راه‌های تکامل نظریه‌های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ
(پاره‌ی چهاردهم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

۲۰۱۷-۰۶-۱۱
از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ یاد نگرفته‌ایم – هگل))

Professor Ove Bring از پرفسور اووه برینگ:

با نوشتن ۱۳ مقاله‌ی کوتاه تاریخ ۲۰۰۰ ساله تکامل اندیشه سیاسی و نظریه‌های عمده در تحلیل تمدن‌های باستانی و قرون وسطی در رابطه با تکامل موسسات اجتماعی، تفکر انسانی، حقوق و شرایط زندگی مردم را توضیح دادم. روایت ما از ۶۰۰ سال قبل از میلاد تا مقطع رنسانس را در بر گرفته و یک پروسه‌ی طولانی را در مدت کوتاهی پشت سر گذاشتیم. طبیعتن این نوشته‌ها تنها به رئوس مطالب پرداخته و در بهترین شرایط تنها می توانستند به معرفی و بررسی حوادث مهم - آنهم از نظر مولف و من پرداخته باشند. برای یک بررسی و آنالیز کامل از روند تکامل تاریخ حقوق و حقوق بشر حتمن به یک گروه متخصص، بزرگ و سال‌ها پژوهش متمادی نیاز هست.
اینک به بررسی یک مقطع بسیار دوران ساز و با اهمیت از همه نظر رسیده ایم. د وره ائی که نوزائی فکری، فرهنگی، اقتصادی و علمی با شتاب و با قدمهای بلند مسیر تکامل حوزه‌های گوناگون را طی کرده و جهت حرکت در پهنا و گسترده پیش می رود. مسیحیت کاتولیک بنیانهای اقتدارش به لرزه افتاده است. اروپا، قدرتهای بزرگ در گیر در جنگ و مردم از کشتار، ویرانی و و بی امنیتی حاصل از جنگ به تنگ آمده و در جستجوی راههای صلح آمیز هستند. برای اولین بار امکان دیالوگ و صلح در بین کشورهای بزرگ اروپائی فراهم شده است.
اروپای بعد از قرون وسطا را می شود با جنگهای مذهبی بین شاخه‌های مختلف مسیحیت بخصوص کاتولیکها و پروتستانتها تعریف کرد. در سال ۱۶۴۸ بعد از چهار سال مذاکره بین کشورهای درگیر جنگ، صلح بین کشورهای متخاصم منعقد شد. این صلح در شهر وستفالی به امضای سران کشورهای المان، فرانسه، اسپانیا، سوئد؛ هلند و...رسید. این صلح نقطه‌ی عطفی بود در تاریخ اروپا و شاید جهان.
پژوهشگران روابط بین الملل و استاد و همکار من در دانشگاه سوئد پرفسور هتنه دوره‌ی پیش از قرادداد صلح وستفالیا را دوره‌ی پیش وستفالیا نام گذاری کرده است. بعد از صلح تا سالهای ۱۹۶۵ را دوره‌ی وستفالیا و تشکیل دولت‌های ملی، با عنوان دوره‌ی وستفالیا مشهور شده است. با تشکیل اتحادیه‌ی اروپا، نقش دولت‌های ملی و رقابتهای ملی کاهش داشته و بخشی از وظایف دولت‌ها به اتحادیه‌های منطقه ائی منتقل شد. ۲۰ سال پیش پیش بینی این بود که دستور کار روابط بین الملل را بجای دولت‌های ملی اتحادیه‌های سیاسی/اقتصادی منطقه ائی رقم خواهد زد. و اتحادیه‌ی اروپا بعنوان پیشگام چنین حرکت و موتور آن خواهد بود. این دوره را دوره‌ی پسا وستفالیا نامگذاری کرده‌اند.
امروز با جنگهای مذهبی که بعد از فروپاشی بلوک سوسیالیستی در دستور کار سیاست کشورهای بزرگ قرار گرفته و به گونه ائی با ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شروع شد و با جنگهای صلیبی جورج بوش در خاورمیانه ادامه داشت می شود گفت که تمدن انسانی و بشریت را به دوره‌ی جنگهای مذهبی و پیش از وستفالیا بر گردانده است. سئوال بسیار اساسی این است که تکامل تاریخ آیا رو به بالا و تعالی در حرکت است و یا اینکه امکان پس روی و باز گشت به دوره‌های پیش دموکراتیک ممکن است؟
Prewestfalia, Westfalia & Postwesfalia!دوران پیش وستفالیا، وستفالیا و پسا وستفالیا
در سال ۱۶۴۸ سیاستمداران درگیر جنگ، رهبران کلیسا و اشراف در وستفالیا (شهری در آلمان) جمع شدند تا به جنگهای سی ساله‌ی مذهبی نقطه‌ی پایان گذارند. این مذاکرات که بین اسپانیا، هلند، فرانسه، آلمان، سوئد، سوئیس و چند قدرت دیگر اروپائی در جریان بود، چهار سال بطول می انجامد. آنچه قبل از این قرار داد و بعد از تولد و رشد جریان پرتستانتیستها به رهبر کالون و لوتر مربوط می شود را دوران پیش وستفالیا نام می گذارند که مشخصه‌ی عمده‌ی آن جنگ بین طرفداران مذهب کاتولیک با پرتستانتیستها و حکومتهائی که از پرتستانتیسم حمایت می کنند، معرفی می شود. مشخصه‌ی اصلی و تضاد اصلی بین رهبران گوناگون نحله‌های مذهبی و باورمندان به آنها است. بدیگر بیان جنگهای سی ساله بین نحله‌های مهم کلیسا و حکومت‌های تحت سلطه‌ی این نحله‌ها بود! گرچه سیاستمداران و اشراف منافع خاص خودشان را داشتند و لی با زبان مذهب حرف زده می شد!
دوران بعد از قرارداد وستفالی که عصر روشنگری نیز نام دارد با عنوان دوران وستفالیا شناخته شده است. بدیگر بیان دوران پیش، همزمان و بعد از وستفالیا عنوان مراحلی از تاریخ تکامل سیاسی و اجتماعی اروپا است که می تواند توضیح دهنده‌ی سیاست غالب در این منطقه باشد. بهر صورت با این مدخل به بحث، در ادامه بررسی خود مایل هستم به توضیح چند مفهوم و پروسه‌ی تاریخی که روی تکامل جوامع اروپائی و ساختار سیاسی دنیا تاثیر مهم گذاشته اند بپردازم. در بعد از رنسانس آنگاه که موضوع قدرت کی بر کی مشخص نبود و جنگهای مذهبی در اروپا در جریان بود. قابل ذکر است که آنچه که بعدها با عنوان ملل متحد نام گرفت و همچنین سازمان ملل متحد از قرارداد و صلح وستفالیا تبعیت کرده است و از روشها و محتوای پیمان صلح وستفالیا پیروی کرده است. عصر وستفالیا، دوران شکل گرفتن دولت‌های ملی و ایجاد ارتشهای جدید و سایر قوه‌های مهم در دولت‌های اروپائی بود.
ادامه‌ی تشکیل دولت‌های ملی رقابتهای جدیدی را بدنبال داشت که به جنگهای جهانی اول و دوم منجر شد. بدین ترتیب خصوصه‌ی اصلی دوران پیش از وستفالیا حضور و وجود جنگهای مذهبی است. دوران وستفالیا با ایجاد دولت‌های ملی و رقابت و جنگ دولت‌های ملی/ناسیونالیستی که به منجر به ایجاد سازمان ملل وصلح پایدارتری بین ملتها بود، همراه هست. بعد از پایان یافتن این درگیریها و شروع مرحله‌ی جدید از رشد سیاسی جوامع صنعتی ما از دوران پسا وستفالیا می توانیم صحبت کنیم. ویژه گی اصلی این دوره تضعیف دولت‌های ملی و ایجاد اتحادهای منطقه ائی است.

این دوره از اوایل دهه‌ی هزار و نهصد و هفتاد میلادی شروع شده و به تاویل پاره ائی تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت.

از این دوره بعنوان عصر پسا وستفالیا نام برده می شود. یعنی تضعیف دولت‌های ملی و آغاز همکاریهای منطقه ائی. اتحادیه‌ی اروپا، پیمان همکاری کشورهای آسیای جنوب شرقی بنام آسه ان و نیز قرارداد تجاری نفتا – که با انتخاب دونال ترامپ در حال فروپاشی است – از این نوع پیمانها هستند.
بازگشت به قهقرا: امروز تعدادی از جامعه شناسان سیاسی و تحلیل گران روابط بین الملل با توجه به شکل گرفتن گروه‌های تروریستی و دولت‌های تروریستی، رشد جریانهای سیاسی محافظه کار و جنگهای مذهبی جدید بین اسلام بنیادگرا و غرب، پیش بینی بازگشت به دوران پیش از وستفالیا را مشخصه‌ی عصر جدید می شمارند. جرج بوش جوان، ترامپ از یک طرف و عربستان سعودی جنبش وهابیگری و قدرت اسلام شیعه و ایران و جنگهائی که بدنبال تضاد بین آنها حاصل شده از نشانه‌های بازگشت به دوره پیش از وستفالیا عنوان می شود. این سیاستها در حقوق بین المل، روابط بین الملل تاثیر می گذارد. در دوره‌ی جرج بوش، زندان گوانتانامو، شکنجه‌های زندانی ها، در عراق کشورهای اروپای شرقی و...نمونه‌های مشخصی هستند از زیر پا گذاشتن حقوق بشر. اخیرن ترزا می نخست وزیر محافظه کار انگلیس تاکید کرد که برای سرکوب تروریسم اگر قوانین حقوق بشر مانع باشند باید آنها را دور زد. بازگشت به قهقرا.
لازم به یادآوری نیست که مرحله‌ی رشد و تکامل جوامع و کشورهای اروپائی را با عنوان‌های دیگری از قبیل: مرحله‌ی پیش صنعتی، صنعتی و پسا صنعتی و یا پیش سرمایه داری، سرمایه داری و پسا سرمایه داری نیز نام برده‌اند. همه می دانیم که برای تعریف این دوره‌ها از مفاهیمی چون پیش مدرنیته، مدرنیته و پسا مدرنیته نیز استفاده شده که در محتوا تقریبن همان مشخصات سابق استفاده شده است. من در این بحث در صدد این نیستم که روی نقاط اشتراک و یا افتراق این دوره‌ها و یا فرق در تعاریف آنها بپردازم. آنچه مهم است در اینجا یادآوری شود این است که همه‌ی این مفاهیم یوروسنتریک بوده و تغییر و تحولات در سیاست، اقتصاد و تکنیک در اروپا معیار تعاریف ارایه شده هست!
مورد قابل توجه دیگری که باید روی آن تاکید کنم تاثیر این تغییرها روی قوانین و رشد موسسات سیاسی در دویست سال اخیر است. می دانیم که هویت انسانها تا مقطع عصر روشنگری با گرایشهای مذهبی توضیح داده می شد. تضاد اگرچه برای تنازع بقا و ...نیز بود این تضاد هارنگ مذهبی داشتند. با رشد علوم، تکنیک، افکار جدید سیاسی، موسسات سیاسی اجتماعی گروه‌های جدید که از سیاستهای گوناگون تبعیت می گرفتند شکل گرفت. سه نظریه، راهکار و پراتیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که تا کنون نیز معتبر هستند در این دوره بنیان نهاده شدند. این سه نظریه عبارتند از:
۱. لیبرالیسم: این عنوان برای اولین بار در قرن هیجدهم توسط بنیامین کنستانت به معنی متدوال امروز استفاده شد، ولی بعنوان یک پروسه‌ی اجتماعی در انگلیس در جریان نوشتن ماگنا کارتا (منشور کبیر) و همزمان با نوزائی هنری، فرهنگی و علمی که در ایتالیا شروع شده بود رشد کرد. جان لاک فیلسوف انگلیسی محتوای یک نظام لیبرالیستی را در نوشته‌های خود بطور مبسوط توضیح داده شد. لاک در توضیح لیبرالیسم از مفهوم حقوق طبیعی استفاده می کرد که در مقابل حاکمیت خدا و یا سلطنت قرار داشت. حق زندگی و آزادی‌های اجتماعی ابتدائی و بدیهی ترین حقوق انسان است! باید پذیرفت که تفکر لیبرال بیش از هر تفکر دیگری در تکامل و تدوین منشورهای حقوق بشر نقش ایفا کرده است.
۲. رئالیسم قدرت: (ماکیاولی و هابز نمایندگان شناخته شده‌ی این مکتب هستند). این نظریه به رئالیسم سیاسی نیز معروف است. ایتالیا با رنسانس فرهنگی و آنارشی سیاسی اواخر قرن چهاردهم منبع و یا منشا این مکتب بود. بعدها تشکیل دولت‌های ملی در اروپا و حاکمیت دولت با استفاده از قدرت پلیس و ارتش بیانگر چنین تفکری است. جامعه‌ی مدنی در این دوره از تکامل سیاسی قدرتی نداشت و موسسه‌ی بازار در حال شکل گرفتن بود. بهمین گونه است استقلال افراد. اگرچه دولت‌های ملی و تکامل آنها به دولت‌های آزاد، دموکراتیک لیبرال و دولت‌های رفاه ملی ختم شد ولی راهکارهای حل مشکلات جامعه از بالا به پائین بود و توام با خشونت.
۳. سوسیالیسم: تکامل این سامان فکری با سوسیالیستهای تخیلی شروع، بعدها با نظریات روسو تکمیل شده و با مارکس فرم مشخص پیدا می کند. متاسفانه کنشگران سیاسی سویسالیستی در پیاده کردن این نظریه در عمل موفق نبودند. دلایل چنین شکستی زیاد است. مقاومت جامعه‌ی سرمایه داری و سیاستهای پیشگیرانه، آماده نبودن شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مورد نظر، استفاده از خشونت و قهر در پیش بردن برنامه‌های سوسیالیستی و عدم هماهنگی مردم با الیت جامعه. متاسفانه جریانهای چپ و کشورهای سوسیالیستی اکثرن به حقوق بشر بعنوان یک نظریه‌ی لیبرالیستی نگریسته و در مقابل آن موضع گرفته و یا بی تفاوت بودند/هستند.
صد البته درون هر کدام از این سه نحله‌ی تئوریک و عملی شاخه‌ها و زیر مجموعه‌های فکری و عملی زیادی وجود دارد که بعضن با رشته‌ی اصلی آنقدر در اختلاف است که خود در کاته گوری جدیدی جای می گیرد. هر سه‌ی این مکاتب روی شکل گرفتن آئینهای اجتماعی و موسسات سیاسی موجود نقش تعیین کننده داشتند. همانطور است در شکل گرفتن منشورهای حقوق بشر، اجرا و یا عدم اجرای آین احکام در زندگی سیاسی و روزمره‌ی مردم. بی تردید این مکاتب از مذاهب تاثیر گرفته و خود روی آنها تاثیر گذاشته‌اند. هیچ مکتب فکری و یا منش عملی نیست که بطور مستقل شکل گرفته و عمل کند. شروع، تکامل و حرکت مکاتب فکری/عملی به این یا آن شکل درهم تنیده اند و روی هم می افتند.
با این توضیحات و در این مقاله مایل هستم که نظریات دو نفر از بنیانگذاران تاریخ عقاید دنیا که از اولی با عنوان پدر لیبرالیسم نام برده می شود و دومی را تحلیلگر قوانین و نیز قدرتهای سیاسی عنوان کرده اند قدری توضیح بدهم. جان لاک و مونتسکیو این تئوریسینهای بزرگ عصر روشنگری هستند!
جان لاک و نظریات او در رابطه با حکومت
پیش پرده‌ی انقلاب روشنگری در فرانسه آغاز نشد بلکه در هلند بود که شکل گرفت. جان لاک به دلیل شرایط بحرانی و تفکر انتقادی خود به دربار انگلیس و حکومت مجبور به ترک انگلستان شد و در هلند اقامت گزید. در این دوره هلند کشور بسیار قدرتمندی بود و جزو یکی از قدرتهای استعماری جهان. پاره ائی از هلند قرن شانزدهم بعنوان هژمون سیاسی عصر در اروپا نام می برند. کتاب دو جلدی “رساله ائی در باب حکومت” جان لاک که در هلند تدوین شد جزو کتابهائی است که روی سیاست اروپا و آمریکا تاثیر بسیار زیادی داشت. در نوشتن قانون اساسی انقلاب آمریکا از نوشته‌های و پیشنهادات جان لاک استفاده شد. روی انقلاب فرانسه و روند آن نیز بی تاثیر نبود. لاک از مهمترین پایه گذاران نگرش قرارداد اجتماعی و پیرو مکتب تجربه گرائی است. به بیان بهتر او بنیانگذار مکتب تجربه گرائی است. لاک می گوید: شناختی که ما از جهان داریم و تمامی مسائلی که از جهان می فهمیم ، نظام‌های فلسفی که در شرایط، مکانها و دوره‌های مختلف ساخته می شود ریشه در تجربه ما دارد. ما بطور طبیعی/مادرزادی اطلاعاتی نداریم. برای مثال انسان علت و معلول را از طبیعت استنتاج می کند یا مسائلی دیگر را هم به همین طور. بدین ترتیب باید تجربه به عنوان ریشه تمام شناخت علمی و فلسفی در نظر گرفته شود.
طبق نظر جان لاک مردم تشکیل دهنده‌ی اجتماعات انسانی هستند و گروههای انسانی/جوامع انسانی پایه‌های حکومتها را تشکیل می دهند و سامانهای قدرت سیاسی باید حقوق طبیعی را در جوامع جاری کنند. او معتقد بود که شهروندان باید تنها به حکومتي که از حقوق انساني آنها محافظت مي کند، وفادار باشند. اين حقوق ممکن است حتي بر دعاوي و منافع حکومت نيز تقدم داشته باشند. حکومت تنها در صورتي مشروع است که به صورتي نظام مند، به حقوق انساني شهروندان خود احترام بگذارد و از آن حقوق حفاظت کند. اگر حکومتی حقوق طبیعی مردم را رعایت نکند انقلاب امر اجتناب ناپذیری است. بدیگر بیان لاک از طرفی به صاحبان قدرت هشدار می دهد که قدرت آنها ناشی از مردم است و از طرف دیگر قدرت را از آن مردم می داند که مردم با شرکت در انتخابات به دولت نماینده‌ی خود وکالت می دهند که نماینده‌ی آنها در پیشبرد کارهای اجتماعی باشند!
نظریهٔ سیاسی
نظریهٔ سیاسی لاک بر مبنای قرارداد اجتماعی پایه ریزی شده است. بر خلاف توماس هابز، لاک عقیده داشت که طبیعت انسان با تعقل و بردباری مشخص می‌شود. اما او همانند هابز، اعتقاد داشت که طبیعت انسان باعث خودخواهی او می‌شود. در شرایط طبیعی، همه مردم برابر و مستقل هستند و هر کسی این حق طبیعی را دارد که از “زندگی، سلامتی، آزادی و دارایی هایش” دفاع کند. بیشتر صاحبنظران ریشهٔ عبارت “زندگی، آزادی و پیگیری خوشبختی” که در اعلامیهٔ استقلال آمریکا نوشته شده، منبعث از نظریهٔ لاک در مورد حقوق انسان‌ها می دانند. هرچند که برخی نیز عنوان کرده‌اند که عبارت مذکور ممکن است منابع دیگری نیز داشته باشد.
همانند هابز، لاک معتقد بود که صرف داشتن امکان و حق دفاع در وضع طبیعی کافی نیست، بنابراین مردم جوامع سازمان یافته‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند تا مناقشات بین آنها را از راههای مدنی و توسط حکومتی منتخب آنها، حل و فصل شوند. با این حال، لاک هیچ گاه به اسم هابز اشاره نمی‌کند و امکان دارد که مطرح کردن این بحث در نوشته هایش برای پاسخگویی به دیگر نویسندگان هم عصرش بوده است. لاک همچنین از اصل تفکیک قوا در حکومت طرفداری می‌کرد و اعتقاد داشت که در شرایطی که دولت از اختیارات خود سوء استفاده کند اقدام به انقلاب برای سرنگونی دولت نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف برای مردم است. این اندیشه‌ها تاثیر ژرفی بر اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گذاشت.
بردباری:
جان لاک معتقد بود که مجازات و پروسه‌های قانونی نمی توانند باور انسان به خدا را تغییر دهند. آن اعتقادی که درونی است از عوامل بیرونی تاثیر نمی گیرند. اگرچه یک حکم قانونی می تواند روح افراد را تحت تاثیر قرار دهد ولی قادر به نجات اخلاق/روح افراد نیست. لاک مقاله‌ی “دربارهٔ بردباری (۱۶۹۲-۱۶۸۹ میلادی)” را پس از جنگ‌های مذهبی اروپا نوشت و در آن یک فرمول بندی کلاسیک برای بردباری مذهبی ارائه داد که دارای سه محور اصلی است: (۱) قضاوت دنیوی – در مورد قضاوت در سیستم قضایی دولت به طور خاص و قضاوت شخصی انسان‌ها به طور کلی – قادر نیست به طور دقیق حقیقت ادعاها را در دیدگاه‌های مذهبی رقیب یکدیگر ارزیابی کند. (۲) حتی اگر قضاوت دنیوی می‌توانست این کار را انجام دهد، اجبار جامعه به یک “دین راستین” اثر مطلوبی نمی‌داشت، زیرا عقاید نمی‌توانند با خشونت تحمیل شوند. (۳) وادار کردن جامعه به یکنواختی دینی منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتری نسبت به تنوع دینی خواهد شد.
در نهایت لاک جزو اولین کسانی بود که در رابطه با حقوق کودکان در یک مقاله با عنوان “نظریاتی در باره‌ی آموزش و پروش” به استفاده از تنبیه بدنی در تربیت کودکان انتقاد کرده و آن را برای رشد کودکان مضر اعلام کرد. او معتقد بود که تربیت کودکان باید توام با محبت، بردباری وعشق همراه باشد تا بتواند نیروهای نهفته‌ی آنها را پرورش دهد. در این حوزه نیز بردباری و برخورد مدبرانه با کودکان یک نیاز حتمی است.
نامه‌های ایرانی مونتسکیو
در سال ۱۷۲۱ یک نویسنده‌ی فرانسوی بصورت گمنام دو جلد کتاب با عنوانی عجیب و غیرمتداول به نام “نامه‌های ایرانی (پرشین) چاپ کرد. این کتابها با اقبال عمومی روبرو شد و جزو پرفروش ترین‌های زمان خود بودند. در این کتابها نویسنده‌ی گمنام از زبان دو فرد ایرانی به توضیح روابط سیاسی و فرهنگی در شرق پرداخته و خواستار یک سامان سکولار و انسانی می شوند. بعد از هفت سال اسم نویسنده‌ی کتاب معلوم می شود. شارل دومونتسکیو. مونتسکیو این نامه‌ها را از زبان دو ایرانی ثروتمند به‌ نام‌های “ازبک” و “ریکا” که در مدت مسافرت خود به اروپا، برای مدتی طولانی در فرانسه اقامت گزیده‌اند، نوشته است. کتاب در اواخر حکومت لوئی چهارده نوشته شده است. این پادشاه اکثر خصوصیات یک پادشاه شارلاتان، خشن و بد را باهم در تصاحب داشت. مونتسکیو که از طنز و ساتیر شروع می کند و در روند بیان خواستهای خود، روایتهای گوناگون از سیستم زندگی مردم و حکومت در ایران، ترکیه و مغولستان پرداخته و غیر مستقیم حکومت فرانسه و لوئی چهارده را به باد انتقاد می گیرد و خواهان حکومت انسانی و سکولار می شود. ازبک و ریکا فرانسه را با کشورهای مستبد شرقی مقایسه می کنند و نویسنده با استفاده از این دو شرقی با ظرافت بسیار و با استفاده از طنز و فانتازی مطالب جدی خود را مطرح می کند
کتاب نامه‌های ایرانی مبنا و پایه‌ی بزرگترین کتاب عصر و مونتسکیو بنام روح اقوانین بحساب می آید. ابهر صورت کتاب نامه‌های ایرانی بیش از صد سال است که بزبان فارسی ترجمه شده ولی تعداد افرادی که آن را خوانده اند بسیار محدود است. بهر صورت مونتسکیو از زبان ازبک و ریکا می نویسد:
“کثرت مذاهب با محتواهای گوناگون خودبخود مشکلی ایجاد نمی کنند و باعث جنگ نمی شوند. این کنش نمایندگان و باورمندان به این مذاهب و تاویلهای تنگ نظرانه‌ی آنها است که باعث ایجاد درگیریهای مذهبی می شود. بدیگر بیان مشکل کسانی هستند که با نام مذهب به خشونت دست یازیده و حکومت می کنند. یهودیها عدم بردباری به مذاهب و دگراندیشان را از مصریها/فراعنه مصر به ارث بردند. سپس مسیحیت از یهودیت و بعد از آن اسلام از هر دوی اینها تبعیت کرده و با عدم مدارا با سایر مذاهب زندگی را بر مردم خود و سایر باورمندان حرام کرده اند”.
در رابطه با مجازات، مونتسکیو از زبان ازبک نظریات لیبرالی را طرح می کند. او می نویسد که شدید بودن کیفرها و یا اعدام باعث کاهش جرم نگشته و نخواهد گشت. ازبک ترکیه، ایران، مغولستان را با کشورهای هلند، جمهوری ونیز و یا انگلستان مقایسه کرده و می گوید که شدید بودن مجازات در ترکیه، ایران و یا مغولستان باعث کاهش جرم نشده بلکه برعکس! او به متناسب بودن جرم و مجازات تاکید دارد و می خواهد که توسل به خشونت و شکنجه باید از میان برداشته شود. مونتسکیو در اینجا شیوه‌ی زندگی و سیاست در آسیا را مورد انتقاد قرار می دهد ولی فراموش نکنیم که روی سخن مونتسکیو با لوئی چهاردهم و حکومت فرانسه بود.
کتاب روح اقوانین در سال ۱۷۴۸ چاپ شد. این کتاب نیز همچون نامه‌های ایرانی با اقبال عمومی روبرو شد. فرق اساسی این بود که نامه‌های ایرانی با نام مستعار نوشته شده بود ولی در هنگام نوشتن روح اقوانین مونتسکیو یکی از اعضای معتبر فرهنگستان فرانسه بود. مونتسکیو بر این باور بود که انقلاب، شورش و خونریزی کاری از پیش نمی‌برد و آنچه یک جامعه نیاز دارد قانون است. او در نوشته‌ی خود به بررسی مسئله‌ی قدرت می پردازد و به تفکیک قوا اشاره دارد. بعدها از مضامین این کتاب در اداره کشورها و دولت‌ها بهره بسیاری گرفته شد. انقلاب فرانسه و انگلستان از نظریات جان لاک که روی مونتسکیو تاثیر داشت و نظریات مونتسکیو استفاده شد.
بنظر مونتسکیو قوه‌ی قضائیه باید بتواند در جامعه و بین قدرتها بالانس/توازن ایجاد کند. برای چنین وظیفه ائی قوه‌ی قضائی می بایست مستقل از قوه‌ی اجرائی و قانونگذار عمل کند. اجرای آن مسئولیتها و قوانینی که توسط قوه‌ی قانوگذار وضع شده است بعهده‌ی این قوه گذاشته شده است. امروز در سایه‌ی تجربیات قرنها و با تصویب منشورهای حقوق بشر می دانیم که وجود دپارتمانهای قدرت و تفکیک وظایف آنها از همدیگر امکان اجرای حقوق بشر و پایبندی به دموکراسی فراهم شده است.
در آخر کتاب روح اقوانین مونتسکیو به روح بردبارانه‌ی قوانین در مقابل مذاهب و باورمندان اشاره می کند. می گوید: از قوانین نباید برای مجازات کسانی که باورمند هستند و مذهبی استفاده شود. در عین حال با استفاده از قوانین و یا شکنجه‌های گوناگون نباید افراد را به تعویض مذهب و یا تقییه مذهب خود استفاده شود. لازم به یادآوری می دانم که مونتسکیو تنها فیلسوف و یا ...نبود که در رابطه با تفکیک قوا مطلب نوشته و یا به بردباری در مذهب تاکید دارد. توماس اکینو همراه با تعداد دیگری از متفکران شرقی و غربی از افرادی بودند که در دها صد سال پیش از آن در این مورد نظریاتی را ارایه کرده بودند!
جمع بست:
اروپا در اواسط قرن شانزده میلادی جنگهای طولانی را پشت سر گذاشته بود. تولیدات کشاورزی افزایش داشته، صنعت و تکنیک نیزشروع به شکوفائی داشت. پژوهشهای گوناگون به نتایج شگفت انگیزی رسیده بود. مردم و زندگی مردم با استفاده از گوشت، سبزیجات، برنج، گندم و ذرت و ترکیب آنها در سیستم غذائی خود سالمتر بوده و آینده را بسیار روشن می دیدند. رابطه‌ی الیت جامعه با مردم خوب بود. مشارکت مردم در زندگی خودشان هیچ وقت تا به این حد خوب نبوده.
بعد از عصر نوزائی فرهنگی/علمی و با شروع پروسه‌ی عصر روشنگری ما شاهد یکی از بزرگترین انقلابهای دنیا که انقلابی سفید نیز بود هستیم. انقلاب صنعتی انگلیس. سپس شاهد ظهور متفکرین و نویسندگانی چون جان لاک، مونتسکیو، ولتر و روسو هستیم. استقلال آمریکا حادثه تاریخی بسیار بزرگی بود که در سال ۱۷۷۶ به نقطه‌ی عطف خود رسید. تقریبن کمتر از یک دهه بعد انقلاب فرانسه رخ می دهد که سامان سیاسی در غرب و دنیا را به لرزه درآورد و پاساژی است به انقلاب سوسیالیستی. به جرات می توان تغییر و تحولات در زندگی اجتماعی مردم، تکنیک، روابط اجتماعی و موسسات جدید اجتماعی که در این مدت اتفاق افتاده، با تمامی تغییرات زندگی اجتماعی انسانیت تا آن موقع مقایسه کرد.
همزمان با این تغییرو تحولات صنعتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، نظام استثماری غرب با ماجراجوئی‌های اکتشافی شروع شده و با دخالت، کلیسا، ارتش و سرمایه به غارت کشورهای غیر اروپائی دست می زند و به غارت جهان غیر غربی می پردازد. پارادوکس تکامل اجتماعی و سیاسی (ایجاد دموکراسی در غرب) با غارت و استثمار شرق همزمان صورت می گیرد. شاید این دو جریان اجتماعی دو روی یک سکه هستند! هستند نیروهائی که با توضیح و تاکید به کلنیالیسم حکم به رد و تکفیر اروپا و غرب می زنند. در این میان می توان از مسلمانان افراطی، چپهای افراطی و ناسیونالیستهای افراطی در شرق را نام ببریم. صد البته در کشورهای غربی نیز هستند پژوهشگران و جریانهای سیاسی مخالف تمدن امروزی که با گروههای فوق همصدا هستند. بنظر من اما، ما حساب اروپای دموکراتیک، طرفدار حقوق بشر و باورمند به برابری انسانها را نمی توانیم با حامیان سرمایه بزرگ و غارتگر، ارتشیان، کشیشان و نیروهائی که در سرکوب نیروهای آزادیخواه پیشقدم بودند در یک ترازو بگذاریم!
ادامه دارد
Link:

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/69782/

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت۱۳۹۶

رییس جمهور منتخب، نظارت بر وزارت اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد

انون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از حسن روحانی خواسته است تا با اتکا به آرای عمومی و همچنین نمایندگان مجلس که به طرز فکر او نزدیک هستند، برنامه‌هایی که وعده داده بود را اجرا کند.

این سازمان مردم‌نهاد همچنین در گزارش خود، با اشاره به ضرورت نظارت رییس جمهوری بر وزارت اطلاعات، به‌عنوان نهاد زیر مجموعه دولت، از رییس جمهور منتخب خواسته است تا نظارت بیشتر بر این وزارتخانه را در دستور کار خود قرار دهد.

کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به وجود نهادهای موازی و غیرقانونی در مسایل امنیتی، از حسن روحانی خواسته است تا با توجه به وظایف قانونی‌اش، در برابر تخلف‌ آنان مقاومت و این نهادها را به مردم معرفی کند.

در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه اردیبهشت ۱۳۹۶ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول خرداد ماه ۱۳۹۶منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت ۱۳۹۶

مقدمه

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با همه حواشی آن برگزار و حسن روحانی با اخذ ۵۷ درصد آرا برای بار دوم به ریاست جمهوری ایران انتخابات شد.

با توجه به آرای مأخوذه که میزان آن بیش از انتخابات دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی است، و با عنایت به اینکه تعداد نمایندگان نزدیک به طرز تفکر رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی بیش از دوره قبل است، بنابراین حسن روحانی در چهار سال آینده می‌تواند با اتکای بیشتری به آرای عمومی و نمایندگان مجلس، وظایف خود را انجام داده و برنامه‌هایی که وعده داده بود را اجرا کند. در رأس همه برنامه‌های ریاست جمهوری، نظارت بر مراکز و سازمان‌هایی که براساس قانون، زیر نظر ریاست قوه مجریه اداره می‌شوند، قرار دارد. یکی از این مراکز، وزارت اطلاعات است که وزیر مربوطه توسط رییس جمهور معرفی و پس از تأیید مجلس، در هیأت دولت، شرکت می‌کند. بنابراین انجام هر نوع عمل غیرقانونی از ناحیه مأموران وزارت اطلاعات، در کارنامه اعمال ریاست جمهوری نوشته خواهد شد. از همین رو نظارت بیشتر بر امور این وزارتخانه از سوی رییس جمهور منتخب، ضرورت تام دارد که باید در دستور کار خود قرار دهد.

از سوی دیگر وجود نهادهای موازی و غیرقانونی در مسائل امنیتی و اعمال غیرقانونی آنان مانند دستگیری و پرونده‌سازی برای فعالان مدنی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست. بدیهی است که بالاترین فرد مسئول در قوه قضاییه نیز از آن خبر دارد. معرفی این نهادها و دستگاه‌ها و مقاومت در برابر تخلفات غیرقانونی آنان از وظایف رییس جمهور است که طبق قانون اساسی، برعهده او گذاشته شده است.

در ادامه گزارش ماه اردیبهشت ۱۳۹۶ همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت ۱۳۹۶

بخش اول - حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی

الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

۱) در این ماه بیش از ۶۴ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: رحمت‌الله جمشیدی لاریجانی معروف به ایرج جمشیدی- روزنامه‌نگار-، واله زمانی- فعال کارگری-، ادیب حق‌پژوه، بهادر کامجو، منوچهر بارقی، هوشنگ مختاری، بیژن اسلامی، علی انوری و فهیمه اسحاقی- ۷ شهروند بهایی.

همچنین رئیس کل دادگستری استان ایلام از بازداشت مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی- یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم-، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از بازداشت یک فعال فضای مجازی و مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان از بازداشت بیش از۳۰ نفر با اتهام «فعالیت ضددینی در فضای مجازی» خبر دادند.

از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت سعید زرگانی، على زرگانى، مهدى زرگانى، حسین مقطاعى (زرگانى)، اعتدال مقطاعی (زرگانى)، میثم خسرجى، رضا زویدات و حمود دبی- ۸ شهروند اهل اهواز و شوش-، رمضان سوارى، رسول سوارى، سعید سوارى، عبدالکریم کعبى، بشیر سوارى، احمد چلداوى، سعید سوارى، حسن کعبى، على کعبى و صاحب کعبى- ۱۰ شهروند اهل شوشتر-، رضا ملک- فعال مدنی-، صلاح‌الدین کاوانی، منصور محمدپور، محسن برده‌زرد و ریبوار محمدی- ۴ شهروند اهل بوکان- حکایت دارند. همچنین برخی خبرها از بازداشت تعدادی از شهروندان تهرانی در جریان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حکایت دارند.

لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.

همچنین برخی خبرها از بازداشت حسین کعبی، رحیم کعبى و محمد کعبى- سه شهروند اهل شوشتر- در آخرین روز از ماه فروردین ماه حکایت دارند.

۲) محسن عمرانی- فعال صنفی معلمان- برای گذراندن حکم یک سال حبس، بازداشت و به زندان منتقل شد.

۳) عیسی سحرخیز- روزنامه نگار- بار دیگر به یک سال حبس، رحیم شرهانى- شهروند اهل اهواز- به یک سال حبس تعزیری و سلمان (یونس) سرخى- شهروند اهل اهواز- به شش ماه حبس تعزیری، خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدس‌زاده- سه شهروند بهایی- هر کدام به یک سال حبس تعزیری، محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان‌زاده- سه فعال تلگرامی که در بازداشت به‌سر می‌برند- هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب- فعال مدنی- به ۹ ماه حبس، آرش شعاع شرق- خبرنگار- به مجازات شلاق و على پیروى نژاد (سوارى) و عدنان بیانات بنى سکینى- دو شهروند اهل اهواز- هر کدام به مجازات پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. همچنین عزیز قاسم زاده- فعال صنفی معلمان- توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یک سال تبعید از انزلی به رودبار محکوم شد.

عثمان اسماعیلی- فعال کارگری- نیز در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم دادگاه بدوی، به دو ماه حبس محکوم شد.

۴) عبدالستار حسین‌بر- فعال مذهبی اهل سنت- و شیث امانی- فعال کارگری- به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. همچنین فارس گویلیان- فعال کارگری- به نیروی انتظامی احضار شد.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی

۱) مقام‌های مسئول از برگزاری کنسرت محمد معتمدی- خواننده- در شهر بیرجند جلوگیری کردند.

۲) مقام‌‌های قضایی از سخنرانی غلامحسین کرباسچی- دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی- در شهرهای شیراز و فسا، فائزه هاشمی- فعال سیاسی در گچساران، محمود بهشتی لنگرودی- فعال صنفی معلمان- در قزوین و علی شکوری‌راد در بندرانزلی جلوگیری کردند. مقام قضایی از برگزاری گردهمایی حامیان حسن روحانی جلوگیری کرد.

همچنین افرادی بدون آنکه نیروی انتظامی مانعشان شود، از حضور غلامحسین کرباسچی در ستاد انتخاباتی حسن روحانی در قزوین جلوگیری کردند.

۳) دادستان تهران اعلام کرد که سید محمد خاتمی- رییس جمهور اسبق ایران- همچنان ممنوع التصویر است.

۴) مقام‌های مسئول از ادامه تحصیل مصطفی دانشجو- وکیل دراویش گنابادی که مدتی را هم در زندان گذرانده است- جلوگیری کردند. همچنین حسب اعلام محمدعلی طاووسی- کارشناس حقوق-، نامبرده از سازمان میراث فرهنگی به‌ اتهام گرایش دینی‌اش یعنی درویشی اخراج شد.

۵) وزارت اطلاعات از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری کرد.

۶) مقام‌های مسئول مانع از حضور فعالان مذهبی اهل سنت مانند حسن امینی، حسین گرگیج و جلال جلالی‌زاده شدند که قصد داشتند تا در همایش فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان شرکت کنند.

۷) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول سایت خبری پارسینه را مجرم شناخت.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر

۱) در این ماه حداقل ۵ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آنها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:

رسانه‌های خبری در ایران از اعدام سه نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر دادند.

«ح.ر» در ملاء عام در بابل اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را قتل عمد عنوان کرد.

رسانه‌های خبری در ایران از اعدام یک نفر در بیرجند به اتهام تجاوز به عنف خبر دادند.

از سوی دیگر برخی سایت‌های خبری غیررسمی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های بندرعباس، رجایی‌شهر، همدان و خرم‌آباد خبر داده‌اند؛ خبری که از سوی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تأیید یا رد نشده است.

۲) رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم‌های اعدام برای دو نفر در رودبار به اتهام قتل عمد، «آرش»، «محمدرضا» و «سیاوش» در استان تهران به اتهام قتل عمد خبر دادند.

همچنین حکم اعدام «محسن» در اسلام‌شهر به اتهام قتل عمد در دیوان عالی کشور تایید شد.

۳) رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم قطع دست «امیر» به اتهام سرقت خبر دادند.

۴) رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم‌های شلاق برای «کورش» در استان تهران به اتهام سرقت، «م.ط» در استان مازندران به اتهام توهین، یک زن و یک مرد در استان تهران به اتهام رابطه خارج از زناشویی و سه نفر در استان تهران به اتهام ارتکاب جرایم جنسی خبر دادند.

۵) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند نوشین‌دخت میرعبدالباقی، ستوده فاضلی، علیرضا گلی پور، بهنام موسیوند، عمر فرهنگ، فاطمه مثنی، مجید اسدی و احسان مازندرانی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.

۶) یوسف (مصطفی) کاکه‌ممی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد. لازم به توضیح است که این انتقال‌‌‌ بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.

۷) قاسم آبسته، آتنا دائمی، رضا سمیعی منفرد، هنگامه شهیدی، آتنا دائمی و اسماعیل عبدی، سید حسن حسینی، علی جهانگیری و حسین یحیایی در اعتراض به نقض حقوق قانونی زندانیان، دست به اعتصاب غذا زدند.

۸) مقام‌های قضایی از بازداشت ۶۰ نفر در توسکستان گرگان، ۵۵ نفر در کرمان، ۴۵ نفر در قم، ۲۵ نفر در اهواز، ۶۳ نفر در مشهد و ۳۶ نفر در آبادان در پی شرکت در یک مهمانی خبر دادند.

۹) رسانه‌های خبری در ایران از اعزام تعدادی دانش‌آموز به میدان‌های تیر که مخصوص آموزش نظامی است، خبر دادند. لازم به توضیح است که به‌کارگیری کودکان در امور نظامی، خلاف تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.

۱۰) حسین مهر اندیش- وکیل دادگستری- بازداشت شد.

۱۱) رییس ستاد انتخابات کشور از رد صلاحیت ۱۴ هزار و پانصد نفر از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد. همچنین خبرها از رد صلاحیت ۲۸ نفر از سی داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا که متعلق به یارسان‌ها بودند، حکایت دارد.

بخش دوم - حقوق اقتصادی و اجتماعی

وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران پیمانکاری رجاء، پایانه مسافربری زاهدان، جایگاه‌های سوخت کشور، حفاری شمال، شرکت حمل و نقل خلیج فارس، فاز ۱۲ پارس جنوبی در کنگان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کارخانه «تولی پرس»، کارخانه «بسته بندی البرز»، شرکت ماشین‌سازی اراک، و کارگران بازنشسته کارخانه «نیشکر هفت تپه» و کارخانه «رنگین نخ سمنان»، و ۷۵ کارگر اخراجی شهرداری تاکستان، کارگران سهامدار «معدن کرمیت اسفندقه»، ۳۳ کارگر بیکار شده کارخانه «آریا فولاد» و کارگران بیکار شده کارخانه اشکان چینی و همچنین جمعی از کارکنان بیکار شده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، کارکنان شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی علوم پزشکی گیلان حکایت دارند.

۱) پرداخت‌های حقوق و مزایای مطالبات مزدی بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانه روغن نباتی قو برای مدت بیش از دو ماه، کارگران شرکت‌های آب منطقه‌ای استان سمنان برای مدت پنج ماه، کارگران شهرداری بروجرد برای مدت پنج ماه، ۴۵ کارگر کارخانه «فولاد الماس» تاکستان برای مدت ۴ ماه، ۶۰ کارگر کارخانه ایران سوئیچ برای مدت پنج ماه، کارگران شرکت کشتی‌سازی بحرگستر هرمز برای مدت دو ماه، کارگران کارخانه «شیشه قزوین» برای مدت ۴ ماه، کارگران کارخانه «آذر آب» برای مدت سه ماه، ۱۰۰ کارگر شهرداری اهواز برای مدت دو ماه و ۳۰ کارگر شهرداری طبس برای مدت دو ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.

۲) ۳۰ کارگر کارخانه «ریز موج» (زرین موج) و ۷۰ کارگر مجتمع کشت وصنعت هفت تپه از محل‌های کار خود تعدیل شدند.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست

اخبار منتشر شده از محیط زیست و میراث فرهنگی در اردیبهشت ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.

۱) در برخی روزهای اردیبهشت ماه، ذرات معلق هوای شهر یزد به ده برابر حد مجاز، ریزگردها در بوشهر و گناوه به ۶ برابر حد مجاز، میزان آلودگی هوا در اهواز و شادگان به بیش از ۱۰ برابر حد مجاز و میزان گرد و غبار در آبادان و خرمشهر به بیش از هشت برابر استاندارد رسید.

۲) بر اثر انفجار یک قبضه مین در شهرستان سرپل‌ذهاب، یک نفر کشته و دو نفر مجروح شد. همچنین بر اثر انفجارهای ۵ قبضه مین در شهرهای قصر شیرین، سقز و اشنویه و منطقه طلاییه، ۵ نفر مجروح شدند.

خاتمه

کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه اردیبهشت ۱۳۹۶ با تأکید بر این نکته که شهروندان ایرانی، چه آنانی که پای صندوق‌های رأی رفتند و چه آنانی که رأی ندادند باید از قوانین جاری تبعیت کنند، از نهادهای دولتی نیز انتظار دارد تا به قوانین احترام گذاشته و خارج از حدود اختیارات خود، به‌ویژه در مسایل حساس امنیتی، اقدامی انجام ندهند.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
اول خرداد ماه ۱۳۹۶

Five Iranian Kurdish Political Parties : We Are Boycotting The Elections

According to news by Radio Farda, five Iranian Kurdish Political party's have signed a statement and boycotted the coming presidential election under Islamic regime.

Those political party's are:
Democratic Party Of Kurdistan
 Kumaleh Labours of The Kurdistan
 Kurdistan Kumaleh of  Iran
 Kurdistan Democratic Party of Iran
Khabat Organization Of the Kurdistan of Iran
Kumaleh Branch Of the Kumunist Party Of Iran

The Website of the Kurdistan Democratic Party of Iran said; The coming presidential election which is being held by the Islamic regime  can't be called as a free election " under any modern and democratic values " .

While the political parties are prevented from doing any political activities and free expression in Iran  under Islamic regime is a crime , and the Kurdish people are deprived from their rights , then participation in the election means to take away the Kurdish people's rights to decide on their own destiny and it also means to agree with the continuation of the Islamic Regime dictatorship..

These opposition political parties asked from the Kurdish citizens not to participate in the presidential and city council's .

End/

 

پاره ی سیزدهم

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ

آراز م. فنی

---

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
Professor Ove Bring :نویسنده
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

جمع بستی از مقاله ی پیشین: 
در مقاله ی پیشین به بررسی قوانین اسلامی، بردباری پاره ائی از حکومتهای اسلامی در قرن 16-15 میلادی با پیروان سایر مذاهب در مناطق تحت سیطره ی خود، از آن جمله حکومت عثمانیها، بخصوص در دوره سلطان محمد فاتح، دوره ی حکومت اکبر جلال الدین شاه نواده ی ببیر(بابر) شاه، شاه مغول تبار در هندوستان که مذهب و قوانین ابداعی ایشان در رابطه با حذف مالیاتهای مجازاتی به سایر مذاهب و اقلیتها اهمیت داشت پرداختم.
بردباری در سطح پیشرفته و رفتار نسبتن برابر با همه شهروندان بدون در نظر گرفتن، مذهب و یا سایر تعلقات هویتی، سیاست رسمی اکبر شاه بود. همین سیاستها کم یا بیش در دوره ی حکومت صفویها (دوره ی شاه عباس) و مملوکهای مصری هم پیش برده می شد. دلایل اینکه چرا حکومتهای اسلامی در کشورهای بزرگ نامبرده نسبت به سایر کشورهای مجاور بردبار تر بودند و به لحاظ اقتصادی نیز مرفه، هنوز برای من مشخص نیست. و متاسفانه مطالعاتی که این موارد را بررسی کند نیز ندیده ام (این نه به این دلیل که وجود ندارد) بلکه من امکان دسترسی به آنها را نداشتم.
شرایط و تضاد فعلی بین اسلام بنیادگرا و مسحیت و یا غرب و شرق را به کنار می گذاریم و به می گردیم. به اروپائی که به تدریج اسلام را در اسپانیا به عقب نشینی وامیدارد و در اسپانیا و پرتقال بزرگترین حادثه تاریخی قرن یعنی مسافرتهای انکشافی کلمبوس و یا سایر کاشفین فرم می گیرد. قبل از آن سفر تاریخی مارکوپولو به چین از طریق جاده ی ابریشم و دستآوردهای گوناگون این سفرکه قبل از سایر حرکتهای انکشافی صورت گرفت. این مجموعه ولی شروعی بود بر مردمشناسی استعماری کشورهای غیر اروپائی. میدانیم که مجموعه ائی از نیروهای غربی شامل نمایندگان حکومتها، تجار که  توسط میسیونرهای مذهبی و ماجراجویان همراهی می شدند به سوی آمریکا، افریقا و هندوستان و آسیا جنوب شرقی برای تبلیغ مسیحیت و نیز تجارت روی آورند. بیش از پنج قرن استثمار مناطق غیر اروپائی بعد از این حوادث شروع می شود. زمان، سالهای بعد از 1450 است.
باید تاکید کنم که قبل از رنسانس علمی تغییر و تحولاتی در اروپا روی داد بسیار قابل توجه است! این بدین جهت که نمونه های دیگر امکانات کافی برای ادامه رشد و توسعه را نتوانستند تامین کنند. برای مثال کشورهای نامبرده در بالا. بهر صورت در اروپا طبقه های جدید شکل گرفت یا در حال شکل گرفتن بود که از آنها با عنوانهای صنعتگران، بورژواها و پیشه وران نام برده شده است. در انگلیس و هلند زمینداران کوچک و متوسط شروع به تولید وسیع و برای فروش محصولات خود پرداختند. تاجران و سرمایه داران کوچک (خرده بورژواها) شروع به رشد می کنند. پژوهشگران و محققین کمتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. به بیان بهتر بعد از جنگهای صلیبی کلیسا و حکومت قدرت و کنترل سابق را روی مردم ندارد. تعداد شهرها زیادتر شده وجمعیت شهرهای مادر/مونوپول اقزایش می یابد.
Manga Carta
در همین دوره موازی با حرکتهائی اجتماعی از پائین به بالا که در تقابل با کلیسا و قدرت سلطنت بود طبقات و گروههای نامبرده در بالا یعنی تولیدکنندگان محصلات کشاورزی و دامداری و محصولات نیمه صنعتی برای تضمین حقوق خود دست به اقداماتی می زنند. این مورد بخصوص در مورد انگلیس صادق است. این حرکتها در تکامل حقوقی و قانونی خود توانستند به ایجاد دولتهای قانونمند فرا رویند. انگلستان و بخشی از مردم انگلیس از پیشروان این روند بودند. به بیان درست تر انگلیس اولین کشوری بود که با تصویب قوانین محلی و سراسری به تنظیم روابط گروههای مختلف اجتماعی اقدام کرد!
از آغاز قرون وسطی یعنی سالهای 400 میلادی به بعد، در جنگهای داخلی و تضاد بین سلطنت، فئودالها و اشراف همراه با کلیسا، بر علیه مردم، قدرت کلیسا در خیلی از جا ها بر سایر گروه ها می چربید. این یکی از دلایل مهمی بود حکومت با مذهب در آمیخت. اولین حکومتهای دینی در ایتالیا و سایر مناطق اروپائی از جمله اسپانیا، پرتقال و مناطق مرکزی اروپا بوجود آمد. در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه که با شکست امپراطوری رم از ژرمن ها قدرت زیادی گرفته بودند کلیسا در اختلافهای بین مردم و مردم با سلطنت و اشراف مداخله کرده، حقوق و قوانین صادره رنگ مذهبی داشتند.
بعد ها در سال 1200 حقودانان اشراف و ملکدران کوچک به تهیه زیربنای قوانینی پرداختند که بعد از درگیریها و مذاکرات زیاد در سال 1215 به تصویب رسید. دلیل اصلی تدوین این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها، اشراف انگلستان و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می‌ساخت که بخشی از حقوق خود را به سایر گروههای اجتماعی و مردم واگذار کند
سلطنت را مجبور می کرد که به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد. از این قوانین با عنوان “ماگنا کارتا” یاد شده است. ماگنا کارتا اولین قانون عمومی در انگلستان است که جان اول، پادشاه وقت انگلستان را موظف به احترام به برخی رویه‌های قانونی مشخص، و پذیرفتن این موضوع نمود که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد. از این رو منشور کبیر به یکی از مهم‌ترین اسنادی بدل گشت که در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه در جوامع انگلیسی زبان (ملتهای کامن ولث)  انجامید.
کامن لاو که بخشهائی از آن بعنوان مصوبه قانونی، هنوز هم مشمولیت دارد و در دادرسی ها استفاده می شود تکامل منطقی ماگناکارتا است. در منشور کبیر آمده است: “حق و عدالت در برابر هیچ اراده‌ای نباید زایل شود، آن را در برابر هیچ اراده‌ای انکار نمی‌کنیم و اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازیم”. ماگناکارتا با توجه به اینکه ایلات متحده ی آمریکا تا زمان استقلال بخشی از انگلیس بود، در نوشتن قانون اساسی خود از آن استفاده کرد.
مگاناکارتا (منشور کبیر آزادی) به طور ضمنی استقلال قضات و در عین حال حقوق افراد را به رسمیت شناخت. تاکید این که افراد تا زمانی که حکم نگرفته اند، اتهامات نمی تواند مانع آزادی آنها باشد! ماگنا کارتا گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغازی بود برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایدهٔ حکومت مشروطه سلطنتی و تأسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تأسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد.
بدین ترتیب آنگلستان پیشتاز حرکتهای سیاسی شد که به تنظیم قدرت سیاسی در اروپا و شاید بقییه جهان منجر شد. این شرایط ویژه شروعی بود برای تدوین و تصویب قوانین نسبتن سکولار. منظور من این نیست که انگلیسی ها مردمان ویژه ائی هستند و برتری نسبت به سایرین دارند و همچنین بر این باور نیستم امکان تدوین چنین قوانینی در کشورهای دیگر امکانپذیر نبود و یا نیست؛ برعکس از تجربه ی تکامل علوم و جوامع انسانی هزاران مثال آورد که نشانگر این است که اختراعات، اکتشافات و دستآوردهای قانونی و راهکار های حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و طبیعی تقریبن همزمان در خیلی از جا ها اتفاق افتاده است.
ولی آنچه که برای من اهمیت دارد بررسی شرایط مشخص آن زمان، شاخص هائی که بر جامعه حکمروا بود و مقایسه ی توسعه و رشد اجتماعی انگلیس با سایر کشورها برای درک و کشف این ویژه گیها است که می تواند ما را به درک مکانیسمهای تغییر آشنا کند. بارینگتون مور جوان جامعه شناس و پژوهشگر آمریکائی کتاب و تحقیق بسیار مناسبی دارد که می تواند مورد استفاده باشد. بارینگتون مور در پژوهشهای خود به روند تکامل دموکراسی در کشورهای انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و ژاپن می پردازد.
در این پژوهش” ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی” بارینگتون مور از موارد توسعه اقتصادی/اجتماعی نام می برد که عبارت هستند از: تصویب ماگناکارتا و تنظیم روابط قدرت، رشد کشاورزی که بوسیله ی زمینداران و دامداران خرده پا صورت می گرفت، پرورش گوسفند، تولید پشم و فرآورده های پشمی، صدور و فروش آنها، رشد صنتعگری و پیشه وران بعنوان طبقه و در نهایت بوجود آوردن سرمایه داری.
از طرف دیگر به جنگ داخلی تضعیف سلطنت و رابطه ی زمینداران با شاه و تضاد حکومت با اشراف و زمینداران بزگ در رشد دمکراسی نیز مورد توجه قرار می گیرد. به این ترتیب سه عامل یعنی انباشت ثروت و فروش محصولات کشاورزی، رابطه ی دربار با زمینداران کوچک و حمایت از پیشه وران و کارخانه داران که در حال شکل گرفتن بودند و ضعیف بودن قدرت دربار ویژه گی رشد انگلیس را توضیح می دهد. این موارد در کشورهای دیگر به گونه ی دیگر و یا برعکس بود.
دینامیک و دیالکتیک تکامل در قرون وسطا و پیش از رنسانس علمی
در طول تمامی دوره طولانی قرون وسطا تضاد بین اقشار گوناگون جامعه، حکومت، کلیسا و پیروان کلیسا در اروپایی که وارد هزاره ی دوم میلادی شده بود باعث ایجاد مقاومت، و ایستادگی مردم در مقابل دیکتاتوری مذهبی و حکومتها شد. همانطوریکه قبلن نوشتم حکومت کلیسا با همگامی سیاست در قرون وسطا از تاریکترین دورهای تاریخ انسانی و یک فاجعه برای بشر و حقوق بشر بود. ترکیبی از قوانین مسیحی، طبیعی و آئینهای محلی بر مردم حکومت می کرد. ولی زندگی اجتماعی و قوانین مسلط بر جامعه ها همیشه حکم بر حرکت، پویائی، تکامل داشته و خواهد داشت. خطر اسلام و خطرهای طبیعی (خشکسالی ها، طاعون، وبا و جنگهای داخلی) در نهایت و بتدریج کاهش داشته و با رشد تجارت، افزایش محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه و اقزایش تولید کالاهای نیمه صنعتی، زندگی مردم در اروپا را دگرگون کرد.
رشد طبقات جدید چون صنعتگران، پیشه وران، تاجران، کارخانه داران منجربه رشد تضادهای جدید گروه های اجتماعی جدید شد که از آن جمله می شود از طبقه ی کارگر و یا کارگران فصلی در زمینهای بزرگ کشاوری نام برد. البته این طبقه هنوز هویت طبقاتی و سازمانها مخصوص بخود را ایجاد نکرده بود و بیشتر روشنفکران بودند که این طبقه و سایر مردم زیر ستم را نمایندگی می کردند. در کنار این طبقه خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک نیز شروع به رشد کرد. هر دوی این طبقه در درون طبقه ی متوسط تازه ایجاد شده جای می گرفتند.
اگرچه صنعت چاپ، موتورهای بخاری، استفاده از باروت قبلن در کشورهای دیگر کشف، ساخته و استفاده شد بود برای مثال چین و کره، با افزایش روابط تجاری که اعراب پیشرو سیاحانی اروپائی چون مارکوپولو خیز جدیدی داشت. استفاده از رودخانه های داخلی اروپا و کشتیهای بزرگ دریانوردی در گسترش فروش این ساخته ها و صنایع نقش جدی در تغییر و تحولات صنعتی و تولیدی اروپا داشتند. فراموش نکنیم که اروپا جنگهای داخلی زیادی را از سر گذرانده است. جنگهای صد ساله سی ساله و پانزده ساله از آن جمله هستند. اگر جنگ جهانی اول و دوم را هم به این موارد اضافه کنیم لیست دوره های بحران در اروپا بیشتر از دوره های ثبات است.
پاره ائی از پژوهشگران سیاسی معتقد هستند که یکی از دلایل رشد صنایع و تکنیک در اروپا (بطور مستقیم و یا غیر مستقیم) همین جنگها و تضادهای گوناگون در شروع دهه ی دوم میلادی بود. آنها می گویند، علیرغم خرابی ها و کشتار مردم ذر حنگها، جنگ می تواند نتایج خوب اجتماعی، علمی و تکنیکی بهمراه داشته باشد. با اشاره به راه کارهای حل اختلاف ادعا می شود که جنگ در تکامل حقوق مدنی و سیاسی نیز تاثیر دارد.
از آن جمله است تنظیم قوانین جنگی، قوانین مربوط به کشترانی، تعیین حدود آبهای دریائی، رفتار با اسیران جنگی، تضمین امنیت شهروندان عادی و سیویل در هنگام جنگ و مصونیت مردم از درگیری های نظامی چند مثال است که ارایه می شود. جنگهای اروپائی عمدتن بین ژرمنها، فرانکها، ساکسونها، فلاندرها، اسپانیائیها باهم و از یکطرف و نبرد این ها با ترکها، مسلمانها، مغولها و اسلاوها از طرف دیگر تاریخ یک قرن تکامل اروپا را رقم زده است.
بهر صورت در اروپای قبل از رنسانس تمامی شرایط برای یک خیز سیاسی، اقتصادی، تکنیکی و حقوقی آماده شده بود. کشورهای بزرگ اروپائی از جمله اسپانیا، پرتقال، هلند، فرانسه و بخصوص انگلستان در این خیز بزرگ نقشهای مهمی داشتند. ایتالیا نیز در رنسانس علمی نقش ویژه ائی ایفا می کند. مهاجرت صنتعتگران، دانشمندان، نقاشان و فیلسوفان بعد از اشغال قسطنطنیه به ایتالیا برای همه مشخص است. البته بعدها به لیست باید پروس/آلمان و بلژیک را نیز اضافه کرد. روسیه همانطوریکه در تاریخ آمده بعنوان یک بدیل و نونه ی توسعه اجتماعی/اقتصادی هم در بعد از رنسانس عمل کرده و هم در سالهای قبل و بعد از جنگهای جهانی.
شرایط عمومی دینهای بزرگ و حقوق مدنی
دینهای بزرگ موجود که هزارها سال است بخش جدی زندگی مردم و روابط بین مردم با حکومتها را تعین می کردند/می کنند تاثیر بسیار جدی در تعریف روابط سیاسی و اجتماعی داشتند/دارند و آنها در چند مورد نقاط مشترک دارند:
بودیسیم، هندوئیسم، یهودیت، مسیحیت و اسلام در سالهای ابتدائی حیاط خود از ستمدیدگان، گرسنه ها، بی خانمانها دفاع می کردند و رئوفت، ملایمت و مهربانی از رئوس آئینهای این مذاهب بود و اولین کسانی که به این مذاهب گرویدند صاحبان فقر و ستمدیدگان بودند و نه ثروتمندان. همه ی این دینها مریدان و پیروان خود را به ساده زندگی کردن دعوت می کردند. و حتی آنها را از داشتن ثروت منع می کردند. مالکیت بطور عموم در این مذاهب مذموم شمرده می شد. استدلال می شد که داشتن و مالک بودن بندگان را از عشق ورزیدن به خدا، از انسان نیکو شدن باز می دارد.
بدین ترتیب اگرچه بعدها دفاع از مالکیت که در مواردی در تورات، انجیل و قران محترم شمرده می شود (ثروتی که با کار شرافتمندانه کسب شده) ولی در حقوق مدنی آئین بودائی؛ هندوئیسم، یهودیت، مسیحیت و اسلام اولیه، از مستضعفها  دفاع می کردند تا صاحبان زور و سرمایه. در مسیحیت تا اوایل قرن 10 میلادی این تفکر غالب بود.
بدین ترتیب حقوق به معنی متعارف امروزی تا شروع رنسانس بغیر از آن مواردی که به مجازات گنهکاران مربوط بود بیشتر حقوق مدنی بود تا دفاع از یک سیستم اقتصادی چون سرمایه داری و یا بازار آزاد. یعنی دینهای تا آن زمان موجود بیشتر پیامهای اجتماعی و فرهنگی داشتند تا اقتصادی.
در اواخر قرون وسطا و مرحله ی ورود اروپا به رنسانس علمی/فرهنگی نگرش مردم به زندگی و حقوق خود عوض شد. نظریه پردازانی چون لوتر و کالون نقش مهمی در آعاز نگرش جدید به اقتصاد و سرمایه بازی کردند. شکل گرفتن پرتستانتیسم در اروپا! طبقه/طبقات جدیدی شکل گرفت که قبلن وجود نداشت و یا مشخصات، هویت و رلهای اجتماعی مدرن را نداشتند. یک از این طبقه ها که نقش مهمی در تغییر و تحولات سیاسی بازی کرده طبقه متوسط که شامل کارمندان اداری، روشنفکران، زمینداران کوچک و پیشه وران بودند.
در توضیح تاریخ سیاسی و در بررسی روابط بین الملل، این دوره از تکامل تاریخ اروپا، از اسپانیا و پرتقال بعنوان اولین هژمونهای سیاسی و نظامی بزرگ دوره ی رنسانس نام می برند. بعد هلند جای این کشورها را گرفته و سپس انگلیس با گامهای بسیار سریع به امپراطور جهانی تبدیل می شود. فرانسه بعنوان رقیب انگلیس عمل می کرد. در رابطه با هژمونی سیاسی و فرهنگی جهانی من از تعریف گرامشی فیلسوف مارکسیست ایتالیائی از رهبری استفاده می کنم. بنظر گرامشی باید بین رهبری توام با هژمونی و نوع رهبری دیکتاتوری فرق گذاشت. هژمونی سیاسی با موافقت دولتها و نیروهای دیگر انجام و صورت می گیرد. رهبری فرهنگی! در صورتیکه دولتها و نیروهای دیکتاتور/اقتدارگرا بجای رهبری و مشارکت دادن سایر نیروها از سرکوب و زور برای پیش بردن سیاستهای خود استفاده می کنند!
با این مقاله بررسی حقوق بشر قبل از رنسانس علمی در اروپا و پاره ائی از کشور های دیگر پایان می یابد. در مقاله های بعدی به رنسانس علمی و نتیج آن روی سیاست و سپس به بررسی عصر روشنگری و نظریه های پیشروان دموکراسی و حقوق بشر خواهم پرداخت.
آراز فنی/سوئد
آپریل 2017

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ

پاره دوازدهم

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

Professor Ove Bring :نویسنده

۳۱  مارس ۲۰۱۷

                          

مقدمه:

در مقاله ی پیشین، به بررسی رشد اسلام در شروع دوره ی تفتیش عقاید، درگیری مسلمانان با مسیحیان در مناطق مختلف آسیای صغیر و اروپا پرداختم. همچنین نگاهی کوتاه به جنگهای صلیبی داشتم. مطالبی نیز در رابطه با قوانین و حقوق اسلامی ارایه شد. باید بپذیریم که حقوق و قوانین اسلامی شاید برای پژوهشگران، سیاستمداران و یا دانشجویان حقوق، کنشگران حقوق بشر غربی به گونه ائی جالب باشد، ولی برای کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، حدود و مجازات اسلامی را با پوست و گوشت خود لمس می کنند، شنیدن و تکرار این موارد بیشتر یک نوع حس بیزاری ایجاد می کند تا جذابیت! بخصوص برای افرادی که به جدائی دین از دولت و حقوق بشر باور دارند، این قوانین می تواند در مقابل سامان حقوقی بین الملل قرار گیرد و در تقابل با زندگی اجتماعی موجود. 

در این بخش مایل هستم به یک موضوع بسیار مهم که محل درگیری روشنفکران، دانشمندان علوم اجتماعی/سیاسی و همچنین سیاستمداران و کنشگران سیاسی بود/هست داشته باشم. این مبحث بزرگ و تاریخی بحث مدرنیته و اسلام است. به بیان بهتر آیا اسلام می تواند مدرن شود؟ یعنی از علوم، علوم اجتماعی، موسسات سیاسی و فرهنگی تکامل یافته در کشورهای مدرن استفاده کرده و دموکراسی و حقوق بشر را در مناطق نفوذ خود نهادینه کند؟ این مبجث بدین دلیل که روح عمومی در این بخش از کتاب نویسنده این احساس را القا می کند که اسلام و کشورهای بزرگ اسلامی در اواسط قرن شانزدهم و اوایل قرن هفده میلادی میانه رو بود تا رادیکال یا بنیادگرا. 

سئوال اساسی این است که آیا اسلام ظرفیت همگرائی با رشد و توسعه ی تکنیکی، اقتصادی و موسساتی با نهادهای مهم در دوران جهانی شدن را دارد؟ آیا اسلام حاضر به پذیرش ناسیونالیسم ملی و هویتهای جدید اجتماعی افراد؛ از آن جمله آزادی انتخابات، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب، آزادی شغل، آزادی دگرباشی جنسی و سایر آزادیهای مندرج در منشورهای حقوق بشر را دارد؟ آیا کشورهای مسلمان می توانند با سایر کشورها که ایدئولوژی های متفاوتی دارند بصورت مسالمت آمیز زندگی کنند؟

مروری به تضادهای موجود جهانی

تضادی که حدود هزار سال پیش بین مسلمانان و مسیحی ها شروع شد بنظر می رسد که با طرحهای توسعه طلبانه غرب بعد از ریگان و بخصوص جورج بوشها وارد مرحله ی جدیدی شده است! با انتحاب دونالد ترامپ در آمریکا برای پست ریاست جمهوری، و شاید قبل از آن با به قدرت رسیدن احزاب راست افراطی در دانمارک، نروژ، هلند، فرانسه و به قدرت رسیدن احزاب ناسیونالیست افراطی در مجارستان و لهستان از یک طرف و به قدرت رسیدن بنیادگرایان اسلامی بعنوان یک جواب به شکست سیاست بین المللی در ایجاد صلح و امنیت جهانی؛ حرکتهای ضد سیستمها و موسسات  جهانی در عربستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ایران، مصر، لیبی، سومالی، یمن ... شکل گرفت.

نیروهای تروریستی چون القاعده، داعش، طالبانها، آلنصر، حماس و اخوان المسلمین و گروه های مشابه در دو جبهه به مبارزه ائی روی آوردند که امنیت سیاسی، مدنی و اقتصادی دنیا را بخطر انداخته است. می شود گفت که موج اول بر علیه حکومتهای موجود در کشورهای مربوطه منجر گشت و موج دوم بیشتر بر علیه سامان سیاسی موجود در غرب بود/هست. حمله ی غرب/امریکا به مناطق نفوذ این گروه ها این رودرروئی بسیار مشخصتر شده است. به درگیری این قدرتها باید نفوذ و مداخله ی شیخ نشینهای اطراف خلیج فارس و از طرف دیگر شیعیان لبنان، رژیم اسد و گروه های راست اسلامی در فلسطین را اضافه کرد.

بدین ترتیب با رشد اسلام سیاسی که با دخالت و کمک ایالات متحده و برای تضعیف اتحاد شورویو بلوک شرق صورت گرفت، توانست بالانس قدرت را بهم زده و بعد از آن سیاست بین المللی شاهد رشد اسلام نظامی نیز شد. امروز با افشا شدن برنامه های سازمان سیا و دخالت آن در امور داخلی کشورهای مستقل دیگر سخن از کمربند سبز دور اتحاد شوروی مسئله ی مخفی نیست و تنها ادعا هم نیست. 

آمریکا مجاهدین افغانی را در مقابل شوروری و حکومت ببرک کارمل آموزش داد. با خمینی برای سرنگونی شاه که با شوروی مماشات داشت و حتی گاهن شوروی و آمریکا در مقابل هم قرار داده و سعی در پیش بردن سیاستهای خود می کرد، با عدم حمایت خود از رژیم شاه و مذاکره با طرفداران خمینی راه را به قدرت گرفتن خمینی و حکومت اسلامی در ایران باز کرد. برای

حمایتها و روابط دوستانه غرب با عربستان سعودی، پاکستان، آسیای میانه و ترکیه و چشم پوشی آشکار غرب در نقض حقوق بشر در این مناطق در به قدرت رساندن مذهبی ها امروز آشکارتر از آن است که کتمان شود. بدین ترتیب بنیادگرائی و تروریسم اسلامی در عراق، لیبی، ایران، پاکستان، یمن، مصر و سایر کشورهای اسلامی با حمایت آمریکا رشد کرد. می شود از این مورد این گونه نیز برداشت کرد که تضاد اصلی بین سرمایه و مردم به تضاد اسلام و مسیحیت تبدیل شد! بطوریکه خیلی از ایدئولوگهای روابط بین الملل چون هانتینگتون و فوکویاما بعد از فروپاشی شوروی صحبت از جنگ تمدنها می کنند. پاره ائی هنوز هم تضاد اساسی بین المللی را بین اسلام و غرب می بیند!

سئوال این است که آیا مبارزه  بین راستهای مسیحی و بنیادگرایان و تروریستهای اسلامی بزرگترین چالش بین المللی موجود است؟ آیا قرنها حکومت غیر مذهبی در غرب قدرت را به دست راستها و فاشیستها خواهد سپرد؟

اسلام و نوزائی دینی در آسیای صغیر، هندوستان و ایران

تجربه های مهم تاریخی در رابطه با آزادی مذهب و بردباری مذهبی:

برای بررسی این موضوع که محدود و کوتاه هم خواهد بود من ضمن اشاره به بحثهای چند صد سال بخصوص صد و پنجاه سال اخیر و جدلهای بین مدرنیستها و اسلامگرایان  بعد از انقلاب اسلامی – اگرچه کوتاه – خواهم پرداخت. 

در 200 سال اخیر در رابطه با مدرنیزه شدن اسلام و اصلاحات در قوانین و سنتهای اسلامی بحثهای مداومی در اکثر کشورهای اسلامی و همچنین در بین جامعه شناسان سیاسی و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران در جریان بود و هست. پاره ائی بر این باور هستند که اسلام همانند سایر مذاهب قابلیت مدرن شدن را دارد. برای نمونه از  شخصیت بزرگ اسلامی چون اقبال لاهوتی جمال الدین و سایر رهبران اصلاح طلب نام می برند در ایران و در دوران مدرن از آقای طالقانی، آقای منتظری، سروش و آقای یوسف اشکوری سه چهر ی شناخته شده ی مذهبی هستند که به مدرن شدن اسلام باور دارند و به گونه ائی مشخص در این را تلاش کرده/می کنند. رهبران و پیروان جنبش به اصطلاح سبز در چند سال اخیر سعی در نشان دادن این چهره از اسلام را دارند گرچه تفکر و سیاستهای غالب بر این جنبش سیاست یکدستی نبوده و بعد از عدم موفقیت جنبش تضعیف نیز شده است!

در مقابل تعدادی دیگری با استناد به حرکتهای افراطی در بین مسلمانان بخصوص در ایران (بنیادگرائی شیعه ی خمینی)، وهابیسم و سلفیسم عربستان سعودی، قدرت اخوان المسلمین در مصر، حماس در فلسطین طالبانها در افغانستان و در پاکستان و اقدامهای تروریستی جریانهای افراطی چون طالبان، داعش، القاعده، النصره و دهها جریان افراطی مشابه، معتقد هستند که اسلام نمی تواند مدرنیزه شده و مدرنیته غربی و جدائی دین و دولت را با اصول خود آشتی دهد. یعنی ایجاد یک جامعه ی سکولار و مدرن در کشورهای اسلامی با حضور اسلام در جامعه امکانپذیر نیست!

نویسنده ی کتاب آقای برینگ با آوردن مثالهای مشخصی از تاریخ تکامل پاره ائی از کشورهای اسلامی به گونه ائی ادعای دیگری دارد. همانطوریکه در مقاله ی آوردم نویسنده با استناد به دوران حکومت سلطان محمد فاتح و صدور فرمان آزادی مذهب در صدد است که غیر مستقیم به امکان آشتی اسلام با مدرنیته موضع گیری کند. مثالهای دیگری نیز وجود دارد که این ادعا را تقویت می کند. در اواخر قرن شانزدهم و قرن هفده میلادی طبق نظر پاره ائی از کارشناسان رشد و توسعه (برای مثال استاوریانوس در کتاب شکاف جهانی) می نویسد که در قرن هفده میلادی توسعه و رفاه اجتماعی در مصر، هندوستان، ایران، چین، ترکیه ی عثمانی و مصر در همان سطح قرار داشت که اروپائی ها قرار داشتند. دوران صفویه و شاه عباس، اکبر شاه در هندوستان و عثمانی ها در ترکیه و در جامعه ی مصر نمونه های بسیار خوب هستند. دلیل شکاف اصلی جهانی نیز وجود سامان استثماری در قرون هفده، هیجده و نوزده و استثمار نو در قرنهای اخیر است. 

آیا توسعه ی اقتصادی/آزادی تجارت و بردباری مذهبی ویژه ی غرب است؟

همانطوریکه در بالا نوشتم پژوهشگرانی که رشد و توسعه ی کشورهای مهم در قرون 16 و 17 میلادی را مطالعه کرده اند به این نتیجه رسیده اند که رفاه اجتماعی و سطح درجه رشد تجارت/ اقتصاد و موسسات مدنی بغیر از موسسات دولتی در کشورها/تمدنهائی چون ایران، مصر، هندوستان، ترکیه، چین و کشورهائی در آسیای میانه فرق جدی و اساسی با کشورهای اروپائی چون روسیه، انگلیس، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتقال نداشتند. فاصله ی و رشد تکنیک، سرمایه و ساختارهای اجتماعی در اروپای اواسط قرن 17 به بعد با استعمار بخش بزرگی از کشورهای غیر غربی، با شتاب از بقیه ی دنیا فاصله گرفت. شکل گرفتن دولتهای ملی که دموکراتیزه کردن جوامع غربی را بدوش گرفت و برای رشد رفاه اجتماعی، پایان جنگهای مذهبی که با صلح در وستفالی در (1648) خاتمه یافت تلاش جدی بود برای پایان دادن به جنگهای مذهبی، قومی/ملی در اروپا و ایجاد دولتهای ملی که منجر به ایجاد دولتهای رفاه ملی و دموکراسی در کشورهای اروپای گشت. باید تاکید کرد که کاپیتالیسم به عنوان نظام اقتصادی/سیاسی در همین سالها جای خود را در اروپا محکم کرد. آنچه که قابل تذکر است عدم رشد سیاست و یا دولتهای ملی در شرق، آنهم بدلیل نظام استثماری استدلال می شود.

من در مقاله ی پیشین فرمانی را از سلطان محمد فاتح از کتاب آقای برینگ ترجمه کردم که در آن بطور صریح به آزادی مذهب و نیز انتخاب شغل و محل زندگی تاکید داشت. اینک بد نیست که نگاهی به قوانین اکبر شاه نواده ی سلطان بابر ( ببیر به ترکی) داشته باشیم که بطور ضمنی می تواند راهگشای بحث باشد.

سلطنت اکبر در هنوستان و ایجاد دین جدید

سلطان اکبر بعد از به قدرت رسیدن در هندوستان، تغییرات مهم و جدی در ساختار سیاسی، قضائی و اجتماعی هندوستان و سرزمین تحت تسلط خود بوجود آورد. اکبر با فرمانهای گوناگون مالیاتهائی که به دوش سایر مذاهب از جمله هندوها، یهودیها، مسیحیان و یا بت پرستان وجود داشت بتدریج لغو کرد. معماری، صنایع دستی، تجارت ادویه جات از هندوستان به سایر نقاط به اوج خود رسید. بجرات می شود گفت که هندوستان دوره ی حکومت اکبر در سطح گسترده ائی بسیار مرفه تر، آزادتر از سایر نقاط دنیا بخصوص اروپا بود. اگرچه اروپا دروان تفتیش عقاید را پشت سر گذاشته بود و دوره ی استعار و قدرت اروپا و امپراطوریهای پرتقال، اسپانی، هلند و انگلیس و فرانسه رم به اوج. پرفسور برینگ با استناد به یک پرفسور ایرانی که در دانشگاه اپسالای سوئد تدریس و پژوهش می کند سند زیر را در رابطه با آزادی مذهب و اقلیتهای قومی در هند آورده است:

نویسنده ی کتاب آقای برینگ با استناد به یک پرفسور ایرانی بنام اکبر فضل هاشمی استاد دانشگاه اپسالا چنین نوشته:

”Akbar uppmuntrade också dialog mellan religioner och bjöd in företrädare för islam; hinduism, kristendom, judendom, brahmaner, jainister, sikher m.fl. att delta i religionsdialoger i hans palats. Han vill utveckla en sorts förnuftsorienterad religions tolkning som tog fasta på gemensamma och grundläggande moraliska normer och sanningar. Det handlade om en sammansmältande tendenser i en religionstolkning som skulle höja blicken över sekteristiska gränser”.

سلطان اکبر دیالوگ بین مذاهب را تشویق می کرد و شرایط مناسب برای این دیالوگ را بوجود می آورد. او از نمایندگان و رهبران اسلامی، مسیحی، یهودی، هندوئی، جانیستها و سیکها دعوت کرد تا در مذاکرات و بحثهای مذهبی که در قصر او صورت می گرفت شرکت کنند. اکبر در صدد آن بود که یک آئین مذهبی/مدنی که استوار بود به اصول خرداگرا، تدوین کند. او با کمک همراهان خود چنین منشوری را تدوین و بعنوان یک آئین مذهبی به مردم ارایه کرد. این آئین تا سلطنت پسرش ادمه یافت و بعد از مرگ آنها به سرنوشت اکبر دچار شد. یعنی مرد. هدف اکبر کاهش تنشهای سکتاریستی و ایجاد یک تفکر مذهبی بود که به نقاط مشترک در مذاهب تاکید داشت.

اکبر شاه اهل تساهل بود و طی فرمانروایی طولانی و با اقتدار خود، سهم عمده‌ای در ایجاد آرامش در شبه قاره هند و شکوفایی امپراتوری گورکانیان به عهده داشت. اکبر سعی در به توافق رساندن ادیان و مذاهب مختلف رایج در هند کرد. او همچنین دین جدیدی به نام دین الهی ابداع کرد که آمیزه‌ای از ادیان هندویسم، اسلام، سیک، مسیحیت، کارواکا و حتی زرتشتی به شمار می‌رفت. دوران فرمانروایی او و فرزندانش، تنها حکومت اسلامی ثبت شده در تاریخ است که بدون فشار خارجی اتباع غیر مسلمان، حقوقی برابر با مسلمانان داشتند.

دین “الهی” نفس پرستی، شهوت، اختلاس، نیرنگ، افترا، ستم، ارعاب و غرور را نهی می‌کرد. کشتن حیوانات را عملی قبیح می‌شمرد و آزادگی، بردباری، پرهیز واجتناب از دلبستگی شدید به مادیات، تقوا، ایثار، دوراندیشی، نجابت و ملاطفت را از اصول کار خود قرار داده بود. این فرقه نوزده عضو داشت که یکی از آنها هندو بود. دین الهی روشی تلفیقی از آیین‌های موجود زمان خود بود. در حقیقت این روش به نص آسمانی اعتقاد نداشت و بیشتر یک سرگرمی روحی- فکری به شمار می‌رفت. متاسفانه این تجربه ی بسیار مهم در طی گذشت زمان از یادها رفت و حتی خود اکبر نیز آن را فراموش کرد. این دین در واقع بیشتر همانند یک عقیده شخصی عمل کرد و کمی پس از درگذشت اکبر و همسرش به کلی محو شد.

آیا اسلام و مدرنیته قابل تطابق هستند؟

بطور کلی می شود نظریات گوناگون در رابطه با قابلیت تطابق اسلام با حقوق بشر، مدرنیته و دموکراسی را در سه تفکر خلاصه کرد:

1. آنهائی که معتقد هستند اسلام نمی تواند با حقوق بشر و آئین های دموکراتیک همساز باشد. استدلال این است که حقوق اسلامی و منبع آن الله است و نه مقررات نوشته شده توسط انسان. تمامی حقها از طرف خداوند است و از او ناشی می شود. و بعدن پیامبران و رهبران مذهبی/فقها هستند که نماینده ی خداوند بر زمین هستند و تاویل کننده ی حقوق الهی. هیچ انتخابی در این مورد وجود ندارد. همه چیز از قبل نوشته و تعیین شده است! جزمیت الهی/مذهبی.

2. نقطه نظر دوم استدلال می کند که در اسلام حقوق بشر وجود دارد. این نوع تاویل از اسلام و آلترناتیو در مقابل حقوق بشر در دهه ی هشتاد هزاره ی پیشین میلادی در کنفرانس “سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی” اول در سال 1983 در داکا و بعدن در سال 90-1989 در تهران تدوین شد.

”Organization of the Islamic Conferens, OIC, (Dhaka 1983, Teheran 1989).

در کنوانسیونهای ارایه شده، کنفرانس اسلامی تاکید می کند که حقوق زنان برابر با مردان است و آنها حقوق و وظایف برابری بخصوص در روابط فامیلی دارند. در این کنوانسیونها به استقلال اقتصادی زنان تاکید می شود و در ضمن اینکه مردان وظیفه ی تامین مایحتاج زندگی را بعهده دارند. این تاکید اینگونه ترجمه می شود که زنان حق کار کردن ندارند. 

3. نحله سوم، نظریه ی اسلام لیبرال است. این بدین معنی است که حقوق بشر و اسلام قابلیت تطابق دارند و تضادی بین حقوق عمومی بشر و حقوق اسلام وجود ندارد. این چنین تاویلی از اسلام نظریات، اسناد و سنتهای اسلامی را با شرایط زمان تطبیق می دهد و به گونه ائی زیر علامت سئوال  می برد. این تاویل از اسلام بیشتر توسط فمنیستهای اسلامی صورت می گیرد. این نظر تاکید می کند که آئینهای اسلامی را باید با شرایط سیاسی، علمی، اقتصادی و فرهنگی زمان تطبیق داد. استدلال این است که کلیت اسلام مهمتر از محتوای این یا آن سوره است که با آئینهای زمان تطبیق نمی کند. یکی از افراد مهمی که شهرت جهانی نیز دارد امینه ودود اسلام شناس و فمنیست آمریکائی است. در سال 2005 امینه ودود نماز جمعه ی مسلمانان شهر نیویورک را امامت کرد!

جمع بست و خلاصه:

می شود گفت که این نوع برخورد به اسلام در حال نضج گرفتن است. تعدادی از مفسرین حقوق بشر و جامعه شناسان سیاسی، رشد بنیادگرائی سالهای اخیر را نتیجه ی حضور چنین تفکر و جریان اسلامی اصلاح گرا می دانند. بدین ترتیب تاویل حقوق اسلامی که شامل حقوق افراد، حدود و یا مجازات، حقوق خانواده، قراردادها می شود با حقوق سکولار تطبیق داده می شود!

علوم اجتماعی، سیاسی و شناخت شناسی علمی هم بهمین گونه استدلال می کند. یعنی تکامل موسسات سیاسی و اجتماعی در غرب به شکل انباشتی صورت گرفته و نه انقلابی. تمامی انقلابهای اجتماعی متاسفانه یا شکست خورده اند یا به ضد خود تبدیل شده اند. البته هستند کسانی که از انقلابهای علمی صحبت می کنند. از آن جمله می تواند شناخت شناسی بنام توماس کوهن نام برد.

بررسی ایدئولوژی ها و حتی تکامل تئوریهای علمی نشان از تحرک، پویائی و تکامل عقاید و تئوریهای علمی می دهد. توماس کوهن  که یکی از برجسته ترین شناخت شناسان علمی/فلسفی قرن بیستم می باشد در رابطه با تحول انگاره ها و پارادایمهای علمینظریات جالبی دارد.

کوهن هم دیدگاه سنتی و هم دیدگاه پوپری در زمینه انقلاب‌های علمی را رد می‌کند و این نظر را پیش میکشد که علم هنجارین و متعارف می‌تواند کامیاب باشد و پیشرفت کند. اما فقط درصورتی که در میان یک جمع علمی (یعنی مجموعه دانشمندان و فعالان عرصه یک علم) در مورد ارزش‌ها، ابزارها، تکنیک‌ها و باورهای نظری و حتی دیدگاه‌های متافیزیکی شان اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد.

کوهن بر این باور است که نظریه های علمی هم جنبه های سلبی، تکاملی و همچنین انباشتی دارند و هر تئوری متداول و معتبر نقاط ضعفی دارد و انتقاداتی بر آن وارد است. هیچ تئوری مطلق و جهان شمول نیست. انتقاد به انگاره های علمی در نهایت خود، انطباق انگاره را زیر علامت سئوال برده و پارادایم جدید ارایه می شود. 

بررسیها و تجربه ی زندگی خود من نیز نشان از این نوع تجربه و تحول دارد. بررسی کتاب و نظریه های متداول، این نتیجه را می شود گرفت که برای مثال تفکر دوآلیستی و آئین میترائیسم تا زمانی در آسیای میانه، خاورمیانه و تمدنهای مدیترانه رایج بود ولی بعد مذهب یهودی در اعتراض به ستمگری و قهر حاکمان و صاحبان قدرت شکل گرفت و از قدرت میترائیسم کاسته شد.

بعد از مدتی از تیزی و برد یهودیت کاسته شد و تبدیل به ابزار قدرت شد و در کنار دولتمردان قرار گرفت و یا خود تبدیل به قدرت حاکم شد. بعد از مدتی مسیحیت در اعتراض و یا تکمیل یهودیت قوام گرفت. متفکرین و کنشگران مسیحی دنبال آئینها و قوانینی رفتند که بتواند به نیازهای مردم و جوامعی که آنها زندگی می کردند پاسخ گوید. 

تا زمانیکه مسیحیت بعنوان یک مذهب/ایدئولوژی اعتراضی بود جاذبه بیشتری داشت ولی وقتیکه به ایدئولولوژی و سیاست تبدیل شد و بعنوان نرم در آمد، لذا قابل چالش. همینطور است اسلام! امروز حقوق بشر می تواند بعنوان مبنای قوانین مدنی در همه ی کشورها استفاده شود و یا می تواند سنتز ایدئولوژی ها و و بدیگر بیان بعنوان حامی آزادی انتخاب افراد و گروه ها عمل کند!

ادامه دارد

آراز فنی - سوئد

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/68590/

آمریکا ، مواضع گذشته و حالش در مورد موضوع حقوق بشر !!!!؟؟؟؟؟

سفیر آمریکا در سازمان ملل: باید صدای کسانی مانند ندا آقاسلطان باشیم!  

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۱۰ فروردين ۱٣۹۶ -  ٣۰ مارس ۲۰۱۷

نیکی هیلی در بخشی از سخنرانی یک‌ساعته خود به لزوم اقدامات و فعالیت‌های خود در ارتباط با پیشبرد «ارزش‌های» مورد نظر آمریکا در سازمان ملل پرداخته‌ است.

به گزارش صدای آمریکا، نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشستی در «شورای روابط خارجی»، در مورد لزوم تمرکز شورای امنیت سازمان ملل بر «حقوق بشر» سخن گفته است. او در این سخنرانی به اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در ایران نیز اشاره کرده و تاکید کرده آمریکا باید صدای کسانی مانند ندا آقاسلطان باشد.
نیکی هیلی، نـهم فروردین ماه در جریان سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک، از فعالیت‌ها و اقدامات پیش‌روی خود به عنوان نماینده ایالات متحده در سازمان ملل و نیز ریاست دوره‌ای شورای امنیت سخن گفته است.
خانم هیلی در بخشی از سخنرانی یک‌ساعته خود به لزوم اقدامات و فعالیت‌های خود در ارتباط با پیشبرد «ارزش‌های» مورد نظر آمریکا پرداخته‌است.
او به اعتراضات موسوم به «بهار عربی» و نیز اعتراضات مشهور به «جنبش سبز» در ایران اشاره کرده و به دو چهره شناخته‌شده این اعتراضات نیز اشاره کرده‌است؛ محمد بوعزیزی، معترضی که در تونس اقدام به خودسوزی کرد و ندا آقاسلطان، شهروندی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در تهران هدف گلوله قرار گرفت. خانم هیلی می‌گوید «مرگ ندا به انقلاب سبز قدرت بخشید، ولی بلندپایگان جامعه بین‌المللی اولویت‌های دیگری در مورد ایران داشتند… در نهایت مرگ ندا [آقاسلطان] و رویاهای مردم ایران نادیده گرفته شد و برآورده نشد».
خانم هیلی افزوده است «سازمان ملل، مانند هر نهاد دیگری، باید با این موج فزاینده نارضایتی هم‌صدا باشد. من به سازمان ملل آمده‌ام تا به مردم آمریکا نشان دهم سرمایه‌گذاری ما در این نهاد چه اهمیتی دارد. و وقتی من از ارزش‌ها سخن می‌گویم، منظورم در درجه اول بودجه نیست، منظورم این است که سازمان ملل به ابزاری مناسب برای تبلیغ ارزش‌های ما تبدیل شود».
به گفته نماینده ارشد آمریکا در سازمان ملل «ایالات متحده وجدان اخلاقی جهان» است: «اگر ما نتوانیم صدای کسانی مانند محمد [بوعزیزی] و ندا [آقاسلطان] باشیم، در آن‌صورت اصلا کاری نداریم که اینجا انجام بدهیم».
هیلی اظهار داشته «برای من حقوق بشر، قلب ماموریت در سازمان ملل است. و به همین دلیل است که من قصد دارم بخشی از فعالیت‌های خود را (به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت) معطوف کنم به قرار دادن موضوع حقوق بشر در اولویت‌های شورای امنیت».
به گفته خانم هیلی شورای امنیت سازمان هرگز نشستی نداشته که به طور مشخص بر موضوع حقوق بشر متمرکز باشد و این وضعیت باید تغییر کند.
خانم هیلی در عین حال به وضعیت حقوق بشر در کره شمالی و یا سوریه نیز اشاره کرده و می‌گوید در سوریه، حکومت اسد با کمک ایران و روسیه مسبب وضعیت فعلی در مناطقی مانند حلب هستند. به گفتی نیکی هیلی -آنچه او «جنایت‌های اسد» نامیده- و نقض حقوق بشر در سوریه به مشکلات دیگری مانند بحران پناهجویان نیز انجامیده‌است.
هیلی تاکید کرده آمریکا به موضوع سوریه باز می‌گردد و «فکر می‌کنم این وضعیتی‌ست که آمریکا و روسیه قطعا می‌توانند در مورد آن گفت‌وگو کنند و بگویند چگونه می‌شود وضعیت را بهبود بخشید، ولی موضوع رفتن اسد مطرح خواهد شد».
سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته‌است «صلح و امنیت بدون حقوق بشر تامین‌شدنی نیست» و در بخشی دیگری از سخنان خود نیز افزوده است زمان آن رسیده تا شورای امنیت بر رابطه میان حقوق بشر و امنیت متمرکز شود. او در عین حال از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز شدیدا انتقاد کرده و می‌گوید در تابستان با اعضای آن گفت‌وگو خواهد کرد.
ایالات متحده در ماه آینده میلادی (دو روز دیگر)، ریاست شورای امنیت را برعهده خواهد گرفت.
ایالات متحده، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای ثابت شورای امنیت هستند و از حق وتو برخوردارند.

Link:

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79110

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40273

فزایش بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات حسن روحانی؛

رقابت با سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب جامعه مدنی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷ مارس ۲۰۱۷

شمار بازداشت‎ها و احضارها توسط «وزارت اطلاعات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته‎است. بررسی‌های کمپین بین المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که این روند آشکار بازداشت های وزارت اطلاعات» فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، شهروندان دو تابعیتی، فعالان اقلیت های قومی و دینی، فعالان محیط زیست، کاربران شبکه های اجتماعی و حتی در مواردی اعضای خانواده کشته شدگان سال هشتاد و هشت را هدف قرار داده است.

این درحالی است که حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: «چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطی‌گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند.»

او حتی در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری «فضای امنیتی را از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس‌ خواهد شکست» و طی سخنان۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در جمع هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت: «من فصل ۳ قانون اساسی را که حقوق ملت است، تدوین خواهم کرد و به مجلس می‌فرستم تا به صورت قانون درآید. در حقوق شهروندی زن و مرد برابرند. ترک و لر و بلوچ و عرب و فارس با هم برابرند.»

در ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، محمود علوی نیز وقتی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اعلام کرد که «مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم» و «اعتمادسازی عمومی » و حتی از رئوس برنامه هایش در وزارت اطلاعات است.

در امنیت داخلی هم «ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی»،«بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت»، «حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی» و «رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی» از جمله برنامه‌هایی بود که محمود علوی بر اجرای آن در دوره وزارت خود تاکید کرده و حتی گفته بود که در دوره وزارتش «رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی» تقدم دارد.

«تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر» و «پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر(قبل از سال ۹۲)» در کنار «تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» سه محور دیگر از رئوس برنامه های محمود علوی با گذشت بیش از سه سال از دوره وزارتش نه تنها اجرا نشده، بلکه بر خلاف آن وزارت اطلاعات در رقابت با «سازمان اطلاعات سپاه» و دیگر دستگاه های امنیتی به صراحت مشغول «مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» شده است.

اکنون اما در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی فهرست بازداشت شدگان توسط وزارت اطلاعات نشان می دهد که این وزارتخانه در عمل برخلاف وعده‌های حسن روحانی و متناقض با محورهای اصلی برنامه های اعلامی وزیر اطلاعات اقدامات گسترده ای را در بازداشت، احضار فعالان مدنی، سیاسی، قومی و حتی فعالان حقوق زنان به اجرا در آورده است.

وزارت اطلاعات روحانی؛ «خانه امید ستم‌دیدگان» یا مهاجم به خانه فعالان مدنی
حسن روحانی ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ چند ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود طی سخنانی در جمع اعضای ارشد وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعاتِ مطلوب خانه امید ستم‌دیدگان» است و «رعایت حقوق شهروندی و حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.»

او همچنین گفت که «صیانت از آبرو، حیثیت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومی در عالی‌ترین سطح، از وظایف اصلی شما است» و تاکید کرد که «دولت تدبیر و امید به اصول خدشه‌ناپذیری چون شفاف‌سازی و راست گویی به مردم به عنوان ولی نعمتان خود معتقد است و بر اصل نقد و سلیقه‌های مختلف در جامعه پای می فشارد و در این مسیر حمایت از حقوق شهروندی جزء وظایف وزارت است.»

تنها در چند ماه گذشته موارد مشخصی از بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی، حقوق زنان، شهروندان ایرانی مقیم خارج، فعالان محیط زیست توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.

طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، یک خبرگزاری وابسته به دولت، روز هفتم دی ماه ۱۳۹۵ در دفتر خبرگزاری برنا توسط «ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد و در زمان بازداشت اتهامش «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده‎است.

زینب کریمیان، خبرنگار سابق مهر که در دولت یازدهم، به حوزه اطلاع‌رسانی دولت نزدیک بود، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پس از بازداشت طاهره ریاحی، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. هنوز اطلاع دقیقی از علت بازداشت این خبرنگار در دسترس نیست. همچنین خانواده او تا کنون از علت بازداشت کریمیان اطلاع دقیقی ندارند و او تنها طی تماسی از سلامتی خود به آنها خبر داده است.

صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان سینما، در آخرین روزهای دی ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. مأموران وزارت اطلاعات در نخستین روزهای دی ماه نیز به دستور دادستان تهران جهت بازداشت به منزل این فیلمساز جوان مراجعه کردند اما موفق به بازداشت او نشدند. اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند هفت این زندان منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است این درحالی است که حسن روحانی ۹ خرداد ۱۳۹۲ گفته بود: « ایرانیان باید به کشور خود احساس تعلق کنند و بدانند بین ایرانی ساکن اروپا یا تهران از لحاظ حقوق شهروندی تفاوتی وجود ندارد و هر دو ایرانی‌ و عضو ملت هستند و تفاوتی با هم نخواهند داشت.»

شهناز اکملی از فعالان مدنی و حقوق بشر، صبح روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانم اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان عاشورای ۸۸ و یکی از مادران فعال در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز پس از سال ۱۳۸۸ است. او در پایان این ماه قرار وثیقه آزاد شد.

فرزانه جلالی، فعال مدنی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه که روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه در پی تماس تلفنی به «اداره ثبت اسناد» فراخوانده اما در آنجا بازداشت شد، روز شنبه هفتم اسفند ماه اجازه یافت تا طی یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده‎اش اعلام کند که در «بازداشتگاه میدان نفت» متعلق به اداره کل اطلاعات کرمانشاه نگهداری می‎شود.

سپیده قولیان، از فعالان مدنی اهواز که روز جمعه ششم اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز در منزلش بازداشت شد و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد. یک منبع آگاه به وضعیت او به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «ماموران اتهام او را در زمان دستگیری اعلام نکردند. اما ما فکر می‎کنیم به دلیل فعالیت‌های مدنی سپیده در اینستاگرام بوده چون او فعال سیاسی نیست و سابقه بازداشت هم ندارد. سپیده در اکانت اینستاگرامش عکس‎ها و مطالبی در اعتراض به تشدید آمار کودکان کار در اهواز، بحران محیط زیست، آلودگی هوای اهواز و انتقال آب رود کارون و بازداشت فعالان سیاسی و فرهنگی اهواز منتشر می‎کرد. اما پیش از بازداشت تهدید نشده بود و این بازداشت ناگهانی انجام شد.»

مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی در منزلش در روز اول اسفند ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات بندرعباس بازداشت شد و هنوز اطلاعی از اتهام او در دست نیست. طبق گفته یک منبع مطلع ماموران برای بازداشت مهرناز حقیقی خود را با عنوان «مریض» نیازمند کمک معرفی کرده و وارد منزل او شده‎اند. خانم حقیقی پس از بازگشت از محل کارش به منزل، با آنها مواجه و پس از آن بازداشت شد.

بیش از ۷۰ تن شهروندان علاقه‎مند به ایران باستان روز هفتم آبان ماه ۱۳۹۵ در بزرگداشت «روز کوروش» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها دو هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بازجویی شده و بعدا به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شدند و سرانجام پرونده شان به شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد. دادگاه در مرحله بدوی، اواخر آذرماه ۱۳۹۵ حکم بیش از هفتاد نفر را صادر و آنها را به زندان از شش ماه تا هشت سال محکوم کرد. پس از اعتراض متهمان به این حکم، فرشید رفوگران، وکیل تعدادی از این شهروندان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «حکم اغلب متهمان در دادگاه تجدیدنظر به زندان‌های زیر یک سال کاهش یافته و تعداد زیادی از آنها با سپردن قرار کفالت آزاد شده‌اند.»

علی کعب عمیر، دانش آموزعرب اهل اهواز و فعال محیط زیست روز۲۰ بهمن ۱۳۹۵ در منزلش توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. محمد کعب عمیر، پسر عموی او، با تاکید براینکه « ماموران اداره اطلاعات در زمان بازداشت این دانش آموز دست چپ او را شکسته اند»، به کمپین گفت که خانواده این دانش آموز از محل نگهداری او اتهام او بی خبر هستند و حتی ماموران اداره اطلاعات اهواز پدرش را تهدید کرده‎ و گفته‎اند: « برو وگرنه خودت را هم دستگیر می کنیم.»

وزارت اطلاعات حتی در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ به طور رسمی خبر بازداشت شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و از جمله «تلگرام» را اعلام کرد. در اطلاعیه این وزارت آمده بود: «مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان ضد انقلاب که قصد نفوذ و شبکه‌سازی ‌در داخل کشور را داشتند با هوشمندی سربازان گمنام امام زمان تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند.» این بازداشت ها در چند شهر مختلف انجام شد و در اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت‌شدگان «ضد انقلاب» معرفی کردند.

این اقدام وزارت اطلاعات درحالی انجام شد که بخش قابل توجهی از حامیان دولت میانه‌رو حسن روحانی را کاربران شبکه‌های مجازی و از جمله تلگرام تشکیل می‌دهد. اغلب برخوردها با کاربران فضای مجازی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توسط نیروهای سپاه پاسداران یا پلیس فتای نیروی انتظامی انجام می‌شد.

بازداشت ادمین‌های کانال تلگرامی توسط وزارت اطلاعات را می توان پاسخ این وزارتخانه به انتقادات تندروها مبنی بر عدم کنترل کافی دولت بر شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کرد چرا طی ماه های اخیر دولت حسن روحانی برای مسدود نکردن و عدم کنترل فضای مجازی از سوی رقبای تندرو اش مورد انتقاد بوده است، اما پخش ویدئویی از اعترافات اجباری ادمین کانال تلگرامی «گارد جاویدان» یکی از این بازداشت شدگان، نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در استفاده از روش های تخریبی علیه متهمان از همان روش های قبلی استفاده می‌کند. در این ویدئو یک متهم مرد خود را از اعضای فعال کانال استانی «گارد جاویدان» در استان خوزستان معرفی می‌کند و درباره فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در تلگرام می‌گوید که این فعالیت‌ها «زندگی‌اش را نابود کرده است.»

دولت حسن روحانی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات در ماه های منتهی انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به بازداشت های متعدد و گسترده فعالان مدنی در تهران و شهرهای مختلف زده، تاکنون توضیحی ارائه نکرده‎است.

چنین نمونه‌هایی از بازداشت فعالان مدنی آنهم به اتهام فعالیت‎های «مسالمت آمیز» توسط وزارت اطلاعات دولت یازدهم درحالی انجام شده است که حسن روحانی در اول اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد» و «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.» او حتی به عنوان رییس جمهوری تاکید کرد که «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.»

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه؛رقابت پنهان، جدال آشکار
در هفته نخست اسفند ماه ۱۳۹۵ نشانه‌هایی از رقابت و جدال وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به رسانه‌ها راه یافت.

ابتدا محمدحسین نجات که چند ماه پیش با حکم آیت الله علی خامنه ای به عنوان قائم مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد روز ۶ اسفند ۱۳۹۵ در مراسم «یادواره شهدای اطلاعات سپاه پاسداران استان بوشهر» اعلام کرد که «اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات توانستند ۱۵ تروریست را که قرار بود در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه خرابکاری و انفجاراتی داشته باشند را دستگیر کنند.»

این سخنان قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اما دو روز بعد توسط یک مقام وزارت اطلاعات تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز ۸ اسفند ۱۳۹۵ از قول این مقام وزارت اطلاعات که اسم و سمت دقیق او اعلام نشد، نوشت: «تیمی تروریستی که به قصد ضدامنیتی در ۲۲ بهمن وارد کشور شده بود از آغاز تا پایان منحصراً توسط وزارت اطلاعات شناسایی و زیر ضربه رفت و عناصر آن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.»

این مقام وزارت اطلاعات تنها به همین تکذیب اکتفا نکرد و اعلام کرد که بازداشت عبدالمالک ریگی بر فراز آسمان ایران در ۴ اسفند ۱۳۸۸ هم گفت: «حضورعبدالمالک ریگی در هواپیما منحصراً توسط منبع وزارت اطلاعات، اطلاع‌رسانی شد و هواپیمای حامل وی رهگیری و با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرود در بندرعباس شد و ریگی نیز دستگیر شد.»

همین مقام وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی مسئولیت مبادله برخی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شده در ایران از جمله جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست در ۲۶ دی ۱۳۹۴ را در ازای دریافت ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا را حاصل اقدامات وزارت اطلاعات عنوان کرد و گفت: «استرداد مبلغ ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا در جریان مذاکرات تبادل زندانیان انجام شد که مدیریت مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات محول شد و کلیه مراحل مذاکرات توسط نماینده وزارت اطلاعات با همراهی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفت و موفق به آزادسازی ۱ میلیاردو ۷۱۰ میلیون دلار و همچنین آزادی چند تن از زندانیان و رفع تحریم از تعدادی از بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران شد.»

بخش مهم اظهارات این مقام وزارت اطلاعات آنجایی بود که او تاکید کرد «در هیچ یک از موارد سه‌گانه مذکور نهادهای دیگر» به غیر از نظارت اطلاعات نقشی نداشت» و گفت: «افتخار اعضای وزارت اطلاعات این است که با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بسیاری از اقدامات را به نتیجه رسانده که از همکاری دیگر نهادها برخوردار بوده در اطلاع‌رسانی به نقش و همکاری آنها تصریح شده و از آن تقدیر شده است.»

محمدحسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، یک روز بعد در ۹ اسفند ۱۳۹۵ به این مقام وزارت اطلاعات پاسخ داد و گفت: «اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات کاملا هماهنگ بوده و چنانچه تمامی فعالیت‌های اطلاعات سپاه به نام وزارت اطلاعات هم منتشر شود، ما هیچ گلایه‌ای نداریم.»

او البته گفت که آنچه بیان کرده بود «در جمع خانواده شهدای اطلاعات سپاه بوشهر بود که بسیاری از آنها قبل از تأسیس وزارت اطلاعات به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند و هم کارکنان اطلاعات سپاه و هم بسیاری از کارکنان قدیمی وزارت اطلاعات آنها را جزو همکاران مشترک خود می‌دانند» و تاکید کرد که «عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی» همان «سربازان گمنام امام زمان» هستند و دو مورد نخست یعنی بازداشت عبدالملک ریگی در سال ۱۳۸۸ و «دستگیری‌های قبل از ۲۲ بهمن نیز به صورت اختصاصی» توسط وزارت اطلاعات انجام شده اما «در مورد دستگیری جیسون رضائیان و عملیات اطلاعاتی مربوطه، این اقدام توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام پذیرفته و به واسطه آن بخشی از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران» آزاد شده است هرچند «وزارت اطلاعات نیز به عنوان مسئول شورای هماهنگی اطلاعات، در این ارتباط به وظایف خود عمل کرده است.»

محمدحسین نجات در اظهارات خود به فعالیت‌های «شورای هماهنگی اطلاعات» اشاره کرد و گفت: «شورای هماهنگی اطلاعات با مسئولیت وزیر اطلاعات به صورت مستمر تشکیل شده و اطلاعات سپاه نیز عضو فعال آن است لذا چنانچه اختلاف نظری وجود داشته باشد، در آن مطرح و حل و فصل می‌شود.»

این شورا براساس ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده و اعضای آن شامل «وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او، و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی» است.

وظایف و اختیارات این شورا از جمله «بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و ماموریت‌های اطلاعاتی، تبادل نظر پیرامون چگونگی پیگیری و واگذاری ماموریت‌های اطلاعاتی در محدوده وظایف قانونی هر یک از واحدها، تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از واحدها در چارچوب وظایف قانونی، هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای امنیت کشور و همچنین «تشکیل ستاد اطلاعاتی در موارد ضروری و بحرانی» است.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در مهر ماه ۱۳۹۳ یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت محمود علوی از «فصل جدید فعالیت شورای هماهنگی اطلاعات» گزارش داد و نوشت: «بر اساس اطلاعات موجود طی یکسال اخیر، شورای هماهنگی اطلاعات با همکاری تمام اعضای شرکت‌کننده در آن اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است.»

در این گزارش آمده بود که «از مهم‌ترین اقدامات یکسال(۹۲ تا ۹۳) این شورا برآورد آسیب‌ها و تهدیدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، برآورد تهدیدات اطلاعاتی در کشور بوده» است و « تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی – تبادل اطلاعات عملیاتی» در کنار «پیگیری‌ و هماهنگی اجرای کیس‌ها و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی» از جمله مهمترین این اقدامات است.

گمانه زنی‎ها درباره افزایش بازداشت‎ها توسط وزارت اطلاعات
در حال حاضر رئیس «شورای اطلاعات کشور» بر عهده وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی است یعنی محمود علوی است. به این ترتیب سه گمانه درباره افزایش بازداشت فعالان مدنی توسط وزارت اطلاعات مطرح است.

در گمانه نخست می توان به تصمیماتی اشاره کرد که در «شورای اطلاعات کشور» اتخاذ می شود. اگرچه برخی از تصمیمات می تواند حاصل پیشنهاد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا دادستان کل به عنوان نماینده قوه قضائیه باشد اما در عوض می توان به اطلاع وزیر و وزارت اطلاعات از بازداشت ها و برخوردهایی اشاره کرد که به طور مشخص توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام می شود.

گمانه دوم می تواند این باشد که وزارت اطلاعات برخلاف نظر شخص محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دست به بازداشت‎های تازه زده است. چنین موقعیتی در دوره وزارت قربانعلی دری نجف آبادی به هنگام دولت اول محمد خاتمی تا حدی در وزارت اطلاعات نمود یافت و دولت محمد خاتمی در اطلاعیه ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات که در آن علامان قتل های زنجیره ای دگراندیشان را عده ای از همکاران و اعضای «مسئولیت ناشناس وزارت اطلاعات» معرفی کرد.

سومین گمانه اما به یکی از رئوس برنامه‌های محمود علوی مربوط است. او وقتی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد در یک بند از رئوس برنامه‌هایش در بخش «امنیت داخلی» به «احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور و همکاری تعامل قانونی و جلوگیری از موازی‌کاری» تاکید کرده بود. مهمترین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی موازی وزارت اطلاعات در حال حاضر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» است.

در خوش بینانه‎ترین حالت می توان پنداشت که اکنون در ماهانی پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، وزارت اطلاعات تحت امر او و محمود علوی بیش از سایر برنامه‌های اعلام شده‎شان در حال اجرای این بخش هستند تا از قدرت گرفتن بیشتر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و فعالیت های گسترده و موازی آن و از جمله بازداشت‌های گسترده تر فعالان مدنی و سیاسی و تشدید فضای امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بکاهند.

اگر روند بازداشت‌ فعالان مدنی در وزارت اطلاعات درماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، در جریان رقابت پنهان و آشکار با سازمان اطلاعات سپاه شکل گرفته باشد، مهمترین پیامد بلند مدت آن سرکوب جامعه مدنی، تشکل های صنفی و فعالانی است که حامیان اصلی تحولا‌ت مسالمت‎آمیز و مدنی در ایران است و در کوتاه مدت نیز نشان دهنده همپوشانی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ایجاد نارضایتی و شکاف در پایگاه رای میانه‌ها روها و اصلاح طلبان و در صورت کاندیداتوری دوباره حسن روحانی تهاجم به پایگاه رای اوست.