روبه‌رو ۸ - پناهندگی و مسائل و مشکلات مرتبط با آن - قسمت دوم‎

بهاره هدایت، از زندانیان سیاسی سبز که از سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد، در یادداشتی به انتقاد از سکوت فعالان مدعی حقوق بشر در قبال وضعیت محصوران و طیف گسترده زندانیان سیاسی پرداخت.
به گزارش کلمه، این فعال دانشجویی که به اتهام توهین به رهبری و احمدی‌نژاد و نیز فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌اش به ۱۰ سال زندان محکوم شده، در این یادداشت از اینکه برخی فعالان حقوق بشر به عنوان اینکه سیاسی نیستند، از دفاع از حقوق نقض شده‌ی زندانیان سیاسی سرباز می‌زنند، به شدت انتقاد کرد و با اشاره به سکوت آنها در قبال شرایط محصوران نوشت: شاید در این پنج سال انقلابی در اصول رخ داده و من بی‌خبرم، اما اگر اصول و مفاد حقوق‌بشر همان است که بود، معنای این بی‌اعتنایی و سکوت چیست؟
متن کامل یادداشت بهاره هدایت را در ادامه بخوانید:
آیا حقوق‌بشر سیاسی است؟ به نظرم مجبوریم از صرفِ نظریه خارج شویم و به فعلیت این مقوله و ناگزیر به فعالان این عرصه نظر کنیم، چرا که فهمِ نظریه‌ها و مکاتب -همانند ادیان- فارغ از عملکرد حاملان و مدافعین آنها، صرفا بحث فلسفی محض است و به خودی خود راهگشا نیست. فراموش نکنیم که نظریاتی همچون کمونیسم و حتی فاشیسم هم در تئوری بسی جذاب جلوه می‌کردند، ولی تجربه تاریخی انسداد‌های درونی آن را برملا کرد. البته منظورم مطلقا قیاس این دو با حقوق‌بشر نیست، بلکه تصور می‌کنم بحث حقوق‌بشر با نادیده گرفتن فعلیت آن، الکن است. شاید دست کم اینگونه بتوان حد انتظارات از این مقوله را شفاف کرد.
حقوق‌بشر، با هر ماده‌ای که در آن بگنجانیم، اصولا اعاده حقوق از یک مرجع قدرت بالادستی است یا برطرف کردن موقت نقص عملکرد این مرجع قدرت است، خواه این مرجع خود‌خوانده و خودسر باشد، خواه دموکراتیک. حقوق‌بشر، چه موضوع استیفای این حقوق باشد، چه حفظ و صیانت آن، مستلزم رویارویی با مرجع قدرت است و این رویارویی می‌تواند در طیفی از همکاری با مراجع قدرت جهت القاء اصول و راهکارهای حقوق بشری، تا تقابل فیزیکی جای گیرد.
مسئله این است که این رویارویی لزوما سیاسی است چون هدفش اصلاح عملکرد یا نظارت بر نهاد‌ها و سیاست گذاری‌های حکومتی است. «ترویج حقوق بشر در جامعه» هم اساسا به معنای آشنا کردن شهروندان با حقوقی است که می‌توانند از «حکومت» مطالبه کنند. در مواردی همچون «ترویج تساهل و مدارا» و یا «حفظ محیط زیست»، حقوق بشر می‌توانند موضوعیتی غیر حکومتی هم بیابد، ولی باز هم این مرجع قدرت است که می‌تواند این حق را تثبیت و تقنین کند، بنابر‌این اینجا هم محل رجوع و رویارویی حقوق بشر، مرجع قدرت خواهد بود. در نمونه‌هایی مثل تاسیس بیمارستان و مدرسه، مبارزه با بی‌سوادی، مبارزه با بیماری‌های واگیردار، کمک به جنگ‌زده‌ها و یا احیانا حفظ صلح در دوران آتش‌بس، در منطقه محروم یا جنگ‌زده، این خلأ قدرت یا ناکارآمدی نهادهای حکومتی است که از برآوردنِ حداقلِ نیازهای اینچنینی ناتوان است و لذا حقوق بشر با رویکردی اصلاح‌گر «موقتا» می‌تواند این «خلأ» را برطرف کند ولی نهایتا به وسیله همکاری با ساخت قدرت است که نهادهای حقوق‌بشری می‌توانند به چنین اصلاحاتی «دوام و ثبات لازم» را ببخشند. به نظر من این دلایل -دست کم در مورد کشوری همچون ایران- برای سیاسی بودن حقوق بشر کافی است، و البته ایرادی هم تلقی نمی‌شود، آنچه که مد نظر من است این است که بی‌تفاوتی فعالان حقوق بشر یا پرهیز آنها نسبت به نقض حقوق بشر در حوزه سیاست به چه معناست؟
روشن است که موضوع مطلقا «موضع‌گیری سیاسی» اعم از چپ و راست و اسلام‌گرا و سکولار و اصلاح‌طلب و انقلابی و سرخ و سبز نیست، بلکه ورود به حیطه نقض حقوق بشر در ساحت سیاسی است. به عنوان مثال مدافعان حقوق بشر از آنجایی که با اصل اعدام مخالفند، اعدام قاچاقچیان و قاتلین را هم محکوم می‌کنند، یعنی سوای عملکرد فرد خاطی، نفس این حکم را به حق مذموم می‌دانند و در دفاع از حقوق بشر به درستی میان افراد تمایزی قائل نمی‌شوند، چرا که «نفس اعدام» را از جهات گوناگون برخلاف موازین حقوق‌بشر می‌شمارند. پس شاخص، نقض حقوق‌بشر است و نه هیچ چیز دیگر. حال می‌خواهم فرض کنم فعالان حقوق‌بشر نه تنها باید به نقض حقوق‌بشر در ساحت سیاسی ورود پیدا کنند بلکه باید الزاما به لحاظ دسته بندی‌های سیاسی هم بی‌طرف باشند و تمایزی میان این یا آن جریان سیاسی قائل نباشند. اگر این فرض نادرست است و فعالان حقوق‌بشر چنین داعیه‌ای ندارند، پس شایسته‌تر آن است که خط سیاسی خود را روشن کنند و نسبت به آن پاسخگو باشند. نتیجه آنکه حقوق‌بشر الزاما سیاسی است، به این معنا که اولا با قدرت مستقر سر و کار دارد و ثانیا خود از رهگذر این رویارویی «قدرتی از نوعی دیگر» کسب می‌کند، اما ضروتا حق ورود به موضع‌گیری سیاسی را ندارد و شاخص عملکرد آن تنها «نقض حقوق‌بشر» است. نقض حقوق‌بشر چه‌بسا در حوزه سیاسی نیز روی دهد. مسئله وجود«زندانیان سیاسی» از اساس نقض حقوق‌بشر است.
نقض حقوق‌‌بشر در حوزه سیاست را نمی‌توان از سایر موارد مستثنا کرد و با این موضع مبهم که «ما سیاسی نیستیم» به آن نپرداخت. اگر نقض حقوق‌بشر شامل موارد سیاسی نمی‌شود چرا احمد شهید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در این حیطه ورود پیدا می‌کند ولی برخی نامداران این عرصه به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند؟! عدول از موازین از سوی چه کسی است؟
مدافعان حقوق‌بشر می‌توانند موضعی مبهم‌تر از اینکه «ما سیاسی نیستیم» اتخاذ کنند و بگویند «ما صرفا مدافع حقوق‌بشر» یا «مدافع بسط جامعه مدنی هستیم». اما جامعه مدنی لوازمی دارد از قبیل روزنامه و رسانه آزاد، تشکل‌های آزاد، آزادی بیان، آزادی تجمعات، دانشگاه مستقل، احزاب آزاد و … که همگی از شاخص‌های رعایت حقوق بشرند. بنابراین به عنوان مثال، نمی‌توانیم بگویم «ما طرفدار حقوق‌بشرِ منهای احزاب آزاد هستیم»! یکی از موانع جدی احقاق حقوق‌بشر و بسط جامعه مدنی مسئله «زندانیان سیاسی» است و تصور می‌کنم اساتید حقوق‌بشر نیز انکار نمی‌کنند که مسئله «زندانی سیاسی» در مقوله حقوق‌بشر می‌گنجد. حال آنکه اگر مدافعین حقوق‌بشر خود را ملزم به «دفاع بی‌طرفانه» یا دسته کم «دفاع از حق دادرسی و محاکمه عادلانه» می‌دانند، «سکوت شان» در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی، متاسفانه نمودی غیر اخلاقی پیدا می‌کند.
باید گفت سکوت کردن در مورد زندانیان سیاسی -یا طیفی از آنان- خود به منزله موضع‌گیری سیاسی است، و نتیجه‌ای جز حذف بخشی از زندانیان از دیدرس نهاد نظارتیِ بین المللی ندارد. فعالان صاحب‌نام حقوق‌بشر، مرجع رصد بین‌المللی موارد نقض حقوق‌بشر در کشورند و مسئولیت سنگین و فراگیری بر دوششان است؛ با عتاب این که «ما سیاسی نیستیم» نمی‌توان از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد.
مثالی می‌زنم؛ من مخالف سازمان مجاهدین خلقم، آنها را گروهی با مشی تروریستی می‌دانم که با وجود فجایعی که بر آنها رفته، خود نیز باید در پیشگاه ملت پاسخگوی اعمال خشونت‌آمیزشان باشند، اما می‌بینم برای بسیاری از همبندانم که منتسب به این گروه‌اند احکام ناعادلانه‌ای صادر شده، من در موردشان سکوت می‌کنم و موضعم سیاسی است، اما فعالان حقوق‌بشر چطور؟ افرادی که خود در آن خشونت‌ها و ترورها شریک نبوده‌اند و اسلحه به دست نگرفته‌اند چرا باید به صرف حضور در تجمعات ۸۸، پانزده سال محکومیت بگیرند؟ من سکوت می‌کنم چون حضور آنان را مغایر مشی جنبش سبز می‌دانم، فعالان حقوق بشر چطور؟ موضع سیاسی داشتن ایرادی محصوب نمی‌شود اما سکوت کردن در لوای حقوق بشر یعنی در خفا مهره‌چینی کردن، و این مغایر آن شفافیتی است که همه ما طالب آن هستیم. سکوت کردن و پاسخگو نبودن به نظرم نوعی راحت‌گزینی و تنزه‌طلبی است.
از سازمان مجاهدین خلق عبور می‌کنم چون اساسا دغدغه من نیست- اما به نظرم باید دغدغه فعالان حقوق بشر باشد- و می‌خواهم به دل‌مشغولی اصلی‌ام برسم. لازم به گفتن نیست که بسیاری از فعالان گمنام یا خوشنام حقوق بشر، چه داخل کشور و چه خارج از آن، در این سالها هم و غم خود را وقف مسئله‌ای که می‌خواهم مطرح کنم کرده‌اند. برخی حتی طعم زندان چشیده‌اند و برخی مجبور به مهاجرت شده‌اند، اما بعضی هم می‌توانستند این مسیر را هموار و دستیابی به هدف را تسهیل کنند و نکردند، روی سخنم با آنها خصوصا با خارج از کشوری‌هاست که به لحاظ امنیتی هم شرایط مساعدتری به نسبت فعالان داخل دارند.
جنبش سبز در تهران شاید دست‌کم چند میلیون نفر را به خود مشغول کرد، عده‌ای برایش کشته شدند، صدها نفر زندانی شدند و رهبرانش قریب چهار سال است بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. نام‌آوران حقوق‌بشر چند بار واژه «جنبش سبز» یا اسم «موسوی و کروبی و رهنورد» را به زبان آورده‌اند؟ و آیا میزان حساسیتشان قابل مقایسه با سایر موارد بوده است؟ در طول این چهار سال نام این سه تن چند بار از زبان آنها در محافل و مجالس بین المللی شنیده شده، و اگر معدود مواردی بوده تحت چه عنوانی از آنها نام برده‌اند؟ «کاندیداهای انتخابات ۸۸»؟
مثالی می‌زنم؛ آیا در سال ۸۵ یا ۸۶ می‌توانستیم بگویم خانم فلان به دلیل «جمع کردن امضا» دستگیر شده و اسمی از «کمپین یک میلیون امضا برای رفع تبعیض علیه زنان» نیاوریم؟ آیا اصولا چنین گزاره‌ای مفهوم بود؟! آیا اگر آن خانم را چهار سال در حصر خانگی نگاه می‌داشتند و ما همچنان می‌گفتیم «او در حالی که در خیابان راه می‌رفته و از مردم امضا می‌گرفته دستگیر شده» هویت و هدف و حتی قوای عقلانی او را مخدوش جلوه نمی‌دادیم و این نوعی موضع‌گیری منفی علیه کمپین نبود؟ و آیا این «همه‌ی حقیقت» بود؟! فعالان صاحب‌نام حقوق بشر اگر در موارد انگشت‌شماری از «موسوی، کروبی ، رهنورد» نام برده‌اند، آنها را تحت چه عنوانی خوانده‌اند؟ «کاندیداهای انتخابات ۸۸»؟ این واژه آنها را از عقبه خود منقطع نشان می‌دهد؛ «رهبران تجمعات پس از انتخابات»؟ این واژه حوادث و مطالبات پس از انتخابات را به سطح «تجمع» تقلیل می‌دهد؛ «افراد دستگیر شده در اعتراضات بعد از انتخابات»؟ این عبارت همگونی ِ – دست‌کم نسبی ِ – مطالبات مطرح شده و تعیین‌کننده بودن مواضع میرحسین و کروبی را در خود جای نمی‌دهد و عبارت «رهبران اصلاح طلب در حصر» نیز خیزش سال ۸۸ را نادیده می‌گیرد و در فحوای خود پوچ می‌انگارد و از قضا این‌ها همه «موضع گیری سیاسی» است! اگر مقتضای «علمی» ایجاب کند که واژه «جنبش» در مورد سال ۸۸ به کار نرود، واژه «سبز» که نام ماست چنین مقتضایی ندارد. می‌توان آن را -به مسامحه- صفت واژه‌هایی همچون «جریان»، «جناح»، «جبهه» یا « خیزش» قرار داد و امیدوار بود این مختصات علمی «همه جا» رعایت شود. با این همه به نظرم «جنبش سبز ۸۸» کمتر مورد مناقشه باشد و به انصاف نزدیکتر. من نمی‌دانم پرهیز از نام بردن از خود واژه «سبز» به چه معنا است؟ حاکمیت ایران هم ما را با نام خودمان نمی‌خواند و واژه «فتنه» را برایمان اختراع کرده -که دست‌کم ابعاد مسئله را نادیده نمی‌گیرد!- هدف او را می‌دانم، اما تصور هدف برخی فعالان حقوق‌بشر، دردناک است.
موسوی، کروبی و رهنورد محصورند، تلفن ندارند، ملاقاتشان محدود، نامنظم و اغلب با وقفه‌های طولانی همراه است، هر سه نفر مدتهاست که بیمارند و در قرنطینه چندلایه امنیتی نگهداری می‌شوند، بدون حکم قانونی و بدون نقطه پایان! دفاع از عملکرد آنها را ما برعهده گرفته‌ایم و هزینه آن را می‌پردازیم و در این خصوص قطعا وظیفه‌ای متوجه فعالان حقوق‌بشر نیست، اما آیا وضعیت نگهداری آنها با معیارهای حقوق‌بشری منطبق است؟ آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق محاکمه و دادرسی عادلانه و و و و جزء حقوق‌بشر نیست؟ شاید در این پنج سال انقلابی در اصول رخ داده و من بی‌خبرم، اما اگر اصول و مفاد حقوق‌بشر همان است که بود، معنای این بی‌اعتنایی و سکوت چیست؟ دفاع از سکینه محمدی اقدامی بجا و شایسته تقدیر بود، اما آیا حجم عملکردها قابل مقایسه است؟! فعالان برجسته حقوق‌بشر تلاش بی‌وقفه‌ای را برای تبدیل مسئله اعدام سکینه محمدی به یک مسئله ملی و سپس لغو آن حکم انجام دادند، در حالی که حصر رهبران جنبش سبز به خودی خود یک مسئله ملی است یعنی تعداد بی‌شماری درگیر تبعات خرد و کلان این وضعیت‌اند، حقوقشان نقض و مطالباتشان پایمال شده و می‌شود، مطالباتی که خود مقیاسی ملی دارند و نه فردی یا حتی گروهی؛ به ظن شما فعالان صاحب‌نام حقوق‌بشر آیا این مسئله شایسته تلاش بی‌وقفه برای حل و فصل شدن نیست؟ باید تاکید کنم به هیچ وجه قصدم کمرنگ جلوه دادن تلاش‌ها برای لغو حکم اعدام نیست بلکه روشن کردن حیطه دیگری است که به نظرم درخور توجه است اما مغفول مانده. شاید این پاسخ مطرح شود که در مورد اعدام مسئله مرگ و زندگی یک انسان در میان است، اما آیا متوجه نیستید که زندگی در چنان حصری خود یعنی مواجهه هر روزه با مرگ؟ و حیات این سه نفر به یک لحظه غضب کور دشمنانشان بسته است؟ اساسا این سه نفر برای دفاع از حقوق کشته‌شده‌ها و دفاع از حق مردم در حصرند، دفاعی که اگر آنها بعد از انتخابات در خانه می‌نشستند و چشم طمع به انتخابات بعدی می‌دوختند، شما خود اولین مدافع آن حقوق پایمال شده و خون‌های ریخته شده می‌بودید. به نظرم این عملکردِ نزدیک به سکوت مطلق، نه تنها «پرهیز از سیاست» نیست، که خود عین عمل سیاسی است ولی دور از انظار و غیر پاسخگو. برخی متهم‌اند که چرا در دهه شصت دستی بر قدرت داشتند و در مقابل آن جنایات «سکوت» کردند، شما که دستی بر قدرتی دیگر دارید، «سکوت تان» به چه معنا است؟
مصطفی تاجزاده چهار سال است در انفرادی و قرنطینه مطلق به سر می‌برد و فقط حق ملاقات هفتگی با همسرش را دارد، یعنی حتی با دخترش هم نمی‌تواند -جز سالی یک یا دوبار- ملاقات کند، ابوالفضل قدیانی ماه‌هاست که با تنی رنجور تحت‌الحفظ در بیمارستان به سر می‌برد، اما به‌نظر می‌رسد نام آوران حقوق‌بشر اساسا مشکلی در این وضعیت نمی‌بینند. گاهی تصور می‌کنم اولین معیار برای عبور از سد نگاه برخی فعالان حقوق‌بشر «زن بودن» است و دروازه به‌روی «حلقه محدودی از اطرافیان» گشوده می‌شود. البته مصطفی تاجزاده زن نیست… قدیانی عضو حلقه اطرافیان نبوده و شاید چون زن نیست مثل من مدال «شجاع ترین زندانی» را دریافت نکرده! … با کدام معیار می‌سنجید؟
میرحسین موسوی، مهدی کروبی، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، کیوان صمیمی، علیرضا رجایی، مسعود پدرام، سعید مدنی و … از جمله زندانیان برجسته سیاسی هستند که بدیهی‌ترین حقوقشان پایمال شده است اما تا کنون کمتر باری بوده که نام آنها در نهادهای حقوق بشری دنیا پر‌رنگ شود. مبادا که کنش‌تان چنان باشد که این سخن خناسان به ذهن بیاید که حقوق‌بشر در نزد فعالان حقوق‌بشر تنها به معنی دفاع از حقوق دگرباشان، زنان و محکومین به قصاص است. راستی زهرا رهنورد زن است، می‌دانستید؟ آیا نقض حقوق‌بشر در مورد او به‌ اندازه ریحانه جباریِ متهم به قتل عمد هم شایسته تاکید و توجه نیست؟ معیار سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اخلاقی، وجدانی‌تان چیست که عملکردتان چنین نمودی دارد؟ تاکید بر حقوق اقلیت از ملزومات حقوق‌بشر است، این شایسته و پذیرفتنی است، اما آنها که در اقلیت وسیع‌تری جای گرفته‌اند، از دید شما مرتکب چه خطایی شده‌اند که استحقاق تمرکز نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری را ندارند؟ این خود تبعیض و سانسور سلیقه‌ای و فیلتر خودسرانه نیست؟ آیا وکلای برجسته‌ای همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده هم چون زن نیستند، از دایره توجه شما بیرون‌اند؟ می‌دانید این‌ها هم برای دفاع از حقوق‌بشر زندانی‌اند؟ نام حکیمه شکری، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، ضیا نبوی و مجید توکلی را شنیده‌اید؟ جایگاهتان اقتضای نگاه بی‌طرفانه و فراگیر را دارد، و به آن پایبند نیستید.
رویای روزی را داریم که حقوق بشر فارغ از نگاه‌های فانتزی و سیاست‌مدارانه، ناظر قدرت و حکومت‌ها باشد اما گویی نظارت بر حقوق‌بشر هم خود ناظری دیگر می‌طلبد! نمی‌دانم به چه دلبسته‌ایم. ناامید می‌شوم وقتی تصور می‌کنم برخی از مدافعین حقوق‌بشر هم اگر «قاضی» بودند، بی‌طرف نبودند….
بهاره هدایت
اوین
۱۵ آبان ۱۳۹۳
Link:

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/53361/

                    پیام مشترک سه سازمان حقوق بشری در مورد محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان ملل

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۹ آبان ۱٣۹٣ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
و سازمان های عضو آن
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر
پیام مشترک رسانه ای

ایران:
سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد
www.fidh.org
پاریس، 28 آبان 1393 (19 نوامبر 2014)، سازمان های ما از تصویب قطعنامه دیروز در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کنند. در این قطعنامه سازمان ملل «نگرانی عمیق خود را از نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر» در ایران، به ویژه «شمار هراس برانگیز اعدام ها و افزایش اعدام ها بدون توجه به موازین بین المللی محافظتی، از جمله اعدام در انظار عمومی» ابراز کرد. دولت های عضو سازمان ملل دولت ایران را فراخواندند از جمله به اعدام کودکان پایان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعیض علیه جوامع قومی و اقلیت های دینی و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان آنها خاتمه و به سرکوب آزادی ها پایان دهد، و همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «فراخوانِ فراگیرترین نهاد سازمان ملل نشان می دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز باعث نگرانی جدی و به حق شایسته توجه جهانیان است. ما از دولتمردان ایران می خواهیم با اجرای فوری توصیه های این قطعنامه تعهد جدی خود را به حقوق بشر به نمایش بگذارند.»
پیش از گفتگوهای مربوط به این رأی مهم سازمان ملل، سازمان های ما با نمایندگان بسیاری از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند و ضمن طرح نگرانی های اصلی ما در باره وضعیت حقوق بشر در ایران خواهان پشتیبانی آنها از این قطعنامه شدند. ما از این واقعیت استقبال می کنیم که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بسیاری از توصیه هایی را که در بیانیه اعلام مواضع خود به هیأت های نمایندگی سازمان ملل ارایه کردیم در برگرفته است.
قطعنامه سازمان ملل با رأی موافق 78 کشور، رای منفی 35 کشور و رای ممتنع 69 کشور به تصویب رسیده است. انتظار می رود این قطعنامه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر مورد تایید قرار بگیرد.                        

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)  بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهد يافت.

در این اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

در این دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این  کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی

 Easyjet

 از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۹ آبان ماه ۱۳۹۳)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

280227

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳)

                    متن کامل پیش نویس قطعنامه در خصوص حقوق بشر ایران

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴

به دنبال ارائه گزارش بن کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد، در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، قطعنامه‌ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده است، پس از بررسی، در همین روز به رای خواهند گذاشت.
ترجمه متن کامل پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر است:

اجلاس شصت و نهم
کمیته ی سوم
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: مسائل حقوق بشر به شمول روش هایی برای بهبود برخورداری موثر از حقوق بشر و آزادی های بنیادی

اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،

با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی ۱۸۴/۶۸ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳ می باشد،

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ در آگوست ۲۰۱۴به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در آگوست ۲۰۱۴ به دنبال قطعنامه ۲۴/۲۵ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ارائه شده است؛

۲- از وعده های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و گسترش آزادی بیان و عقیده استقبال می کند و اصرار می ورزد که جمهوری اسلامی ایران آن ها را به اقداماتی مشخص تبدیل کند که به پیشرفت های قابل مشاهده در اسرع وقت منتهی شود و تضمین کند که قوانین داخلی کشور بر مبنای تعهدات آن به قانون بین المللی حقوق بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین المللی اجرائی می شوند؛

۳- تصدیق می کند که تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله متتم های قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به برخی از نگرانی های حقوق بشری می پردازد و تلاش ها برای معرفی منشور حقوق شهر وندی را مورد توجه قرار می دهد و در عین حال اصرار می ورزد که دولت تضمین کند که این اقدامات با تعهدات بین المللی حقوق بشری اش سازگار است؛

۴- همچنین تصدیق می کند که جمهوری اسلامی ایران اخیرا از طریق ارسال گزارش های دوره ای ملی به نهادهای معاهده های حقوق بشر از خود همکاری نشان داده است و همچنین در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است، در حالی که نگرانی های جدی در مورد فقدان گسترده اشتیاق به همکاری با سازوکارهای دیدبان وضعیت حقوق بشر، از جمله فقدان مداوم پاسخگویی به درخواست گزارشگران ویژه برای دریافت اطلاعات و دیدار از کشور به جای خود باقی است؛

۵- نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:

الف) فراوانی و افزایش هشداردهنده اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛

ب) تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ است؛

ج) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند و جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، که ناقض قانون بین المللی است؛

د) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛

ه) محدودیت های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز، آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش مستمر برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن به شمول مجاری رسانه های اجتماعی، پارازیت فرستادن بر انتقال بین المللی ماهواره ای و سانسور یا توقیف رسانه ها؛

و) هدف قرار دادن و ارعاب نظام مند مدافعان حقوق بشر و هدفگیری تازه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی که در معرض دستگیری، بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار می گیرند؛

ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق تداوم محدودیت دسترسی به شغل و تحصیلات عالی در رشته های خاص و همچنین محدودیت داشتن مسئولیت های تصمیم گیرنده در دولت و بازار کار، به رغم اعطای سه پست از ۱۱ پست معاونت ریاست جمهوری به زنان؛

ح) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، شامل عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و آذری ها، به شمول تداوم نقض آئین دادرسی و اعمال شکنجه در زمان بازداشت و اعدام مخفی اعضای جامعه عرب اهوازی که گزارش داده شده است؛

ط) تداوم محدودیت شدید حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده و ایجاد محدودیت ها در احداث مکان های نیایش یا تدفین و همچنین حمله به این محل ها،

ی) تداوم آزار، تا حد زجردهی و و نقض حقوق بشر افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت خودسرانه مسلمانان صوفی و مسیحیان انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی؛

ک) تداوم تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات هدفمند و قتل هایی بدون تحقیقات شایسته برای جوابگویی مسببان آن ها و دستگیری و بازداشت، ممانعت از دسترسی به آموزش عالی بر اساس دین، تداوم حبس تمامی رهبری جامعه بهایی ایرانی، بستن محل کسب و کار متعلق به بهایی ها و بی حرمتی و تخریب گورستان های بهائیان و جرم انگاری موٍثر عضویت در آئین بهایی؛

ل) تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان، همچنین تداوم محدودیت های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، از جمله از طریق ارعاب، تهدید و انتقام؛

م) ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می شود؛

‏ن) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می باشد؛

۶- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش های دبیر کل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست های مشخص ارائه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:

الف) لغو اعدام در ملاء عام و سایر اعدام ها به شمول سنگسار و حلق آویز کردن که بدون ملاحظه سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛

ب) بازنگری مجدد در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛

ج) حذف تمام اشکال شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛

د) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران از قانون و در عمل به شمول افزایش وقوع ازدواج زودرس و اجباری کودکان، در جهت گسترش مشارکت زنان در موقعیت های تصمیم ساز و به رسمیت شناختن ثبت نام زنان در کلیه سطوح آموزشی و رفع تمام محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمامی جنبه های آموزش دانشگاهی و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی؛

ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده؛

و) حذف تبعیض و محرومیت اعضای گروه های خاص، با توجه به دسترسی به آموزش عالی بر مبنای گروه ها یا تعلقات اتنیکی یا مذهبی به شمول تجدید ثبت نام بدون محدودیت دانشجویانی که قبلا به خاطر چنین دلایلی از تحصیل محروم شده بودند، حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند و آزادی آنانی که به این دلیل زندانی شده اند؛

ز) اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند به کلیه بهائی ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده اند؛

‏ح) آغاز روندی جامع و پاسخگو در برابر موراد نقض شدید حقوق بشر، به شمول موسسات قضایی و امنیتی وپایان دادن به مصونیت چنین مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله در مورد حمله ای که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفت و در جریان آن ده ها زندانی زخمی شدند، چنانکه دولت قول داده است؛

ط) انجام وعده های تکرار شده رئیس جمهور در مورد تامین فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده از طریق پایان دادن به تداوم آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و گروه های اقلیت، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و اعضای خانواده شان و سایر نمایندگان رسانه ها، وبلاگ نویسان، استفاده کنندگان از رسانه های اجتماعی، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور بازداشت خودسرانه شان ادامه دارد و یا به دلیل دیدگاه های سیاسیشان زندانی شده اند؛

‏ی) پایان دادن به محدودیت ها و بازداشت خودسرانه نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است به شمول اختلال گزینشی برنامه های ارسالی ماهواره ای که ناقض حقوق آزادی بیان و اجتماعات می باشد و در حالی که مجمع عمومی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت استقبال می کند، بهبودها در جهت تسهیل دسترسی به اینترنت باز و آزاد را بیش از پیش ترغیب می کند؛

‏ک) رعایت و تضمین حقوق قانونی آیین دادرسی در قانون و در عمل؛

۷- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر ("اصول پاریس")، نهاد های ملی حقوق بشری کشور را از طریق ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر آنچنان که خود را در چهارچوب نخستین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر متعهد کرده است، با عنایت به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تقویت کند؛

۸- با توجه به تعامل اخیر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای معاهده ها به شمول تسلیم گزارش های ملی دوره ای به کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد با ناتوانایی ها (توانخواهان)، از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی آن کمیته ها عمل کند؛

۹- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری را که ایران به آنها پیوسته اجرا کند، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا احیانا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند و همچنین به پیمان نامه های حقوق بشری بین المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد؛

۱۰- با نگرانی پیشینه اجرایی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با پیشنهادهایی که در روند نخستین بررسی ادواری جهانی خود در شورای حقوق بشر قبول کرده بود، مورد توجه قرار می دهد و دولت را به شدت به اجرای تمامی پیشنهادهای پذیرفته شده ترغیب می کند، به شمول پیشنهادهایی که در دومین بررسی ادواری جهانی کشور ارائه شده است، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر سازمان های ذینفع در این راستا؛

۱۱- نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور توسط سازوکارهای ویژه در ۹ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند؛

۱۲- نگرانی جدی خود را از اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان آن همکاری و تماس دارند، ابراز می کند

۱۳- قویا گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه را ترغیب می کند که برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق تشکل ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد، متخصص مستقل [گزارشگر ویژه] در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خودسرانه و گروه کاری در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه، و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان در قانون و عمل؛

۱۴- از اقدامات اخیر برای دیدارهای کشوری توسط سران نمایندگی های سازمان ملل استقبال می کند و از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تعامل خود را با سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد تعمیق بخشد؛

۱۵- دولت جمهوری اسلامی را ترغیب می کند که به تلاش هایش برای یافتن اشکال همکاری با سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی ادامه دهد؛

۱۶- به فراخواندن جمهوری اسلامی به همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سایر سازوکارهای بین المللی حقوق بشر، از جمله قبول درخواست های مکرر گزارشگر ویژه برای دیدار از ایران به منظور انجام وظیفه اش، ادامه می دهد؛

۱۷- از دبیرکل درخواست می کند که به هفتادمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست بیست و هشتم آن شورا ارائه دهد؛

۱۸- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادم خود تحت عنوان " ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" ادامه دهد.

گفتنی است در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که به طور خاص مورد توجه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قرار می‌گیرند.

ترجمه از: کارگروه ترجمه سودویند- "همه حقوق بشر برای همه در ایران"  

                     تاکید ۳۰ سازمان بر لزوم تصویب قطعنامه برای حقوق بشر در ایران

• ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۷ آبان ۱٣۹٣ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۱۴

سودویند: ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان کشورهای عضو مجمع، ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند.

روز سه شنبه ۱۸ نوامبر سال جاری، بررسی و رای گیری پیش نویس قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط دولت کانادا تهیه شده، در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قرار دارد که در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

از همین روی، روز دوشنبه، سی سازمان حقوق بشری، طی بیانیه‌ای تاکید کردند که تصویب این قطعنامه توسط نماینده‌های کشورهای عضو مجمع عمومی، فرصتی مهم برای تکرار ابراز نگرانی از نقض مداوم حقوق بشر، و کمک شایانی به ارتقا وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود.

این بیانیه، همچنین با اشاره به عدم پیشرفت و عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران نسبت به توصیه‌های پذیرفته شده در جریان اجلاس یو پی آر سال ۲۰۱۰، هشدار داده؛ و ابراز نگرانی نمایندگان چندین کشور، نسبت به این عدم تعهد، در جریان اجلاس یو پی آر ماه گذشته، را یادآور شده است.

امضاکنندگان در این بیانیه، با یادآوری گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اکتبر سال ۲۰۱۴ که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران تاکید، و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود؛ تاکید کردند که مقامات ایران همواره در تلاش برای تضعیف سیستماتیک جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و حافظان استانداردهای بین المللی حقوق بشری بوده‌اند و رد درخواست‌های مکرر گزارشگران موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای بازدید از این کشور نیز در همین راستا تفسیر می‌شود.

این بیانیه، با اشاره به حداقل ۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۱۴، توضیح می‌دهد که برخی از این اعدام‌ها شامل نوجوانان، و یا در واکنش به استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر، آزادی بیان، تشکل، تجمع بوده است. همچنین ریحانه جباری در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۴، با وجود تماس‌های مکرر توسط مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از محاکمه ای که طبق استانداردهای بین المللی نبود، اعدام شد. ایران با وجود در خواست های دبیرکل سازمان ملل برای توقف اعدام در ملاء عام، همچنان به این کار ادامه می دهد.

انتقاد از اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، با انگیزه سیاسی، برای گروه‌های اتنیک در ایران، از جمله شهروندان عرب اهوازی، کرد‌ها و بلوچ‌ها، بخش دیگر این بیانیه بود. در این بیانیه خطر اعدام قریب الوقوع ۳۳ زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج، مصداق بارز این نوع اعدام‌ها عنوان شد.

بخش دیگر بیانیه سی سازمان، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داشت و تاکید شد که بازداشت شدگان و زندانیان در ایران، همواره در خطر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، از جمله سلول‌های انفرادی طولانی مدت و محرومیت از درمان پزشکی قرار داشته و همچنین از دسترسی به وکیل و یا محاکمه عادلانه نیز محروم‌اند. بسیاری از این فعالان، به اتهامات مبهم امنیتی محکوم می‌شوند. از جمله سجاده عرب سرخی که پس از انتشار نامه سرگشاده به پدرش در زندان، به تبلیغ علیه نظام متهم شد.

در خصوص وضعیت زنان، این بیانیه تاکید دارد که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در قانون و عمل نیز شایستگی نگرانی جدی است. سهمیه بندی جنسیتی با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی و سیاست‌های جمعیتی جدید و در نتیجه دسترسی محدود زنان به برنامه‌های تنظیم خانواده و سلامت جنسی، بخشی از اقدامات تبعیض آمیز، در خصوص زنان است. مقامات ایران همچنین در راستای سرکوب معترضان به این قوانین و شیوه‌های تبعیض آمیز، آن‌ها را به اتهامات مبهم امنیتی «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم می‌کنند. غنچه قوامی که یک معترض به قانون ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی بود، از جمله این موارد است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است.

سازمان‌های امضا کننده، در این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم همکاری واقعی جمهوری اسلامی ایران با مکانیزم‌های سازمان ملل متحد، به مثابه اقدامی حقیقی برای پیشرفت حقوق بشر و در راستای تعهدات حقوقی بین المللی این کشور؛ از کشورهای عضو مجمع عمومی تقاضا کردند که با رای دادن به نفع این قطعنامه در تاریخ ۱۸ نوامبر، قاطعیت و جدیت جامعه جهانی در تلاش برای بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران را به دولت و به همه ایرانیان نشان دهند.

امضا کنندگان بیانیه فوق به شرح زیر هستند:

رویا برومند، مدیر اجرایی «بنیاد عبدالرحمن برومند»

هانا فورستر، مدیر اجرایی «مرکز آفریقا برای مطالعات دموکراسی و حقوق بشر»

حسیبه حاج صحراوی معاون رئیس «سازمان عفو بین الملل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»

کامران اشتری، مدیر اجرایی «موسسه عرصه سوم»

توماس هاگس، مدیر اجرایی «ماده ۱۹»

مون جئونگ هو، نماینده «کمیسیون حقوق بشر آسیایی» در سازمان ملل

علیرضا قولونجو، نماینده «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران»

تیمور الیاسی، نماینده «انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران - ژنو» در سازمان ملل متحد

منصور بی‌باک، از مدیران «گروه حقوق بشر بلوچستان»

شیرین عبادی، بنیانگذار و رئیس «مرکز حامیان حقوق بشر»

رناته بلوئم، نماینده «اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی»

کمیته هدایتگر «کمیته گزارشگران حقوق بشر»

جوئل سایمون، مدیر اجرایی «کمیته حمایت از روزنامه نگاران»

لوسیا نادر، مدیر اجرایی « به حقوق بشر بپیوندید»

رافائل خنوئیل هازان، مدیر اجرایی «مجموعه علیه مجازات اعدام»

میشل کیسن کوتر، مدیر آسیایی «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا «سازمان دیده‌بان حقوق بشر»

مانی مستوفی، مدیر «تاثیر بر ایران»

هادی قائمی، مدیر اجرایی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»

جسیکا استرن، مدیر اجرایی «کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا»

فیل لینچ، مدیر «موسسه خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر»

محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی «موسسه حقوق بشر ایران»

راد سنجابی، مدیر اجرایی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»

ساقی قهرمان، رئیس «سازمان دگرباشان جنسی ایران» (سازمان ایرکیو)

مهرانگیز کار، رئیس «بنیاد سیامک پورزند»

محمود عنایت، مدیر «موسسه رسانه‌های کوچک»

ایتورو ازه-انابا، از مدیریت «مشارکت برای عدالت»

حسن نایب هاشم، نماینده «سودویند» در شورای حقوق بشر

فیروزه محمودی، مدیر اجرایی «موسسه اتحاد برای ایران»

محمد مصطفایی، مدیر «سازمان مدارای جهانی»

پاسخهایی در دفاع از رژیم اسلامی خود و نه در دفاع از حقوق مردم و کشور

نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای بلندپایه ستاد حقوق بشر از جمله مدیران عالیرتبه قضایی برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد جواد لاریجانی در این نشست با اشاره به گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری کشورمان گفت: یکی از روش های غرب برای انگاره سازی علیه کشورهای ناهمسو با منافعش، تکرار یک دروغ با اشکال و وسایل مختلف است.

لاریجانی افزود: آنها سال‌هاست به زبان اشخاص مختلف و با مکانیزم های مختلف این دروغ را تکرار می کنند که ایران کشوری ناقض حقوق بشر است و قصد دارند با این روش، این انگاره نادرست را در ذهن جهانیان ترسیم کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه مطالب ارائه شده در گزارش دبیر کل سازمان ملل صرفا تکرار همان اتهاماتی است که پیش از این از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر، وب سایت های ضد انقلاب، منافقین و برخی سران غربی-صهیونی بیان شده است گفت: در قسمت هایی از این گزارش، جمهوری اسلامی را متهم به سانسور، نقض حقوق روزنامه نگاران، نویسندگان، فیلتر اینترنت و ... کرده است.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از طریق پژوهشگاه دانش های بنیادی و با موافقت و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اولین کشور در منطقه بود که پذیرای فناوری های نوین ارتباطی از جمله اینترنت بود گفت: در جمهوری اسلامی ایران کسی با اصل فناوری های نوین و از جمله اینترنت مخالف نیست و آنها با تزویر سعی می کنند ایران را مخالف توسعه و پیشرفت و آزادی بیان جلوه دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دغدغه نظام استفاده بهینه از این فناوری با حداقل آلودگی های آن است.

وی با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا خطوط قرمزی دارند که به هیچ وجه حاضر به گذشتن از آنها نیستند به اظهارات جرج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا پس از واقعه یازده سپتامبر اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور آمریکا به صراحت گفت اگر امنیت ملی آمریکا اقتضا کند دسترسی به کل اینترنت را قطع خواهیم کرد و البته هم اکنون این اختیار قانونی شده است.

لاریجانی گفت: سوء استفاده از امکانات ارتباطی جدید در تجاوز به حدود شخصی افراد و امنیت کشورها امروز به یک مسئله حاد بین المللی تبدیل شده است. در گزارش دبیر کل سازمان ملل بدون توجه به شرائط موجود جهانی در مسئله اینترنت و امنیت ملی گستاخانه به شورای عالی فضای مجازی کشور و نهادهای قانونی رسیدگی به جرایم اینترنتی حمله و توهین شده است.

در حالی که شورای عالی فضای مجازی نماد اهتمام جدی کشور به توسعه درست این فناوری است و نهادهای قضایی که برای رسیدگی به جرایم اینترنتی فعالیت های جدی و قابل تقدیر بین المللی دارند، امروزه از ضروریات قضایی همه کشورها به حساب می آیند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه اطلاق سانسور به این اقدامات به جا و به روز بسیار غیرمنصفانه و ناموجه است تصریح کرد: به نام دبیر کل سازمان ملل گزارشی منتشر شده که در اموری مانند تبلیغ استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و امثال اینها که نقش دستگاهای اطلاعات صهیونی - غربی در پایش آنان برای اهل فن کاملا روشن است، اقدامی غیر حرفه ای و دور از شأن این سازمان می باشد.

لاریجانی در ادامه گفت: امیدوارم دولت محترم مسئله شبکه اطلاعات ملی را با جدیت دنبال نماید تا به دنیا ثابت کنیم متخصصان متعهد کشور ما اسیر تکنولوژی نیستند بلکه آن را برای تحقق هدف بزرگ انقلاب که همانا بنای یک نظام مدنی سیاسی جامع بر اساس عقلانیت اسلامی است به کار خواهند گرفت.

در ادامه این نشست علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به همراه حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این جلسه حضور داشت با اشاره به اینکه اساسا نوع تعریف غرب از حقوق بشر با تعریفی که کشور ما به عنوان یک جامعه اسلامی از حقوق بشر دارد متفاوت است، گفت: در آنجا عقیده بر آن است که آزادی افراد بدون هیچ قید و شرطی باید مهیا باشد حال آنکه به هرحال ما در اینجا در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و آزادی های ما در چارچوب قانون اساسی و قوانین اجتماعی وقضایی تعریف می شود. چه اینکه حتی در همان جوامع که چنین ادعایی دارند نیز به خوبی مشخص است که آزادی بی حد و حصر وجود ندارد و منافع ملی، امنیت ملی و برخی خطوط قرمز وجود دارد.

جنتی با بیان اینکه ما در حقوق بشر اسلامی بر این باوریم که انبیا الهی به‌عنوان حاملان وحی بیش از همه به حقوق بشر حساسیت داشته و آن را در تعلیمات خود به بشر مد نظر قرار داده اند گفت: اساسا یکی از اصلی‌ترین تلاش های انبیا و ادیان الهی و از جمله اسلام در جهت تکامل معنوی انسان و رشد عقلانی و رسیدن او به همه حقوق مادی و معنوی خود در این دنیا به عنوان یک انسان مختار و آزاد بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر همواره نسبت به این موضوع یک سیاست دوگانه داشته اند و این روزها به مدد رشد فناوری های ارتباطی این دوگانگی عملکرد کشورهای غربی نسبت به حقوق بشر کاملا مشهود است.

جنتی در خصوص مسائل داخلی با تفکیک بحث به دو حوزه تقنین و اجرا گفت: بدون شک ما کشوری هستیم که یکی از مترقی ترین قوانین اساسی را در منطقه و حتی در جهان داریم و قوانین خوبی نیز در حوزه های مختلف وضع شده است که از جهات گوناگون کمال یافته و مترقی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در مرحله اجرا گاهی دچار کج سلیقگی ها و نقص می شویم گفت: توسل به قانون و دقت در اجرا و اجتناب از شتاب زدگی و کج سلیقگی تا حد زیادی راه را برای هجمه های رسانه ای بیگانه می بندند و اگر در مواقعی واقعا قانونی نقص دارد یا نیاز به تغییر و بازنگری دارد باید این کار به موقع انجام گیرد.

علی جنتی با تبیین برخی از اصول مندرج در قانون اساسی و قانون مطبوعات و با تاکید براینکه در قانون اساسی بحث آزادی همراه با مسئولیت ها مورد تاکید قرار گرفته است گفت: در دولت یازدهم همه تلاش ها به کار گرفته شده تا از اعمال سلیقه های شخصی، سهل انگاری و دخالت های دولتی کاسته شود و کارها به سرعت انجام شده و حتی برخی از مسئولیت ها به خود صاحبان صنف فرهنگی، هنری و رسانه ای واگذار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با رد اتهاماتی که در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است گفت: هم اکنون در حدود 6600 عنوان نشریه مکتوب و الکترونیکی در کشور مجوز فعالیت دارند که فقط در طول همین یکسال گذشته و در طول دولت یازدهم 1300 عنوان نشریه اعم از مکتوب و الکترونیک مجوز گرفته اند.

جنتی کم شدن قابل توجه توقیف مطبوعات در یکسال گذشته از دولت تدبیر و امید را نسبت به دوره های مشابه ، یکی دیگر از نشانه ها برای نادرستی ادعاهای بان کی مون دانسته و گفت: ما رفتار خود را براساس خوشایند هیچ شخص یا کشوری تنظیم نمی کنیم و صرفا براساس قوانین عمل می کنیم و همین توسل به قانون در یک سال گذشته دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است که یکی از آنها افزایش مجوزها، کم شدن دخالت های دولتی و کم شدن تعداد روزنامه ها یا نشریه های توقیف شده بوده است.

انتهای پیام

اولین موضع گیری سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر وتلاش نماینده جمهوری اسلامی ایران برای قطع سخنرانی شعله زمینی

 اولین موضع گیری سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر:

تلاش نماینده جمهوری اسلامی ایران برای قطع سخنرانی شعله زمینی

سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۴

روز دوشنبه 17 شهریور 1393، سازمان غیر دولتی سودویند، در جریان بیست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بحث عمومی در خصوص آیتم 2، نسبت به گزارش زید الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل موضع گیری کرد.

شعله زمینی، فعال حقوق بشر، در این سخنرانی به نمايندگى سازمان غیر دولتی سودويند، ابتدا ضمن هشدار در مورد ادامه درگیریها در سوریه، آن را منشا پیدایش گروههای افراطی همچون داعش، و تهدیدی جهانی خواند.

او همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد زید الحسین، کمیسر عالی جدید شورای حقوق بشر مبنی بر پیوستن عراق به آی سی سی(دادگاه بين المللي جنايي)، نسبت به امکان گسترش درگیری های عراق به کشور همسایه، ایران هشدار داد.

هشدار شعله زمینی با دخالت و اعتراض نماینده جمهوری اسلامی در شورا مواجه و سخنرانی وی برای دقایقی قطع شد.

اعتراض نماینده جمهوری اسلامی ایران، به آنچه وی "سخنان خارج از موضوع در رابطه با آیتم 2 (موضوع جلسه)" می نامید، انجام می شد. اما اعتراض و درخواست نماینده جمهوری اسلامی ایران مبنی بر قطع صحبتهای شعله زمینی، با مخالفت رئیس شورا، و در خواست وی به ادامه صحبت نماینده سودویند، در راستای به روز کردن سازنده گزارش کمیسر عالی، شد.

در ادامه نمایندگان کشورهای فرانسه، انگلیس، آمریکا، ایرلند، کانادا، در واکنش به جنجال نماینده ایران، در حمایت از سودویند، خواهان ادامه سخنرانی شعله زمینی شدند.

نماینده کشور چین با اعلام اینکه از قوانین پیروی می کند، اعلام بی طرفی کرد. کوبا و پاکستان تنها کشورهای حامی نماینده ایران در این جنجال بودند که نهایتا به دستور رئیس شورا، این سخنرانی ادامه پیدا کرد.

ترجمه متن و ويدئوى سخنرانى شعله زمینی، که به نمايندگى از سازمان غير دولتى "سودويند" و به انگليسى ايراد شده، به شرح زير است:




آقای رئیس

سودویند به آقای زید الحسین تبریک گفته و برای او آرزوی موفقیت در انجام وظیفه خود را دارد. ما نیز در نگرانی از وضعیت جهان و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در نخستین گزارش جامع او منعکس است شریک هستیم.

حضور یک کمیسر عالی باتجربه با سابقه فعالیت های بشردوستانه و حقوق بشری از آسیا و کشورهای عربی در زمانی که مردم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا روزهای سختی را می گذرانند، می تواند در کاهش تنش های فرقه ای و قومی که دامن کشورهای این منطقه را گرفته است، نقش به سزایی داشته باشد.

تداوم جنگ داخلی سوریه که با مسئولیت حکومت آن کشور، تاکنون بیش از 190 هزار نفر را به کام مرگ کشانده است، به پیدایش نیروهای به شدت مخالف حقوق بشری چون داعش و گروه های همسو انجامید و اکنون این نیروهای به شدت تجهیز و تقویت شده نه تنها به تهدیدی در منطقه بلکه به تهدیدی جهانی تبدیل شده اند.

اکنون علاوه بر جنایات وسیعی که این نیروها انجام می دهند و می توان آن ها را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و با تمایل به پاکسازی قومی، نسل کشی تلقی کرد، مقابله کنندگان با این نیروها نیز گاه اقداماتی انجام می دهند که دست کمی از اقدامات داعش و نیروهای همسو ندارد.

نیروهای شبه نظامی شیعه عراقی نیز به خطر تازه ای در منطقه تبدیل می شوند. پذیرش پیشنهاد به موقع امروز شما آقای کمیسر عالی، مبنی در پیوستن عراق به آی سی سی، می تواند همه جنایتکاران حاضر در عراق را از اعمال جنایت بیشتر برحذر دارد.

درگیری ها می توانند به کشورهای همسایه نیز گسترش پیدا کنند. تاکنون حداقل دو نفر از مین یاب های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی حاضر در عراق و یکی از زنان پیشمرگه ایرانی از کشته شدگان خارج از کشور این درگیری ها بوده اند.

ما برای آقای کمیسر عالی در انجام مسئولیت خطیرش آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم که در پایان دوره ماموریتشان هدف تامین «همه حقوق بشر برای همه» که در ابتدای گزارش امروزشان بیش از همه پیشینیان ایشان، محقق شده باشد.

 آزادی بیان؛ مرزها و چالش‌ها

جمعه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۲ مه ۲۰۱۴

نرگس توسلیان

سوم ماه می، روز “آزادی مطبوعات” نامگذاری شده است. به مناسبت چنین روزی فرصت را مغتنم شمردم که مطلبی در مورد آزادی بیان بنویسم. آزادی بیان از جمله پرمناقشه‌ترین حقوق نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان است و بحث بر سر حدود و ثغور آن فراوان است.

آزادی بیان هر چند جز اساسی‌ترین حقوق شناخته شده است و ارتباطی مستقیم با سایر حقوق بشر دارد تا حدی که بسیاری بر این باوراند که بدون وجود این حق، تحقق بسیاری از حقوق (از جمله حقوق اقتصادی و سیاسی) ممکن نیست، اما درعین حال در حقوق بشر مطلق فرض نشده و محدودیت‌هایی برای آن درنظر گرفته شده است.

این محدودیت ها را می‌توان تحت عناوین کلی احترام‌ به حقوق‌ و حيثيت‌ ديگران‌ و حفظ‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ طبقه‌بندی کرد. یعنی ایفای این حق اگر با هر کدام از موارد ذکر شده منافات داشته باشد ممنوع است. از دیگر محدودیت‌های آزادی بیان هر گونه تبليغ‌ برای جنگ یا ترغيب‌ به‌ تنفرملي‌ يا نژادي‌ يا مذهبي‌ است. البته محدودیتی که بر آزادی بیان اعمال می شود باید متناسب باشد. به عنوان مثال مجازات سوءاستفاده از آزادی بیان نمی‌تواند مجازات بدنی باشد، اما عدم اعطای مجوز پخش به کتاب یا فیلمی که درمغایرت با اخلاق عمومی یا نظم جامعه است محدودیتی متناسب و قابل قبول است.

نقض آزادی بیان گاه (و البته در اغلب موارد) از سوی حکومت صورت می‌گیرد. در ایران آزادی بیان تحت عناوینی چون به خطر انداختن امنیت ملی، نظم اجتماعی و تحریک احساسات مذهبی از سوی حکومت نقض می‌شود. نقض آزادی بیان گاه با ایجاد محدودیت دراعمال این حق صورت می‌گیرد (مانند نویسنده‌ای که موفق به کسب مجوز برای کتابش نمی‌شود) و گاه با مجازات شخص بعد از بیان صورت می‌گیرد. متاسفانه مجازات بعد از بیان گاه تا حد مجازات مرگ تعیین شده است. به عنوان مثال مطابق ماده ٢٦٢ قانون مجازات اسلامی اگر کسی در نوشته اش به حضرت محمد یا هر یک از ائمه توهین کند به مجازات مرگ محکوم می‌شود. هم چنین مطابق ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی هرکس به طور گسترده، مرتکب جرایمی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و نشراکاذیب شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

ماده فوق الذکر ماده ای بسیار خطرناک برای آزادی بیان است چه بیم آن می‌رود که دست قاضی را باز گذاشته تا مطلبی را که به مذاق دادگاه خوش نیامده کذب و موجب اخلال در نظم عمومی خوانده و حکم اعدام نویسنده اش را صادر کند.

اما تنها حکومت نیست که در نقض آزادی بیان شهروندانش نقش دارد بلکه در بسیاری از موارد نقض این حق توسط جامعه صورت می گیرد.

اعتراضاتی که از سمت برخی از افراد قوم بختیار به پخش سریال سرزمین کهن صورت گرفت و باعث توقیف آن شد را شاید بتوان از آخرین نمونه‌های سانسور مردمی دانست.

این البته اولین باری نبود که پخش سریال یا فیلمی با اعتراضات بخشی از مردم جامعه مواجه می‌شد. در عرصه موسیقی و ترانه نیزوضع به همین منوال است. پخش ترانه “نقی” از شاهین نجفی همزمان خشم عده ای را مبنی بر این که وی به مقدسات مردم مسلمان توهین کرده است برانگیخت و همزمان عده ای دیگر را به حمایت از وی و دفاع از حق آزادی بیان وی واداشت.

آن چه که مسلم است آن است که در حقوق بشر نه تنها انتقاد جایز است بلکه یکی از لوازم پیشرفت بشریت شمرده شده است. اما سوالی که همچنان باقی است تفاوت بین انتقاد و توهین است. این مساله به خصوص در مواردی که حساسیت بیشتری وجود دارد (مانند حساسیت دینی در جامعه مذهبی) بیشتر حس می‌شود.

به عنوان مثال در قلمرو دین مرز بین انتقاد و توهین کجا است؟ آیا تحت لوای آزادی بیان می‌توان اجازه هر انتقادی را به دین داد یا برای پیشگیری از تحریک احساسات مذهبی جامعه باید از ورود به برخی از اصول مسلم دینی پرهیز کرد؟ در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین ملاحظه‌ای باید تنها در مورد دین اکثریت وجود داشته باشد و یا باید در مورد ادیان در اقلیت نیز در نظر گرفته شود؟ سؤال بعدی این که چه کسی حق تعیین اصول مسلم دینی را دارد؟

حقوق بشر اما معیار دیگری را برای تفاوت بین نقد و توهین تعیین کرده است. مطابق این معیار تفاوتی بین دین اکثریت و اقلیت و هم چنین بین اصول و فروع دین وجود ندارد بلکه آن چه که حایز اهمیت است نحوه بیان مطلب است. بنابراین مطابق این ضابطه هر قسمت ازدین از جمله اصول دین، واقعیت تاریخی، روش زندگی کردن پیامبران و امامان و … می‌تواند به چالش کشیده شود به شرط آن که نحوه بیان مطلب توهین آمیز نباشد. به عبارت دیگر آن چه که در حقوق بشر مهم و معیار تفاوت بین توهین و نقد است “شیوه بیان” مطلب است و نه محتوای آن.

مطابق این معیار نقدهایی که به شیوه‌های توهین‌آمیز چه در مورد احکام اسلامی وچه در مورد شخصیت پیامبر و سایر ائمه انجام می‌گیرد از منظر حقوق بشر پذیرفته نیست و البته طبق همان معیار نیز نقدها یا سوالاتی که به صورت غیر توهین‌آمیز در مورد برخی از احکام اسلامی (مانند قصاص) و یا زندگی پیامبران مطرح می‌شود باید تحت عنوان آزادی بیان پذیرفته شود هر چند که به مذاق برخی خوش نیاید و جز مقدسات مذهبی برخی از افراد جامعه باشد. به نظر می‌رسد به کارگیری این معیار از آن جهت که باب قضاوت های شخصی را بسته مفیدتر از سایر معیارها باشد و بتواند به عنوان معیاری برای تمرین آزادی بیان در جامعه در نظر گرفته شود.

برگزاری مراسم « پنجاه سال در خدمت حقوق بشر » در یوتوبوری + پیام شیرین عبادی 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۱۶ شهريور ۱٣۹٣ -  ۷ سپتامبر ۲۰۱۴

اخبار روز - گزارش دریافتی: برنامه ی «پنجاه سال در خدمت حقوق بشر» در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ در یوته بوری برگزار شد 

این برنامه با نمایش دو فیلم ۵ دقیقه ای (فارسی و انگلیسی) درباره ی ۳۰ ماده ی منشور حقوق بشر، گفتار دوتن از شرکت کنندگان جوان، غزاله و اشکان همراه با نمایش فیلم، درباره ی دکتر لاهیجی و خانم کار و برنامه هنری بسیار زیبا، با شعر، آهنگ و صدای دیگر دوستان جوان، نیکی و سولمون (به زبان انگلیسی) آغاز شد. 

سپس، حدود دویست تن از هموطنان شرکت کننده در مراسم، شنونده ی سخنرانی پر محتوای خانم لنا مالم (Lena Malm)، شهردار و رئیس شورای شهر یوته بوری، و دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و خانم مهرانگیز کار، نویسنده، وکیل دادگستری، تلاشگر مدنی و مدافع حقوق زنان و کودکان، بودند. در پایان برنامه جایزه سپاس انجمن های عضو اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد، با ارزش کل چهل هزار کرون همراه با یک کار هنری کریستال و دسته گل های زیبا، توسط جوانان به خانم کار و دکتر لاهیجی تقدیم شد. 

این برنامه با تلاش کانون پژوهش فرهنگ ایران در گوتبرگ (IKFC) و با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد، شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا، اتحادیه واحد غرب، انجمن ایران و سوئد مالمو، بنیاد پشتیبانی از حقوق بشر در ایران، آمنستی گروه ایران، آربتار فورنینگن، شورای استانداری غرب سوئد و آ ب اف گوتبرگ و ... برگزار شد.  

متن پیام خانم شیرین عبادی به گردهمایی 
روش و آئینی نیکوست، قدردانی‌ از بزرگان و خدمتگزاران بشریت در زمان حیات و با حضور خودشان. هر چند که چنین انسان هایی نه به خاطر تقدیر و تشویق، بلکه از سر عقیده قدم در این راه نهاده اند‪.‬ 
خوشبختانه دو تن از این بزرگان در جمع شما حضور دارند. مهرانگیز کار و دکتر عبدالکریم لاهیجی. دو وکیلی که سالیان متمادی از هیچ کوششی برای بهبود و پیشرفت حقوق بشر در ایران دریغ نکردند و در این راه ناملایمات بسیاری را متحمل شدند اما هم چنان به راه پرافتخار خویش ادامه می‌‌دهند‪. ‬ 

دکتر عبدالکریم لاهیجی در سال ۱۳۵۶ به همراه مهندس مهدی بازرگان و تنی چند از همراهانش، اولین ان. جی‌. او حقوق بشر را در ایران تاسیس کرد و سخنگوی آن انجمن بود- او پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، حاضر به قبول هیچ پست و مقام دولتی نشد و با ادامه حرفه وکالت بی‌ وقفه از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع می‌‌کرد و به همین سبب مورد غضب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا حدی که به دفتر وکالتش یورش بردند، آنجا را بستند و حکم جلب وی را صادر کردند و در نتیجه وی ناچار به ترک وطن شد و در فرانسه سکنی گزید- اما دوری از وطن باعث کاهش فعالیت‌های او نشد زیرا حقوق بشر برایش بالاترین هدف بود‪. ‬ 
لاهیجی در کنگره عمومی اف. آی‌. دی .اچ‌ که در سال ۲۰۱۳ برگزار شد به ریاست این سازمان بین المللی انتخاب شد و در سمت جدید علاوه بر ایران به فعالیت در زمینه حقوق بشر در سایر کشور‌ها پرداخت و بدین طریق تمامی‌ وقت با ارزش خود را بدون کوچکترین چشم داشت مادی صرف حقوق بشر نمود‪.‬ 
لاهیجی در زمرهٔ‌ افرادی است که در موردش می‌‌توان گفت‪:‬ 
خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش    
                                 به نماند هیچ ‌اش الا هوس قمار دیگر‪ ‬ 

خانم مهر انگیز کار با استفاده از قلم شیوای خود به عنوان وکیل دادگستری مبارزه برای رفع تبعیض از زنان را سر لوحه کار خود قرار داد. او الگوی بسیاری از فمینیست‌های ایرانی است. حکومت جمهوری اسلامی ایران، شهرت و محبوبیت مهرانگیز را تاب نیاورد و او را به بهانه شرکت در کنفرانسی که در شهر برلین برگزار شده بود به زندان انداخت که این امر باعث مشکلات جسمی‌ بسیاری شد. سرانجام مهرانگیز کار مجبور به ترک وطن شد و در کشور آمریکا سکنی گزید اما هرگز تغییری در اهداف و روش خود نداد. کتاب‌های با ارزشی که در این زمینه چاپ کرد و نوشته‌های زیبای او در سایت‌ های مختلف گواهی این امر است. 
در اینجا ضروری می‌‌دانم که یادی کنم از شادروان "سیامک پورزند" همسر مهر انگیز کار که سالها را به جرم نوشتن در زندان سپری کرد و سرانجام نیز با شجاعت مرگ را انتخاب کرد تا به جهانیان نشان دهد که چه بر سر زندانیان سیاسی می‌‌رود که دست به چنین انتخابی می‌‌زنند‪.‬ 

سپاس فراوان خود را نثار تمامی‌ پویندگان راه حقوق بشر به ویژه مهر انگیز کار و عبدالکریم لاهیجی کرده و آرزومند آزادی هر چه سریعتر کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ در ایران و در سراسر جهان هستم. 

شیرین عبادی 
۶ سپتامبر ۲۰۱۴

حقوق بشر در سازمان ملل:‌ ایران

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) و در آخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.

Navi Pillay, has expressed her concern about the large number of executi...

بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر نشست مشترک در خصوص حفاظت خبرنگاران

Watch all related Video clips here:
http://www.iranhrc.org/?lan=fa&p=1220

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲ ژوين ۲۰۱۴چهارشنبه ١١ ژوئن ٢٠١۴ (٢١ خرداد ۱۳۹۳)،
 در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد،
 نشست موازی مشترک با موضوع "حفاظت از خبرنگاران"، با شرکت چهار سازمان غیر دولتی و نمایندگان سه کشور، برگزار شد.

چهار سازمان غیر دولتی سودویند، گزارشگران بدون مرز، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، ماده ١۹ و هیئت دائمی اتریش در سازمان ملل- ژنو، هیئت دائمی تونس در سازمان ملل – ژنو، هیئت دائمی فرانسه در سازمان ملل – ژنو، از شرکت کنندگان در این نشست موازی بودند که موضوعاتی چون "حملات به حق آزادی بیان خبرنگاران و بلاگر ها"، " وظیفه دولت ها در حفاظت و جلوگیری از حمله به خبرنگاران" را به بحث گذاشتند.

این نشست از ساعت ١۷.٠٠ روز چهارشنبه با مدیریت "توماس هاینوتسی"، سفیر دائمی اتریش در سازمان ملل، و با سخنرانی فرانک‌لارو٬ گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در حوزه‌ "ارتقا و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان" آغاز شد.

او ضمن اشاره به "افزایش خشونت علیه خبرنگاران"، تفاوت نقش روزنامه‌نگاران در جامعه، در دفاع از حقوق بشر و تلاش برای ممانعت از نقض حقوق سایر افراد جامعه را از جمله دلایل مواجهه‌ خبرنگاران با "تهدید" و "خشونت"، ذکر کرد.

فرانک‌لارو در این سخنرانی با تاکید به لزوم گسترش اینترنت و تکنولوژی‌های جدید در راستای "بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان، گفت: "برای محافظت از خبرنگارانی که در خطر هستند، باید سازوکاری پیدا کرد. آن‌ها محاکمه می‌شوند و در مواردی حتی توسط سیستم قضایی کشورها اعدام شده‌اند. این رفتار به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. باید برای محافظت قضایی از خبرنگاران راهکاری داشته باشیم."

او با اشاره به مسئولیت جامعه نسبت به خبرنگاران، ادامه داد: "جامعه باید خود را در قبال خبرنگاران مسئول دانسته و عکس‌العمل نشان دهد و باید در خصوص راهکاری برای محافظت از منابع خبرنگاران، تلاش کند."

سخنرانی کامل فرانک‌لارو٬ گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در حوزه‌ "ارتقا و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان" را از ویدئوی زیر، به زبان انگلیسی دنبال کنید:
بهروز آفاق، "جانشین رئیس بخش جهانی بی بی سی، ایران"، دومین سخنران این روز بود که سخن را با انتقاد نسبت به تهدید خانواده های خبرنگاران بی بی سی، توسط جمهوری اسلامی ایران، آغاز کرد.

او با اشاره به رتبه‌ پایین ایران در رده‌بندی جهانی آزادی بیان، گفت که تا پیش از سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی با انتشار مطالبی علیه بی‌بی‌سی٬ این شبکه را مورد حمله قرار می‌داد اما پس از آن تاریخ، جمهوری اسلامی به شکل مستقیم خبرنگاران در بی‌بی‌سی و خانواده‌های آن‌ها را در ایران مورد تهدید قرار می‌دهد.

بهروز آفاق با اشاره به بازداشت تعدادی و تحت فشار قرار گرفتن برخی از اعضای خانواده کارکنان بی‌بی‌سی، خواستار واکنش جامعه جهانی نسبت به این رفتار جمهوری اسلامی ایران، شد.

وی در پاسخ به این سوال که رسانه‌ها چه کاری باید در مقابل تهدید خبرنگاران انجام دهند، اظهار داشت: "رسانه‌ها از جمله بی‌بی‌سی باید با شدت بیشتری نسبت به تهدید علیه خبرنگاران واکنش نشان داده و انتشار گزارش‌های بیشتر در رابطه با آزار خبرنگاران، را در دستور کار قرار دهند."

سخنرانی کامل بهروز آفاق، "جانشین رئیس بخش جهانی بی بی سی، ایران"، به زبان انگلیسی را از ویدئوی زیر دنبال کنید:
گالینا آراپوا٬ "مدیر مرکز دفاع از رسانه های جمعی"، سخنران دیگر این نشست بود که به بررسی "محدودیت آزادی بیان" در کشور روسیه پرداخت.

وی با اشاره به قوانین وضع شده توسط پارلمان روسیه مبنی بر محدودیت بیشتر برای خبرنگاران گفت: "با افزایش این قوانین٬ رسانه‌های دولتی نمی‌توانند اطلاعات را آزادانه در اختیار مردم قرار دهند‌، در نتیجه شبکه‌های مجازی و وبلاگ‌ها به عنوان منابع اطلاعات جای رسانه‌های دولتی را برای مردم می‌گیرند، که این امر منجر به فیلترینگ یا وضع قوانینی مثل لزوم ثبت هر وبلاگی شده که روزانه بیشتر از سه هزار بازدیدکننده دارد."

آراپوا در پایان سخنان خود اضافه کرد: "سال گذشته ۲۱۷ روزنامه‌نگار در روسیه کشته شده‌اند و قاتل هیچکدام از آنها پیدا یا محاکمه نشده است."

سخنرانی کامل گالینا آراپوا٬ "مدیر مرکز دفاع از رسانه های جمعی"، را به زبان انگلیسی، از ویدئوی زیر دنبال کنید:

سولیانا گبرمیشائیل، وبلاگ‌نویس ساکن اتیوپی٬ دیگر سخنران این نشست بود که بر عدم وجود سیستم قضایی و قانون در محافظت از روزنامه‌نگاران در کشور اتیوپی انتقاد کرد.

او گفت که محدودیت‌های آزادی بیان در اتیوپی و سانسور مطبوعات باعث شده تا اعتماد به اخبار رسانه‌های آنلاین بیشتر شود.

وی ضمن اشاره به واقعه بازداشت ۶ بلاگر که نزدیک به ۵۰ روز پیش در اتیوپی اتفاق افتاد٬ گفت: "وظیفه‌ی دولت وضع قوانینی در حمایت و محافظت از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر است که آنها را از تهدیدها مصون کند."

سخنرانی کامل سولیانا گبرمیشائیل، وبلاگ‌نویس ساکن اتیوپی، را به زبان انگلیسی از ویدئوی زیر دنبال کنید:
نشست این روز با سخنرانی ریکاردو گونزالس، افسر ارشد حفاظت از سازمان غیردولتی "ماده‌ی ۱۹"، ادامه پیدا کرد.

او کاهش آمار کشته‌شدن خبرنگاران در برخی از کشورها را بااهمیت خواند اما تاکید کرد که این نشانه‌ مهمی برای تأیید بهبود وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها نیست.

ریکاردو گونزالس ضمن تاکید بر اهمیت نقش سازمان‌های حقوق بشری در محافظت از خبرنگاران، به موضوع حمله به خبرنگاران در حین اعتراض در آفریقا٬ خاورمیانه و روسیه اشاره کرد که باید برای توقف آن تلاش کرد.

او همچنین جنسیت، را مساله ای‌ مهم ذکر کرد و گفت: "باید راه محافظت از زنان و تراجنسی‌های خبرنگار را پیدا کنیم."

سخنرانی ریکاردو گونزالس، افسر ارشد حفاظت از سازمان غیردولتی "ماده‌ی ۱۹"، را از ویدئوی زیر، به زبان انگلیسی، دنبال کنید:

خاویر گارزا، "روزنامه‌نگار و مشاور امنیتی" که سردبیر روزنامه‌ای در مکزیک نیز بوده، به عنوان سخنران بعدی این نشست، با اشاره به حمله‌های صورت گرفته به دفتر نشریه‌ تحت مدیریتش، بر لزوم مجازات کسانی که امنیت خبرنگاران را مورد تهدید قرار می‌دهند، تأکید کرد.

به گفته‌‌ی وی، حمله به خبرنگاران در مکزیک به عنوان "جرم" ‌در قانون تعریف شده، اما به علت عدم مجازات افراد خاطی، قانون تصویب شده ضمانت اجرایی ندارد.

سخنرانی کامل خاویر گارزا، "روزنامه‌نگار و مشاور امنیتی" را به زبان انگلیسی، از ویدئوی زیر دنبال کنید:

سخنران پایانی این نشست، هانی عباس، کاریکاتوریست و برنده‌ی اولین جایزه کاریکاتور برای صلح در سال ۲۰۱۴ بود که مدتی در کمپ آوارگان فلسطینی در سوریه حضور داشت.

هانی عباس با اشاره به عدم امکان دسترسی رسانه‌های بین‌المللی اخبار داخلی سوریه، و تمجید از کاربران شبکه‌های اجتماعی و بلاگرهای سوری برای اجرای این مهم؛ نقش جامعه‌ بین‌المللی در محافظت از خبرنگاران سوری را ضعیف توصیف کرد.

او با یادآوری بازداشت و کشته شدن بسیاری از خبرنگاران در سوریه، توسط حکومت و یا توسط گروه‌های مسلح مخالف حکومت؛ به لزوم اتخاذ راهکاری برای حمایت و محافظت از این خبرنگاران، تاکید کرد.

سخنرانی کامل هانی عباس، کاریکاتوریست و برنده‌ی اولین جایزه کاریکاتور برای صلح در سال ۲۰۱۴، که همراه با نمایش برخی از آثار وی بود را از ویدئوی زیر به زبان انگلیسی دنبال کنید: