گفتگوي ويديويي دکتر احمد شهيد با بينندگان بالاويزيون

• 
  

http://www.balavision.com/episodes/mi6wjff/parts/93jcver

Comments in this regards:

HUMAN RIGHTS PROFESSIONAL TRAINING SERIES No. 7

Training Manual on

Human Rights Monitoring

UNITED NATIONS 
New York and Geneva, 2001

Part One INTRODUCTION TO THE TRAINING MANUAL 
Chapter I: Introduction
Part Two LOCAL CONTEXT AND INTERNATIONAL STANDARDS
Chapter II: The Local Context
Chapter III: Applicable International Human Rights and Humanitarian Law: The Framework
Chapter IV: Overview of International Human Rights and Humanitarian Law Standards
Part Three THE MONITORING FUNCTION
Chapter V: Basic Principles of Monitoring
Chapter VI: Identification and Prioritization of Efforts Regarding Human Rights Violations
Chapter VII: Information Gathering
Chapter VIII: Interviewing
Chapter IX: Visits to Persons in Detention
Chapter X: MONITORING AND PROTECTING THE HUMAN RIGHTS OF REFUGEES AND/OR INTERNALLY DISPLACED PERSONS LIVING IN CAMPS
Chapter XI: Monitoring and Protecting the Human Rights of Returnees and Internally Displaced Persons
Chapter XII: Children's Rights
Chapter XIII: Trial Observation and Monitoring the Administration of Justice
Chapter XIV: Election Observation
Chapter XV: Monitoring Demonstrations and Public Meetings
Chapter XVI: Monitoring During Periods of Armed Conflict
Chapter XVII: Monitoring Economic, Social and Cultural Rights
Chapter XVIII: Background of United Nations Monitoring Standards
Part Four: Following-Up and Reporting
Chapter XIX: Following-Up and Seeking Corrective Action
Chapter XX: Human Rights Reporting
Chapter XXI: Conciliation and Mediation in the Field 
Part Five: The Human Rights Officer
Chapter XXII: Norms Applicable to UN Human Rights Officers and Other Staff
Chapter XXIII: Stress, Vicarious Trauma and Burn-Out
Chapter XXIV: Security
by: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
http://www.unhchr.ch/

سايتهاي ايراني حقوق بشر .......

تلاشهاي ايرانيان خارج از کشور در راه حقوق بشر در ايران و جهان .

ايران صاحب اولين منشور حقوق بشر در جهان بود و بايد ايران را به کشوري حقوق بشري تبديل کرد . در اين راه همه ايرانيان با همه سلايق دست در دست هم بايد تلاش کنند .

http://www.iranhumanrights.org/

www.moriab.blogspot.com

http://chrr.biz/

http://www.rahana.org/

http://www.iranhrdc.org/persian/

http://iranhr.net/spip.php?rubrique13

http://www.iranhumanrights.net/

http://iranhumanright.org/

.......To be completed 

Congratulation.....

کانون ايراني کانادايي حقوق بشر - تورونتو

Iranian Canadian Human Rights Association -Toronto

------------------------------------------------------------------------------------------------------

June 12,2013

جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی

از صمیم قلب انتخاب شایسته شما را به ریاست فدراسیون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر تبریک میگوییم. در شرایط جهان امروز که متاسفانه نام ایران مترادف با حکومت ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی محسوب میگردد، در زمانه ای که جهانیان کشورمان را حامی تروریسم و ارتجاعیترین قوانین در زمنیه حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی میدانند حضور شما در راس یکی از فراگیرترین نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان بی گمان بهترين نشانه براي ارايه چهره اي
       ديگر از ايران است . از شما درخواست ميکنيم که کانون ايراني کانادايي حقوق بشر – تورونتو را يار و همراه خود در مبارزه براي کسب حقوق هموطنانمان که شما و ما زبان و قلم و اميدشان هستيم بدانيد.

 
 با بهترین آرزوها

  

کانون ایرانی کانادایی حقوق بشرـ تورنتو

http://iraniancanadianhumanrights.blogspot.ca/

Human Rights in Iran

ژنو - بررسی شکل های مختلف نقض گسترده ی آزادی بیان در ایران

ژنو - بررسی شکل های مختلف نقض گسترده ی آزادی بیان در ایران 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۱۴ خرداد ۱٣۹۲ -  ۴ ژوئن ۲۰۱٣

به گزارش کارزار نقض حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر دوشنبه سوم ژوئن ۲۰۱٣ چهارمین رویداد جانبی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با عنوان "نقض آزادی بیان در آستانه ی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری" با شرکت ۵ سخنران و با اداره ی نماینده کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد.
جاوید گورانی در ابتدای رویداد ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان توضیح داد که پخش زنده ی تلویزیونی این برنامه در بخش بررسی مشکلات مستند سازان متوقف خواهد شد و دلیل این امر را تاکید فیلم ساز به دلیل ناتمام بودن پروژه و در دست تولید بودن آن اعلام کرد.
انسداد و انحصار ارتباطات و اینترنت، مشکلات و مخاطرات مستند سازان، رادیو و تلویزیون به عنوان ابزار سرکوب، ساختار انتخابات غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران محور های مورد بحث بود.
رویداد جانبی مورد اشاره که گزارش آن را می خوانید به دلیل حضور فرانک لارو(Frank La Rue ) گزارشگر ویژه ی آزادی بیان و انتشار گزارش نقض آزادی بیان از سوی وی که موضعگیری رسمی سازمان سودویند (Südwind) و کارزار افشای نقض آزادی بیان در ایران را در پی داشت در این روز برگزار شد که مورد استقبال نمایندگان سازمان های مردم نهاد از سایر نقاط جهان قرار گرفت.
در این موضعگیری سرکوب و فشار وارد بر رسانه های گروهی در ایران، توقیف روزنامه ها، سانسور شدید در همه ی حوزه ها،بازداشت روزنامه نگاران، ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای رسانه های جهانی، نقش آشکار صدا و سیما در سرکوب و شکنجه ی روزنامه نگاران و منتقدان رژیم و تهیه و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین درآغاز این نشست و پیش از ورود به دستور اصلی "زینب پیغمبر زاده" از اعضای کمپین حق تحصیل موضوع تبعیض جنسیتی در حق تحصیل را مورد بررسی قرار داد که در ادامه ی گزارش درج شده است.
انحصار و انسداد زیر ساخت های ارتباطات و انترنت در جمهوری اسلامی
محمود تجلی مهر کارشناس ارشد مخابرات و زیرساخت های اینترنتی در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی برای محدود سازی و کنترل دسترسی مردم ایران به اینترنت و جاسوسی در مورد شهروندان و نقش شرکت های بین المللی سازنده تجهیزات مخابراتی در فروش سیستم های پیچیده و انتقال دانش و فناوری های لازم به سازمان های امنیتی دیدگاه های خود را بیان کرد.
او بیان داشت: "جمهوری اسلامی همیشه تلاش برای محدود کردن، فیلتر و یا قطع کامل دسترسی آزاد به اینترنت را برای شهروندان ایرانی دنبال کرده و امروزه آنها بطور حرفه ای با متمرکز سازی سیستم های فیلترینگ صدها هزار وب سایت را در لیست سیاه قرار داده اند.
محمودتجلی مهر که به عنوان مدیر پروژه های زیر ساخت اینترنتی و مخابراتی در کشور های مختلف فعالیت می کند ضمن تشریح وضعیت اینترنت کنونی در ایران و مقایسه ی آن با استانداردهای جهانی تصریح کرد: «با محدود سازی پهنای باند اینترنت از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران، مردم از پای ننشسته اند؛ اما تلاش برای عبور از این محدودیت ها و استفاده از نرم افزار های مختلف فیلتر شکن ٣۰ درصد از پهنای باند محدود موجود را نیز از کاهش می دهد و خود عاملی بر محدودیت بیشتر می گردد».
این کارشناس زیرساخت های مخابراتی ساکن آلمان افزود:«بررسی ها نشان میدهد که دولت جمهوری اسلامی در محدود سازی دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت با وجود تلاش فراوان و صرف هزینه و به کار گیری نیروی قابل توجه و گسترش سیستم های فیلترینگ ناموفق بوده است.به طوری که در جریان رویدادهای سال ۲۰۰۹ شاهد ارسال اخبار، ویدئو ها و عکس های این رویدادها از سوی شهروند-خبرنگاران به جهان بودیم».
وی با اشاره به سیستم های مخابراتی موبایل گفت:«در عرصه تلفن های همراه افزون بر محدودیت های اعمال شده بر دسترسی شهروندان به اینترنت، جمهوری اسلامی با به کار گیری سرویس ردیابی تلفن (LBS) همراه تلاش برای ردیابی شهروندان، فعالان اجتماعی دارد که این تکنولوژی را به عنوان ابزار سرکوب به کار می برد اما همانگونه که می دانید این سرویس در کشورهای دیگر به عنوان یک سرویس خوب در خدمت شهروندان است و مشکلات بسیاری را در جهان مدن برطرف می کند» .
محمود تجلی مهر با اشاره به موضوع تحریم ها گفت :«در اینجا قابل توجه است که تجهیرات لازم برای فیلترینگ و یا جاسوسی شهروندان در زمره تجهیزات استاندارد مخابراتی نیستند، تحریم و نبود آنها هیچ گونه اخلال برای خدمات مخابراتی که لازمه ی توسعه ی جوامع هستند وارد نمی آوردو نیز توجه کنید که ایران قادر به تولید این گونه تجهیزات بسیار پیشرفته و پیچیده نیست و وابستگی شدیدی به کشور های پیشرفته دارد.
وی افزود:« در سال ۲۰۰۹ پس از آن که شرکت های اروپایی و آمریکایی برای فروش این گونه تجهیزات به رژیم ایران مورد انتقاد قرار گرفته و فعالیت هار خود را در ایران محدود کردند، شرکت های چینی چون هواوی و ZTE از فرصت استفاده کرده، جای شرکت های اروپایی و آمریکایی را گرفتند. آنها نه تنها این تجهیزات را در اختیار ایران می گذارند، بلکه کارشناسان آنها در راه اندازی و نگهداری این تجهیزات به همراه نیروهای امنیتی شرکت دارند و از این رو تبدیل به مشاوران دیکتاتور شده اند».
محمود تجلی مهر در پایان خطاب به شورای حقوق بشر ملل متحد تاکیدکرد:« تحریم تجهیزات سرکوب که نقشی در توسعه ی شبکه های مخابراتی ندارند و درگروه ابزارهای امنیتی هستند امری جدی است و نیاز به توجه جامعه جهانی دارد. کشورهای تولید کننده این تجهیزات باید صدور آنها از سوی شرکت ها خود را مشروط کسب اجازه از دولت هایشان سازند».
رادیو وتلویزیون در ایران : ابزار سرکوب
فرشید فاریابی کارشناس ارتباطات و خبر رادیو تلویزیون سخنران بعدی بود که رادیو و تلویزیون در ایران را بزرگترین سازمان اقتصادی و رسانه ای در انحصار حاکمیت معرفی کرد و با بیان تجربیان مشخص خود، گفت:«این رسانه به شکل امنیتی اداره می شود و علاوه بر تبدیل شدن به دستگاه تبلیفات سیاسی به ابزار سرکوب، تغییر ماهیت داده است».
این دانش آموخته ی ارتباطات افزود:«در درون سازمان رادیو و تلویزیون ( صدا و سیمای جمهوری اسلامی) کارکنان به ویژه کارکنان حوزه های محتوایی ، خبری ، برنامه سازان و نویسندگان در یک فضای خفقان امنیتی و ایدئولوژیک به کار مشغول هستند و واحد های امنیتی در شکل های گوناگون فعالیت های کارکنان را زیر نظر دقیق دارند».
وی تاکید کرد: «صدها روزنامه نگار، فیلم ساز، نویسنده، پژوهشگر، مجری،کارگردان، تهیه کننده و ده ها عنوان شغلی دیگر در این سازمان تهدید و اخراج شده و می شوند اما باکمال تاسف به دلیل بدنامی "صدا وسیما" این قربانیان خاموش به ندرت مورد توجه نهاد های حقوق بشری قرار می گیرند».
فرشید فاریابی با اشاره به ساختار این رسانه،روند انحصار و انسداد در صدا و سیما را در سه بخش "سانسور و دروغ پردازی"، "تبلیغات سیاسی – ایدئولوژیک" و " سرکوب و اختناق" دسته بندی کرد و افزود :« سازمان های امنیتی و قضایی در هرچه قوی تر کردن فضای امنیتی این دستگاه عظیم تبلیغاتِ سیاسی و ایدئولوژیک کوشش می کنند و درمقابل از این رسانه به عنوان ابزار سرکوب در کشور استفاده می کنند».
وی در بررسی فعالیت های برون مرزی صدا وسیما گفت : «این سازمان همچنین روند سرکوب، سانسور و اختناق را به حوزه های فرا مرزی نیز کشانده است. بازوهای رسانه ای این سازمان از جمله "پرس تی وی" و گروه شبکه های رادیو و تلویزیونی معاونت برون مرزی این سازمان اگر چه در ظاهر تلاش میکنند اصول حرفه ای را رعایت کنند اما در باطن با اندک دقت متوجه چگونگی کار ضد رسانه ای و ضد آزادی بیان آنها می شویم».
کارشناس سابق صدا و سیما موضوع ارسال پارازیت بر امواج ماهواره ای را مورد توجه قرار داد و گفت : «پرسش اساسی در اینجا تکنولوژی های پیشرفته ای است که از سوی کشور های جهان در اختیار این دستگاه سرکوب و دشمن آزادی بیان قرار گرفته و می گیرد و به جرات می توان گفت که صدا و سیما بدون پشتیبانی فنی و تکنولوژیک جهان پیشرفته، امکان اجرایی کردن چنین سرکوب و اختناق گسترده ای را نداشت».
وی در پایان با اشاره به تعداد قابل توجه روزنامه و نشریه توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و ترک وطن گفته، اعترافات اجباری ، ارسال پارازیت و ... گزارشگر ویژه ی آزادی بیان سازمان ملل را خطاب قرار داد و گفت : «آیا وقت آن نرسیده که تحریم های طراحی شده علیه رژیم ایران هوشمندانه تر و با مطالعه تر صورت گیرد تا به جای زمین گیر کردن مردم آزادی خواه دستگاه های سرکوب رژیم از جمله رادیو و تلویزیون با کارنامه ی سیاه سرکوب و سانسور و اختناق هدف قرار گیرند؟!»
آزادی بیان و مشکلات مستند سازان در ایران
محمد علی شیرزادی مستند ساز و کارگردان در سخنان خود بخش هایی از چند مستند تولید شده و در دست تولید خود را به همراه پشت صحنه هایی از تلاش گروه فیلسازش هنگام ضبط تصاویر پخش و توضیحاتی را در بین برنامه ارایه کرد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.
وی در آغاز توجه حاضران را به فشار های موجود جلب کرد و گفت : « هم اکنون که ما در اینجا با هم گفتگو میکنیم در ایران ۲۵ مستند ساز تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفته و با اتهامات سنگین از جمله تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، کسب مال نامشروع و همکاری با شبکه های معاند روبه رو هستند».
محمد علی شیرزادی به عنوان شاهد زنده ی مشکلات افزود: من خود دو بار باز داشت شدم که بار نخست برای ساخت مستند هنر زیر زمینی در ایران با درخواست اعدام مواجه و در دادگاه بدوی به ده سال محکوم شدم . اما این احکام نشان دهنده ی شدت برخورد در حوزه ی سینما و مستند سازی در ایران را نشان می دهد».
این مستند ساز بار دوم در سال ۲۰۰۹ و جریان اعتراضات موسوم به جنبش سبز دستگیر و پس از بازجویی های بسیار و تحمل ۷ ماه سلول انفرادی با اتهام جاسوسی برای شبکه های معاند به سه سال حبس محکوم شد.
تبعیض جنسیتی و حق تحصیل
زینب پیغمبر زاده نخستین سخنران این رویداد بود که موضوع "اشکال گوناگون تبعیض تحصیلی و جنسیتی" را بررسی کرد و ضمن تشریح ساختار و چگونگی همکاری با کمپین حق تحصیل تاکید کرد:«از دانشجویان خواسته ایم با فرستادن مدارک محرومیت از تحصیل خود به پروژه مستندسازی محرومیت از تحصیل یاری رسانند. ما (کمپین حق تحصیل) سعی داریم دانشجویان را با حقوق قانونی آشنا کنیم و به دانشجویانی که مورد فشار کمیته های انضباطی یا نهادهای امنیتی قرار گرفته اند خدمات حقوقی ارائه کنیم».
این کنشگر حقوق بشر ضمن بر شمردن تاریخچه ای از نقض حق تحصیل در ایران در پیش و پس از انقلاب ۵۷ تا امروز گفت : «پس از انقلاب اسلامی اعتقادات مذهبی، پوشش و برقراری رابطه با جنس مخالف نیز به فهرست اتهاماتی که می توانند مانع ادامه تحصیل افراد شوند اضافه شدو علاوه بر این دسترسی زنان ایرانی به تحصیل همواره به دلیل جنسیت شان به صورت سازمان یافته محدود شده است».
وی با تمرکز بر تبعیض جنسیتی و بررسی روند این نقض آشکار حقوق بشر گفت :«با افزایش نسبت دانشجویان دختر از سال ۱٣۷۷ به بعد، برخی مقامات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها خواستار اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند که بار دیگر در آخرین سال های دولت اصلاحات در سال ۱٣٨۲ توسط سازمان سنجش سهمیه بندی جنسیتی در رشته های پزشکی و برخی رشته های مهندسی، دوباره مطرح و در کنکور سال ۱٣٨٣ اعمال شد».
عضو کمپین حق تحصیل با اشاره به طرح سهمیه بندی در مجلس هفتم که از سوی نمایندگان مجلس دنبال شد و نیز محدود کردن پذیرش دختران دانشجو به شهر های نزدیک محل سکونت، افزود :«در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در بسیاری از رشته های دانشگاهی در مقطع کارشناسی محروم شده اند که جزئیات آن در منابع مختلف از جمله بروشور کمپین حق تحصیل قابل دسترسی است».
زینب پیغمبر زاده با اشاره به محرومیت و تبعیض اعمال شده نسبت به زنان در حوزه ی بورس و ادامه ی تحصیل آنها در خارج از کشور گفت: «بعد از انقلاب ۵۷ دختران در زمینه دریافت بورس های تحصیلی دولتی برای تحصیل در خارج از کشور، با تبعیض روبرو بوده اند و تنها در صورت تاهل امکان بهره مندی از این تسهیلات را دارند و نیز به تازگی قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آنان دختران مجرد برای دریافت گذرنامه نیازمند اجازه پدر خواهند بود. این قانون می تواند ادامه تحصیل یا حتی شرکت در سمینارهای علمی در خارج از کشور را برای دختران دشوارتر سازد».
ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ناقض حقوق انسانی است
دکتر حسن مکارمی استاد دانشگاه سوربن سخنرانی خود را با موضوع نگاه ساختاری به نقض حقوق بشر در روند انتخابات غیر دموکراتیک ایران به رویداد جانبی شورای حقوق بشر ارایه کرد.
وی با استناد به متن آخرین گزارش نقض حقوق بشر "شیرین عبادی" تاکید کرد :«انتخابات پیش روی همچون دیگر انتخابات پیشین مطابق قوانین بین المللی نیست که این امر ناشی از سه عامل اصلی "بنیانگذار جمهوری اسلامی"، "رهبر انقلاب اسلامی" و "شورای نگهبان" است».
این پژوهشگر علوم انسانی مواد ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۵ میثاق بین المللی حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد و افزود: این دو ماده به راحتی ما را به سمت و سوی پنج اصل اجرائی هر انتخابات می برد که نقض هر کدام سلامت انتخابات را زیر سوال خواهد برد، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
حسن مکارمی با بررسی پیشینه ی رفتار های انتخاباتی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۰۹ با تقلب گسترده و همه جانبه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی، در فردای انتخابات نتیجه را اعلام کرد و با این عمل خود، بر خلاف قانون اساسی، کارکرد شورای نگهبان را هم زیر پا گذاشت».
وی با تحلیل گفتمان حاکمیت در باره ی انتخابات و ارایه ی مستندات سخنان بیان شده از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی تاکید کرد : مقام ریاست جمهوری در عمل مورد بی توجهی عمیق قرار دارد و به یک سمت تشریفاتی بدل شده است .
حسن مکارمی در تحلیل ساختار اجتماعی انتخابات در ایدان نتیجه گرفت : «پایه ی"نمایندگی" در فرهنگ ما تا سالهای ۱۹۶۲،به شکل سنتی بر دوش سه هرم فرماندهی، اربابی و معممین بوده و پس از سال ۱۹۷۹ معممین که خود را نماینده طبیعی آسمان و زمین می دانند ، مانع هر نوع انتخابات نمایندگان واقعی مردم شده اند».

انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد

انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد 

• متن سخنرانی مهرداد درویش پور در نشست های جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۹ خرداد ۱٣۹۲ -  ٣۰ می ۲۰۱٣

خانم ها، آقایان
با سلام. پیش از هر چیز از سازمان مردم نهاد "سود ویند" و کارزار مدافعان ایرانی حقوق بشر و به ویژه خانم آینده آزاد و آقایان حسن نایب هاشم و حماد شیبانی که مرا به نشست های جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو دعوت کرده اند تا در باره نقض موازین حقوق بشر و معیارهای انتخابات دمکراتیک و آزاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران سخن بگویم ، بسیار سپاسگزارم.
ویژگی انتخابات این دوره از ریاست جمهوری در ایران تنها در ضد دمکراتیک بودن و تبعیض آمیز بودن آن و ناخوانایی آن با موازین بین المللی انتخابات آزاد و دمکراتیک خلاصه نمی شود. آنچه این انتخابات را از انتخابات پیشین و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری از سال ۷۶ تا کنون جدا می کند، خصلت به شدت بسته تر و گزینشی تر آن است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است. این که چرا جمهوری اسلامی ایران حتی یکی از معماران اصلی این نظام و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال ٨٨ خود را نیز رد صلاحیت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان مفهوم عروج و تهاجم نوبنیاد گرایی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بیشتر نظام سیاسی وپیامدهای آن برای جامعه و جهان را دریافت. مایلم در این فرصت کوتاه به ویژه گی های ٣ گانه ای که در متن آن انتخابات کنونی ریاست جمهوری ایران برگزار می شود بپردازم.

۱. تبعیض آمیز بودن موازین انتخابات
نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دین سالاری) استوار است. دین سالاری به معنای قائل شدن به امتیازات دینی، حقوق ویژه وبرتری آن در اداره کشور است که امکان حق برابر شهروندان را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن که پیش شرط هر انتخابات دمکراتیکی است را از بین می برد. این که افرادی به دلیل تعلق دینی، زن بودن، غیر مسلمان بودن، غیر شیعه بودن و یا تنها به دلیل ناباوری به اصل ولایت فقیه، حق کاندید شدن در ریاست جمهوری را نمی یابند، خود گستره تبعیض آمیز بودن قانون اساسی ایران و تناقض فاحش شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران را با موازین بین المللی حقوق بشر ویک انتخابات آزاد و دمکراتیک به نمایش می گذارد.
به عبارت دیگر تنها اقلیتی هر چند بزرگ از شهروندان از حق انتخاب شدن و به تبع آن حق انتخاب کاندید مطلوب و مورد نظر خود برخوردارند. زنان به عنوان نیمی از جامعه رسما حق کاندید شدن را ندارند چون از نظر نظام "رجل" محسوب نمی شوند. پیروان ادیان دیگر و حتی سنی های مسلمان که در مجموع حدود ۱۴ میلیون از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، نیز از حق انتخاب شدن در ریاست جمهوری برخوردار نیستند. خداناباوران نیز که -به ویژه امروز با گسترش مذهب گریزی در ایران اقلیت به شدت در حال رشدی هستند- از حقوق سیاسی به مراتب کمتری نسبت به دین باوران برخوردارند. اما در میان مردان شیعه مذهب آنهم پیروان فرقه خاص اثنا عشری که نسبت به جمعیت کل کشور در اقلیت هستند نیز، تنها کسانی که به ولایت فقیه معتقدند از حق قانونی انتخاب شدن برخوردارند. به عبارت دیگر اکثریت خرد کننده ای از شهروندان کشور بنا بر باورهای دینی، تعلق جنسیتی و یا باورهای سیاسی خود با تبعیض روبرو هستند و حق انتخاب شدن ندارند. بدین ترتیب انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر پایه نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی استوار است که تنها اقلیتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.
برای مخالفین سیاسی نظام نیز حق و اجازه فعالیت سیاسی در نظر گرفته نشده است، چه برسد به کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری. این مخالفان طی چند دهه به بیرحمانه ترین شکل ممکن سرکوب شده اند و هزاران تن از آنها تنها به دلیل باورهای سیاسی دگراندیشانه اشان اعدام شده اند. پرسش این جا است که زمانی که اکثریت مطلقی از شهروندان جامعه نتوانند نماینده مطلوب و مورد نظر خود را کاندید و انتخاب کنند، آیا چنین انتخاباتی هیچ شباهتی با موازین بین المللی انتخابات دمکراتیک پیدا می کند؟ پاسخ من به این پرسش به طور قطع منفی است.

۲. ضد دمکراتیک تر شدن موازین و شرایط انتخابات
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هرگز دمکراتیک وآزاد نبوده است. نخست آن که رای یک حق است و نه یک تکلیف. اما جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی خوانده است و کوشیده است تا با استفاده از نفوذ دینی، اقدامات تطمیعی و یا تهدیدآمیز، تبلیغات عوامفریبانه و بالاخره با مخاطره آمیز کردن و یا مخاطره آمیز جلوه دادن نتایج ناشی ازعدم شرکت در انتخابات برای شهروندان، آزادی شهروندان ایرانی را در شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات سلب کنند. دیگر آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانونی کردن نهادهای خود ساخته و انتصابی نظیر ولایت فقبه که می تواند نتایج هر انتخاب را برهم زند، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که جملگی ناقض حق شهروندان به عنوان عالی ترین منبع قدرت سیاسی است، تناقض انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را با موازین بین المللی انتخابات دمکراتیک و آزاد نشان میدهد.
گذشته از رفتارهای سیاسی مستبدانه نظام در برخورد به مخالفان همچون اعدام، زندانی و شکنجه کردن مخالفان و غیر قانونی ساختن فعالیت آنان و به تبعبد راندن آنان و پلیسی تر کردن روزافزون فضای جامعه، این قانون اساسی نظام است که بسیاری از حقوق شهروندی ازجمله امکان انتخابات آزاد و دمکراتیک، اختیاری بودن شرکت در انتخابات، آزادی مطبوعات و احزاب و حق انتخاب کردن نماینده خود و انتخاب شدن را نقض و یا محدود ساخته است. برای نمونه متکی بودن نظام حاکم بر ایران بر استبداد دین سالار با تکیه بر اصل ولایت فقیه و اهمیتی که قانون اساسی ایران برای مشروعیت آسمانی اقتدارسیاسی نظام قائل است، به خودی خود نافی مردمسالاری است که بنابر آن قدرت سیاسی انتخابی، قابل تعویض و میزان رای مردم است.
جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که بر پایه "صغیر" دانستن شهروندان که ولی فقیه تشخیص دهنده صلاح شان و هدایت گر آنان است، رابطه رهبری نظام و شهروندان را به نوعی شبان/ رمگی تقلیل داده است. شالوده این گونه از رابطه بین شهروندان و رهبری نه بر پایه انتخاب و امکان تعویض رهبری، بلکه بر پایه وادار کردن توده به خودسپاری به رهبر و اراده او استوار است که پایه نظام های کاریسماتیک اقتدار سیاسی است. نقش بلامنازع رهبری که می تواند حتی از پذیرش رئیس جمهوری که پس از گذشتن از صافی شورای نگهبان و "انتخابش" توسط مردم، سرباز زند، جایگاه انتخابات را همچون شالوده های اقتدار سیاسی در ایران کم رنگ ساخته است و نشان از انتخابات گزینشی دارد که شباهتی با موازین و معیارهای بین المللی انتخابات آزاد و دمکراتیک ندارد. گرچه انتخابات مجلس شرایط تا حدودی متفاوتی از انتخابات ریاست جمهوری دارد، اما آن نیز با محدودیت های چشمگیری روبرو است و در آن نیز مکانیسم گزینشی عمل می کند.
فقدان آزادی احزاب و آزادی رسانه ها و عدم امکان حضور دگر اندیشان در رقابت های سیاسی و کاندید شدن و کاندید کردن، در کنار دیگر محدودیت هایی که برشمردیم به اندازه کافی گواه ضد دمکراتیک بودن شرایط انتخابات در ایران و گزینشی بودن آن است. با این همه ضد دمکراتیک بودن موازین و شرایط انتخابات در ایران به این همه محدود نمی شود. اگر از محدودیت های قانونی که قانون اساسی آنرا تعیین کرده است بگذریم تازه شورای نگهبان وارد کار می شود که اختیار دارد بنا بر معیار ها و مصلحتی که خود تشخیص می دهد و تنها ولی فقیه حق وتوی آنرا با حکم حکومتی دارد، صلاحیت کاندیداها را تعیین کند. این که شورای نگهبان می تواند با تشخیص کاندیدایی زاویه دار با رهبری و مورد توجه مردم آو را حذف کند، به اندازه کافی روشن گر تناقض آن با موازین جهانی حقوق بشر و توانایی نظام در انکار اراده مردم است.

٣ بسته تر شدن نظام
برغم این همه نمی توان انکار کرد که در قانون اساسی ایران متاثر از انقلاب سال ۵۷ عناصری از جمهوریت و نظام انتخابی به چشم می خورد و همین امر، روزنه هایی را برای چالش اقتدار دینی ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی فراهم آورده است. انتخابات ریاست جمهوری در ۲ خرداد ۷۴ و انتخابات دور ششم مجلس در بهمن ۷٨ و انتخابات ریاست جمهوری خرداد ٨٨ که به پیروزی اصلاح طلبان منجر شد، نشان از وجود امکانی برای به عقب راندن رهبری نظام و بنیادگرایان اسلامی است که مردم از آن چند بار سود جسته اند. با این همه خود نظام به انتخابات، بیشتر به شکل نوعی از بیعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) با نمایندگان منتخب نظام و شورای نگهبان آن برای کسب مشروعیت سیاسی می نگرد و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دینی، این بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به فرایندی بازهم گزینشی تر و خودسپاری بیشتر به اراده رهبری تقلیل دهد.
همین که در این دوره یکی از بنیاگذاران و معماران اصلی نظام (رفسنجانی) و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال ٨٨ (مشایی) رد صلاحیت شدند ، نشانگر آن است که چگونه شرایط انتخابات پیش رو بیش از پیش بسته ترشده است و نظام در پی آن است که نقش ریاست جمهوری را با تحمیل کاندیداهای ضعیف از آن چه که هست نیز کمرنگ تر کند.
واقعیت این است که ما بار دیگر شاهد عروج و تهاجم پدیده نوبنیادگرایی اسلامی هستیم که بقای خود را نه درگرو اراده و رای مردم، بلکه تحمیل خشن خود به آنان می یابد. به نظر من از هنگام کودتای انتخاباتی سال ٨٨ و سرکوب خشن جنبش سبز نظام تصمیم خود را گرفته است که در برابر فشار بین المللی و اراده مردم ایران کوچکترین عقب نشینی نکند و بهر قیمت که شده با امنیتی تر کردن و نظامی تر کردن شرایط، با استفاده از به حاکمیت خود ثبات بخشد. تلاش برای ولایی کردن مطلق نظام و کاهش هرچه بیشتر اهمیت و امکان تاثیر گذاری رای مردم تنها در زمینه سیاسی به چشم نمیخورد. تلاش در زمینه نقض هر چه بیشتر حقوق مدنی مردم و طالبانیزه کردن کشور در زمینه نظام آموزشی، فرهنگ و حقوق مدنی، نشان از این تمایل قهقرایی نوبینادگرایان اسلامی است که حاضر به تحمل حتی انتخابات رقابتی ولو گزینشی پیشین نیستند. آنان مصممند که بمانند و نه تنها خود را بر اراده مردم ایران بلکه درعرصه بین المللی و بحران هسته ای نیز اراده خود را بر جهان تحمیل کنند. شرایط انتخابات پیش رو نشان از شدت یافتن نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام دارد که ایران را در شرایط مخاطره آمیزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ایران راگسترش می دهد. تنها ایستادگی مردم ایران و فشار بین المللی در دفاع ازحقوق بشر در ایران می تواند اراده نوبنیادگرایان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ایرانیان به عقب براند و شانس صلح ،دمکراسی و امنیت را در ایران و منطقه گسترش دهد.

https://www.youtube.com/watch?v=d3jv_DamUH4