پیـدایـش حقــوق بشـــر

محمد ارسی

mohmmadarasi@gmail.com
موضوع حقوق بشر را ژان ژاک روسو متفکر بزرگ فرانسوی در سال ۱۷۶۲ میلادی برای اولین بار مطرح کرد.(۱)  پیش از او البته حقوق طبیعی یا حق مادرزادی آدمی طرح و تقاضا شده بود، اما این ژان ژاک روسو بود که حق و حقوق انسانی یا حقوق بشر را فارغ از وابستگی‌های طبقاتی و مذهبی و قوم و یا «نژادی»... نخستین بار در اثر گرانسنگ خود قرارداد اجتماعی پیش کشید و سپس سرآمدان فکری عصر روشنگری و فلاسفه دورهٔ مدرن، موضوع را پیِ گرفتند و سرانجام در جریان انقلاب کبیر فرانسه و در جهان‌بینی بنیانگذاران ایالات متحده آمریکای شمالی اصولِ مربوط به حقوق بشر بازتابی جدی و گسترده یافت و به تدریج در افکار و روابط انسانی به اصلی حیاتی و به خواست و ارزشی جهانشمولی مبّدل گردید.
علل عمومی اینگونه دریافت از حقوق انسانی به تغییر و تحولات همه جانبه‌ای باز می‌گردد که از میانه‌های سدهٔ پانزدهم میلادی در اروپای غربی آغاز شده بود. در این باره اجمالاً می‌توان گفت که:
- با اختراع دستگاه چاپ در سال ۱۴۵۰ میلادی امکان نشر کتاب و گسترش علم و دانش و روآمدن زبان‌های ملی و نیز زمینهٔ شکل‌ گیری دستگاه‌های اداری و دولتی به گونه‌ای انقلابی فراهم آمد. «چاپ ۲۰ میلیون جلد کتاب تا سال ۱۵۰۰ میلادی».(۲) یعنی در عرض پنجاه سال در چند کشور اروپای غربی بیانگر تاثیر عظیمی است که این اختراع انقلابی در زندگی مردم منطقه داشته. از طرفی با کشف قارّهٔ آمریکا در سال ۱۴۹۵ میلادی افق گسترده‌تری در برابر اروپائیان قرار گرفت و بعد‌ها سیل ثروت و محصولات کشاورزی و مواد قیمتی به طرف اروپای غربی سرازیر گردید، در معنا این کشف به ترقی تجارت و رونق صنعت و توسعهٔ روابط سرمایه‌داری در اروپای غربی بسیار یاری رسانید و چنان شد که کشور‌ها و جوامع این منطقه خاصه اسکاتلند و انگلستان و فرانسه در اوایل سدهٔ هژدهٔ میلادی به ثروتمند‌ترین و قدرتمند‌ترین کشورهای آن روز دنیا تبدیل شدند...
- با نیکلاس کوپرنیک (۱۵۴۳- ۱۴۷۳) با تئوری‌ها و نوآوری‌های او دربارهٔ گردش ستارگان به دورِ خورشید، دوران نگاه سنتی – مذهبی به عالم افلاک که زمین را مرکز دنیا تصور می‌کرد رو به پایان گذاشت و با تلاش‌های علمیِ عالِم آلمانی یوهانس کپلر (۱۶۳۰- ۱۵۷۱) که از پیروان کوپرنیک بود، سیستم کوپرنیکی وسیعاً قبول عام یافت و با گالیله ۱۶۴۲- ۱۵۶۴ و با برهان قاطع او دربارهٔ گردش زمین به دور خورشید دورهٔ فیزیک مدرن شروع شد. همزمان با گالیله، عالِم فرانسوی رُنه دکارت (۱۶۵۰- ۱۵۹۶) خالق هندسهٔ تحلیلی، در فلسفه و متدِ تجزیه و تحلیل امور فکری هم انقلابی پدید آورد و فلسفهٔ مدرن را بنیان گذاشت. در نتیجه با پیدایش فلسفه و فیزیک مدرن مسیر تحولات انقلابی عظیم علمی قرن هفده‌ام صاف و هموار گردید.
لذا اوج این تحولات و توفیقات علمی با ظهور ایزاک نیوتون دانشمند شهیر انگلیسی (۱۷۲۷- ۱۶۴۲) ممکن شد. نیوتون با استفاده از کشفیات علمی علماء پیش از خود، به کشف قوانین حرکت و قانونِ جاذبهٔ عمومی نایل آمد و دنیای علم و اندیشهٔ بشری را از اساس دگرگون کرد. در حقیقت کتاب پُرآوازهٔ او «اصول ریاضی فلسفه طبیعت» «philosophiae Naturalis Principia Mathematica» که جمع کوچک فیزیکدانان و ریاضی دانان و علماء علمِ نجوم عصر را مورد خطاب قرار داده بود، انقلابی در عالم علم ایجاد کرد و به مرجعیت تورات و انجیل و سایر متون مقدسه در ارتباط با اسرار طبیعت و عالم خلقت با قدرت تمام نقطهٔ پایان گذاشت و نشان داد که با قدرت منطق و عقل آدمی می‌توان قوانین حاکم بر روابط نیروهای طبیعی را شناخت و شرایط زندگی بشری و دنیای محیط بر او را در جهت بهتری متحول کرد. در واقع راسیونالیزم و خردگرایی و اعتملد به توانایی‌های بی‌حد و حصر عقل انسانی در رازگشایی از طبیعت و خدمت به بشریت نتیجهٔ طبیعیِ آن کشفیّات علمی و رازگشایی‌های شگفتی‌آوری بود که با تطبیق عقل آدمی با واقعیت‌های عینی دنیای مادّی به دست می‌آمد. این تغییر و تحولات بنیادی البته محدود به حوزهٔ فلسفه و فیزیک و ریاضی یا علم نجوم نبود، در تمامی زمینه‌ها جریان داشت.
مثلاً مارتین لو‌تر آلمانی (۱۵۴۶- ۱۴۸۳) با اعلام ۹۵ نکته معروف خود برای اصلاحات دینی در سال ۱۵۱۷ میلادی و با انتقاد از بدعت‌ها و سلسله مراتب کاتولیکی، راهشگای رفرمیسم یعنی اصلاحات مذهبی در اروپا شد. جان کالوین فرانسوی (۱۵۶۴- ۱۵۰۹) راه لو‌تر را دنبال کرد در نتیجه نهضت پروتستان‌ها در سراسر اروپای شمالی و آمریکا شکل گرفت و به درگیری‌های ویرانگر و بسیار خونین در آلمان و فرانسه و در غرب اروپا منجر گردید.
بدینگونه بود که قدرت مطلقه پاپ‌ها و کلیسای کاتولیکی مورد چون و چرا قرار گرفت. دنیای مسیحیت وحدت تحمیلی را از دوشِ خود برداشت و بالاخره با گونه‌گونیِ برداشت‌های مذهبی و سست شدن مبانی اعتقادات دینی و سنتی، و نیز با افزایش شمار انتلکتوئل‌هایی که نوع رابطه خدا با انسان‌ها و حتی وجود خودِ خدا را نیز زیر پرسش برده بودند... شرایط اجتماعی– سیاسی و ذهنیِ نو و روشنی به وجود آمد، که طرح خواست‌هایی نظیر:
رفع تبعیضات مذهبی، ضروری بودن مدارای دینی و عقیدتی، آزادی قلم و بیان، و نهایتاً خنثی بودن موضع حکومت‌ها در ارتباط با فرقه‌های مختلف مذهبی موجود در جامعه ممکن گردید. البته متفکران و فلاسفهٔ فرزانه‌ای مانند اسپینوزای هلندی (۱۶۷۷- ۱۶۳۲)، جان لاکِ انگلیسی ۱۷۰۴- ۱۶۳۲ و بزرگان دیگری این خواست‌ها و بحث‌ها را پی گرفتند و شکل‌گیری عصر روشنگری یا عصر مدرن را ممکن ساختند. لذا در زمینهٔ فرهنگی و زندگی مسالمت‌آمیز جمعی، رلاتیویسم Relativism که یکی از دست‌آوردهای بنیادی دورهٔ روشنگری محسوب می‌شود، مطرح شد و به پایه‌ای برای طرح پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و نهایتاً به عاملی در جهت شکل‌گیری اندیشه‌های مربوط به حقوق بشر تبدیل گردید. به موجب این نظریهٔ مترقی، ارزش‌های فرهنگی و عقاید مذهبی و سبک زندگی اقوام و ملل گوناگون عالم باید محترم شمرده شود و هیچ دین و آئین یا ارزش‌های ملی و قومی خاصی معیار داوری دربارهٔ فرهنگ و فلسفهٔ زندگی دیگران قرار نگیرد و تبعیض عقیدتی و مذهبی یا قومی هم نباید در میان باشد. در واقع رلاتیویسم، عکس‌العمل فلاسفه عصر روشنگری، به جنگ و جنایات ناشی از تبعیضات مذهبی و عقیدتی در اروپای قرونِ ۱۶ و ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ میلادی بود که جان توده‌ها و دگراندیشان دینی و فرهنگی را به لب رسانده و سرآمدانِ فکری را به فکر چاره جویی انداخته بود. در این میان با یاری دو متفکّر و اصلاح طلب برجسته اروپایی یعنی هوگو گروتیوس هلندی (۱۶۴۵- ۱۵۸۳) و جان کُمِنیوس اهل چک (۱۶۷۰- ۱۵۹۲) بنیان اندیشه‌های صلح – طلبیِ مدرن و ایدهٔ عدمِ مشروعیت جنگ‌ها با مطالعات عمیق تاریخی و نگاهی انسانی شکل گرفت و پایه و اساسی شد، برای تلاش‌های صلح‌– طلبانهٔ سده‌های بعدی در اروپا وسرتاسر دنیا.
جان کُمنیوس comenius که از درد و درماندگی و مصائب ناشی از جنگ‌های ۳۰ ساله (۱۶۴۸- ۱۶۱۸) میلادی دراروپا خوب آگاه شده بود- جنگی که فقط در آلمان یک سوم جمعیت را به کام نیستی فرستاد‌– پیام جهانگیری را آن روز‌ها داد که طنین توانمندش، امروزه نیز شنیده می‌شود:
«ما همه شهروندانِ این عالم‌ایم، در خلقت مثل هم‌ایم، خون ما یکی است».(۳) این همه جنگ و کشتار چرا؟
در زمینهٔ سیاسی و دولتمداری نیز با نیکلاس ماکیاولی ۱۵۲۷- ۱۴۶۴ که کوشید سیاست را از چنبرهٔ اخلاقیات، خاصه اخلاقیات مسیحی بیرون بیاورد عملاً انقلابی در اندیشهٔ سیاسی پدید آمد. او با دریافتی واقع‌گرایانه از تاریخ و سیاست، تلاش کرد تا با تشریح و آناتومی دقیق قدرت سیاسی، حدّ ‌‌نهایت عقلانیت و درّایت در اداره امور سیاسی به کار رود و از هرگونه وسوسهٔ اخلاقی غیر ضروری و یا عواطف و احساساتی که سبب ضعف در اجرای اهداف اصلی یک دولتمرد می‌شود، دوری شود.
با توماس هابرِ انگلیسی ۱۶۷۹- ۱۵۸۸ با اثر پُر آوازه‌اش «لوی اتان» و با بدبینیِ آشکاری که نسبت به ذات آدمی در ذهن او وجود داشت نگاه انسان‌شناسانه‌تری به مسئلۀ سیاست و قدرت سیاسی افکنده شد. و نهایتاً با جان لاک (۱۷۰۴- ۱۶۳۲) و سپس با مونتسکیو ۱۷۵۵- ۱۶۸۹ ساختمان حکومتی و نهادهای دولتی مورد بررسی عالِمانه قرار گرفت و ضرورت تقسیم قوای حکومت مرکزی به ۳ نهاد اصلی و مستقل از هم یعنی قوه اجرایی و قانونگزاری و قضایی با نظریه‌پردازی و دلیل-‌ آوری قوی مطرح گردید، بدینگونه بود که اندیشهٔ مدرن سیاسی و نهادهای مدرن حکومتی متولد شدند...
نتیجه اینکه با تحولات و ترقیاتی که به آن‌ها اشاره شد، کشورهای اروپای غربی خاصه فرانسه و اسکاتلند و انگلستان و بخش‌هایی از آلمان در‌‌ همان دهه‌های نخست قرن هژدهم میلادی در حدود سال‌های ۱۷۵۰- ۱۷۴۰ نسبت به مابقی دنیا به برتری بالایی دست یافتند و پرچم ترقی علمی و هنری و فرهنگی، و رشد صنعتی و اقتصادی را در سرتاسر دنیا به دست گرفتند در چنین اروپایی بود که با امکانات مادی و اقتصادی و فکری گسترده‌ای که فراهم آمده بود، راسیونالیزم و رلاتیویسم و بالاخره اندیویدوآلیسم که بر اصالت فرد و حقوق طبیعی و مادرزادی فرد آدمی تاکید دارد، طرح و تئوریزه شدند، و نتیجتاً علل عمومی و عام توجه جدی به حقوق طبیعی و نیز زمینهٔ کلیِ «اختراع حقوق بشر» در اندیشهٔ متفکران اروپایی فراهم گردید.
***
و اما در ارتباط با عوامل خاص و مشخصی که به شکل- گیری فکر حقوق بشری منجر شدند و موقعیت فرد آدمی را از مرتبهٔ حقیر عصر «تکلیف و بدهکاری» به درجهٔ «حق-مندی» و سطح «حق- طلبی و طلبکاری» ارتقاء دادند، به این‌ها می‌توان اشاره کرد:
۱- گسترش رُمان نویسی و خلق نوول‌هایی که به «Epistolary Novels» (۴) شهره شدند. در واقع نوشتن این نوول‌ها از اوایل قرن هژده میلادی در انگلستان و فرانسه مرسوم شد و تا انقلابِ کبیرِ فرانسه و پایان سدهٔ هژده به مدت صد سال تداوم یافت. معروف‌ترین این نوول‌ها عبارت بودند از: پامِلا Pamela و کلاریسا Clarissa که ساموئل ریچاردسون نویسندهٔ شهیر انگلیسی اولی را در سال ۱۷۴۰ و دومی را ۱۷۴۷ میلادی منتشر کرد اما اثر گذار‌ترین در میان آن‌ها شاهکار ژان ژاک روسو، نوول معروف جولی... بود که در سال ۱۷۶۱ میلادی در فرانسه انتشار یافت و در اندک زمانی به کتاب محبوب تودهٔ مردمِ اروپای غربی و مورد پسند سرآمدان فرهنگی و اجتماعی آن دوره تبدیل گشت. استقبال از این اثرِ ادبی چنان گسترده بود که، «ترجمهٔ انگلیسی آن طی حدود ۳۰ سال از ۱۷۶۱ تا ۱۸۰۰ میلادی دَه بار، و نسخهٔ اصلی جولی که به زبان فرانسه بود، طی‌‌ همان مدت ۱۱۵ مرتبه تجدید چاپ شد».(۵)
اینگونه داستان نویسی که شرح زندگی پُر درد و رنج توده‌های عادی و محروم از حقوق فردی و جمعی جوامع اروپایی بود، در زایش فکر حقوق بشری نقشی مستقیم ایفاء کرد. زیرا اینگونه ادبیاّت داستانی که از محرومیت و بدبختی‌های ۹۵% مردم اروپا پرده برمی‌داشت، از چنان بار احساسی و انسانی ژرفی برخوردار بود که از تمامی مرزهای طبقاتی و مذهبی و قومی و یا جنسیّتی ردّ می‌شد و بر دل‌ها می‌نشست. درنتیجه به حسّ همدردی عمیقی میان مردم و اقشار و گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زد و سرآمدان و رشنفکران را به فکر چاره‌جویی می‌انداخت...
مثلاً جولی... داستان زندگی دردناک دختری است که به اصرار و اجبار پدر خودرأیش از مرد محبوبش «سنت پرو» دست می‌کشد و تن به ازدواج با مرد مسنی به نام «وُلمار» می‌دهد که سال‌ها پیش پدر را از خطر مرگ حتمی در جنگی نجات داده بود.
او که از خواست‌های فردی و جوانی خود گذشته و تسلیم ارادهٔ پدر گشته بود، پس از سال‌ها محرومیت و تحمل یک زندگی تهی از معنی و مفهوم می‌میرد و از دنیا می‌رود بی‌آنکه از زندگی سود و بهره‌ای برده باشد.
مورخ و متفکر برجسته معاصر خانم «لین هانت» در ارتباط با این اثر روسو می‌گوید: «از شخصیت‌ها و ندیمان درباری گرفته تا روحانیان و افسران ارتشی از هر قسم و گروهی از مردم عادی، پس از خواندن داستان تراژیک جولی به روسو نامه می‌نوشتند و آن احساسات تند و سوزان و عواطف عمیقی را که به آن‌ها دست داده بود، شرح می‌دادند...
خواننده‌ای خطاب به روسو نوشت: با خواندن ماجرای جولی من گریه نمی‌کردم، بل مثل حیوانی از سر درد و رنج، جیغ زنان و زوزه کشان فریاد می‌زدم».(۶)
هانت در ادامه می‌نویسد: «با وجود محدودیت و اندکیِ شمارِ باسوادان و کتابخوانان اسامی قهرمانان داستان‌ها و نوول‌های قرن هژدهم، مانند روبسن کروزو، تام جونز، کلاریسا و جولی دِتانژ به خانواده‌ها راه یافتند و شخصیت‌های اشرافی مانند دون کیشوت و پرنسس کلوز... جای خود را به خدمتکاران و خادمان و ملوانان و یا دختران طبقهٔ متوسط دادند...».(۷) تأثیر این نوول‌ها در گسترش عشق و تعمیق عواطف انسانی در میان مردم جوامع اروپایی حقاً بی‌نظیر بود زیرا همین عشق و علاقه و حس یگانگی بود که بر تفاوت‌ها و اختلافات طبقاتی و مذهبی و ظاهری... چیره گشت، و به یگانگی و حس همدردی و وحدت عالم انسانی وسیعاً دامن زد.
عالم شهیر مکتبِ فرانکفورت تئودوزآدرنو به درستی گفته است که: «عشق، آن توانایی و قوه‌ای است که همگونی‌ها و یگانگی‌ها را در میان متفاوت‌ها و ناهمگون‌ها، عیان می‌سازد و درک می‌کند».(۸)...
۲- شرکت زنان در گردهم آیی‌های عمومی و محیط‌های هنری و اجتماعی که از اواسط قرن ۱۷ میلادی در اروپای غربی آغاز گردیده بود، در شکل– گیری اندیشه حقوق بشری تأثیری عظیم داشت «. زیرا حضور زنان، خاصه زنان اشرافی و طبقهٔ حاکمه در کنار مردان و سرآمدان سیاسی و اقتصادی، و نظامی، طبیعت روابط اجتماعی و اوضاعِ محافل و گردهم-‌آیی‌های طبقهٔ حاکمه و مرفه را از اساس و پایه تغییر داد و ماهیت و نوع رابطۀ زن و مرد را از بنیاد عوض کرد».(۹) درواقع به مردان طبقهٔ مرفه و اشرافی روشِ رفتارِ متمدانه، گفتگوی مودبانه و آداب صحیح نشست و برخاست با زنان را یاد داد و احترام گذاشتن به زنان را به پایهٔ ادب اجتماعی تبدیل کرد و عاملی شد برای بیرون آوردن زنان از گوشهٔ عزلت خانوادگی و مطرح شدن مسئله زن و حقوق پایمال شدهٔ انسانی آن‌ها...
ناگفته نماند که گسترشِ سواد-آموزی و علم و هنراندوزی از طریق مطالعۀ آثار ادبی و فلسفی یونانی- رومی که از اوایل قرن پانزده میلادی در اروپای غربی به ویژه در شمال ایتالیا و اسکاتلند... شروع شده بود و اهمیتی که در این مطالعات به تعلیم و تربیت زنان و دختران می‌دادند، در فراهم آوردن زمینهٔ مناسب و مفید این حضور سازنده نقش ارزنده داشت.
مثلاً: «کتابِ» دربارهٔ مطالعۀ ادبیات «نوشتهٔ اومانیست ایتالیایی لیوناردو برونی (فوت ۱۴۴۳) به گونهٔ تحسین‌انگیزی تجلیل اُمانیستی ادبیات کهن و توجهی را که رنسانس به تعلیم و تربیت زنان مبذول می‌داشته آشکار می‌سازد...»(۱۰)
وی خطاب به «باپتیستادی مونته فلترو» دختر صاحب فضلِ یک کنتِ متنفذ و معروف می‌نویسد: «شالودهٔ هر آموزش درستی باید بر شناخت صحیح و کامل لاتین استوار باشد که مطالعه‌ای را در بر می‌گیرد که از روح وسیع، پژوهندگی صحیح و توجۀ دقیق به جزئیات خبر می‌دهد تا زمانی که این پیِ استوار ریخته نشده باشد، بناکردن یک عمارت پایدار بی‌فایده است... برای یک خانم رشته‌هایی که برایش سودمند باشد چیست؟ در مقام نخست او رشته‌ای را روبروی خود دارد که از آن خود اوست، تمامی زمینه‌های مذهبی و اخلاقیات...
ازین گذشته، یک بانوی مسیحی نیازی ندارد خود را فقط به مطالعه موضوع سنگین نوشته‌های روحانیون محدود کند. اخلاقیات موضوعی است که فرزانگان شهیر یونان و رُم نیز بدان پرداخته‌اند. آنچه آنان دربارهٔ خویشتن داری، اعتدال، تواضع، عدالت، شجاعت، عظمت روح بیان داشته‌اند، شایسته احترام گذاری واقعی از طرف شماست... این نوع پژوهش‌ها بیشتر از هر چیزی ارزش آن را دارند که توسط مردان و زنان دنبال شوند؛ آن‌ها موضوعات جدی و مناسبی برای بحث‌های واقعی و معرفت اندوزی‌اند پس جای آن دارد که دین و اخلاقیات مقام اول را در تربیت یک بانوی مسیحی داشته باشد... درست است که آن‌ها مسیحی نبودند، ولی پایمردی در زندگی و نفرت از پلیدی قبل از مسیحیت نیز وجود داشته و از آن مستقل بودند».(۱۱)
لذا شماری از رهبران ترقی-‌ خواه سدهٔ هژده میلادی، حضور این زنانِ معرفت آموخته را در اجتماعات و محافل عمومی، در تربیت مردان اشرافی- نظامی و در ‌‌نهایت در جهت مدرن و متمدن و نوسازی جوامع قدیمی، حیاتی و ضروری تشخیص دادند و با فرامین اکید دولتی اقدام به اجرای آن کردند. مثلاً پطر کبیر راه ترقی و تعالی در روابط اجتماعی توده و طبقهٔ حاکمهٔ روسیه را قسماً در این حضور زنانه یافته بود. به همین دلیل دستور صادر کرد که در گرد- همآیی‌های اشرافی و میهمانی‌های سلطنتی و اجتماعات مهم هنری... زنان خانواده‌های اشرافی هم در کنارِ همسران و خانواده خود باید حضور یابند و از گوشهٔ انزوای خانوادگی بیرون بیایند.
پروفسور لین هانت در این باره می‌گوید:
«این حضور زنان... مردانِ نظامی- اشرافی را وادار به تجدید نظر در رفتار و گفتار و ارتباطات عمومیشان کرد. آن‌ها برای مصاحبت و ارتباط با زنان ناچار به هنرآموزی و تجدید تربیت خود شدند. مثلاً زبان فرانسه آموختند، که زبان علم و فرهنگ و مدنیّت در قرن هژده بود، رقص یاد گرفتند که شرط شرکت در میهمانی‌های اشرافی و عمومی بود... و در ‌‌نهایت گفتگوی مؤدبانه با زنان را آموختند که جوهر تمدن،‌‌ همان گفتگوی مؤدبانه است...»
جالب است که دو سده بعد از پطرِ روسی، بنیانگذار ترکیه نو، آتاتورک نیز‌‌ همان سیاست را در پیش گرفت و در میهمانی‌های، دولتی شرکت زنان را اجباری کرد...
۳- ظهور انبوه روشنفکران و متفکران بزرگ و برجسته‌ای چون وُل‌تر... در سدهٔ هژده در اروپای غربی، خاصه در فرانسه که با هرگونه تجاوز به حقوق انسانی به پیکار برخاستند، مهم‌ترین عاملی بود که نهایتاً به شکل- گیری ایدهٔ زایندهٔ حقوق بشر منجر گردید.
مبارزه با استبداد سلطنتی و دینی، افشاء و محکوم کردن انواع تبعیضات مذهبی و عقیدتی و سیاسی، پیکار با خرافات دینی و زورگویی‌های نظام کاتولیکی، تلاش و کوشش برای آزادی‌های فردی و جمعی، به ویژه تبلیغ و ترویج ضرورتِ مدارای مذهبی و عقیدتی، و پرهیز از اعمال شکنجه‌های وحشتبار جسمی علیه محکومان قضایی که به امری عادی و پذیرفته شده در جوامع اروپایی تبدیل شده بود، کارهای سترگ و تاریخسازی بودند که فلاسفهٔ روشنفکری مانند وُل‌تر ۱۷۷۸- ۱۶۹۴ به تحقق آن‌ها جانانه اقدام کردند.
در اینجا بیان یک نمونه از این جنایات قضایی را ضروری می‌دانیم تا ارزش تلاش‌های این روشنفکران ارزنده روشن‌تر گردد:
«دامی یَن، به جرم سوء قصد به جان شاه، لویی پانزدهم، در دوم مارس ۱۷۵۷ میلادی محکوم شد که در برابر درِ اصلی کلیسای پاریس به جرم خود اعتراف و طلب مغفرت کند، و از آنجا با یک-‌تا پیراهن و مشعلی از موم مشتعل، به وزن نزدیک به یک کیلو در دست، در یک گاری به میدان گِرو برده شود و بر قاپوقی که در آنجا برپا شده با انبری گداخته و سرخ، سینه، بازو‌ها، ران‌ها و ماهیچه‌های ساق پایش شکافته شود، و دست راستش در حالی که در آن چاقویی را گرفته که با آن به جان شاه سوء قصد کرده، با آتش گوگرد سوزانده شود وروی شکاف‌های ایجاد شده در بدنش سرب مذاب، روغن جوشان، موم و گوگرد مذاب ریخته شود، و سپس بدنش را با چهار اسب کشیده و چهار شقه شود و اندام‌ها و بدنش سوزانده شود، خاکس‌تر شود و خاکستر‌هایش به باد سپرده شود...
گارت و آمستردام در اول آوریل ۱۷۵۷ می‌نویسد:» سرانجام او را چهارشقه کردند این کار بسیار طول کشید چون اسب‌هایی که برای این منظور استفاده شده بودند، عادت به کشیدن نداشتند. به جای چهار اسب، از شش اسب استفاده شد و چون باز هم کافی نبود، مجبور شدند برای شقه کردنِ ران‌های آن سیه روز، رگ و پی‌ِاش را قطع کنند و مفصل‌هایش را از هم جدا کنند...»(۱۲) با توجه به همین روش‌های خشونت‌ بار قضایی بود که وُل‌تر نوشت:» داوری خارجی‌ها دربارهٔ فرانسه، بر پایهٔ نمایشنامه‌ها و شعر و نظم و نوول‌ها و هنرمندان زیبایی است که به دنیا عرضه کرده. آن‌ها نمی‌دانند که ستمگر‌تر از ملت فرانسه در جهان وجود ندارد...»(۱۳)
باری، اعتراض علیه سیستم قضایی و مجازات‌های خشونت بار آن دوره که بر پایهٔ برداشت ویژه‌ای از مسیحیت بنا شده بود، تا آنجا جلو رفت که یکی از بزرگ‌ترین حقوقدانان روشن- بین زمانه، چزاره بکاریا اهل ایتالیا در ۱۷۶۴ میلادی با تالیف کتاب ماندگارش: «دربارهٔ جنایت و مکافات»(۱۴) به نقدی رادیکال از نظام قضایی و سیستم مجازات‌های عصر خود پرداخت، تا جایی که لغو مجازات اعدام مجرمان را تقاضا کرد. و در ‌‌نهایت این تلاش‌ها نتیجه دادند و آن اثر لازم را گذاشتند.
به عنوان نمونه: «فردریک کبیر که دوست صمیمی وُلتر بود، شکنجه برای گرفتن اقرار و یا شکنجه و عذاب قبل از اعدام مجرم را که به منظور نجات روح فرد گناهکار صورت می‌گرفت- به سال ۱۷۵۴ میلادی برچید. همین لغو شکنجه قضایی در سال ۱۷۷۲ در سوئد، ۱۷۷۶ در اتریش و بوهمیا و در فرانسه در دوره انقلاب ۱۷۸۹، صورت گرفت...»(۱۵) درواقع با قوانینِ خشن و غیرانسانی قرون وسطایی دیگر نمی‌شد زندگی کرد.
نظام‌های فرسوده و پوسیده نیازمند تخریبی حساب شده بودند، قوانینی که تجاوز علنی به حقوق اولیه آدمی محسوب می‌شدند، باید لغو می‌گردیدند و راه برای آزادی انسان و زایش حقوق بشر راست و هموار می‌شد. لذا نیاز به روشنفکرانی چون وُلتر... بود تا از عهدهٔ اجرای این وظیفۀ تاریخی به خوبی برآیند. مورخ و متفکر آمریکایی ویل دورانت می‌نویسد: «وُلتر در عصری می‌زیست که همه چیز در طلب و انتظار مخربی بود تا بنیان کهن را براندازد. نیچه می‌گوید: لازم بود شیرهای خندانی قدم به میدان نهند، بنابراین وُلتر آمد و با خنده همه چیز را نابود کرد».(۱۶)
آری این روشنفکران بزرگ قرن هژدهم با آن افکار روشن و انسانی و همت بلندی که داشتند، مغز‌ها را تکان دادند و آزادی و برابری و یگانگی انسانی را به کلیدواژگان هر حرکتی تبدیل کردند. و بالاخره آرمان‌های نیک و انسانی آن‌ها در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در سندی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر شهره شده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و تبدیل به متنِ متینی گردید که امروزه راهنمای روشن و آگاه جهانیان و حافظ و مدافع کرامت و حیثیت انسانی در برابر زور و تبعیض و ستمگری است.
سخنرانی در کانون فرهنگی ایرانیان شهر شیکاگو به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

منابع:
۱- لین هانت – Inventing Human Rights ص: ۷۰
۲- دیکسیونر روبر به زبان فرانسه – بخش تاریخ عمومی
۳- سری مطالعات تاریخی – عصر روشنگری ص: ۱۸
۴- منبع شماره ۱ ص: ۳۵
۵- ه‌مان منبع ص: ۳۸
۶- ه‌مان منبع ص: ۳۶
۷- ه‌مان منبع ص: ۴۱
۸- ام- جی کُهِن Epigrams… ص: ۲۳۳
۹- لین هانت- سخنرانی دربارهٔ تاریخ تمدن نوین- یوتیوپ
۱۰و ۱۱- فرانکلین لوبامر– جریان‌های اصلی اندیشه غربی جلد ۱– ترجمه کامبیز گوتن ص: ۲۴۶- ۲۴۷- ۲۴۸- ۲۴۹ و ۲۵۱
۱۲-  میشل فوکو- مراقبه و تنبیه – ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ص: ۱۱
۱۳-  منبع شماره ۱ ص: ۷۵
۱۴- مک لین و مک میلان – Concise Dictionary of Politics ص: ۴۰
۱۵-  لین هانت – منبع شماره ۱ ص: ۷۶ و ۷۵
۱۶-  ویل دورانت - تاریخ فلسفه – ترجمه عباس زریاب ص: ۱۸۳

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/53695/

روبه‌رو ۸ - پناهندگی و مسائل و مشکلات مرتبط با آن - قسمت دوم‎

بهاره هدایت، از زندانیان سیاسی سبز که از سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد، در یادداشتی به انتقاد از سکوت فعالان مدعی حقوق بشر در قبال وضعیت محصوران و طیف گسترده زندانیان سیاسی پرداخت.
به گزارش کلمه، این فعال دانشجویی که به اتهام توهین به رهبری و احمدی‌نژاد و نیز فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌اش به ۱۰ سال زندان محکوم شده، در این یادداشت از اینکه برخی فعالان حقوق بشر به عنوان اینکه سیاسی نیستند، از دفاع از حقوق نقض شده‌ی زندانیان سیاسی سرباز می‌زنند، به شدت انتقاد کرد و با اشاره به سکوت آنها در قبال شرایط محصوران نوشت: شاید در این پنج سال انقلابی در اصول رخ داده و من بی‌خبرم، اما اگر اصول و مفاد حقوق‌بشر همان است که بود، معنای این بی‌اعتنایی و سکوت چیست؟
متن کامل یادداشت بهاره هدایت را در ادامه بخوانید:
آیا حقوق‌بشر سیاسی است؟ به نظرم مجبوریم از صرفِ نظریه خارج شویم و به فعلیت این مقوله و ناگزیر به فعالان این عرصه نظر کنیم، چرا که فهمِ نظریه‌ها و مکاتب -همانند ادیان- فارغ از عملکرد حاملان و مدافعین آنها، صرفا بحث فلسفی محض است و به خودی خود راهگشا نیست. فراموش نکنیم که نظریاتی همچون کمونیسم و حتی فاشیسم هم در تئوری بسی جذاب جلوه می‌کردند، ولی تجربه تاریخی انسداد‌های درونی آن را برملا کرد. البته منظورم مطلقا قیاس این دو با حقوق‌بشر نیست، بلکه تصور می‌کنم بحث حقوق‌بشر با نادیده گرفتن فعلیت آن، الکن است. شاید دست کم اینگونه بتوان حد انتظارات از این مقوله را شفاف کرد.
حقوق‌بشر، با هر ماده‌ای که در آن بگنجانیم، اصولا اعاده حقوق از یک مرجع قدرت بالادستی است یا برطرف کردن موقت نقص عملکرد این مرجع قدرت است، خواه این مرجع خود‌خوانده و خودسر باشد، خواه دموکراتیک. حقوق‌بشر، چه موضوع استیفای این حقوق باشد، چه حفظ و صیانت آن، مستلزم رویارویی با مرجع قدرت است و این رویارویی می‌تواند در طیفی از همکاری با مراجع قدرت جهت القاء اصول و راهکارهای حقوق بشری، تا تقابل فیزیکی جای گیرد.
مسئله این است که این رویارویی لزوما سیاسی است چون هدفش اصلاح عملکرد یا نظارت بر نهاد‌ها و سیاست گذاری‌های حکومتی است. «ترویج حقوق بشر در جامعه» هم اساسا به معنای آشنا کردن شهروندان با حقوقی است که می‌توانند از «حکومت» مطالبه کنند. در مواردی همچون «ترویج تساهل و مدارا» و یا «حفظ محیط زیست»، حقوق بشر می‌توانند موضوعیتی غیر حکومتی هم بیابد، ولی باز هم این مرجع قدرت است که می‌تواند این حق را تثبیت و تقنین کند، بنابر‌این اینجا هم محل رجوع و رویارویی حقوق بشر، مرجع قدرت خواهد بود. در نمونه‌هایی مثل تاسیس بیمارستان و مدرسه، مبارزه با بی‌سوادی، مبارزه با بیماری‌های واگیردار، کمک به جنگ‌زده‌ها و یا احیانا حفظ صلح در دوران آتش‌بس، در منطقه محروم یا جنگ‌زده، این خلأ قدرت یا ناکارآمدی نهادهای حکومتی است که از برآوردنِ حداقلِ نیازهای اینچنینی ناتوان است و لذا حقوق بشر با رویکردی اصلاح‌گر «موقتا» می‌تواند این «خلأ» را برطرف کند ولی نهایتا به وسیله همکاری با ساخت قدرت است که نهادهای حقوق‌بشری می‌توانند به چنین اصلاحاتی «دوام و ثبات لازم» را ببخشند. به نظر من این دلایل -دست کم در مورد کشوری همچون ایران- برای سیاسی بودن حقوق بشر کافی است، و البته ایرادی هم تلقی نمی‌شود، آنچه که مد نظر من است این است که بی‌تفاوتی فعالان حقوق بشر یا پرهیز آنها نسبت به نقض حقوق بشر در حوزه سیاست به چه معناست؟
روشن است که موضوع مطلقا «موضع‌گیری سیاسی» اعم از چپ و راست و اسلام‌گرا و سکولار و اصلاح‌طلب و انقلابی و سرخ و سبز نیست، بلکه ورود به حیطه نقض حقوق بشر در ساحت سیاسی است. به عنوان مثال مدافعان حقوق بشر از آنجایی که با اصل اعدام مخالفند، اعدام قاچاقچیان و قاتلین را هم محکوم می‌کنند، یعنی سوای عملکرد فرد خاطی، نفس این حکم را به حق مذموم می‌دانند و در دفاع از حقوق بشر به درستی میان افراد تمایزی قائل نمی‌شوند، چرا که «نفس اعدام» را از جهات گوناگون برخلاف موازین حقوق‌بشر می‌شمارند. پس شاخص، نقض حقوق‌بشر است و نه هیچ چیز دیگر. حال می‌خواهم فرض کنم فعالان حقوق‌بشر نه تنها باید به نقض حقوق‌بشر در ساحت سیاسی ورود پیدا کنند بلکه باید الزاما به لحاظ دسته بندی‌های سیاسی هم بی‌طرف باشند و تمایزی میان این یا آن جریان سیاسی قائل نباشند. اگر این فرض نادرست است و فعالان حقوق‌بشر چنین داعیه‌ای ندارند، پس شایسته‌تر آن است که خط سیاسی خود را روشن کنند و نسبت به آن پاسخگو باشند. نتیجه آنکه حقوق‌بشر الزاما سیاسی است، به این معنا که اولا با قدرت مستقر سر و کار دارد و ثانیا خود از رهگذر این رویارویی «قدرتی از نوعی دیگر» کسب می‌کند، اما ضروتا حق ورود به موضع‌گیری سیاسی را ندارد و شاخص عملکرد آن تنها «نقض حقوق‌بشر» است. نقض حقوق‌بشر چه‌بسا در حوزه سیاسی نیز روی دهد. مسئله وجود«زندانیان سیاسی» از اساس نقض حقوق‌بشر است.
نقض حقوق‌‌بشر در حوزه سیاست را نمی‌توان از سایر موارد مستثنا کرد و با این موضع مبهم که «ما سیاسی نیستیم» به آن نپرداخت. اگر نقض حقوق‌بشر شامل موارد سیاسی نمی‌شود چرا احمد شهید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در این حیطه ورود پیدا می‌کند ولی برخی نامداران این عرصه به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند؟! عدول از موازین از سوی چه کسی است؟
مدافعان حقوق‌بشر می‌توانند موضعی مبهم‌تر از اینکه «ما سیاسی نیستیم» اتخاذ کنند و بگویند «ما صرفا مدافع حقوق‌بشر» یا «مدافع بسط جامعه مدنی هستیم». اما جامعه مدنی لوازمی دارد از قبیل روزنامه و رسانه آزاد، تشکل‌های آزاد، آزادی بیان، آزادی تجمعات، دانشگاه مستقل، احزاب آزاد و … که همگی از شاخص‌های رعایت حقوق بشرند. بنابراین به عنوان مثال، نمی‌توانیم بگویم «ما طرفدار حقوق‌بشرِ منهای احزاب آزاد هستیم»! یکی از موانع جدی احقاق حقوق‌بشر و بسط جامعه مدنی مسئله «زندانیان سیاسی» است و تصور می‌کنم اساتید حقوق‌بشر نیز انکار نمی‌کنند که مسئله «زندانی سیاسی» در مقوله حقوق‌بشر می‌گنجد. حال آنکه اگر مدافعین حقوق‌بشر خود را ملزم به «دفاع بی‌طرفانه» یا دسته کم «دفاع از حق دادرسی و محاکمه عادلانه» می‌دانند، «سکوت شان» در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی، متاسفانه نمودی غیر اخلاقی پیدا می‌کند.
باید گفت سکوت کردن در مورد زندانیان سیاسی -یا طیفی از آنان- خود به منزله موضع‌گیری سیاسی است، و نتیجه‌ای جز حذف بخشی از زندانیان از دیدرس نهاد نظارتیِ بین المللی ندارد. فعالان صاحب‌نام حقوق‌بشر، مرجع رصد بین‌المللی موارد نقض حقوق‌بشر در کشورند و مسئولیت سنگین و فراگیری بر دوششان است؛ با عتاب این که «ما سیاسی نیستیم» نمی‌توان از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد.
مثالی می‌زنم؛ من مخالف سازمان مجاهدین خلقم، آنها را گروهی با مشی تروریستی می‌دانم که با وجود فجایعی که بر آنها رفته، خود نیز باید در پیشگاه ملت پاسخگوی اعمال خشونت‌آمیزشان باشند، اما می‌بینم برای بسیاری از همبندانم که منتسب به این گروه‌اند احکام ناعادلانه‌ای صادر شده، من در موردشان سکوت می‌کنم و موضعم سیاسی است، اما فعالان حقوق‌بشر چطور؟ افرادی که خود در آن خشونت‌ها و ترورها شریک نبوده‌اند و اسلحه به دست نگرفته‌اند چرا باید به صرف حضور در تجمعات ۸۸، پانزده سال محکومیت بگیرند؟ من سکوت می‌کنم چون حضور آنان را مغایر مشی جنبش سبز می‌دانم، فعالان حقوق بشر چطور؟ موضع سیاسی داشتن ایرادی محصوب نمی‌شود اما سکوت کردن در لوای حقوق بشر یعنی در خفا مهره‌چینی کردن، و این مغایر آن شفافیتی است که همه ما طالب آن هستیم. سکوت کردن و پاسخگو نبودن به نظرم نوعی راحت‌گزینی و تنزه‌طلبی است.
از سازمان مجاهدین خلق عبور می‌کنم چون اساسا دغدغه من نیست- اما به نظرم باید دغدغه فعالان حقوق بشر باشد- و می‌خواهم به دل‌مشغولی اصلی‌ام برسم. لازم به گفتن نیست که بسیاری از فعالان گمنام یا خوشنام حقوق بشر، چه داخل کشور و چه خارج از آن، در این سالها هم و غم خود را وقف مسئله‌ای که می‌خواهم مطرح کنم کرده‌اند. برخی حتی طعم زندان چشیده‌اند و برخی مجبور به مهاجرت شده‌اند، اما بعضی هم می‌توانستند این مسیر را هموار و دستیابی به هدف را تسهیل کنند و نکردند، روی سخنم با آنها خصوصا با خارج از کشوری‌هاست که به لحاظ امنیتی هم شرایط مساعدتری به نسبت فعالان داخل دارند.
جنبش سبز در تهران شاید دست‌کم چند میلیون نفر را به خود مشغول کرد، عده‌ای برایش کشته شدند، صدها نفر زندانی شدند و رهبرانش قریب چهار سال است بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. نام‌آوران حقوق‌بشر چند بار واژه «جنبش سبز» یا اسم «موسوی و کروبی و رهنورد» را به زبان آورده‌اند؟ و آیا میزان حساسیتشان قابل مقایسه با سایر موارد بوده است؟ در طول این چهار سال نام این سه تن چند بار از زبان آنها در محافل و مجالس بین المللی شنیده شده، و اگر معدود مواردی بوده تحت چه عنوانی از آنها نام برده‌اند؟ «کاندیداهای انتخابات ۸۸»؟
مثالی می‌زنم؛ آیا در سال ۸۵ یا ۸۶ می‌توانستیم بگویم خانم فلان به دلیل «جمع کردن امضا» دستگیر شده و اسمی از «کمپین یک میلیون امضا برای رفع تبعیض علیه زنان» نیاوریم؟ آیا اصولا چنین گزاره‌ای مفهوم بود؟! آیا اگر آن خانم را چهار سال در حصر خانگی نگاه می‌داشتند و ما همچنان می‌گفتیم «او در حالی که در خیابان راه می‌رفته و از مردم امضا می‌گرفته دستگیر شده» هویت و هدف و حتی قوای عقلانی او را مخدوش جلوه نمی‌دادیم و این نوعی موضع‌گیری منفی علیه کمپین نبود؟ و آیا این «همه‌ی حقیقت» بود؟! فعالان صاحب‌نام حقوق بشر اگر در موارد انگشت‌شماری از «موسوی، کروبی ، رهنورد» نام برده‌اند، آنها را تحت چه عنوانی خوانده‌اند؟ «کاندیداهای انتخابات ۸۸»؟ این واژه آنها را از عقبه خود منقطع نشان می‌دهد؛ «رهبران تجمعات پس از انتخابات»؟ این واژه حوادث و مطالبات پس از انتخابات را به سطح «تجمع» تقلیل می‌دهد؛ «افراد دستگیر شده در اعتراضات بعد از انتخابات»؟ این عبارت همگونی ِ – دست‌کم نسبی ِ – مطالبات مطرح شده و تعیین‌کننده بودن مواضع میرحسین و کروبی را در خود جای نمی‌دهد و عبارت «رهبران اصلاح طلب در حصر» نیز خیزش سال ۸۸ را نادیده می‌گیرد و در فحوای خود پوچ می‌انگارد و از قضا این‌ها همه «موضع گیری سیاسی» است! اگر مقتضای «علمی» ایجاب کند که واژه «جنبش» در مورد سال ۸۸ به کار نرود، واژه «سبز» که نام ماست چنین مقتضایی ندارد. می‌توان آن را -به مسامحه- صفت واژه‌هایی همچون «جریان»، «جناح»، «جبهه» یا « خیزش» قرار داد و امیدوار بود این مختصات علمی «همه جا» رعایت شود. با این همه به نظرم «جنبش سبز ۸۸» کمتر مورد مناقشه باشد و به انصاف نزدیکتر. من نمی‌دانم پرهیز از نام بردن از خود واژه «سبز» به چه معنا است؟ حاکمیت ایران هم ما را با نام خودمان نمی‌خواند و واژه «فتنه» را برایمان اختراع کرده -که دست‌کم ابعاد مسئله را نادیده نمی‌گیرد!- هدف او را می‌دانم، اما تصور هدف برخی فعالان حقوق‌بشر، دردناک است.
موسوی، کروبی و رهنورد محصورند، تلفن ندارند، ملاقاتشان محدود، نامنظم و اغلب با وقفه‌های طولانی همراه است، هر سه نفر مدتهاست که بیمارند و در قرنطینه چندلایه امنیتی نگهداری می‌شوند، بدون حکم قانونی و بدون نقطه پایان! دفاع از عملکرد آنها را ما برعهده گرفته‌ایم و هزینه آن را می‌پردازیم و در این خصوص قطعا وظیفه‌ای متوجه فعالان حقوق‌بشر نیست، اما آیا وضعیت نگهداری آنها با معیارهای حقوق‌بشری منطبق است؟ آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق محاکمه و دادرسی عادلانه و و و و جزء حقوق‌بشر نیست؟ شاید در این پنج سال انقلابی در اصول رخ داده و من بی‌خبرم، اما اگر اصول و مفاد حقوق‌بشر همان است که بود، معنای این بی‌اعتنایی و سکوت چیست؟ دفاع از سکینه محمدی اقدامی بجا و شایسته تقدیر بود، اما آیا حجم عملکردها قابل مقایسه است؟! فعالان برجسته حقوق‌بشر تلاش بی‌وقفه‌ای را برای تبدیل مسئله اعدام سکینه محمدی به یک مسئله ملی و سپس لغو آن حکم انجام دادند، در حالی که حصر رهبران جنبش سبز به خودی خود یک مسئله ملی است یعنی تعداد بی‌شماری درگیر تبعات خرد و کلان این وضعیت‌اند، حقوقشان نقض و مطالباتشان پایمال شده و می‌شود، مطالباتی که خود مقیاسی ملی دارند و نه فردی یا حتی گروهی؛ به ظن شما فعالان صاحب‌نام حقوق‌بشر آیا این مسئله شایسته تلاش بی‌وقفه برای حل و فصل شدن نیست؟ باید تاکید کنم به هیچ وجه قصدم کمرنگ جلوه دادن تلاش‌ها برای لغو حکم اعدام نیست بلکه روشن کردن حیطه دیگری است که به نظرم درخور توجه است اما مغفول مانده. شاید این پاسخ مطرح شود که در مورد اعدام مسئله مرگ و زندگی یک انسان در میان است، اما آیا متوجه نیستید که زندگی در چنان حصری خود یعنی مواجهه هر روزه با مرگ؟ و حیات این سه نفر به یک لحظه غضب کور دشمنانشان بسته است؟ اساسا این سه نفر برای دفاع از حقوق کشته‌شده‌ها و دفاع از حق مردم در حصرند، دفاعی که اگر آنها بعد از انتخابات در خانه می‌نشستند و چشم طمع به انتخابات بعدی می‌دوختند، شما خود اولین مدافع آن حقوق پایمال شده و خون‌های ریخته شده می‌بودید. به نظرم این عملکردِ نزدیک به سکوت مطلق، نه تنها «پرهیز از سیاست» نیست، که خود عین عمل سیاسی است ولی دور از انظار و غیر پاسخگو. برخی متهم‌اند که چرا در دهه شصت دستی بر قدرت داشتند و در مقابل آن جنایات «سکوت» کردند، شما که دستی بر قدرتی دیگر دارید، «سکوت تان» به چه معنا است؟
مصطفی تاجزاده چهار سال است در انفرادی و قرنطینه مطلق به سر می‌برد و فقط حق ملاقات هفتگی با همسرش را دارد، یعنی حتی با دخترش هم نمی‌تواند -جز سالی یک یا دوبار- ملاقات کند، ابوالفضل قدیانی ماه‌هاست که با تنی رنجور تحت‌الحفظ در بیمارستان به سر می‌برد، اما به‌نظر می‌رسد نام آوران حقوق‌بشر اساسا مشکلی در این وضعیت نمی‌بینند. گاهی تصور می‌کنم اولین معیار برای عبور از سد نگاه برخی فعالان حقوق‌بشر «زن بودن» است و دروازه به‌روی «حلقه محدودی از اطرافیان» گشوده می‌شود. البته مصطفی تاجزاده زن نیست… قدیانی عضو حلقه اطرافیان نبوده و شاید چون زن نیست مثل من مدال «شجاع ترین زندانی» را دریافت نکرده! … با کدام معیار می‌سنجید؟
میرحسین موسوی، مهدی کروبی، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، کیوان صمیمی، علیرضا رجایی، مسعود پدرام، سعید مدنی و … از جمله زندانیان برجسته سیاسی هستند که بدیهی‌ترین حقوقشان پایمال شده است اما تا کنون کمتر باری بوده که نام آنها در نهادهای حقوق بشری دنیا پر‌رنگ شود. مبادا که کنش‌تان چنان باشد که این سخن خناسان به ذهن بیاید که حقوق‌بشر در نزد فعالان حقوق‌بشر تنها به معنی دفاع از حقوق دگرباشان، زنان و محکومین به قصاص است. راستی زهرا رهنورد زن است، می‌دانستید؟ آیا نقض حقوق‌بشر در مورد او به‌ اندازه ریحانه جباریِ متهم به قتل عمد هم شایسته تاکید و توجه نیست؟ معیار سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اخلاقی، وجدانی‌تان چیست که عملکردتان چنین نمودی دارد؟ تاکید بر حقوق اقلیت از ملزومات حقوق‌بشر است، این شایسته و پذیرفتنی است، اما آنها که در اقلیت وسیع‌تری جای گرفته‌اند، از دید شما مرتکب چه خطایی شده‌اند که استحقاق تمرکز نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری را ندارند؟ این خود تبعیض و سانسور سلیقه‌ای و فیلتر خودسرانه نیست؟ آیا وکلای برجسته‌ای همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده هم چون زن نیستند، از دایره توجه شما بیرون‌اند؟ می‌دانید این‌ها هم برای دفاع از حقوق‌بشر زندانی‌اند؟ نام حکیمه شکری، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، ضیا نبوی و مجید توکلی را شنیده‌اید؟ جایگاهتان اقتضای نگاه بی‌طرفانه و فراگیر را دارد، و به آن پایبند نیستید.
رویای روزی را داریم که حقوق بشر فارغ از نگاه‌های فانتزی و سیاست‌مدارانه، ناظر قدرت و حکومت‌ها باشد اما گویی نظارت بر حقوق‌بشر هم خود ناظری دیگر می‌طلبد! نمی‌دانم به چه دلبسته‌ایم. ناامید می‌شوم وقتی تصور می‌کنم برخی از مدافعین حقوق‌بشر هم اگر «قاضی» بودند، بی‌طرف نبودند….
بهاره هدایت
اوین
۱۵ آبان ۱۳۹۳
Link:

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/53361/

                    پیام مشترک سه سازمان حقوق بشری در مورد محکومیت جمهوری اسلامی در سازمان ملل

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۹ آبان ۱٣۹٣ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
و سازمان های عضو آن
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر
پیام مشترک رسانه ای

ایران:
سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد
www.fidh.org
پاریس، 28 آبان 1393 (19 نوامبر 2014)، سازمان های ما از تصویب قطعنامه دیروز در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل استقبال می کنند. در این قطعنامه سازمان ملل «نگرانی عمیق خود را از نقض جدی، مداوم و مکرر حقوق بشر» در ایران، به ویژه «شمار هراس برانگیز اعدام ها و افزایش اعدام ها بدون توجه به موازین بین المللی محافظتی، از جمله اعدام در انظار عمومی» ابراز کرد. دولت های عضو سازمان ملل دولت ایران را فراخواندند از جمله به اعدام کودکان پایان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعیض علیه جوامع قومی و اقلیت های دینی و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان آنها خاتمه و به سرکوب آزادی ها پایان دهد، و همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «فراخوانِ فراگیرترین نهاد سازمان ملل نشان می دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز باعث نگرانی جدی و به حق شایسته توجه جهانیان است. ما از دولتمردان ایران می خواهیم با اجرای فوری توصیه های این قطعنامه تعهد جدی خود را به حقوق بشر به نمایش بگذارند.»
پیش از گفتگوهای مربوط به این رأی مهم سازمان ملل، سازمان های ما با نمایندگان بسیاری از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند و ضمن طرح نگرانی های اصلی ما در باره وضعیت حقوق بشر در ایران خواهان پشتیبانی آنها از این قطعنامه شدند. ما از این واقعیت استقبال می کنیم که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بسیاری از توصیه هایی را که در بیانیه اعلام مواضع خود به هیأت های نمایندگی سازمان ملل ارایه کردیم در برگرفته است.
قطعنامه سازمان ملل با رأی موافق 78 کشور، رای منفی 35 کشور و رای ممتنع 69 کشور به تصویب رسیده است. انتظار می رود این قطعنامه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر مورد تایید قرار بگیرد.                        

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳)  بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهد يافت.

در این اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

در این دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این  کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی

 Easyjet

 از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۹ آبان ماه ۱۳۹۳)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

280227

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۸ آذر ماه ۱۳۹۳)

                    متن کامل پیش نویس قطعنامه در خصوص حقوق بشر ایران

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹٣ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴

به دنبال ارائه گزارش بن کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد، در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، قطعنامه‌ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده است، پس از بررسی، در همین روز به رای خواهند گذاشت.
ترجمه متن کامل پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر است:

اجلاس شصت و نهم
کمیته ی سوم
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: مسائل حقوق بشر به شمول روش هایی برای بهبود برخورداری موثر از حقوق بشر و آزادی های بنیادی

اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،

با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی ۱۸۴/۶۸ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳ می باشد،

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ در آگوست ۲۰۱۴به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در آگوست ۲۰۱۴ به دنبال قطعنامه ۲۴/۲۵ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ارائه شده است؛

۲- از وعده های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و گسترش آزادی بیان و عقیده استقبال می کند و اصرار می ورزد که جمهوری اسلامی ایران آن ها را به اقداماتی مشخص تبدیل کند که به پیشرفت های قابل مشاهده در اسرع وقت منتهی شود و تضمین کند که قوانین داخلی کشور بر مبنای تعهدات آن به قانون بین المللی حقوق بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین المللی اجرائی می شوند؛

۳- تصدیق می کند که تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله متتم های قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به برخی از نگرانی های حقوق بشری می پردازد و تلاش ها برای معرفی منشور حقوق شهر وندی را مورد توجه قرار می دهد و در عین حال اصرار می ورزد که دولت تضمین کند که این اقدامات با تعهدات بین المللی حقوق بشری اش سازگار است؛

۴- همچنین تصدیق می کند که جمهوری اسلامی ایران اخیرا از طریق ارسال گزارش های دوره ای ملی به نهادهای معاهده های حقوق بشر از خود همکاری نشان داده است و همچنین در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است، در حالی که نگرانی های جدی در مورد فقدان گسترده اشتیاق به همکاری با سازوکارهای دیدبان وضعیت حقوق بشر، از جمله فقدان مداوم پاسخگویی به درخواست گزارشگران ویژه برای دریافت اطلاعات و دیدار از کشور به جای خود باقی است؛

۵- نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:

الف) فراوانی و افزایش هشداردهنده اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛

ب) تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ است؛

ج) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند و جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، که ناقض قانون بین المللی است؛

د) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛

ه) محدودیت های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز، آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش مستمر برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن به شمول مجاری رسانه های اجتماعی، پارازیت فرستادن بر انتقال بین المللی ماهواره ای و سانسور یا توقیف رسانه ها؛

و) هدف قرار دادن و ارعاب نظام مند مدافعان حقوق بشر و هدفگیری تازه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی که در معرض دستگیری، بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار می گیرند؛

ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق تداوم محدودیت دسترسی به شغل و تحصیلات عالی در رشته های خاص و همچنین محدودیت داشتن مسئولیت های تصمیم گیرنده در دولت و بازار کار، به رغم اعطای سه پست از ۱۱ پست معاونت ریاست جمهوری به زنان؛

ح) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، شامل عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و آذری ها، به شمول تداوم نقض آئین دادرسی و اعمال شکنجه در زمان بازداشت و اعدام مخفی اعضای جامعه عرب اهوازی که گزارش داده شده است؛

ط) تداوم محدودیت شدید حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده و ایجاد محدودیت ها در احداث مکان های نیایش یا تدفین و همچنین حمله به این محل ها،

ی) تداوم آزار، تا حد زجردهی و و نقض حقوق بشر افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت خودسرانه مسلمانان صوفی و مسیحیان انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی؛

ک) تداوم تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات هدفمند و قتل هایی بدون تحقیقات شایسته برای جوابگویی مسببان آن ها و دستگیری و بازداشت، ممانعت از دسترسی به آموزش عالی بر اساس دین، تداوم حبس تمامی رهبری جامعه بهایی ایرانی، بستن محل کسب و کار متعلق به بهایی ها و بی حرمتی و تخریب گورستان های بهائیان و جرم انگاری موٍثر عضویت در آئین بهایی؛

ل) تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان، همچنین تداوم محدودیت های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، از جمله از طریق ارعاب، تهدید و انتقام؛

م) ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می شود؛

‏ن) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می باشد؛

۶- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش های دبیر کل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست های مشخص ارائه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:

الف) لغو اعدام در ملاء عام و سایر اعدام ها به شمول سنگسار و حلق آویز کردن که بدون ملاحظه سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛

ب) بازنگری مجدد در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛

ج) حذف تمام اشکال شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛

د) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران از قانون و در عمل به شمول افزایش وقوع ازدواج زودرس و اجباری کودکان، در جهت گسترش مشارکت زنان در موقعیت های تصمیم ساز و به رسمیت شناختن ثبت نام زنان در کلیه سطوح آموزشی و رفع تمام محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمامی جنبه های آموزش دانشگاهی و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی؛

ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده؛

و) حذف تبعیض و محرومیت اعضای گروه های خاص، با توجه به دسترسی به آموزش عالی بر مبنای گروه ها یا تعلقات اتنیکی یا مذهبی به شمول تجدید ثبت نام بدون محدودیت دانشجویانی که قبلا به خاطر چنین دلایلی از تحصیل محروم شده بودند، حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند و آزادی آنانی که به این دلیل زندانی شده اند؛

ز) اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند به کلیه بهائی ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده اند؛

‏ح) آغاز روندی جامع و پاسخگو در برابر موراد نقض شدید حقوق بشر، به شمول موسسات قضایی و امنیتی وپایان دادن به مصونیت چنین مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله در مورد حمله ای که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفت و در جریان آن ده ها زندانی زخمی شدند، چنانکه دولت قول داده است؛

ط) انجام وعده های تکرار شده رئیس جمهور در مورد تامین فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده از طریق پایان دادن به تداوم آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و گروه های اقلیت، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و اعضای خانواده شان و سایر نمایندگان رسانه ها، وبلاگ نویسان، استفاده کنندگان از رسانه های اجتماعی، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور بازداشت خودسرانه شان ادامه دارد و یا به دلیل دیدگاه های سیاسیشان زندانی شده اند؛

‏ی) پایان دادن به محدودیت ها و بازداشت خودسرانه نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است به شمول اختلال گزینشی برنامه های ارسالی ماهواره ای که ناقض حقوق آزادی بیان و اجتماعات می باشد و در حالی که مجمع عمومی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت استقبال می کند، بهبودها در جهت تسهیل دسترسی به اینترنت باز و آزاد را بیش از پیش ترغیب می کند؛

‏ک) رعایت و تضمین حقوق قانونی آیین دادرسی در قانون و در عمل؛

۷- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر ("اصول پاریس")، نهاد های ملی حقوق بشری کشور را از طریق ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر آنچنان که خود را در چهارچوب نخستین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر متعهد کرده است، با عنایت به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تقویت کند؛

۸- با توجه به تعامل اخیر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای معاهده ها به شمول تسلیم گزارش های ملی دوره ای به کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد با ناتوانایی ها (توانخواهان)، از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی آن کمیته ها عمل کند؛

۹- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری را که ایران به آنها پیوسته اجرا کند، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا احیانا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند و همچنین به پیمان نامه های حقوق بشری بین المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد؛

۱۰- با نگرانی پیشینه اجرایی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با پیشنهادهایی که در روند نخستین بررسی ادواری جهانی خود در شورای حقوق بشر قبول کرده بود، مورد توجه قرار می دهد و دولت را به شدت به اجرای تمامی پیشنهادهای پذیرفته شده ترغیب می کند، به شمول پیشنهادهایی که در دومین بررسی ادواری جهانی کشور ارائه شده است، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر سازمان های ذینفع در این راستا؛

۱۱- نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور توسط سازوکارهای ویژه در ۹ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند؛

۱۲- نگرانی جدی خود را از اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان آن همکاری و تماس دارند، ابراز می کند

۱۳- قویا گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه را ترغیب می کند که برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق تشکل ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد، متخصص مستقل [گزارشگر ویژه] در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خودسرانه و گروه کاری در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه، و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان در قانون و عمل؛

۱۴- از اقدامات اخیر برای دیدارهای کشوری توسط سران نمایندگی های سازمان ملل استقبال می کند و از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تعامل خود را با سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد تعمیق بخشد؛

۱۵- دولت جمهوری اسلامی را ترغیب می کند که به تلاش هایش برای یافتن اشکال همکاری با سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی ادامه دهد؛

۱۶- به فراخواندن جمهوری اسلامی به همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سایر سازوکارهای بین المللی حقوق بشر، از جمله قبول درخواست های مکرر گزارشگر ویژه برای دیدار از ایران به منظور انجام وظیفه اش، ادامه می دهد؛

۱۷- از دبیرکل درخواست می کند که به هفتادمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست بیست و هشتم آن شورا ارائه دهد؛

۱۸- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادم خود تحت عنوان " ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" ادامه دهد.

گفتنی است در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که به طور خاص مورد توجه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قرار می‌گیرند.

ترجمه از: کارگروه ترجمه سودویند- "همه حقوق بشر برای همه در ایران"  

                     تاکید ۳۰ سازمان بر لزوم تصویب قطعنامه برای حقوق بشر در ایران

• ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۷ آبان ۱٣۹٣ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۱۴

سودویند: ۳۰ سازمان مستقل حقوق بشری در آستانه رای گیری کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان کشورهای عضو مجمع، ضمن تاکید بر ادامه روند نقض حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، خواهان تصویب قطعنامه "برای ارتقاء و حفظ حقوق بشر در ایران" شدند.

روز سه شنبه ۱۸ نوامبر سال جاری، بررسی و رای گیری پیش نویس قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط دولت کانادا تهیه شده، در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قرار دارد که در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

از همین روی، روز دوشنبه، سی سازمان حقوق بشری، طی بیانیه‌ای تاکید کردند که تصویب این قطعنامه توسط نماینده‌های کشورهای عضو مجمع عمومی، فرصتی مهم برای تکرار ابراز نگرانی از نقض مداوم حقوق بشر، و کمک شایانی به ارتقا وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود.

این بیانیه، همچنین با اشاره به عدم پیشرفت و عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران نسبت به توصیه‌های پذیرفته شده در جریان اجلاس یو پی آر سال ۲۰۱۰، هشدار داده؛ و ابراز نگرانی نمایندگان چندین کشور، نسبت به این عدم تعهد، در جریان اجلاس یو پی آر ماه گذشته، را یادآور شده است.

امضاکنندگان در این بیانیه، با یادآوری گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اکتبر سال ۲۰۱۴ که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران تاکید، و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بود؛ تاکید کردند که مقامات ایران همواره در تلاش برای تضعیف سیستماتیک جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و حافظان استانداردهای بین المللی حقوق بشری بوده‌اند و رد درخواست‌های مکرر گزارشگران موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای بازدید از این کشور نیز در همین راستا تفسیر می‌شود.

این بیانیه، با اشاره به حداقل ۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۱۴، توضیح می‌دهد که برخی از این اعدام‌ها شامل نوجوانان، و یا در واکنش به استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشر، آزادی بیان، تشکل، تجمع بوده است. همچنین ریحانه جباری در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۴، با وجود تماس‌های مکرر توسط مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از محاکمه ای که طبق استانداردهای بین المللی نبود، اعدام شد. ایران با وجود در خواست های دبیرکل سازمان ملل برای توقف اعدام در ملاء عام، همچنان به این کار ادامه می دهد.

انتقاد از اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، با انگیزه سیاسی، برای گروه‌های اتنیک در ایران، از جمله شهروندان عرب اهوازی، کرد‌ها و بلوچ‌ها، بخش دیگر این بیانیه بود. در این بیانیه خطر اعدام قریب الوقوع ۳۳ زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج، مصداق بارز این نوع اعدام‌ها عنوان شد.

بخش دیگر بیانیه سی سازمان، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داشت و تاکید شد که بازداشت شدگان و زندانیان در ایران، همواره در خطر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، از جمله سلول‌های انفرادی طولانی مدت و محرومیت از درمان پزشکی قرار داشته و همچنین از دسترسی به وکیل و یا محاکمه عادلانه نیز محروم‌اند. بسیاری از این فعالان، به اتهامات مبهم امنیتی محکوم می‌شوند. از جمله سجاده عرب سرخی که پس از انتشار نامه سرگشاده به پدرش در زندان، به تبلیغ علیه نظام متهم شد.

در خصوص وضعیت زنان، این بیانیه تاکید دارد که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در قانون و عمل نیز شایستگی نگرانی جدی است. سهمیه بندی جنسیتی با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی و سیاست‌های جمعیتی جدید و در نتیجه دسترسی محدود زنان به برنامه‌های تنظیم خانواده و سلامت جنسی، بخشی از اقدامات تبعیض آمیز، در خصوص زنان است. مقامات ایران همچنین در راستای سرکوب معترضان به این قوانین و شیوه‌های تبعیض آمیز، آن‌ها را به اتهامات مبهم امنیتی «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم می‌کنند. غنچه قوامی که یک معترض به قانون ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی بود، از جمله این موارد است که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است.

سازمان‌های امضا کننده، در این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم همکاری واقعی جمهوری اسلامی ایران با مکانیزم‌های سازمان ملل متحد، به مثابه اقدامی حقیقی برای پیشرفت حقوق بشر و در راستای تعهدات حقوقی بین المللی این کشور؛ از کشورهای عضو مجمع عمومی تقاضا کردند که با رای دادن به نفع این قطعنامه در تاریخ ۱۸ نوامبر، قاطعیت و جدیت جامعه جهانی در تلاش برای بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران را به دولت و به همه ایرانیان نشان دهند.

امضا کنندگان بیانیه فوق به شرح زیر هستند:

رویا برومند، مدیر اجرایی «بنیاد عبدالرحمن برومند»

هانا فورستر، مدیر اجرایی «مرکز آفریقا برای مطالعات دموکراسی و حقوق بشر»

حسیبه حاج صحراوی معاون رئیس «سازمان عفو بین الملل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»

کامران اشتری، مدیر اجرایی «موسسه عرصه سوم»

توماس هاگس، مدیر اجرایی «ماده ۱۹»

مون جئونگ هو، نماینده «کمیسیون حقوق بشر آسیایی» در سازمان ملل

علیرضا قولونجو، نماینده «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران»

تیمور الیاسی، نماینده «انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران - ژنو» در سازمان ملل متحد

منصور بی‌باک، از مدیران «گروه حقوق بشر بلوچستان»

شیرین عبادی، بنیانگذار و رئیس «مرکز حامیان حقوق بشر»

رناته بلوئم، نماینده «اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی»

کمیته هدایتگر «کمیته گزارشگران حقوق بشر»

جوئل سایمون، مدیر اجرایی «کمیته حمایت از روزنامه نگاران»

لوسیا نادر، مدیر اجرایی « به حقوق بشر بپیوندید»

رافائل خنوئیل هازان، مدیر اجرایی «مجموعه علیه مجازات اعدام»

میشل کیسن کوتر، مدیر آسیایی «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا «سازمان دیده‌بان حقوق بشر»

مانی مستوفی، مدیر «تاثیر بر ایران»

هادی قائمی، مدیر اجرایی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»

جسیکا استرن، مدیر اجرایی «کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا»

فیل لینچ، مدیر «موسسه خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر»

محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی «موسسه حقوق بشر ایران»

راد سنجابی، مدیر اجرایی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»

ساقی قهرمان، رئیس «سازمان دگرباشان جنسی ایران» (سازمان ایرکیو)

مهرانگیز کار، رئیس «بنیاد سیامک پورزند»

محمود عنایت، مدیر «موسسه رسانه‌های کوچک»

ایتورو ازه-انابا، از مدیریت «مشارکت برای عدالت»

حسن نایب هاشم، نماینده «سودویند» در شورای حقوق بشر

فیروزه محمودی، مدیر اجرایی «موسسه اتحاد برای ایران»

محمد مصطفایی، مدیر «سازمان مدارای جهانی»