جواد لاریجانی و توجیه فجایع انسانی و ضد حقوق بشری در ایران

جواد لاريجانی: پرونده‌سازی‌های احمد شهيد عليه ايران خلاف مقررات سازمان ملل است

ايسنا ـ دبير ستاد حقوق بشر کشورمان در ديدارِ هيات پارلمان اروپا، بزرگترين دستاورد جمهوری اسلامی ايران در سه دهه گذشته را بنای يک نظام دموکراتيک مبتنی بر عقلانيت اسلامی دانست و گفت: غرب تعمدا اين دستاورد بزرگ کشور ما را ناديده می‌گيرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) محمدجواد لاريجانی در گفت‌وگو با تاريا گرونبرگ رئيس هيات پارلمان اروپا که به دعوت مجلس شورای اسلامی به همراه برخی ديگر از نمايندگان پارلمان اروپا به ايران سفر کرده است ضمن استقبال از درخواست توسعه گفت‌وگوها و نشست‌های دوجانبه در خصوص حقوق بشر گفت‌وگو را بهترين راه برای حل و فصل اختلافات و درک متقابل دانست و افزود: گفت‌وگو با ايران زمانی سازنده خواهند بود که طرف غربی به شايستگی‌ها و ويژگی‌های نظام دموکراتيک ما که مبتنی بر عقلانيت اسلامی است توجه کافی مبذول کند.

وی گفت: در سال ۱۳۸۱ مذاکرات دوجانبه ايران و اروپا در امر حقوق بشر آغاز شد و چند دور نيز ادامه داشت. اساس اين مذاکرات مبتنی بر اين تلقی بود که طرفين به جای اين‌که در مجامع بين‌المللی مسير تخاصمی را با يکديگر در پيش بگيرند دور ميز گفت‌وگو نشسته و ضمن شناخت بيشتر يکديگر در ضمن طرح پرسش و پاسخ از تجربيات يکديگر نيز بهره‌مند شوند.
وی افزود: متاسفانه بعد ازچند دور مذاکره، کشورهای اروپايی مسير برخورد خصمانه را با ايران فعال کردند که شامل بيانيه‌های تند، قطعنامه‌های غيرواقعی و مملو از ادعاهای بی‌مبنا و تحريم‌های غيرانسانی بود.
دبير ستاد حقوق بشر با اشاره به اين‌که «ادعاهای غرب درباره اهميت دموکراسی در رفتار آن‌ها متجلی نيست» گفت: جمهوری اسلامی ايران به عنوان بزرگترين و تنها دموکراسی خاورميانه مشمول شديدترين تحريم‌های ضدبشری و انواع و اقسام اتهامات می‌شود اما کشورهای ديگری که کوچکترين بويی از دموکراسی نبرده‌اند از بهترين روابط سياسی و اقتصادی با غرب برخوردارند و اين در حالی است که غربی‌ها و خصوصا آمريکا بزرگترين مدعيان ترويج دموکراسی هستند.
وی در پاسخ به سوالات رييس هيات پارلمانی اروپا درباره همکاری‌های حقوق بشری کشورمان با شورای حقوق بشر سازمان ملل، کميسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه تعيين شده برای ايران گفت: جمهوری اسلامی ايران بهترين همکاری را با شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است و بهترين سند آن گزارش يو.پی آر است که با اجماع آراء اعضای شورای حقوق بشر به تصويب رسيد.
وی با انتقاد از کارشکنی برخی از کشورها در تضعيف مکانيزم يو.پی آر و با بيان اين‌که «مخالفت ايران مبنی بر پذيرش گزارشگر ويژه در ايران مبنايی قانونی دارد» گفت: ما طرفدار مکانيزم يوپی آر هستيم و از ابتدا جزء عناصر موثری بوديم که اين نوع گزارشگری را در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصويب کرده و از آن حمايت کرديم. به همين دليل تعيين گزارشگر ويژه را خلاف اهداف مکانيزم يو.پی.آر می‌دانيم و از ابتدا مخالفت خود را با تعيين گزارشگر اعلام کرده‌ايم.
لاريجانی با بيان اين‌که «گزارشگر ويژه فاقد وجاهت اخلاقی، فنی و قانونی برای اين کار است» گفت: همان‌طور که گفتم از ابتدا تعيين گزارشگر برای ايران سوءاستفاده از مکانيزم‌های سازمان ملل بوده است. ثانيا او بعنوان يک گزارشگر که بايد به صورت بی‌طرفانه گزارش ارائه کند عمل نکرده است. ثالثا از متدولوژی و روش مناسبی برای اين کار برخوردار نبوده و رابعا با گروه هايی در ارتباط است که تروريست بودن آن‌ها محرز است و از آن بدتر اين‌که در گزارش خود از اين افراد که دستشان به خون آحاد ملت ما آلوده است باعنوان مدافعان حقوق بشر حمايت می‌کند.
وی در ادامه با بيان اين‌که «احمد شهيد نسبت به ايران پرونده‌سازی می‌کند و اين خلاف مقررات سازمان ملل است» افزود: او هيچ احترامی برای نظام دموکراتيکِ مبتنی بر عقلانيت اسلامی قائل نيست و حتی جديدا به خاطر همين ناديده گرفتن اسلاميتِ نظام ما در برخی امور فتوا هم صادر کرده و مثلا می‌گويد اگر کسی خواست با همجنس خودش هم ازدواج کند اشکالی ندارد و يا می‌گويد توهين به انبياء و مقدسات اديان الهی نبايد کار خلافی پنداشته شود.
وی درباره همکاری با کميسر حقوق بشر سازمان ملل گفت: مجلس شورای اسلامی از خانم ناوی پيلی، برای بازديد از ايران دعوت به عمل آورد و ما از اين دعوت استقبال کرديم و من شخصا اين موضوع را با ايشان در يکی از سفرها مطرح کرده و مورد تاکيد قرار دادم. ايشان هم خوشبختانه پذيرفتند و در همين چارچوب هيات تمهيد مقدمات سفر ايشان به ايران سفر کرد. اين سفر در ملاقات وزير امورخارجه کشورمان با خانم پيلی در نيويورک نيز پيگيری شد و ما اميدواريم ايشان درآينده نه چندان دور برای بازديد از ايران اسلامی و آشنايی با پيشرفت های عظيم مدنی و اجتماعی اين سفر را انجام دهند و از نزديک با نهادهای مختلف، موسسات، محيط های علمی و دانشگاهی، فعاليت‌ها و پيشرفت‌های گسترده اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و فعاليت های مربوط به حوزه‌های مختلف از جمله زنان آشنا شوند.
لاريجانی در ادامه افزود همکاری ما با دفتر کميساری عالی سازمان منظمی دارد و ما اين را هم يکی از کانال های همکاری فعال با مکانيزم های بين‌المللی حقوق بشر می‌دانيم و سفر ايشان سبب می‌شود ابعاد اين همکاری گسترده تر شود.
وی با اشاره به اين‌که «مساله تروريسم موضوعی مهم برای ايران، منطقه و جهان است» گفت: متاسفانه پايتخت‌های کشورهای اروپايی پناهگاه امنی برای تجمع، تعليم و حمايت مالی از تروريست ها و اعزام آنها به مناطق مختلف جهان برای اقدامات تروريستی شده است که نمونه بارز آن گروهک منافقين و پژاک است.
وی افزود: اروپايی‌ها مانند ساير کشورها براساس مصوبات شورای امنيت سازمان ملل موظف هستند در برابر تروريسم سياست غيرقابل اغماضی اتخاذ کنند و از آن فراتر ازمکانيزم‌های حقوق بشری برای پوشش فعاليت‌های تروريستی آن‌ها استفاده نکنند. ما انتظار داريم اولا اروپايی‌ها تحت هيچ عنوانی و بدون هيچ برچسب ظاهرپسندی از گروه‌های ترويستی حمايت نکنند و همکاری‌های لازم دوجانبه و چندجانبه را برای مبارزه با تروريسم و گروه‌های شناخته شده بعمل آورند.
در اين ديدار طرف اروپايی نرخ بالای اعدام در ايران را مطرح کرد که لاريجانی در پاسخ، ضمن اشاره به اين‌که «بالغ بر ۷۰ درصد از اعدام‌های کشور مربوط به جرايم مربوط به مواد مخدر و عمده ديگر آن مربوط به قصاص نفس است» گفت: جمهوری اسلامی ايران خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان است و در اين خصوص همت والايی از خود مصروف داشته و سالانه صدها شهيد و ميليون‌ها دلار بابت اين مبارزه هزينه می‌کند.
وی با اشاره به «طولانی بودن مرز ايران و افغانستان و حضور ناتو در افغانستان که سبب افزايش توليد مواد مخدر دست کم به ميزان چهار برابر شده است» گفت: اتحاديه اروپا نبايد فراموش کند که اين مواد مخدر به سمت مصرف گاه اصلی آن که کشورهای اروپايی است سرازير می‌شود و در اينجا يک زمينه مهم همکاری وجود دارد که از طرف غربی‌ها غفلت شده است. اگرغرب با ايران در اين زمينه، همکاری معنا داری داشته باشد خود بخود تعداد اعدام‌ها پايين می‌ايد.
دبير ستاد حقوق بشر درباره تغيير در مجازات اعدام برای قاچاقچيان مواد مخدر گفت: نظر شخصی من اين است که در قانون مبارزه با مواد مخدر بايد بازنگری‌هايی برای افزايش کارامدی ان صورت گيرد، منتهی اين مسئله بايد از مسير قانونی پيش برود اما قانون جديد نيامده، قانون قبلی درکشور ما بايد محترم شمرده شود و غربی ها به آن احترام بگذارند. در هر حال دراصل مبارزه جدی ، موثر، فعال و بدون اغماض ايران با توسعه و پخش مواد مخدر هيچ تغييری ايجاد نخواهد شد.

طرف اروپايی از موضوع همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با ايران استقبال کرده و گفت اين موضوع را در پارلمان اروپا مطرح خواهد کرد. دو طرف در پايان علاقه‌مندی خود به ادامه گفتگوها و ديدارهای مشترک در زمينه های مختلف از جمله موضوعات مربوط به حقوق بشر را مورد تاکيد قرار دادند.