respect and without preaching".

Asked about ways to end violence in Syria and Yemen, Mr Zarif stressed that the key challenges in the region are "extremism, sectarianism and violence”. He then spelled out a four-point plan to tackle them: ceasefire, national unity government, humanitarian assistance and elections based on new constitution

As regards relations with Saudi Arabia, he stated that Iran was following a policy of self-restraint.

You can watch the recording of the debate via Video on Demande (16-02-2015)

چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟


 - آموزشی 


ترجمۀ شیرین‌دخت دقیقیان


پژوهش و نوشتۀ متیو فرانکل[1]
متن کامل پژوهش انجام شده در موسسۀ بروکینگز پیرامون
تحریم انتخابات در ۱۷۱ مورد در سه دهۀ اخیر
Threaten but Participate:
Why Election Boycotts Are a Bad Idea
Foreign Policy at Brookings
March 19, 2010
‫‪‏‎‬ْ
تا مدتی سیر حرکت به سوی انتخابات سراسری ۲۰۱۰ عراق ‮‫‪‎‬‮یکسره چون تکرار صحنه‌ای آشنا می‌نمود. «جبهه گفت‌وگوی ملی» (National Dialogue Front / NDF) به عنوان یک حزب کلیدی سنی‌مذهب، در اعتراض به رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی و به ویژه صلاح المطلق، لیدر آن حزب به اتهام داشتن پیوندهایی با حزب ممنوعۀ بعث، تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت. در آخرین لحظه، «جبهه گفت‌وگوی ملی» منصرف شده، تصمیم به شرکت گرفت - که خوشبختانه نشانۀ فهم روزافزون این امر بود که تحریم‌ها به ندرت موفق شده‌اند. عراقی‌های سنی بهتر از همه این را دانسته و درس خود را در انتخابات پنج سال پیش از آن، به بهای سنگینی آموخته بودند.
تصمیم جامعۀ سنی عراق برای عدم شرکت در انتخابات تاریخی ۲۰۰۵، امروز، یکی از فاحش‌ترین خطاهای راهبردی در دوران پس از صدام دانسته می‌شود. گروه‌های اصلی سنی مانند «انجمن استادان مسلمان»، «حزب اسلامی عراق»، و «فدراسیون قبایل عراق» در اعتراض به تبعیض علیه سنی‌ها از سوی احزاب شیعه و دولت موقت ائتلاف نیز با این برهان که یک انتخابات مشروع نمی‌تواند در شرایط اشغال کشور انجام شود، تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این گروه‌ها ابتدا کوشیدند تهدید به تحریم را به صورت تضمین رسیدن به توافق‌هایی چون حذف ساختار تک‌جمعیتی آراء که به سود شیعه‌ها می‌شد و یا طرح زمان‌بندی برای بیرون رفتن سازمان ملل، به کار ببرند. ولی هیچ یک به نتیجه نرسید.
جای شگفتی نبود که احزاب سنی در انتخابات شکست خورده، تنها پنج کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان را کسب کرده، طی ماه‌های کلیدی و شکل‌دهنده به عراق جدید، در سرمای گزندۀ خارج از گود باقی ماندند. تحریم همچنین آنها را از روند تدوین قانون اساسی دور نگه داشت و سنی‌ها بدون داشتن نمایندگی کافی در پارلمان، نتوانستند جلوی تصویب قانون اساسی جدید را بگیرند. هنوز هم، لزوم بازبینی‌های لازم در این سند، یکی از نقاط اختلاف میان عراقی‌های سنی و شیعه است. باید به سنی‌ها این امتیاز را داد که زود متوجه خطای رفتارهای خود شدند و در انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ شرکت کرده، بدنۀ نمایندگی خود در پارلمان را یازده برابر، یعنی تا ۵۵ کرسی بالا بردند؛ اما تنش‌های فرقه‌ای برجا ماند.
نمونۀ عراق، تز تحقیق حاضر را تأیید می‌کند: تحریم انتخابات به ندرت مؤثر می‌افتد و حزب تحریم‌کننده همواره به وضعیت بدتری درمی‌غلتد. از سوی دیگر، تهدید به تحریم می‌تواند فوایدی داشته باشد، به ویژه در جوامع و کشورهای مهم و حساس. کوتاه سخن، اگر شرکت نکنی، نمی‌توانی برنده شوی.
بررسی جامع ۱۷۱ مورد «تهدید به تحریم» و «تحریم در سطح ملی» بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که به‌جز نادر موارد استثناء، تحریم انتخابات برای احزاب تحریم‌کننده، نتایج فاجعه‌باری داشته، به ندرت به توجه جهانی یا اجرای تنبیه‌ها انجامیده، و حتی قدرت رهبر یا حزب حاکم را چندبرابر ساخته است. روی دیگر سکه آن که وقتی تهدید به تحریم به عنوان اهرم مذاکره برای رسیدن به توافق‌ها به کار می‌رود، نتیجه به مراتب، بهتر است. گاهی احزاب اپوزیسیون که خیال تحریم داشته‌اند، به فواید نامنتظرۀ شرکت در انتخابات پی می‌برند.
چرا تحریم؟
پیش از نشان‌دادن نتایج منفی تحریم‌های انتخاباتی، مهم است بدانیم چرا اصولأ احزاب، گزینۀ تحریم انتخابات را برمی‌گزینند؟ تحریم انتخابات به ویژه از پایان جنگ سرد به این‌سو، به ابزاری رایج برای احزاب اپوزیسیون تبدیل شده است. با برآمد دموکراسی‌های نوین در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا، افزایش موارد انتخابات با نتایج برد و باخت، افزایش تصمیم به تحریم را به‌همراه داشته است. در حالی که در ۱۹۸۹ فقط چهار درصد همۀ انتخابات‌ها در سراسر جهان تحریم شدند، این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ درصد رسید. در دهۀ میان ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ تقریبا در هر سال ۱۰ انتخابات تحریم شد. به نمایۀ زیر نگاه کنید.

هرچند این رقم احتمالأ به دلیل تشخیص بیهودگی چنین تلاش‌هایی از سال ۲۰۰۴ به این سو کاهش یافته، ولی تحریم در حوزۀ برنامه‌ریزی احزاب مخالف حکومت برای راهبردهای انتخاباتی هنوز به قوت خود باقی مانده است.
این واقعیت که برخی سنی‌های عراق حتی با وجود توافق تقریبأ صددرصدی بر  فاجعه‌بار بودن قطعی تحریم سال ۲۰۰۵، باز هم به فکر تحریم انتخابات امسال [۲۰۱۰] بودند، نشانگر این نکته است. در بیشتر موارد، اعتراض حزب تحریم‌گر به تبعیض در انتخابات است. موضوع چنین اعتراضی می‌تواند عدم استقلال کمیسیون برگزاری انتخابات باشد و یا قوانین تبعیض‌آمیز به سود حزب حاکم برای استفاده از موارد انتصابی به جای کرسی‌های پرشده در روند انتخابات پارلمان قانونگذار. تقریبا در همۀ موارد، نیروهای سیاسی اپوزیسیون برآنند که سیستم، به گونه‌ای نهادمند و تبعیض‌آمیز به نفع حزب حاکم عمل می‌کند. هدف حزب معترض، یا واداشتن حزب حاکم به برقراری تساوی امکانات انتخاباتی بوده و یا جلب توجه جهانی به تبعیض یا تقلب توسط رژیم حاکم و در نتیجه، سلب مشروعیت از آن در صحنۀ بین‌المللی.
ولی به طور تاریخی، این بررسی نشان می‌دهد که به‌جز در مورد جوامع مهم و حساس، احزاب تحریم‌گر انتخابات، حمایت بسیار اندکی از محافل بین‌المللی دریافت می‌کنند. برای نمونه، در اتیوپی، احزاب اپوزیسیون، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۴ را برخلاف میل کمک‌دهندگان و متحدان غربی تحریم کردند(۱). حزب حاکم «جبهه دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی»(Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front)، پیروزی قاطعی با کسب ۴۸۴ تا ۵۴۷ کرسی در انتخاباتی به دست آورد که به سرعت توسط ایالت متحده به رسمیت شناخته و حمایت شد(۲).
حزب اپوزیسیون غنا برای اعتراض به انتخاب دوبارۀ جری راولینگ به عنوان رئیس جمهور، اندکی قبل همان سال و در جریانی موسوم به «رأی‌های دزدیده شده»(۳)، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ گرفت. آنها خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بودند و تصور می‌کردند که جلب توجه مجامع بین‌المللی از راه تحریم، امکان تجدید انتخابات را فراهم خواهدآورد. اما انتخابات دوباره‌ای انجام نشد و راولینگ تا ۲۰۰۱ رئیس جمهور باقی ماند. به برکت تصمیم نادرست تحریم، حزب او ۱۸۹-۲۰۰ کرسی پارلمانی را در انتخابات ۱۹۹۲ کسب کرد.
حزب اپوزیسیون دولت در مالی، انتخابات سراسری ۱۹۹۷ را تحریم و ادعا کرد که دولت عمر کناره، تقلب اساسی انجام داده است. کناره به آسانی دوباره انتخاب شد و حزب حاکم او ۱۲۳ کرسی از ۱۴۹ کرسی مجلس قانونگذاری را کسب کرد. با وجود شکایت‌های مبنی بر اختلال و گزارش شرکت کمتر از ده درصد در انتخابات، ایالات متحده نتایج را به رسمیت شناخت و مادلین آلبرایت کمی بعد، مالی را یک سنگر نسبی دموکراسی در غرب آفریقا نامید(۴).
به همین روال، مخالفان دولت آذربایجان، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۳ را به دلیل تخلف‌های منجر به پیروزی الهام علی‌یف، پسر رئیس جمهور بلندمدت، حیدر علی یف، تحریم کردند. با وجود تحریم و هفته‌ها تظاهرات پس از انتخابات، ایالات متحده، نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.
تهدید می‌توند مؤثر باشد
اتیوپی، مالی، غنا و آذربایجان به سختی کشورهای مطرحی در صحنۀ جهانی بودند. انتخابات در آن کشورها معمولأ توجه جهانی لازم را آن قدر جلب نمی‌کند که احزاب تحریم‌گر بتوانند نفعی ببرند. ولی در کشورهایی با اهمیت ژئو-استراتژیک بیشتر، تهدید به تحریم می‌تواند یک راهکار ی نیرومند برای مذاکره و چانه‌زنی باشد. هر چند تاریخ نشان می‌دهد که احزاب حاکم نباید از تحریم‌های انتخاباتی بترسند، اما توجه جدی جهانی به انتخابات یک کشور، حزب حاکم را به توافق‌هایی وامی‌دارد که می‌توانند به عقب نشینی‌های سنگین بیانجامند.
بهترین نمونۀ این پویش‌مندی، واقعۀ سرنوشت‌ساز انتخابات آفریقای جنوبی، یعنی اولین انتخابات پس از الغای جدایی نژادی است. در حالی که روشن بود کنگرۀ ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا اکثریت تعیین‌کننده‌ای به دست خواهد آورد، ماندلا برای تضمین انتخاباتی یکسره برپایۀ نمایندگی، زیر فشار داخلی و خارجی بود. خار تیز دائمی در زمین ماندلا، منگوسوتو بوتلزی(Mangosuthu Buthelezi) رئیس «حزب آزادی اینکاتا» از گروه قومی زولو و چهرۀ برجستۀ استان «كوآزولو-ناتال»، منطقۀ بومی مهم آفریقای جنوبی، بود. بوتلزی از بیم شکست کنگرۀ ملی آفریقا می‌خواست که استان کوازولو همچون سرزمینی مستقل رسمیت یابد و برای رسیدن به خواست‌های خود تحریم را پیش کشید. با آن که بوتلزی سرزمین مستقل خود را به دست نیاورد، ولی به دو توافق مهم رسید. اولی، برچیدن بساط رأی‌گیری تک صندوقی که در آن، بدون درنظر گرفتن مکان داده شدن رأی، همۀ رأی‌ها به یک میزان به حساب می‌آمدند. دوم، کسب اختیار برای ایجاد یک خودمختاری منطقه‌ای برای کوازولو در درون آفریقای جنوبی. بوتلزی که با این دستاوردها نیرو گرفته بود، تصمیم به شرکت بی‌درنگ در انتخابات گرفت و بلافاصله از فواید این توافق‌ها بهره‌مند شد. با آنکه اینکاتا تنها ۶.۲ درصد از رأی ملی را گرفت، در استان کوازولو، کنگرۀ ملی آفریقا  را شکست داد و به بوتلزی قدرت قابل ملاحظه‌ای بخشید. تحریم، ممکن بود پایان کار بوتلزی را رقم بزند، ولی تهدید به تحریم برای او موقعیت برجسته‌ای در دوران پس از الغای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی پدید آورد و او را به نفر دوم انتخابات ۱۹۹۹ در صف کنگرۀ ملی آفریقا تبدیل کرد.
آفریقای جنوبی تنها نمونۀ توافق‌های حاصل از تهدید به تحریم نیست. در بوسنی‌هرز‌گوین پس از معاهدۀ صلح دیتون، مسلمانان و کروات‌ها تهدید به تحریم کردند تا رهبر صرب‌های بوسنی، رادوان کارادزیک را که جنایتکار جنگی بدنامی بود از شرکت در رقابت انتخابات رئیس جمهوری بازدارند. آنجا نیز مانند مورد آفریقای جنوبی، جامعۀ بین‌الملل به شدت منتظر یک انتخابات آزاد بود و از این رو صرب‌های بوسنی را وادار به پایین کشیدن کارادزیک کردند.
در ۱۹۹۸ طی انتخابات پارلمانی کامبوج، چهار حزب اپوزیسیون، تهدید به تحریم کردند تا مجوز کاندیدا شدن شاهزاده نورودوم رانارید را که در جریان کودتای ۱۹۹۷ کنارگذاشته شده بود، بگیرند. برای رژیم جدید ‌هانسن، اثبات مشروعیت خود به جامعۀ بین‌الملل بسیار ضروری بود تا تعلیق مالی در برابر بانک جهانی و وام‌های صندوق بین‌المللی پول را که پس از کودتا برقرار شده بودند، پایان بخشیده و اتحادیه آسیای جنوب شرقی (ASEAN) را متقاعد به پذیرفتن عضویت کامبوج سازد. بنابراین رانارید را بازگرداند. رأی‌ها تقریبأ به تساوی به حزب حاکم و مخالفان داده شدند و در نتیجه، به دنبال معاهدۀ تقسیم قدرت، نام رانارید به عنوان سخنگوی پارلمانی قید شد.
هر چند در موارد مهم و حساس انتخاباتی، تهدید به تحریم می‌تواند فوایدی به بار آورد، نتیجۀ این تحقیق نشان می‌دهد که تحریم‌ها عملأ همیشه به شکست می‌انجامند. تحریم‌ها افزون بر کوتاه شدن دست حزب تحریم‌گر از ایفای نقش دولتی، همچنین منجر به یک یا چند نتیجۀ منفی از این سه قبیل می‌گردند: به حاشیه رانده شدن گروه تحریم‌گر؛ قدرت‌گیری دوچندان حاکم وقت و حزب او؛ و تغییرهای منفی ناخواسته در پویش‌مندی انتخابات.
بگذارید این سه نتیجه را یک به یک بررسی کنیم:
به حاشیه رانده شدن گروه اپوزیسیون
نخستین نتیجۀ منفی، به حاشیه رانده شدن گروه تحریم‌گر است. این یک نتیجۀ رایج است، زیرا تحریم یعنی حزب اپوزیسیون به طور خودخواسته، از رقابت دوره‌ای برای کسب قدرت سیاسی کنار می‌رود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کنترل دولت و وزرای آن به معنای کنترل مراکز حساس ادارۀ کشور است. پس، گزینۀ شرکت نکردن، گروه سیاسی را به موقعیت یک «اپوزیسیون زبانی» تنزل می‌دهد که نفوذی در رقابت برای کسب منابع ناچیز حکومتی ندارد. نیروی اپوزیسیون که فاقد ابزارهای به دست گرفتن امور است، وادار به تکیه بر نارضایتی مردم از حکومت شده، آنرا به وسیلۀ بسیج تبدیل می‌کند.
به حاشیه رانده شدن، زمانی تشدید می‌شود که حمایت بین‌المللی چنانچه گفته شد، تحقق نمی‌یابد. تصمیم به شرکت نکردن، اغلب می‌تواند به احساس محرومیت و تنش داخلی آسیب‌زننده‌ای بینجامد. در سال ۱۹۹۶ اپوزیسیون مقابل دولت زامبیا در حزب موسوم به «حزب متحد ملی استقلال» (United National Independence Party/UNIP) به ریاست کنت کائوندا تصمیم به تحریم انتخابات سراسری گرفت. «یونیپ» اعتراض داشت که دولت فردریک چیلوبا - که کائوندا را در انتخابات ۱۹۹۱ پس از تهدید به تحریم به هدف تغییر سیستم انتخاباتی شکست داد- از فهرست‌های انتخاباتی مخدوش استفاده کرده بود. این تصمیم بر اساس یک توافق کامل حزبی نبود و بیشتر از سوی ۲۶ نماینده پارلمانی یونیپ که قادر به حفظ کرسی‌های خود در پارلمان نبودند، حمایت می‌شد. سرانجام، چیلوبا به راحتی انتخاب شد. حزب او ۱۲۵ تا ۱۵۷ کرسی پارلمانی را کسب کرد و برای نخستین بار به اکثریت قاطع دست یافت. سیاست تحریم، یونیپ را تا لبۀ یک نابودی سیاسی کشاند که هنوز هم تلاش برای ترمیم آن دارد(۵).
همچنین در گامبیا، حزب متحد دموکراتیک (United Democratic Party/UDP) با تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ برای اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۱ یکسره به کنار رفت. در نتیجه، حزب حاکم رقابت بر سر تقریبأ دو سوم کرسی‌های مجلس را بی‌هیچ رقیب رودر رو برنده شد و ۵۰ کرسی از ۵۳ کرسی را از آن خود ساخت.
در زیمبابوه اپوزیسیون در برابر رابرت موگابه، رئیس جمهور این کشور، به دنبال جدل‌های پیرامون تحریم در سال ۲۰۰۵ درهم شکست. آن سال، نیروی اپوزیسیون «جنبش دموکراتیک تغییر» (MDC)،  شانزده کرسی را در انتخابات مجلس از دست داد. می‌توان گفت که تا حدودی به دلیل نوسان به سوی امکان یک تحریم، از شمار رأی‌های آن کاسته شد. به دنبال این پس‌رفت، «مورگان تسوانگیرای» رهبر جنبش دموکراتیک تغییر، با این ادعا که نهاد سنا می‌تواند موگابه را تثبیت کند، تصمیم قاطع به تحریم انتخابات مجلس سنای تازه تأسیس گرفت. جای شگفتی نبود که این امر، تنش در صفوف جنبش تغییر را برانگیخت، زیرا گروه بزرگی تصمیم به شرکت نکردن را خطایی مطلق می‌دانست. حزب از هم گسیخت. مورگان تسوانگیرای، موقعیت رهبری خود را از دست داد و حزب حاکم «زانو»، ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسی سنا را به‌رغم اپوزیسیون، کسب کرد.
مورگان تسوانگیرای در جریان انتخابات ۲۰۰۸ – که به تقسیم تقریبا مساوی کرسی‌ها میان «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه» (ZANU) و «جنبش دموکراتیک تغییر» (MDC) انجامید – موفق به ترمیم وضعیت شد، ولی خود را از انتخابات ریاست جمهوری حذف کرد. تسواگارای در دور اول، موگابه را پشت سر گذاشت. ولی دولت ادعا کرد که او به آستانۀ ۵۰ درصد لازم برای ماندن در گردونۀ رقابت نرسید. تسواگارای به عنوان اعتراض، تصمیم به تحریم ادامۀ انتخابات گرفت و به موگابه امکان داد که بیدرنگ، پیروز شود. ولی پیروزی خود او به یک پس‌رفت تبدیل شد. در حالی که معاملۀ نهایی تقسیم قدرت به جنبش دموکراتیک تغییر سهم بی‌سابقه‌ای در دولت داد، تحریم پیشنهادی تسواگارای به موگابه امکان بخشید که بالاترین موقعیت دولتی را به دست بیاورد.
زیمبابوه تنها موردی نیست که در آن، تحریم انتخابات می‌تواند یک پیروزی برنامه‌ریزی شده را به شکست تبدیل کند. سه حزب اپوزیسیون در کامرون تصمیم به تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۷ گرفتند و این درحالی بود که احزاب مؤتلف، ۵۶ درصد از رأی پارلمانی را همان پنج سال قبل گرفته بودند. ولی اپوزیسیون که هنوز نسبت به پیروزی جدل برانگیز و لرزان رئیس جمهور وقت در سال ۱۹۹۲ اعتراض داشت، بر آن شد تا در ۱۹۹۷ با او رقابت نکند. در نتیجه، «پل بیا» با ۹۲ درصد آراء از ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان، تا امروز، رئیس جمهور باقی مانده است.
گاهی دودستگی نیروهای اپوزیسیون بر سر تحریم انتخابات، حتی نتایج ناگوارتری به بارمی‌آورد. مورد انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ در صربستان را درنظر بگیریم. تا زمان برگزاری این انتخابات، صربستان بیش از پنج سال جنگ ویرانگر با بوسنی هرزگوین و کرواسی را در دوران حکومت سلوبودان میلوسوویچ گذرانده بود. اپوزیسیون به رهبری ووک دراسکوویچ و شهردار بلگراد، زوران جینجیک، در حال اوج گیری در رقابت بود. روشن بود که یک اپوزیسیون متحد می‌تواند میلوسوویچ را شکست داده، به حکومت وحشت او پایان بدهد. ولی بازیگران اصلی نمی‌توانستند به توافق برسند. ابتدا اپوزیسیون، موافق تحریم بود، ولی دراسکوویچ می‌خواست اطمینان یابد که حزب او نمایندگی خواهد شد. او از این رو ورق را برگرداند و ادعاکرد که تحریم تنها برای آسیب زدن به فراکسیون او بوده است(۶). باقی اپوزیسیون، زیر رهبری جینجیک، از شرکت خودداری کرد، با آنکه شرکت آنها به احتمال قوی اپوزیسون را به اکثریت تبدیل می‌کرد. به جای آن، میلوسوویچ و متحدان او انتخاباتی که بخشی از آن تحریم شده بود را برده، قدرت را حفظ کردند.
این نتیجه، به سرعت از سوی اپوزیسیون به عنوان یک تف سربالای اساسی ارزیابی شد. سخنگوی رسمی حزب دموکراتیک سلوبودان ووکسانوویچ تنها یک ماه پیش از آنکه عملیات سرکوبگرانۀ میلووسویچ در کوزوو، صربستان را به جنگی پرهزینه با ناتو بکشاند، چنین گلایه کرده بود: «میلوسوویچ هنوز در قدرت است، زیرا اپوزیسیون، فرصت‌های بسیاری را سوزاند»(۷).
در نهایت، رهبران اپوزیسیون نیز مانند احزاب در اثر شرکت نکردن می‌توانند خیلی آسان، به حاشیه رانده شوند. در سال ۱۹۹۷ «کنت ماتیبا»، رئیس وسیع‌ترین حزب اپوزیسیون در کنیا که انتخابات ریاست جمهوری نسبتا تنگاتنگی را به «دانیل آراپ موی» باخته بود، تصمیم به تحریم انتخابات و اعتراض به سیستم سیاسی ناعادلانۀ موی گرفت. موی به راحتی انتخابات دوباره را از کاندیدای ضعیف‌تر، «موای کیباکی» برد و ماتیبا بی‌درنگ پشت پردۀ ظلمت سیاسی رفت. ماتیبا که توسط حزب خود به نام «سبا سبا» طرد شد، ناچار حزب نحیفی برای خود برپا داشت که هیچ‌گاه از آب و گل بیرون نیامد. در انتخابات رئیس جمهوری سال ۲۰۰۷، ماتیبا با کل آرای ۸۰۴۶ در رده‌های آخر قرار گرفت که در برابر یک و نیم میلیون رأی ۱۵ سال پیش او ناچیز بود.
مانور سیاسی در افغانستان نیز نتایج همسانی داشت. عبدالستار سیرت یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها در کنفرانس سال ۲۰۰۱ در شهر بن برای استقرار دولت نوین افغانستان بود. ولی در نتیجه‌گیری نهایی، وقتی ایالات متحده تصمیم به حمایت از حمید کرزای گرفت، سیرت با نارضایتی از کنار گذاشته‌شدن خود، تحریم انتخابات ۲۰۰۴ را به راه انداخت و حکومت کرزای را متقلب و فاقد مشروعیت دانست. ولی، تحریم – که قرار بود از سوی همۀ ۱۴ کاندیدای اپوزیسیون باشد – بی‌درنگ از هم پاشید و کرزای انتخابات دوباره را با ۵۵ درصد رأی برنده شد. سیرت بی‌اعتبار شده، از سمت وزیر دادگستری استعفا داد و در ظلمات دنیای سیاست محو شد. هرچند هنوز نمی‌توان اطمینان داشت، ولی سرنوشت همسانی می‌تواند منتظر عبدالله عبدالله باشد که اشتباه سیرت را در انتخابات بحرانی ۲۰۰۹ تکرار کرده، از رقابت دست کشید و انتخابات دوباره را روی سینی نقره تقدیم کرزای کرد.
بخشیدن قدرت دوچندان به حاکمان وقت
تحریم انتخابات، افزون بر تاثیرهای منفی بر حزب تحریم‌گر، اغلب نتیجۀ نامنتظرۀ تقویت حاکم وقت و تجهیز او و حزب او با مجوزی قوی‌تر برای حکومت کردن را نیز در پی دارد. غیبت اپوزیسیون از صحنۀ رقابت، زمین بازی را برای حزب حاکم خالی کرده، به آن امکان می‌دهد که کنش‌های لجام گسیخته‌ای مانند دستکاری در قانون اساسی را اجرا کند. شاید بهترین نمونۀ آن را در ونزوئلا بیابیم که چندین تحریم ناشیانه توسط اپوزیسیون در فاصلۀ ۲۰۰۴-۲۰۰۵ تنها به تثبیت هر چه بیشتر قدرت پرزیدنت هوگو چاوز انجامیدند. تحریم انتخابات منطقه‌ای ۲۰۰۴ به خاویستاس ۲۰ تا ۲۲ کرسی فرمانداری در سطح ملی بخشید. در سال ۲۰۰۵ چهار حزب اپوزیسیون ردۀ اول، که ۴۱ کرسی کنگره را در آن زمان داشتند، برای اعتراض به حکومت سخت‌گیر چاوز تصمیم به تحریمی گرفتند که منجر به اشغال تمام کرسی‌ها توسط دولت شد. در نتیجه، چاوز توانست قوانینی در تقویت قدرت خود به تصویب برساند، از جمله، حذف محدودیت برای تکرار دورۀ ریاست جمهوری. او از آن پس، چندین رقابت انتخابات ریاست جمهوری را علاوه بر حد معمول، برده است.
در توگو، حزب اپوزیسیون «اتحاد نیروهای تغییر»(Union of Forces for Change) انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ را در اعتراض به قوانین ناعادلانۀ انتخاباتی، تحریم کرد. در نتیجۀ تحریم مبارزۀ انتخاباتی، حزب مردم توگو ۹۰ درصد کرسی‌ها را در انتخابات برد و اکثریت قاطع خود را برای دستکاری در قانون اساسی جهت لغو محدودیت دوره‌های انتخابی به کارگرفت. پرزیدنت «گناسینگبه ایادیما»(Gnassingbe Eyadema) همچنین قادر شد دو اصلاحیۀ جدل برانگیز را به منظور انتقال قدرت به پسر خود تصویب کند(۸).
موارد همسان در اتیوپی و پرو به سال ۱۹۹۲ رخ داد و در هر مورد، نیروهای اپوزیسیون بدون هیچ امکان کنشگری ماندند، زیرا به صورت خودخواسته، نمایندگی در پارلمان را رها کرده بودند.
وضعیت‌های انتخاباتی نامنتظره
در بررسی حاضر، هنگام تحلیل مواردی پرشمار، می‌بینیم که تحریم انتخاباتی، تأثیر معکوس داشته، پویش‌مندی انتخابات را در جهت‌های نامنتظره هدایت کرده است. در این موارد، تحریم، احزابی را پیروز کرد که بدون آن می‌باختند و بازیگران جدیدی را قادر به پرساختن خلاء انتخاباتی ساخت. بهترین نمونۀ این حالت آخر، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ لبنان بود که طی آن، مسیحیان مارونی به دخالت سوریه در کشور خود اعتراض کردند. غیبت آنها از صحنۀ انتخابات، تنها به تقویت گروه‌های هوادار سوریه انجامید. باید افزود که پیشتر مسیحیان و مسلمانان به تساوی در ۱۲۸ کرسی مجلس شریک بودند. قابل ملاحظه‌ترین آنها گروه اسلامی شیعه و تازه سربر آورده‌ای بود به نام «حزب‌الله» که امروزه مهم‌ترین نیروی سیاسی کشور است. حزب‌الله ابتدا با کسب ۱۶ کرسی، جای پای خود را در سیستم سیاسی باز کرد. «نبیه بری» رهبر جنبش امل،‌ حزب دیگر شیعه لبنانی و متحد حزب‌الله به عنوان سخنگوی دولت اعلام شد(۹).
در ۱۹۹۳، گروه اقلیت قومی پاکستان به نام «جنبش قومی مهاجر» (MQM) ، که ۱۵ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس را داشتند، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی در اعتراض به آزار کاندیداها توسط ارتش و نیروهای پلیس گرفت. ولی تصمیم آنها برای شرکت نکردن، در را به روی بی‌نظیر بوتو گشود. حزب بوتو متهم به سرکوب جنبش قومی مهاجر و محدودسازی حزب سابق نواز شریف شد که به طور سنتی همدلی بیشتری با جنبش قومی مهاجر داشت. بی‌نظیر بوتو اکثریت را به دست آورد. اگر جنبش قومی مهاجر در انتخابات شرکت کرده بود، شریف بی هیچ تردیدی تقریبأ در بالاترین سطح قرارمی‌گرفت(۱۰).
پویش‌مندی‌های همسانی در دو انتخابات دیگر رخ داد که طی آنها حزب تحریم‌گر، گروهی شبه‌نظامی و دارای یک شبه‌جناح سیاسی بود. نتایج بهتری به دست نیامد. در سال ۲۰۰۰ گروه شبه نظامی «اتا»(ETA) و جناح سیاسی آن  در  باسک اسپانیا، فراخوانی برای تحریم انتخابات داد. شرکت ضعیف مردم در باسک، احتمالا به انتخاب «خوزه ماریا آزنار» به مقام نخست‌وزیری کمک کرد. آزنار که حزب او بزرگ‌ترین دشمن ناسیونالیسم باسک بود، اولین نخست‌وزیر محافظه‌کار اسپانیا از زمان مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ بود.
در سال ۲۰۱۵، ببرهای تامیل، تحریم انتخابات سریلانکا را همچون بخشی از خواست آنها برای خودمختاری گسترده‌تر اعلام کردند. آنها تحریم را به روش خشونت‌آمیز و با زور تحمیل کردند و به شدت شرکت مردم در مناطق زیر سلطۀ تامیل را محدود ساختند. در نتیجه، «رانیل ویکراما سینگ» که بیشتر با مبارزات ببرهای تامیل همدلی داشت، با اختلاف اندکی به رقیب بنیادگرای خود، «ماهیندا راجاپاکسه» باخت. پس از انتخابات، دولت بنیادگرا برخورد شدیدتری با ببرهای تامیل درپیش گرفت و عملیاتی را سامان داد که در نهایت به شکست این گروه نظامی انجامید.
یکی از نمونه‌های این حالت آخر [تقویت حکومت موجود در اثر تحریم انتخابات] همچنان در ایران جریان دارد. اصلاح‌طلبان که در سال ۲۰۰۴ اکثریت مجلس را طی انتخاباتی تحریم شده توسط بخشی از نیروها از دست دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) تهدید به تحریم کردند تا اعتراض خود را به حذف نامزدهای خود از انتخابات نشان دهند. شورای نگهبان ایران در این مرحله، عقب‌نشینی کرد و صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را تأیید کرد. ولی برخی عناصر جنبش اصلاحات، از جمله دانشجویان، به اعتراض خود نسبت به اقدامات رژیم ادامه داده، اعلام تحریم نمودند. در پایان، بدترین‌های هر دو دنیا، نصیب اصلاح‌طلبان شد. معین، مهرعلیزاده و رهبر اصلاح‌طلب، مهدی کروبی، سبد آرای اصلاح‌طلبان شرکت‌کننده در انتخابات را شکستند و بعد هر سه به اکبر رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد باختند. از جمله، کروبی در دور اول، تنها ۶۰۰ هزار رای کمتر از احمدی‌نژاد آورد و اگر دانشجویان تحریم‌گر دست از تحریم برمی‌داشتند و یا معین که چهار میلیون رأی آورد، [به‌نفع کروبی] وارد رقابت نمی‌شد، مهدی کروبی در دور اول برنده انتخابات شده بود.
گاهی مشارکت در انتخابات نتیجه‌بخش است
موارد بالا انواع نتایج منفیِ تحریم انتخابات را نشان می‌دهند. ولی تصمیم به عدم تحریم، یک تأثیر مثبت بالقوۀ دیگر نیز دارد: حزب شما در عمل ممکن است به نتایجی دست یابد که فراتر از انتظار بوده است. در کشور آلبانی، تهدید به تحریم از سوی سوسیالیست‌ها، دولت «سالی بریشا» را وادار به تغییر قانون انتخاباتی مسئله‌ساز نمود. سپس سوسیالیست‌ها تصمیم به شرکت گرفتند و موفق به شکست دادن حزب دموکراتیک در انتخابات شدند. بریشا که اکثریت پارلمانی را از دست داده بود، یک ماه دیگر به زیر کشیده شد.
مورگان تسوانگیرای (Morgan Tsvangirai) در «جنبش دموکراتیک تغییر»  نیز شاهد پاداش‌های شرکت در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ در زیمبابوه شد. «جنبش دموکراتیک تغییر» با آموختن درس خود از تحریم نادرست ۱۹۹۵ که منجر به برد حزب موگابه با ۱۱۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی رقابت شد، بر آن شد که در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ زیمبابوه شرکت کند. در آن زمان، تسوانگیرای ادعا کرد که تحریم به معنای «بازیچۀ دست موگابه شدن» و ادامۀ بی‌قید و شرط حکومت «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه»(ZANU) است (۱۱).
یک گروه سیاسی که گویا از تحریم‌های گذشته درس گرفته و از منافع شرکت در انتخابات بهره برده، گروه احزاب سیاسی اسلام گرای خاورمیانه است. رهبران رژیم‌های اقتدارگرا و محافظه‌کار، عمومأ به این احزاب مظنون بوده، به طور تاریخی جلوی برآمد آنها را گرفته‌اند.
در بحرین جمعیت شیعی وفاق ملی مشهور به «الوفاق» در سال ۲۰۰۲ تصمیم به تحریم انتخابات مجلس قانونگذاری گرفت. این اولین انتخابات پس از انحلال پارلمان در سال ۱۹۷۵ توسط امیر بحرین بود که نهاد قانونگزار دومی برپا نموده، اعضاء آن را شخصأ نصب کرد. در اثر تحریم، مجلس، میان سکولار‌ها و اسلام‌گرایان سنی تقسیم شد.  در سال ۲۰۰۶ وقتی گروه «الوفاق» تصمیم به شرکت ر انتخابات گرفت، نه‌تنها این معادله بر هم زد، بلکه ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی را از آن خود ساخت و موجب شکست هر دو بلوک اسلام‌گرایان سنی و مستقل‌های سکولار شد.
اسلام گرایان در اردن پس از بارها تحریم، از منافع شرکت بهره بردند. در ۱۹۹۷ «جبهۀ عمل اسلامی»(Islamic Action Front) بزرگترین گروه اپوزیسیون در مجلس اردن را با ۱۶ کرسی از ۸۰ کرسی در اختیار داشت. با وجود این، تصمیم به تحریم انتخابات آن سال در اعتراض به تغییر قانون انتخابات که به سود رهبران قبایل تمام می‌شد، گرفتند. نتایج، چنان چه انتظار می‌رفت، تنها منجر به کاهش نفوذ اسلام‌گرایان در دستگاه مقننه شد. تا سال ۲۰۰۰، تنها ۵ کرسی از ۸۰ کرسی در اشغال اسلام‌گرایان بود؛ در مقایسه با تقریبأ یک سوم این تعداد در سال ۱۹۹۱. «جبهۀ عمل اسلامی» از این تصمیم پشیمان شد، زیرا دریافت که نفوذ خود در دولت و محبوبیت نیرومند سابق خود در میان مردم را از دست داده است (۱۲).  این گروه با تشخیص خطای خود و با وجود آنکه قانون انتخابات هم تغییری نکرده بود، تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۳ گرفت. این بار با کشب  ۱۷ کرسی، به بزرگترین حزب اپوزیسیون تبدیل شد و از مزایای شرکت در انتخابات بهره‌مند گشت.
برخورد با حکومت‌های اقتدارگرا
برای احزاب اپوزیسیون که با رژیم‌های اقتدارگرا رودررو هستند، این گزینه که آیا در انتخابات شرکت کنند یا آنرا تحریم نمایند، حکم این تصمیم را دارد که در بازی «بلک‌جک» (بازی بیست‌ویک) آیا ۱۶ را در برابر کارت عکس‌دار روکنند یا نه. هیچ یک از این دو احتمال پیروزی ندارد. اگر حزب اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، به دلیل میزان بالای تقلب در انتخابات و ترس اغلب حاکم در این گونه کشورها، بسیار بعید است که برنده شود. افزون بر آن، صرفنظر از این که انتخابات تا چه حد عادلانه انجام شده باشد، در دید جهانیان، شرکت اپوزیسیون به آن مشروعیت می‌بخشد. از سوی دیگر، تصمیم به تحریم، به معنای تضمین برنده شدن حزب حاکم و تثبیت جایگاه آن است. تحریم ممکن است پوستۀ محافظ ولی نازک و ظاهری مشروعیت دموکراتیک رژیم حاکم را بردارد، ولی چنان چه شاهد بوده‌ایم، قادر به ایجاد تغییر در شرایط نخواهد بود.
استفان لیندبرگ در پژوهش خود پیرامون احزاب اقتدارگرا در آفریقا خاطر نشان می‌سازد که بخت آنها وابسته به انتخاب شدن دوباره است. وقتی رژیم بر این مانع غلبه می‌کند، دیگر راه تاخت و تاز باز می‌شود(۱۳). این پدیده، برهانی نیرومند به سود شرکت اپوزیسیون در انتخابات در اختیار ما می‌گذارد.
پویش‌مندی فوق، درستی شرکت اپوزیسیون، دست‌کم در دور اول انتخابات را تأیید می‌کند. همین پویش‌مندی در شماری از کشورهای آفریقایی طی دو دهۀ اخیر مشاهده شده است، به ویژه در بورکینا فاسو، چاد، جیبوتی، گینه استوایی، ساحل عاج، توگو و تونس.
انگاره چنین عمل می‌کند: اپوزیسیون به گرایش‌های اقتدارگرای رژیم اعتراض و روند انتخابات را ناعادلانه اعلام می‌کند. اما هرگونه غیبت اپوزیسیون، تنها به سود بازگشت رژیم حاکم و حزب او به قدرت، آن هم در ابعاد قوی‌تر به نسبت سابق است. این گونه، رئیس جمهور بورکینو فاسو، «بلز کمپائوره» از ۱۹۸۶، «ایدریس دبی»، حاکم چاد از ۱۹۹۱ و زین‌العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از ۱۹۸۷ در مسند خود باقی مانده‌اند.[بن‌علی در سال ۲۰۱۱ ساقط شد]
استثناء جزیی، ساحل عاج است که طی آن، انگاره به شکل آشنای آن با انتخاب دوبارۀ «هنری بدی» به عنوان رئیس جمهور با ۹۰ درصد آراء در ۱۹۹۵ و در پی یک تحریم آغاز شد. بدی در یک کودتای نظامی در سال ۱۹۹۹ توسط ژنرال بازنشسته «روبرت گوی» خلع ید شد. انتخابات جدید برگزار شد و در سال ۲۰۰۰ «لورن گباگبو» از اپوزیسیون که انتخابات ۱۹۹۵ را تحریم کرده بود، گوی را شکست داده، رئیس جمهور شد. کمی بعد در همان سال، گباگبو به برکت یک تحریم از سوی چهرۀ دیگر اپوزیسیون، «آلاسان واتارا» (Alassane Ouattara) توانست اکثریت پارلمان را کسب کند. ادامۀ درگیری میان گباگبو و واتارا علت اول جنگ داخلی در ساحل عاج بود که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به طول انجامید.
در چنین شرایطی، هیچ گزینۀ روشن و خوبی برای احزاب اپوزیسیون وجودندارد، ولی تحریم انتخابات نیز به هیچ رو گزینه‌ای درست نیست. این تحریم‌ها به هیچ گونه تغییر رژیمی نیانجامیده و خشم بین‌المللی هرقدر بوده باشد، تاثیری بر این مناطق دورافتاده نداشته است. اما، با وجود نایابی بدیل‌های خوب، می‌توان انتظار ادامۀ انگارۀ بی‌ثمری تحریم‌ها را داشت، مگر آنکه فشار بین‌المللی به حدی برسد که تاثیری معنادار به جا بگذارد.
چه زمانی تحریم می‌تواند موثر باشد؟
از ۱۷۱ مورد بررسی شده در پژوهش حاضر، تعداد اندکی از تحریم‌ها (به سختی چهار درصد موارد) به نتایج مثبت برای احزاب تحریم‌گر انجامیده‌اند. این موارد در دو مقولۀ بسیار متفاوت طبقه بندی می‌شوند: ۱- مواردی که حزب اپوزیسیون از حمایت مردمی قابل ملاحظه برخوردار بوده و تحریم فقط یک بخش از کارزار اپوزیسیون برای به حرکت درآوردن تظاهرات خیابانی، اعتصاب‌ها و دیگر اشکال ناآرامی‌های مدنی بوده است. ۲- مواردی که قوانین انتخاباتی ناظر بر رسیدن به یک حدنصاب برای شمار آراء بوده‌اند. در هر دو مقوله، موفقیت‌هایی نیز وجود داشته‌اند. مقولۀ اول، خطر به میدان آمدن نیروهای نظامی را دربر داشته، و مقولۀ دوم، خطر خوردن برچسب انحلال‌طلب.
سه مورد هست که در ردۀ مقولۀ اول می‌گنجند: بنگلادش در سال ۱۹۹۶؛ پرو ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ و تایلند در ۲۰۰۶-۲۰۰۷. در هر سه مورد، حزب تحریم‌گر، از حمایت عمومی چشم‌گیری برخوردار بوده، نبردافزارهای دیگری نیز در چنته داشته است. در بنگلادش، حزب عوامی لیگ و متحدان آن، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۶ گرفته، خواستار استعفای نخست وزیر خالد ضیا شد. فراخوان به تحریم همراه بود با تظاهرات توده‌ای و اعتصاب‌های سراسری که در واقع، دو روز پیش از انتخابات، کشور را فلج ساخت. حزب ملی بنگلادش به رهبری خالده ضیا،  ۲۰۵ از ۲۰۷ کرسی را در یک انتخابات که به طور استثنایی شرکت‌کنندگان کمی داشت، کسب کرد. ولی ادامۀ تظاهرات و اعتصاب‌ها ضیاء را به پذیرش اجباری تجدید انتخابات زیر نظر دولت در دو ماه بعد، واداشت. این بار، عوامی لیگ تصمیم به شرکت گرفت و ۱۴۷ از ۲۹۹ کرسی (در قیاس با ۱۱۶ کرسی حزب ملی بنگلادش) را ا. آن خود ساخت.
در سال ۲۰۰۱ به نظر رسید که پرزیدنت آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور وقت پرو پس از سال‌ها حکومت، همراه با سرکوب نهادهای دموکراتیک، رقیب  کاریزماتیکی به نام الخاندرو تولدو پیدا کرد. تولدو با آنکه بنا به نظرسنجی‌ها جلوتر بود، ولی در دور اول انتخاباتی که با شکایت‌های تقلب بدنام شد، به فوجیموری باخت. از آنجا که فوجیموری از آستانۀ ۵۰ درصد نگذشت، دور دومی ضرورت یافت. ولی تولدو در اعتراض به تقلب در دور اول انتخابات و عدم صلاحیت کمیسیون انتخاباتی، تصمیم به تحریم گرفت. فوجیموری بدون هیچ رقیب اپوزیسیون به آسانی برندۀ دور آخر شد، ولی تولدو اعلام کرد که «رئیس جمهور می‌تواند خود را برنده اعلام کند، ولی دولت او فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود»(۱۴).
تولدو سپس، به ذخیرۀ حمایتی خود روآورد و با استفاده از خشم مردم نسبت به تقلب انتخاباتی به ساماندهی تظاهرات توده‌ای در اعتراض به نتایج انتخابات دست زد. جامعۀ بین‌الملل، به رهبری «سازمان کشورهای آمریکایی»(Organization of American States)،  از به رسمیت‌شناختن انتخاب فوجیموری سرباز زد و پیشنهاد تشکیل هئیت نظارت بر انتخابات را به میان آورد. فشار واردشده شش ماه بعد و زیر اتهام فساد، به تصمیم ناگهانی فوجیموری به استعفا انجامید. یک دولت موقت بر انتخابات ۲۰۰۱ نظارت کرد. تولدو، آلن گارسیا را شکست داده، رئیس جمهور پرو شد. مانند مورد بنگلادش، تحریم تنها یک بخش از کارزار علیه فوجیموری بود؛ توانایی به حرکت درآوردن حمایت ضددولتی گسترده، عامل کلیدی در تغییر نهایی رژیم بود.
در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر دولت نظامی تایلند، تاکسین شیناواترا، سه سال زودتر از موعد، انتخابات زودرس پارلمانی پارلمانی اعلام کرد تا دولت را از بن‌بست بیرون بیاورد. اپوزیسیون از این که تاکسین تصمیم به استفاده از این انتخابات برای تبدیل آن به یک رفراندوم دارد، خشمگین شد و با آنکه دارای ۹۶ از ۵۰۰ کرسی بود، تصمیم به تحریم گرفت. به برکت این تحریم، حزب تاکسین ۴۵۸ کرسی را در انتخابات برد. ولی مانند موارد بنگلادش و پرو، حمایت مردمی پشت اپوزیسیون بود. تظاهرات عظیم، تاکسین را واداشت تا دو روز پس از انتخابات، از مسند خود کناره‌گیری کند. سپس دادگاهی نتایج انتخابات را ملغی کرد و فراخوان به تجدید انتخابات زیرنظر یک دولت موقت دادند. ولی حتی موارد بنگلادش و تایلند، پیروزی‌هایی قطعی نبودند، زیرا رویدادهای پس از تحریم، به دورشدن هر دو کشور از دموکراسی انجامیدند. در مورد تایلند، ارتش پنج ماه پس از لغو نتایج انتخابات، خلاء موجود را پرکرده، در کودتایی بدون خونریزی، قدرت را به دست گرفت. نمونۀ بنگلادش پیچیده‌تر است. تحریم حزب عوامی به آن امکان داد تا در ۱۹۹۶ قدرت را به دست بگیرد. ولی حزب ملی بنگلادش در سال ۲۰۰۲ به قدرت برگشت که منجر به یک آچمز شدن پیش از انتخابات برنامه‌ریزی شدۀ ۲۰۰۷ شد. عوامی‌ها با بازگشت به مدل ۱۹۹۶ تظاهرات مردمی و اعتصاب‌های گسترده‌ای به‌راه انداختند. ولی این بار، ارتش سرانجام به میان آمد و به عنوان یک دولت موقت بر کشور حاکم شد که تحت لوای دولت اضطراری از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ روی کار بود.
دومین سناریویی که تحریم‌ها در چهارچوب آن می‌توانند مؤثر باشند، چیزی است که آنرا quorum boycotts یا «تحریم حدنصابی» می‌نامم. در این موارد، رئیس جمهور کشور باید از سوی دوسوم نمایندگان انتخاب شده باشد. از این رو، تصمیم ائتلاف‌های اپوزیسیون برای تحریم این گونه از انتخابات، می‌تواند از رسیدن به حد نصاب جلوگیری کرده، انتخابات را ملغی سازد. در چنین مواردی، تحریم موفق نمی‌شود، چون زیر نظر سختگیرانۀ مصوبات قانون اساسی انجام می‌شود. اگر رئیس جمهوری بتواند انتخابات سراسری تحریم شده‌ای را حتی با شرکت ۲۵ درصدی مردم ببرد، اما با وجود شرط حد نصاب، تحریم می‌تواند وضعیت را مهار کند. اپوزیسیون مولداوی این راهکار [تاکتیک] را در پیش گرفت تا از رئیس جمهور شدن یک کاندیدای کمونیست جلوگیری کند. انتخابات چهار بار برگزار، ولی به دلیل نرسیدن به حد نصاب، باطل شد. سرانجام، انتخابات جدید پارلمانی در سال ۲۰۰۱ انجام شد و کمونیست‌ها کرسی‌های کافی برای به پیش راندن نامزد انتخاباتی خود به دست آوردند. اپوزیسیون در سال ۲۰۰۵ بخت خود را پس از کسب ۴۵ از ۱۰۱ کرسی در انتخابات همان سال آزمود. تحریم‌ها، چندین بار دیگر انتخاب ریاست جمهور را به عقب انداختند، ولی این بار، یکی از احزاب اپوزیسیون با کمونیست‌ها بر سر حمایت از نامزدهای آن‌ها در ازای کنشگری جهت تصویب چندین قانون کلیدی، مذاکره کرد.
این رویکردها با وجود برخی موفقیت‌ها، خطرهایی نیز دربردارند. هرچند ایستادگی می‌تواند فایده‌هایی در مذاکره داشته باشد، ولی گستره عمومی شاید حوصلۀ تأخیرهای کشدار و ابهام‌ها را، به ویژه در نبود گرایش به مبارزه با وضعیت موجود، نداشته باشد. در چنین مواردی، حزب تحریم‌گر می‌تواند سوخته شود. نمونۀ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در ترکیه را درنظر بگیرید:  حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان یک حزب سکولار به نخست وزیر اردوغان اعتراض کرد که چرا عبدالله گل اسلام‌گرا را برای نامزدی ریاست جمهوری برگزیده است. تحریم این حزب منجر به آن شد که پارلمان ده رأی برای انتخاب عبدالله گل کم بیاورد و به دنبال آن، سه رأی گیری دیگر نیز به نتیجه نرسید. انتخابات جدیدی برگزار شد. ولی در انتخابات، حزب جمهوری‌خواه خلق شکست سختی خورد و سهم آن از ۱۷۸ کرسی به ۱۱۲ تنزل یافت. آنها بیشتر این کرسی‌ها را به حزب ملی‌گرای «جنبش ملی» باختند که پس از آن با حزب اردوغان معاهده‌ای جهت حمایت از نامزدی عبدلله گل بست.
معنای این وضعیت‌ها
نتایج پژوهش حاضر، جمعبندی درس‌های عمیقی، هم برای احزاب حاکم، هم اپوزیسیون و نیز جامعۀ بین‌الملل در زمینۀ تصمیم گیری پیرامون تحریم انتخابات را ممکن می‌سازد. از نگرگاه حزب اپوزیسیون، روشن است که تحریم انتخابات به ندرت راهبردی درست است، مگر آنکه اپوزیسیون، حمایت عمومی گسترده و پیگیری لازم برای کنارزدن رژیم حاکم داشته باشد. در اکثریت موارد، اگر اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، دستکم، پایگاه‌هایی در سیستم برای خود حفظ می‌کند. اگر دست به تحریم بزند، به جای داخل، چشم به بیرون دوخته است. حال آنکه به گواهی تاریخ، سلحشوران بین‌المللی به ندرت مایل هستند در سر بالایی تاخته، تحریم‌گران را نجات دهند. احزاب اپوزیسیون بهتر است تمرکز خود را بر راهبردهای انتخاباتی دیگر بگذارند، از جمله: تشکیل ائتلاف‌ها؛ تلاش برای ایجاد جبهۀ متحد برای جلوگیری از رقابت‌های درونی آسیب زننده؛ و در کشورهای دارای اهمیت بسیار حساس، تهدید به تحریم برای رسیدن به توافق‌های انتخاباتی یا شکل‌هایی از معاهده‌های تقسیم قدرت.
محاسبۀ احزاب حاکم که تنها هدف آنها حفظ قدرت با حد ممکن مشروعیت است، تفاوت دارد. احزاب حاکم به یکی از این سه شکل به تحریم یا تهدید به آن، پاسخ گفته‌اند: یا تحریم‌گران را نادیده گرفته، ناچیز می‌شمارند؛ یا آنان را درهم می‌شکنند؛ یا با آنها به مذاکره و توافق می‌نشینند. پاسخ اولیۀ یک حزب حاکم، ناچیز شمردن تحریم انتخابات، ارزیابی بالا از رأی‌های خود و این ادعا است که احزاب اپوزیسیون برای حفظ آبروی خود و پرهیز از شکستی محتوم، تصمیم به تحریم گرفته‌اند.
در انتخابات ۱۹۹۵‌ هاییتی، مقامات ارشد دولتی، تحریم توسط اپوزیسیون را این گونه توصیف کردند: «آنها هیچ حمایت عمومی پشت سر خود ندارند؛ تحریم می‌کنند، زیرا به باخت خود اطمینان دارند»(۱۵).
هوگو چاوز توصیف مشابهی از تحریم توسط اپوزیسیون ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ به عمل آورده، گفت که اپوزیسیون «باید این حقیقت را بپذیرد که هیچ حمایت عمومی ندارد. این کار، یک قصد خرابکاری است». (۱۶)
در موارد انتخابات کشورهای دارای وضعیت حساس و مهم، احزاب حاکم فشار بیشتری برای پذیرش مذاکره و توافق روی خود احساس می‌کنند، ولی سابقه نشان داده که در این گونه شرایط، باید نگران پرداختن بهایی بس بالا برای جلب شرکت اپوزیسیون باشند. زامبیا در سال ۱۹۹۱، آفریقای جنوبی در ۱۹۹۴، و کلمبیا در ۱۹۹۸ همگی شواهدی بر این امر هستند. در این موارد، حزب در قدرت باید خط باریکی در پیش گیرد تا حتی یک انتخابات تحریم شده را از راه به رخ کشیدن درصد آراء خود و تأکید به اجرای هر چه در توان داشته، مشروع جلوه داده، اپوزیسیون سرسخت را به پای میز مذاکره بنشاند. اقدامات خشن‌تر حزب حاکم، مانند دستگیری افراد تحریم‌گر، چنان چه در هندوراس و روسیه انجام شد، غیرضروری و احمقانه هستند. اگر هدف، مشروع نشان دادن انتخابات به شکل حداکثر ممکن باشد، پس، در جلوگیری از رفتاری چون تحریم انتخابات، دست زدن به خشونت تنها به هدف تثبیت رژیم موجود، یک نقض غرض است.
نبود سابقۀ تاریخی موفقیت آمیز برای تحریم‌ها، همچنین، دشواره‌ای برای جامعۀ بین‌الملل در برابر این پرسش پدید می‌آورد که آیا باید به دنبال ثبات بین‌المللی بود یا پیشبرد دموکراسی از راه انتخابات آزاد و عادلانه؟ به طور سنتی، ایالات متحدۀ آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی، گسترده‌ترین مشارکت ممکن را جهت تضمین محوریت امر نمایندگی در انتخابات توصیه کرده‌اند. بنابراین، هدف باید آن باشد که احزاب، تشویق به عدم تحریم شوند. اما اگر تحریمی در یک انتخابات نسبتأ عادلانه پیش بیاید، جامعۀ بین‌الملل میان به رسمیت شناختن مشروعیت اعتراض تحریم گران از سویی و پذیرش نتایج انتخابات دچار دودستگی می‌شود. یک راه حل ممکن، افزایش نظارت بین‌المللی بر انتخابات جهت کاهش تقلب و تشویق مشارکت گسترده‌تر است. بنا بر نتایج پژوهشی در سال ۲۰۰۹ مسئله آن است که حضور ناظران بین‌المللی در عمل، احتمال تحریم را بالا می‌برد(۱۷). پس جامعۀ بین‌الملل چه کار باید بکند؟ سه حوزه است که برای کسب بهترین نتیجۀ ممکن، باید بر آنها تمرکز شود:
شرکت گسترده تشویق شود: با توجه به سابقۀ ناگوار تحریم، احزاب باید به تشویق مشارکت هر چه گسترده تر جهت پرهیز از نتایج افتضاح آمیزی چون ونزوئلا، لبنان، عراق، صربستان و غیره ادامه دهند. ممکن نیست که همۀ شکایت‌ها برطرف شوند، ولی کل تلاش‌ها باید متوجه انصراف از تحریم باشد، حتی وقتی با یک رژیم اقتدارگرا رودررو هستیم.
از فشار گسترۀ عمومی استفاده شود: جامعۀ بین‌الملل باید از تهدیدهای خود در صورت لازم استفاده کرده، کشورهایی را که تنها اسم دموکراسی بر خود نهاده‌اند، محکوم کند. تنها به این امید که رژیم‌ها از ترس انزوا در جهان یا از دست دادن کمک‌های بین‌المللی، به سیستم‌های انتخاباتی عادلانه‌تر ‌روبیاورند. اشکال آن است که ایالات متحده و دیگران باید خواستار حمایت از چنین تهدیدهایی باشند. در بسیاری از موارد، انتخابات عادلانه تاق زده می‌شوند با ثبات؛ به ویژه در ارتباط با متحدان ما در مبارزه با افراط‌گرایی.
به سرعت باید کنش کرد: با توجه به این که رژیم‌های اقتدارگرا با گذشت زمان مستقرتر می‌شوند، باید هر چه سریع‌تر، به ویژه در دوران‌های انتقال سیاسی، وارد عمل شد. به محض آنکه یک رهبر اقتدارگرا انتخاب یا تجدید می‌گردد، اغلب دیگر برای تأثیرگذاری معنادار، بسیار دیر است. تشویق به مشارکت گسترده، به نیروی فراخوان به کنشگری سریع می‌افزاید. احزاب اپوزیسیون با توجه به تدارکات لازم برای برگزاری روندهای انتخاباتی باید هر چه زودتر شرکت خود را شروع کنند تا فرصت‌های ثبت نام را از دست نداده، شانس‌های انتخاباتی خود را از دست ندهند. اغلب موارد، احزاب اپوزیسیون تصمیم به شرکت را آن قدر دیر می‌گیرند که قادر به بهره‌برداری کامل نمی‌شوند. تهدید به یک تحریم می‌تواند فوایدی داشته باشد، ولی احزاب اپوزیسیون برای بهره مندی کامل، باید در انتخابات شرکت کنند. تصمیم به نشستن بیرون گود همواره و در همۀ موارد، گزاره‌ای منتهی به باخت است.
————————————-
منابع:
1 “Ruling Party Triumphs in Ethiopian Election,” The Guardian (London), 4 July 1994.
2 “Ethiopia: Thumbs-up from Washington,” The Indian Ocean Newsletter, 27 August 1994.
3 “Ghana: A Tale of Two Elections,” Africa News, 8 February 2008.
4 Africa Research Bulletin, 1 October 1999.
5 “Long Awaited UNIP National Council May Be A Flop,” Africa News, 11 May 1999.
6 Tanjug news agency, Belgrade, in English 0950 gmt 4 August 1997.
7 “Milosevic Advantage: In Talking Peace He Can Win Big,” New York Times, 2 February 1999, p. A7.
8 Piccone, Ted and Richard Young. Strategies for Democratic Change. Washington, DC: Democracy Coalition Project, 2006. p. 51.
9 “Militant Hezbollah Now Works Within The Lebanese System,” Los Angeles Times, 22 February 1993, p. A7.
10 “Bhutto Seeks To Form Pakistani Coalition Government,” Los Angeles Times, 8 October 1993, p. A5. 11 “Zimbabwe Teachers Now Targets,” Christian Science Monitor, 11 May 2000.
12 “Islamic Action Front to Take Part in Municipal Elections,” Jordan Times, 3 March 1999.
13 Lindberg, Staffan. “When Do Opposition Parties Boycott Elections?” April 2004. p.6.
14 “Insurgent in Peru Calls for Electoral Boycott,” New York Times, 20 May 2000, p. A6.
15 Pastor, Robert. “Mediating Elections”, Journal of Democracy, vol 9. No. 1 (1998). p. 160.
16 “Venezuela opposition parties pull out of congressional elections,” Associated Press, 29 Nov. 2005.
17 Beaulieu, Emily and Susan Hyde, “In the Shadow of Democracy Promotion”, Comparative Political Studies, Vol. 42, March 2009.
[1] متیو فرانکل Matthew Frankel محقق رسمی موسسهء Brookings، در عراق دارای سمت تحلیل گر ارشد بوده و دارای کتاب‌های متعددی پیرامون امور عراق از جمله گروه‌های جنگجو، قبایل و نقش کشورهای همسایه است. فرانکل مدرک لیسانس خود را در رشته روابط بین الملل و فوق لیسانس را در حقوق بین الملل و دیپلماسی در سال ۱۹۹۶ گرفته است.