حقوق از میان رفته‌ی کودکان ایرانی

فقدان نظام جامع حقوق کودک در ساختار حقوقی-قضایی ایران

/تير/۱۳۹۴ حسین رئیسی، راد سنجابی ۰۴/

یکی از دستاوردهای بعد از انقلاب، ایجاد محدودیت در حقوق کودکان بود...برخی رویکردهای مثبت گذشته مانند تقسیم‌بندی سن مسوولیت کودکان به تولد تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال یا دادرسی کیفری ویژه کودکان را نابود کرد...

کمتر روزی است که در راه‌روها و در پیچ پله‌های مجتمع‌های قضایی دادگستری‌ها با صحنه‌هایی خاص روبرو نشویم. ازدحام جمعیت مراجعین در راه‌روها بیشتر خود را نشان می‌دهد. از کناراطاق بازداشتگاهی که در زیر پله طبقه همکف بود ومثل همیشه بوی بد ادرار می‌داد عبور کردم بوی بدی که از آنجا به تمام فضا پراکنده می‌شد. این بوی متعفن من را رها نکرده بود که متوجه ماموری چاق و بلند قد با کلاه و شلوار سبز تیره و پیراهن سبز روشن شدم. قیافه اون بود که توجه را جلب می‌کرد. بلکه عدم تناسب این قیافه و متهمی که با دستبند به او متصل بود و مجبور بود همراه او از پیچ پله‌ها بگذرد؛ در میان آن جمعیت این صحنه مانند تابلوی نقاشی بود که سوژه آن از تابلو بیرون زده باشد. کودکی حدود ده ساله با تنی نحیف و چشمانی خیره  بی‌اختیار به اطراف نگاه می‌کرد و با چشمانش تمناهایی داشت، دست کوچکش متصل به مامور پلیس و همراهش در حرکت بود.
از  مامور پرسیدم چرا این کودک را دستبند زده‌ای؟ طبق معمول وعادت همه مامورین با خشونت جواب داد: «به تو چه!» همراه آنها با عجله پله‌ها را یکی به دو کردم و دوباره سوالم را تکرار کردم؟ با عصبانیت گفت: «دزدی کرده!» جواب دادم این بچه با این سن بسیار کم  خوب دزدی کرده! چرا دستبند زدید؟ ماموربا خشونت گفت: «اگر فرار کرد تو جواب می‌دهی! تو عرضه داری مانع فرار این بچه بشی؟» به تو ربطی ندارد و به اطاق رئیس مجتمع وارد شد.
 با آنها داخل اطاق شدم مامور جلوی در را گرفت وگفت تو کجا می‌روی گفتم من وکیل این بچه‌ام؛ وارد اطاق رئیس شدیم ابتداء گفتم آقای رئیس قبلا هم خدمت‌تان عرض کرده‌ام زیر پله باز هم بوی بسیار بد می‌دهد! جواب داد تو باز آمدی! گفتم نه قربان این کودک را دیدم آمدم بگویم نباید بازداشت شود! گفت خوب مگر وکیلش هستی؟ گفتم هنوز خیر اما الان اگر قبول کنید وکالتش را می‌پذیرم؟
اسمش اکبر بود برای دزدی یک جفت کفش از یکی از مغازه‌های کفش فروشی بازداشت شده بود. اورا به کانون اصلاح و تربیت بردند. برای دیدنش رفتم، پرونده‌اش را دنبال کردم. در اولین فرصت سراغ مغازه کفش فروشی رفتم و از او رضایت گرفتم.
اکبر خانواده فقیری داشت پدرش افغان بود و مادرش ایرانی. اما او شناسنامه نداشت و به مدرسه نرفته بود. اشتیاقی به آزاد شدن نداشت به قول خودش اگر از اینجا بیرون می‌رفت می‌بایست  در کوچه‌ها پرسه بزند. حتی در خانه آنها نان به اندازه کافی برای زندگی خانواده وجود نداشت.
 الان او باید ۱۶ ساله باشد... نمی‌دانم کجاست اما می‌دانم هنوز کودک است و به حمایت نیازمند است. اما این حمایت چگونه باید انجام شود؟ در قبال این قبیل کودکان چه کسی مسوول است. با کدام ساختار حقوق می‌توان حمایت حقوقی از این کودک را انتظار داشت؟ با بزرگ شدنش در شرایط بی‌سوادی مطلق سرنوشت پیش روی او چگونه خواهد بود؟
سخن از حقوق کودک بدون توجه به ابزارهای لازمه آن ممکن نیست. مداخله حقوق برای رهایی کودکان از رنج نمی‌تواند به برخی اشارات حقوقی ساده در کنار دیگر قوانین پراکنده بسنده باشد.
رفتار ماموری که اکبر را به دادگاه می‌برد بخش کوچک و ناچیزی در باره حقوق کودک را به تصویر می‌کشد. اما همین بخش اندک زنجیره‌ای از رفتارهای مختلف قضایی و حقوقی را با خود در باره اکبر و سایر کودکان بدنبال می‌کشد. اهمیت توجه به همین میزان رفتار خرد درباره کودکان در این است که با ساختار حقوقی مناسب برای کودکان زنجیره‌ای از رفتارهای خرد و کلان نقض کننده حقوق کودکان مشاهده نخواهد شد. در نتیجه عدم ساختار مناسب، اما همه اتفاقات در مسیری قرار می‌گیرند که رفتار این مامور نیز بخشی از آن محسوب می‌شود.
    
ساختار حقوقی:
نظام حقوق کودک: تا کنون تشکیلات عملی و حمایت‌گر در مورد کودکان تشکیل نشده است:
زمانی که سخن از ساختار حقوقی می‌شود، منظور آن است که یک نظام جامع حقوقی  که همه ابعاد حمایتی در باره کودکان را مورد توجه داشته باشد مطرح شود. با وجود تحولات مختلفی که در عرصه قانون گذاری در باره حقوق کودکان در جامعه به خصوص بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک روی داده است، نظام حقوق کودک تا کنون در ایران شکل نگرفته است و قوانین مستقل و اختصاصی برای کودکان به ندرت در سابقه قانونگذاری‌ها در کشور دیده می‌شوند. تنها اقدامی که بیش از ۵ سال قبل تحت عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شامل ۵۴ ماده بوسیله دولت تهیه شده و به مجلس رفته است هنوز از تصویب نهایی مجلس و پیچ و خم‌های شورای نگهبان و ایرادات فقهی آن نگذشته است (درتاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ خبرگزاری فارس نقل کرده است که این لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است).
قوانین پراکنده موجود نیز به شدت تحت  تاثیر ساختاری کلی قانون اساسی در لزوم تبعیت همه قوانین از موازین اسلامی است در نتیجه قوانین موجود از یک طرف حمایت گری مناسب در خود ندارند و در مواردی نیز ساختاری ارائه می‌دهند که به خوبی اجرا نمی‌گردد و یا با استثنائات قانونی همراه است (ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در کودک آزاری  مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱ به روشنی در باره کودک آزاری والدین به آنها اجازه می‌دهد با رعایت حد شرعی و به قصد تادیب کودک آزاری مجاز شمرده می‌شود).
برخی از والدین و اعضاء خانواده کودکان را مورد آزار آگاهانه قرار داده، ولی آنرا ناشی از غفلت و ناآگاهی خود قلمداد می‌کنند.
مداخله حقوق برای کاهش از رنج کودکان یک ضرورت انکار ناپذیر است، منشاء رنج کودکان مستقیم و یا غیر مستقیم می‌تواند از خانواده باشد، علیرغم اینکه قالب اصلی خانواده حمایت گر کودکان نشان داده می‌شود ، اما برخی از خانواده‌ها و اعضای آن کودکان را مورد آزارهای آگاهانه قرار داده ولی ان را ناشی از غفلت و نا آگاهی خود قلمداد می‌کنند. از این نظر حمایت از حقوق کودکان باید منفک از خانواده و در عین حال با توجه به نقش‌های مهم خانواده در حمایت از کودک ساختار مند باشد. این اتفاق مانع خودکامگی بزرگ ترها در خانواده نسبت به کوچکترها به خصوص نسبت به دختران خواهد شد. در چنین ساختاری می‌توانیم انتظار آموزش برابری جنسیتی بین اعضاء خانواده و نفی قتل‌های ناموسی که در موارد زیادی کودکان دختر را قربانی می‌کند باشیم.
ساختار حقوقی موجود با اکبر به شیوه‌ای برخورد می‌کند که تنها قصد دارد به صورت موقت دست او را از انجام دزدی کوتاه نماید، وبه هیچ وجه توجهی به ان ندارد که چرا او شناسنامه ندارد و قادر نیست به مدرسه برود! چرا تولد او از مادر ایرانی در ساختار حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود! چرا فقر والدینش از او یک دزد می‌سازد؟ چرا نسبت داشتن او به یک مهاجر افغان چنین سرنوشتش را تخریب می‌کند؟ و پاسخ به سوالات بسیاری دیگر، نتیجه‌ای حاصل می‌کند که به ساختار جامع حقوق کودک منجر خواهد شد.
یکی از دستاوردهای بعد ازانقلاب ۱۳۵۷ ایجاد محدودیت در حقوق کودکان بود، به نحوی که  برخی رویکردهای مثبت گذشته مانند تقسیم بندی سن مسوولیت کودکان به تولد تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال یا دادرسی کیفری ویژه کودکان را در باره کودکان نابود ساخت (ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۳۸) این اتفاق با امتزاج فقه و حقوق در ساختار حقوقی جامعه،  کودکان را نیز بی‌بهره نگذاشت. و علاوه بر کاهش سن مسوولیت کیفری آنها را در معرض حکم اعدام نیز قراردادهاست. به حدی که در سال گذشته (۱۳۹۳). تعداد ۱۳ نوجوان کمتر از ۱۸ سال اعدام شده‌اند (آمار سالیانه مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

 الحاق مشروط دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ را می‌توان گفت نخستین گامی است برای حرکت در مسیر ساختار سازی حقوق کودک. اما صرفا پذیرش مشروط این سند بین المللی امکان تدوین ساختار مناسب برای کودکان را فراهم نمی‌سازد (قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۲ اسفندماه ۱۳۷۲). اگرچه مشکلاتی در اجرای این قانون به دلیل برخورد اغلب قواعد آن با مقررات اسلامی وجود دارد، اما صرف پذیرش آن فقط سرآغاز تحولات قانونگذاری در حوزه حقوق کودک محسوب می‌شود. مثلا پس از تصویب این قانون است  که بتدریج دادگاه‌های اطفال و نوجوانان بعد از سال‌ها دوباره به ساختار حقوقی قضایی باز می‌گردد.
کنوانسیون وظیفه‌ای هم بر عهده دولت‌ها قرارداده تا به کمیته حقوق کودک چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون را گزارش نمایند (مواد ۴۳ و ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک). گزارش دهی و نظام کنترلی که سازمان ملل ایجاد کرده است اگر چه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است، اما در عرصه بین المللی تا حدودی در بالا رفتن مطالبات حقوقی مدافعان حقوق کودک موثر واقع خواهدشد. بر این اساس مشاهده می‌شود که دولت ایران علیرغم مقاومتی که به دلیل افزودن شرط به پذیرش کنوانسیون درانطباق قوانین داخلی با استانداردهای آن از خود نشان می‌دهد، درمواردی بناچار به اجرای بخش‌هایی از کنوانسیون حقوق کودک تن داده است. مثلا توقف مجازات مرگ و حبس ابد برای کودکان در جرایم تعزیری (نظیر جرایم مواد مخدر) به استثننای جرایم حدود و قصاص و تغییر رویکرد نسبی قانون مجازات اسلامی در باره بلوغ کودکان از جمله‌این موارد است (ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲). یکی از موارد مهمی که در این گزارش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد موضوع تاسیس دادگاه‌های ویژه اطفال و دادرسی اختصاصی آن است. البته تاسیس دادگاه‌های اطفال با همه منافعش همچنان به ساختار حقوقی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان منفک از بزرگ سالان منجر نمی‌شود.
نتیجه:
آنچه امروز از حقوق کودک مانند پیوستن همراه با حق شرط به کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن، تشکیل مرجع ملی حقوق کودک، لایحه معطل مانده بیش از ۵ ساله حمایت از کودکان در مجلس، یا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض کودک آزاری مشاهده می‌کنیم در کنار قانون مدنی  و قانون حمایت از خانواده که سن ازدواج کودکان دختر را ۱۳ و کودکان پسر را ۱۵ سال تعیین کرده (ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده) و درجایی که سن مسوولیت کیفری بر مبنای بلوغ شرعی سنجیده می‌شود (تبصره ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی) و سن مسُوولیت کیفری نیز بر همین اساس تعیین شده است (مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی)، کودکان فاقد حمایت حقوقی حداقلی هستند، مثلا با فقر والدین کودکان مجبور به رهاکردن مدرسه و راهی شدن به خیابان برای کار می‌شوند، و با وجود داشتن سازمان بهزیستی و تاکید قانون تاسیس این سازمان بر داشتن وظیفه اداره  و حمایت از این قبیل کودکان خبری از حمایت نیست. اقدامات حداقلی و پراکنده قانونی نمی‌تواند در راستای منافع عالیه کودکان در ساختار حقوقی  به آینده کودکان توجه داشته باشد.
در نهایت، بدون ساختار جامع حقوقی اکبر و کودکان نظیر او امکان رشد مناسب وانسانی در جامعه را از دست خواهند داد. جمهوری اسلامی در چند ماه آینده مورد بررسی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت و در طی این بررسی تاثیرات عملی و حقوقی این ساختار یا عدم آن که حاکی از جایگاه کودکان در جامعه و فرهنگ ایران است مشخص خواهد شد. اما متاسفانه کودکی خیلی از اکبر‌ها از دست رفته است.
_________________
حسین رئیسی
مشاورحقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران

راد سنجابی
مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران


Link:
https://khodnevis.org/article/65110#.VcIU1EXm3Zv