ونداد اولادعظیمی:
نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال مدنی، ضمن استقبال از تلاش ها برای پایان روابط خصومت آمیز جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل، آن را بستری مناسب برای بهبود حقوق بشر، اما ناکافی می خواند.
ستوده، بانی کمپین «حق کار، حق دگراندیشان»، که ششمین ماه تحصن خود در اعتراض به محرومیت از وکالت، در مقابل کانون وکلا می گذراند، «عدالت قضایی» را از مهمترین چالش های حقوق بشر در ایران خوانده، و بر «شهامت مدنی فعالان حقوق بشر»، به مثابه شرطی الزامی برای دستیابی به مطالبات حقوق بشر، تاکید دارد.
متن کامل و فایل صوتی گفتگو با نسرین ستوده، در خصوص «تاثیر تفاهم اخیر هسته ای جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت جهانی در حوزه حقوق بشر» را در ادامه دنبال کنید:
س. تفاهم هسته ای ایران با شش قدرت جهانی، چه تاثیری بر وضعیت حقوق بشر ایران و به ویژه وضعیت زندانیان دارد که آزادی آنها جز وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود؟
فعالان حقوق بشر به عنوان شهروندان یک جامعه از پایان دادن به روابط خصومت آمیز بر روابط بین المللی استقبال می کنند، به این امید که شاید یک دولت با اصلاح روش های خود در تعاملات بین المللی، در روابط داخلی خود هم با مخالفان و منتقدان خود هم با زبان منطقی گفتگو کند تا به راه حلی عادلانه دست پیدا کند. اما در عین حال تصور اینکه با دستیابی به یک تفاهم بین المللی، فی نفسه و خود به خود موجب گشایشی در روابط داخلی شود و درهای حقوق بشر به صورت معجزه آسایی به روی شهروندان باز شود، نیز تصوری اشتباه است.
در همه جای دنیا تحقق حقوق بشر به یک شرط اساسی وابسته است و آن فعالیت شهروندان و فعالان حقوق بشر در یک جامعه است. بنابراین تحقق حقوق بشر در ایران مثل همه جای دنیا، تبعیت می کند از دقت لازم و شهامت مدنی و فعالیت فعالان حقوق بشر در ایران.
هر چند که این تفاهم هسته ای، علی القاعده باید به فراهم کردن بستر لازم برای حرکت به سوی جامعه مدنی بستر لازم را ایجاد کند، اما یادمان باشد که این کافی نیست، بلکه شرایط دیگری برای تحقق حقوق بشر لازم هست که هنوز فراهم نشده. به یاد داشته باشیم یکسال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، هنوز آمار اعدام ها رو به افزایش هست، وضعیت زندانیان سیاسی هیچ بهبودی پیدا نکرده، برخورد با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، دانشجویان، کارگران و زنان هیچ تغییری نکرده، انتظار بر بهبود شرایط در همه این موارد است.
س. فکر می کنید در مبحث حقوق بشر هم شاهد تفاهم حکومت با مردم ایران و جامعه بین الملل خواهیم بود؟
به هر حال امید می رود که حکومت نحوه گفتگوی خودش را با منتقدان و مخالفان داخلی هم اصلاح کند و روند رو به بهبود در پیش گیرد، در عین حال من فکر می کنم که مخالفان و منتقدان باید خودشان را برای روزهای بدتر هم آماده کنند، چه بسا گروه تندروی حکومت، برای اینکه پیامی را ارسال کنند مبنی بر اینکه که هیچ تغییری در مملکت ایجاد نشده، دست به یکسری سختگیری ها بزنند و به تحت فشار گذاشتن بیشتر مخالفان و منتقدان اقدام کنند. ما پیش از این هم چنین رفتارهایی را از گروه های تندرو دیدیم. بنابراین ضمن اینکه این مورد را نباید از نظر دور داشت اما باید توجه کنیم که حکومت گام هایی را به سمت مطالبه مردم برداشته. وقتی حکومت در صحنه بین المللی، به سمت رفع تنش حرکت می کند، به همین صورت به گفتگو و تعامل با مخالفان و منتقدان داخلی خودش بپردازد.
در عین حال، یک اختلال هایی هم ایجاد می شود، فشارهایی ممکن است ایجاد شود، هجوم ها و حمله هایی به سمت منتقدان و فعالان ممکن هست صورت گیرد که باید در مورد اینها آمادگی کافی داشته باشیم.
س. به غیر از اعدام، مسائل زندانیان سیاسی و حصر، که به عنوان موارد نقض حقوق بشر، به آن اشاره کردید و در گزارش های مختلف هم هست، مهمترین موارد نقض حقوق بشر که فکر می کنید دولت حسن روحانی، منبعد و به ویژه پس از کاهش نگرانی از روابط بین الملل، برای بهبود اوضاع در داخل، باید پیگیر شود، چه مواردی هست؟
عدالت قضایی یکی از مهمترین چالش هایی هست که دولت فعلی باید به آن پاسخگو باشد. اینکه یک دولت اعلام کند که قوه مجریه، به کلی مستقل از قوه قضاییه هست و حق مداخله را ندارد، این رافع مسئولیت یک دولت به طور کامل نیست. قطعا کسانی که دست اندرکار هستند و تخصص این حرفه را دارند متوجه استقلال قوه مجریه از قوه قضاییه هستند. معهذا این استقلال نباید به گونه ای باشه که به کلی، سیاست کلی یک نظام، تحت تاثیر تصمیمات قضایی تعیین شود. یعنی قوه قضاییه در یک کشور چنان تعیین کننده شود که کل سیاست های یک حکومت را تعیین کند.
در عین اینکه در سراسر دنیا قوه های قضاییه متعددی هستند که از قوای دیگه مستقل هستند اما این امکان پذیر نیست که کل سیاست های یک نظام را قوه قضاییه یک کشور تعیین کند. باید مفهوم استقلال قوه قضاییه، به مفهوم قضایی، وجود داشته باشد، نه اینکه این قوه در امور سیاسی و مداخله در امور سیاسی غلط بخورد.
بنابراین من فکر می کنم که قوه مجریه باید آنچنان که شایسته یک قوه مستقل هست، نسبت به عملکرد قوای دیگر، به عنوان رئیس دولت هم استقلال آن قوا را به رسمیت بشناسد و هم در جای خودش به موقع از قدرت و توانایی خودش به عنوان رئیس دولت و رئیس قوه مجریه، به شایستگی استفاده کند و حق خودش را اعمال کند.
س. حسن روحانی در زمان انتخابات، با وعده رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، نظر و رای طیف وسیعی از منتقدان را جلب کرد اما پس از انتخاب تا به امروز موفق به این مهم نشد. برخی ناظران با طرح تفکیک قوا و عدم همکاری قوه قضاییه در موارد فوق، انتقادات نسبت به کم کاری از سوی دولت را رد می کنند. خارج از موانع موجود، آیا از نظر قانونی دولت در ایران، برای پیگیری و اجرای وعده های بالا محدودیت دارد؟
قوه قضاییه مطابق قانون باید مستقل از قوه مجریه عمل کند اما جای تعجب و تاسف زیاد هست که در واقع اتفاقی که در حکومت ایران افتاده، همواره قدرت در اختیار تندرو ها در ایران قرار دارد.
من خودم زندانی سیاسی بودم و همه زندانیان سیاسی هم خاطره مشابهی دارند؛ بازجوی وزارت اطلاعات که کارمند دون پایه وزارت اطلاعات بود، پیشاپیش اعلام می کرد که حکم قضایی چقدر است و حتی می‌گفت: » بالای ۱۰ سال برایت حکم می‌گیرم، ۱۵ سال می‌گیرم، ۵ سال می‌گیرم، ۳ سال می‌گیرم ، با جزئیات حکم قضایی را عنوان می کرد و به این ترتیب به متهم می فهماند که همه کاره پرونده من هستم.»
و حتی مکررا این اتفاق افتاده بود که فرض کنید دادیار پرونده یا بازپرس پرونده می گفتند که ما مطابق درخواست وزارت اطلاعات حکم صادر می کنیم و هر طور که آن ها از ما بخواهند حکم صادر می کنیم. ابن بارها اتفاق افتاده در پرونده های سیاسی.
الان که علی القاعده وزارت اطلاعات باید تحت مسئولیت و سرپرستی رئیس جمهور باشد و توسط دولت و قوه مجریه اداره شود، ما زمزمه های غیر رسمی می شنویم که تحت اختیار وزیر اطلاعات نیست. خب این به هیچ وجه رافع مسئولیت های وزیر اطلاعات در این حوزه نیست.
وقتی که افراد در خیابان بازداشت می شوند، بدون حکم قضایی تحت فشار قرار می گیرند، فشار قضایی همچنان ادامه دارد، بازجوها بر اساس روش گذشته به سختگیری های معمول خود ادامه می دهند، به نظرم هیچ توجیهی ندارد و رافع مسئولیت دولت، قوه مجریه و وزیر اطلاعات نیست.
