پیام مشترک سه سازمان حقوق بشری در مورد محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان ملل

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۹ آبان ۱٣۹٣ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
و سازمان های عضو آن
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر
پیام مشترک رسانه ای

ایران:
سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد
www.fidh.org
پاریس، 28 آبان 1393 (19 نوامبر 2014)، سازمان های ما از تصویب قطعنامه دیروز در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کنند. در این قطعنامه سازمان ملل «نگرانی عمیق خود را از نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر» در ایران، به ویژه «شمار هراس برانگیز اعدام ها و افزایش اعدام ها بدون توجه به موازین بین المللی محافظتی، از جمله اعدام در انظار عمومی» ابراز کرد. دولت های عضو سازمان ملل دولت ایران را فراخواندند از جمله به اعدام کودکان پایان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعیض علیه جوامع قومی و اقلیت های دینی و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان آنها خاتمه و به سرکوب آزادی ها پایان دهد، و همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «فراخوانِ فراگیرترین نهاد سازمان ملل نشان می دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز باعث نگرانی جدی و به حق شایسته توجه جهانیان است. ما از دولتمردان ایران می خواهیم با اجرای فوری توصیه های این قطعنامه تعهد جدی خود را به حقوق بشر به نمایش بگذارند.»
پیش از گفتگوهای مربوط به این رأی مهم سازمان ملل، سازمان های ما با نمایندگان بسیاری از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند و ضمن طرح نگرانی های اصلی ما در باره وضعیت حقوق بشر در ایران خواهان پشتیبانی آنها از این قطعنامه شدند. ما از این واقعیت استقبال می کنیم که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بسیاری از توصیه هایی را که در بیانیه اعلام مواضع خود به هیأت های نمایندگی سازمان ملل ارایه کردیم در برگرفته است.
قطعنامه سازمان ملل با رأی موافق 78 کشور، رای منفی 35 کشور و رای ممتنع 69 کشور به تصویب رسیده است. انتظار می رود این قطعنامه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر مورد تایید قرار بگیرد.                        

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)  بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهد يافت.

در این اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

در این دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این  کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی

 Easyjet

 از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۹ آبان ماه ۱۳۹۳)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

280227

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳)

                    متن کامل پیش نویس قطعنامه در خصوص حقوق بشر ایران

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴

به دنبال ارائه گزارش بن کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد، در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، قطعنامه‌ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده است، پس از بررسی، در همین روز به رای خواهند گذاشت.
ترجمه متن کامل پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر است:

اجلاس شصت و نهم
کمیته ی سوم
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: مسائل حقوق بشر به شمول روش هایی برای بهبود برخورداری موثر از حقوق بشر و آزادی های بنیادی

اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،

با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی ۱۸۴/۶۸ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳ می باشد،

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ در آگوست ۲۰۱۴به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در آگوست ۲۰۱۴ به دنبال قطعنامه ۲۴/۲۵ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ارائه شده است؛

۲- از وعده های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و گسترش آزادی بیان و عقیده استقبال می کند و اصرار می ورزد که جمهوری اسلامی ایران آن ها را به اقداماتی مشخص تبدیل کند که به پیشرفت های قابل مشاهده در اسرع وقت منتهی شود و تضمین کند که قوانین داخلی کشور بر مبنای تعهدات آن به قانون بین المللی حقوق بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین المللی اجرائی می شوند؛

۳- تصدیق می کند که تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله متتم های قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به برخی از نگرانی های حقوق بشری می پردازد و تلاش ها برای معرفی منشور حقوق شهر وندی را مورد توجه قرار می دهد و در عین حال اصرار می ورزد که دولت تضمین کند که این اقدامات با تعهدات بین المللی حقوق بشری اش سازگار است؛

۴- همچنین تصدیق می کند که جمهوری اسلامی ایران اخیرا از طریق ارسال گزارش های دوره ای ملی به نهادهای معاهده های حقوق بشر از خود همکاری نشان داده است و همچنین در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است، در حالی که نگرانی های جدی در مورد فقدان گسترده اشتیاق به همکاری با سازوکارهای دیدبان وضعیت حقوق بشر، از جمله فقدان مداوم پاسخگویی به درخواست گزارشگران ویژه برای دریافت اطلاعات و دیدار از کشور به جای خود باقی است؛

۵- نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:

الف) فراوانی و افزایش هشداردهنده اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛

ب) تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ است؛

ج) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند و جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، که ناقض قانون بین المللی است؛

د) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛

ه) محدودیت های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز، آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش مستمر برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن به شمول مجاری رسانه های اجتماعی، پارازیت فرستادن بر انتقال بین المللی ماهواره ای و سانسور یا توقیف رسانه ها؛

و) هدف قرار دادن و ارعاب نظام مند مدافعان حقوق بشر و هدفگیری تازه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی که در معرض دستگیری، بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار می گیرند؛

ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق تداوم محدودیت دسترسی به شغل و تحصیلات عالی در رشته های خاص و همچنین محدودیت داشتن مسئولیت های تصمیم گیرنده در دولت و بازار کار، به رغم اعطای سه پست از ۱۱ پست معاونت ریاست جمهوری به زنان؛

ح) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، شامل عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و آذری ها، به شمول تداوم نقض آئین دادرسی و اعمال شکنجه در زمان بازداشت و اعدام مخفی اعضای جامعه عرب اهوازی که گزارش داده شده است؛

ط) تداوم محدودیت شدید حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده و ایجاد محدودیت ها در احداث مکان های نیایش یا تدفین و همچنین حمله به این محل ها،

ی) تداوم آزار، تا حد زجردهی و و نقض حقوق بشر افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت خودسرانه مسلمانان صوفی و مسیحیان انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی؛

ک) تداوم تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات هدفمند و قتل هایی بدون تحقیقات شایسته برای جوابگویی مسببان آن ها و دستگیری و بازداشت، ممانعت از دسترسی به آموزش عالی بر اساس دین، تداوم حبس تمامی رهبری جامعه بهایی ایرانی، بستن محل کسب و کار متعلق به بهایی ها و بی حرمتی و تخریب گورستان های بهائیان و جرم انگاری موٍثر عضویت در آئین بهایی؛

ل) تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان، همچنین تداوم محدودیت های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، از جمله از طریق ارعاب، تهدید و انتقام؛

م) ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می شود؛

‏ن) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می باشد؛

۶- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش های دبیر کل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست های مشخص ارائه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:

الف) لغو اعدام در ملاء عام و سایر اعدام ها به شمول سنگسار و حلق آویز کردن که بدون ملاحظه سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛

ب) بازنگری مجدد در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛

ج) حذف تمام اشکال شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛

د) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران از قانون و در عمل به شمول افزایش وقوع ازدواج زودرس و اجباری کودکان، در جهت گسترش مشارکت زنان در موقعیت های تصمیم ساز و به رسمیت شناختن ثبت نام زنان در کلیه سطوح آموزشی و رفع تمام محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمامی جنبه های آموزش دانشگاهی و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی؛

ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده؛

و) حذف تبعیض و محرومیت اعضای گروه های خاص، با توجه به دسترسی به آموزش عالی بر مبنای گروه ها یا تعلقات اتنیکی یا مذهبی به شمول تجدید ثبت نام بدون محدودیت دانشجویانی که قبلا به خاطر چنین دلایلی از تحصیل محروم شده بودند، حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند و آزادی آنانی که به این دلیل زندانی شده اند؛

ز) اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند به کلیه بهائی ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده اند؛

‏ح) آغاز روندی جامع و پاسخگو در برابر موراد نقض شدید حقوق بشر، به شمول موسسات قضایی و امنیتی وپایان دادن به مصونیت چنین مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله در مورد حمله ای که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفت و در جریان آن ده ها زندانی زخمی شدند، چنانکه دولت قول داده است؛

ط) انجام وعده های تکرار شده رئیس جمهور در مورد تامین فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده از طریق پایان دادن به تداوم آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و گروه های اقلیت، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و اعضای خانواده شان و سایر نمایندگان رسانه ها، وبلاگ نویسان، استفاده کنندگان از رسانه های اجتماعی، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور بازداشت خودسرانه شان ادامه دارد و یا به دلیل دیدگاه های سیاسیشان زندانی شده اند؛

‏ی) پایان دادن به محدودیت ها و بازداشت خودسرانه نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است به شمول اختلال گزینشی برنامه های ارسالی ماهواره ای که ناقض حقوق آزادی بیان و اجتماعات می باشد و در حالی که مجمع عمومی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت استقبال می کند، بهبودها در جهت تسهیل دسترسی به اینترنت باز و آزاد را بیش از پیش ترغیب می کند؛

‏ک) رعایت و تضمین حقوق قانونی آیین دادرسی در قانون و در عمل؛

۷- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر ("اصول پاریس")، نهاد های ملی حقوق بشری کشور را از طریق ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر آنچنان که خود را در چهارچوب نخستین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر متعهد کرده است، با عنایت به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تقویت کند؛

۸- با توجه به تعامل اخیر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای معاهده ها به شمول تسلیم گزارش های ملی دوره ای به کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد با ناتوانایی ها (توانخواهان)، از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی آن کمیته ها عمل کند؛

۹- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری را که ایران به آنها پیوسته اجرا کند، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا احیانا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند و همچنین به پیمان نامه های حقوق بشری بین المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد؛

۱۰- با نگرانی پیشینه اجرایی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با پیشنهادهایی که در روند نخستین بررسی ادواری جهانی خود در شورای حقوق بشر قبول کرده بود، مورد توجه قرار می دهد و دولت را به شدت به اجرای تمامی پیشنهادهای پذیرفته شده ترغیب می کند، به شمول پیشنهادهایی که در دومین بررسی ادواری جهانی کشور ارائه شده است، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر سازمان های ذینفع در این راستا؛

۱۱- نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور توسط سازوکارهای ویژه در ۹ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند؛

۱۲- نگرانی جدی خود را از اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان آن همکاری و تماس دارند، ابراز می کند

۱۳- قویا گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه را ترغیب می کند که برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق تشکل ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد، متخصص مستقل [گزارشگر ویژه] در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خودسرانه و گروه کاری در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه، و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان در قانون و عمل؛

۱۴- از اقدامات اخیر برای دیدارهای کشوری توسط سران نمایندگی های سازمان ملل استقبال می کند و از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تعامل خود را با سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد تعمیق بخشد؛

۱۵- دولت جمهوری اسلامی را ترغیب می کند که به تلاش هایش برای یافتن اشکال همکاری با سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی ادامه دهد؛

۱۶- به فراخواندن جمهوری اسلامی به همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سایر سازوکارهای بین المللی حقوق بشر، از جمله قبول درخواست های مکرر گزارشگر ویژه برای دیدار از ایران به منظور انجام وظیفه اش، ادامه می دهد؛

۱۷- از دبیرکل درخواست می کند که به هفتادمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست بیست و هشتم آن شورا ارائه دهد؛

۱۸- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادم خود تحت عنوان " ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" ادامه دهد.

گفتنی است در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که به طور خاص مورد توجه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قرار می‌گیرند.

ترجمه از: کارگروه ترجمه سودویند- "همه حقوق بشر برای همه در ایران"  

                     تاکید ۳۰ سازمان بر لزوم تصویب قطعنامه برای حقوق بشر در ایران

• ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۷ آبان ۱٣۹٣ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۱۴

سودویند: ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان کشورهای عضو مجمع، ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند.

روز سه شنبه ۱۸ نوامبر سال جاری، بررسی و رای گیری پیش نویس قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط دولت کانادا تهیه شده، در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قرار دارد که در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

از همین روی، روز دوشنبه، سی سازمان حقوق بشری، طی بیانیه‌ای تاکید کردند که تصویب این قطعنامه توسط نماینده‌های کشورهای عضو مجمع عمومی، فرصتی مهم برای تکرار ابراز نگرانی از نقض مداوم حقوق بشر، و کمک شایانی به ارتقا وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود.

این بیانیه، همچنین با اشاره به عدم پیشرفت و عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران نسبت به توصیه‌های پذیرفته شده در جریان اجلاس یو پی آر سال ۲۰۱۰، هشدار داده؛ و ابراز نگرانی نمایندگان چندین کشور، نسبت به این عدم تعهد، در جریان اجلاس یو پی آر ماه گذشته، را یادآور شده است.

امضاکنندگان در این بیانیه، با یادآوری گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اکتبر سال ۲۰۱۴ که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران تاکید، و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود؛ تاکید کردند که مقامات ایران همواره در تلاش برای تضعیف سیستماتیک جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و حافظان استانداردهای بین المللی حقوق بشری بوده‌اند و رد درخواست‌های مکرر گزارشگران موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای بازدید از این کشور نیز در همین راستا تفسیر می‌شود.

این بیانیه، با اشاره به حداقل ۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۱۴، توضیح می‌دهد که برخی از این اعدام‌ها شامل نوجوانان، و یا در واکنش به استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر، آزادی بیان، تشکل، تجمع بوده است. همچنین ریحانه جباری در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۴، با وجود تماس‌های مکرر توسط مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از محاکمه ای که طبق استانداردهای بین المللی نبود، اعدام شد. ایران با وجود در خواست های دبیرکل سازمان ملل برای توقف اعدام در ملاء عام، همچنان به این کار ادامه می دهد.

انتقاد از اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، با انگیزه سیاسی، برای گروه‌های اتنیک در ایران، از جمله شهروندان عرب اهوازی، کرد‌ها و بلوچ‌ها، بخش دیگر این بیانیه بود. در این بیانیه خطر اعدام قریب الوقوع ۳۳ زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج، مصداق بارز این نوع اعدام‌ها عنوان شد.

بخش دیگر بیانیه سی سازمان، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داشت و تاکید شد که بازداشت شدگان و زندانیان در ایران، همواره در خطر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، از جمله سلول‌های انفرادی طولانی مدت و محرومیت از درمان پزشکی قرار داشته و همچنین از دسترسی به وکیل و یا محاکمه عادلانه نیز محروم‌اند. بسیاری از این فعالان، به اتهامات مبهم امنیتی محکوم می‌شوند. از جمله سجاده عرب سرخی که پس از انتشار نامه سرگشاده به پدرش در زندان، به تبلیغ علیه نظام متهم شد.

در خصوص وضعیت زنان، این بیانیه تاکید دارد که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در قانون و عمل نیز شایستگی نگرانی جدی است. سهمیه بندی جنسیتی با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی و سیاست‌های جمعیتی جدید و در نتیجه دسترسی محدود زنان به برنامه‌های تنظیم خانواده و سلامت جنسی، بخشی از اقدامات تبعیض آمیز، در خصوص زنان است. مقامات ایران همچنین در راستای سرکوب معترضان به این قوانین و شیوه‌های تبعیض آمیز، آن‌ها را به اتهامات مبهم امنیتی «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم می‌کنند. غنچه قوامی که یک معترض به قانون ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی بود، از جمله این موارد است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است.

سازمان‌های امضا کننده، در این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم همکاری واقعی جمهوری اسلامی ایران با مکانیزم‌های سازمان ملل متحد، به مثابه اقدامی حقیقی برای پیشرفت حقوق بشر و در راستای تعهدات حقوقی بین المللی این کشور؛ از کشورهای عضو مجمع عمومی تقاضا کردند که با رای دادن به نفع این قطعنامه در تاریخ ۱۸ نوامبر، قاطعیت و جدیت جامعه جهانی در تلاش برای بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران را به دولت و به همه ایرانیان نشان دهند.

امضا کنندگان بیانیه فوق به شرح زیر هستند:

رویا برومند، مدیر اجرایی «بنیاد عبدالرحمن برومند»

هانا فورستر، مدیر اجرایی «مرکز آفریقا برای مطالعات دموکراسی و حقوق بشر»

حسیبه حاج صحراوی معاون رئیس «سازمان عفو بین الملل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»

کامران اشتری، مدیر اجرایی «موسسه عرصه سوم»

توماس هاگس، مدیر اجرایی «ماده ۱۹»

مون جئونگ هو، نماینده «کمیسیون حقوق بشر آسیایی» در سازمان ملل

علیرضا قولونجو، نماینده «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران»

تیمور الیاسی، نماینده «انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران - ژنو» در سازمان ملل متحد

منصور بی‌باک، از مدیران «گروه حقوق بشر بلوچستان»

شیرین عبادی، بنیانگذار و رئیس «مرکز حامیان حقوق بشر»

رناته بلوئم، نماینده «اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی»

کمیته هدایتگر «کمیته گزارشگران حقوق بشر»

جوئل سایمون، مدیر اجرایی «کمیته حمایت از روزنامه نگاران»

لوسیا نادر، مدیر اجرایی « به حقوق بشر بپیوندید»

رافائل خنوئیل هازان، مدیر اجرایی «مجموعه علیه مجازات اعدام»

میشل کیسن کوتر، مدیر آسیایی «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا «سازمان دیده‌بان حقوق بشر»

مانی مستوفی، مدیر «تاثیر بر ایران»

هادی قائمی، مدیر اجرایی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»

جسیکا استرن، مدیر اجرایی «کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا»

فیل لینچ، مدیر «موسسه خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر»

محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی «موسسه حقوق بشر ایران»

راد سنجابی، مدیر اجرایی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»

ساقی قهرمان، رئیس «سازمان دگرباشان جنسی ایران» (سازمان ایرکیو)

مهرانگیز کار، رئیس «بنیاد سیامک پورزند»

محمود عنایت، مدیر «موسسه رسانه‌های کوچک»

ایتورو ازه-انابا، از مدیریت «مشارکت برای عدالت»

حسن نایب هاشم، نماینده «سودویند» در شورای حقوق بشر

فیروزه محمودی، مدیر اجرایی «موسسه اتحاد برای ایران»

محمد مصطفایی، مدیر «سازمان مدارای جهانی»