Thursday, March 30, 2017

آمریکا ، مواضع گذشته و حالش در مورد موضوع حقوق بشر !!!!؟؟؟؟؟



سفیر آمریکا در سازمان ملل: باید صدای کسانی مانند ندا آقاسلطان باشیم!  

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۱۰ فروردين ۱٣۹۶ -  ٣۰ مارس ۲۰۱۷

نیکی هیلی در بخشی از سخنرانی یک‌ساعته خود به لزوم اقدامات و فعالیت‌های خود در ارتباط با پیشبرد «ارزش‌های» مورد نظر آمریکا در سازمان ملل پرداخته‌ است.

به گزارش صدای آمریکا، نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشستی در «شورای روابط خارجی»، در مورد لزوم تمرکز شورای امنیت سازمان ملل بر «حقوق بشر» سخن گفته است. او در این سخنرانی به اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در ایران نیز اشاره کرده و تاکید کرده آمریکا باید صدای کسانی مانند ندا آقاسلطان باشد.
نیکی هیلی، نـهم فروردین ماه در جریان سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک، از فعالیت‌ها و اقدامات پیش‌روی خود به عنوان نماینده ایالات متحده در سازمان ملل و نیز ریاست دوره‌ای شورای امنیت سخن گفته است.
خانم هیلی در بخشی از سخنرانی یک‌ساعته خود به لزوم اقدامات و فعالیت‌های خود در ارتباط با پیشبرد «ارزش‌های» مورد نظر آمریکا پرداخته‌است.
او به اعتراضات موسوم به «بهار عربی» و نیز اعتراضات مشهور به «جنبش سبز» در ایران اشاره کرده و به دو چهره شناخته‌شده این اعتراضات نیز اشاره کرده‌است؛ محمد بوعزیزی، معترضی که در تونس اقدام به خودسوزی کرد و ندا آقاسلطان، شهروندی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در تهران هدف گلوله قرار گرفت. خانم هیلی می‌گوید «مرگ ندا به انقلاب سبز قدرت بخشید، ولی بلندپایگان جامعه بین‌المللی اولویت‌های دیگری در مورد ایران داشتند… در نهایت مرگ ندا [آقاسلطان] و رویاهای مردم ایران نادیده گرفته شد و برآورده نشد».
خانم هیلی افزوده است «سازمان ملل، مانند هر نهاد دیگری، باید با این موج فزاینده نارضایتی هم‌صدا باشد. من به سازمان ملل آمده‌ام تا به مردم آمریکا نشان دهم سرمایه‌گذاری ما در این نهاد چه اهمیتی دارد. و وقتی من از ارزش‌ها سخن می‌گویم، منظورم در درجه اول بودجه نیست، منظورم این است که سازمان ملل به ابزاری مناسب برای تبلیغ ارزش‌های ما تبدیل شود».
به گفته نماینده ارشد آمریکا در سازمان ملل «ایالات متحده وجدان اخلاقی جهان» است: «اگر ما نتوانیم صدای کسانی مانند محمد [بوعزیزی] و ندا [آقاسلطان] باشیم، در آن‌صورت اصلا کاری نداریم که اینجا انجام بدهیم».
هیلی اظهار داشته «برای من حقوق بشر، قلب ماموریت در سازمان ملل است. و به همین دلیل است که من قصد دارم بخشی از فعالیت‌های خود را (به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت) معطوف کنم به قرار دادن موضوع حقوق بشر در اولویت‌های شورای امنیت».
به گفته خانم هیلی شورای امنیت سازمان هرگز نشستی نداشته که به طور مشخص بر موضوع حقوق بشر متمرکز باشد و این وضعیت باید تغییر کند.
خانم هیلی در عین حال به وضعیت حقوق بشر در کره شمالی و یا سوریه نیز اشاره کرده و می‌گوید در سوریه، حکومت اسد با کمک ایران و روسیه مسبب وضعیت فعلی در مناطقی مانند حلب هستند. به گفتی نیکی هیلی -آنچه او «جنایت‌های اسد» نامیده- و نقض حقوق بشر در سوریه به مشکلات دیگری مانند بحران پناهجویان نیز انجامیده‌است.
هیلی تاکید کرده آمریکا به موضوع سوریه باز می‌گردد و «فکر می‌کنم این وضعیتی‌ست که آمریکا و روسیه قطعا می‌توانند در مورد آن گفت‌وگو کنند و بگویند چگونه می‌شود وضعیت را بهبود بخشید، ولی موضوع رفتن اسد مطرح خواهد شد».
سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته‌است «صلح و امنیت بدون حقوق بشر تامین‌شدنی نیست» و در بخشی دیگری از سخنان خود نیز افزوده است زمان آن رسیده تا شورای امنیت بر رابطه میان حقوق بشر و امنیت متمرکز شود. او در عین حال از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز شدیدا انتقاد کرده و می‌گوید در تابستان با اعضای آن گفت‌وگو خواهد کرد.
ایالات متحده در ماه آینده میلادی (دو روز دیگر)، ریاست شورای امنیت را برعهده خواهد گرفت.
ایالات متحده، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای ثابت شورای امنیت هستند و از حق وتو برخوردارند.

Link:

Thursday, March 9, 2017

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40273


فزایش بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات حسن روحانی؛

رقابت با سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب جامعه مدنی




سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷ مارس ۲۰۱۷


شمار بازداشت‎ها و احضارها توسط «وزارت اطلاعات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته‎است. بررسی‌های کمپین بین المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که این روند آشکار بازداشت های وزارت اطلاعات» فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، شهروندان دو تابعیتی، فعالان اقلیت های قومی و دینی، فعالان محیط زیست، کاربران شبکه های اجتماعی و حتی در مواردی اعضای خانواده کشته شدگان سال هشتاد و هشت را هدف قرار داده است.

این درحالی است که حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: «چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم ما باید کاری کنیم که همه زندانیان آزاد شوند بنابراین اگر اعتدال بر کشور حاکم شود و افراطی‌گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم است کسی در زندان باقی بماند.»

او حتی در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری «فضای امنیتی را از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس‌ خواهد شکست» و طی سخنان۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در جمع هوادارانش در ورزشگاه شیرودی تهران گفت: «من فصل ۳ قانون اساسی را که حقوق ملت است، تدوین خواهم کرد و به مجلس می‌فرستم تا به صورت قانون درآید. در حقوق شهروندی زن و مرد برابرند. ترک و لر و بلوچ و عرب و فارس با هم برابرند.»

در ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، محمود علوی نیز وقتی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اعلام کرد که «مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم» و «اعتمادسازی عمومی » و حتی از رئوس برنامه هایش در وزارت اطلاعات است.

در امنیت داخلی هم «ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی»،«بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت»، «حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی» و «رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی» از جمله برنامه‌هایی بود که محمود علوی بر اجرای آن در دوره وزارت خود تاکید کرده و حتی گفته بود که در دوره وزارتش «رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی» تقدم دارد.

«تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر» و «پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر(قبل از سال ۹۲)» در کنار «تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» سه محور دیگر از رئوس برنامه های محمود علوی با گذشت بیش از سه سال از دوره وزارتش نه تنها اجرا نشده، بلکه بر خلاف آن وزارت اطلاعات در رقابت با «سازمان اطلاعات سپاه» و دیگر دستگاه های امنیتی به صراحت مشغول «مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی» شده است.

اکنون اما در ماه های پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی فهرست بازداشت شدگان توسط وزارت اطلاعات نشان می دهد که این وزارتخانه در عمل برخلاف وعده‌های حسن روحانی و متناقض با محورهای اصلی برنامه های اعلامی وزیر اطلاعات اقدامات گسترده ای را در بازداشت، احضار فعالان مدنی، سیاسی، قومی و حتی فعالان حقوق زنان به اجرا در آورده است.

وزارت اطلاعات روحانی؛ «خانه امید ستم‌دیدگان» یا مهاجم به خانه فعالان مدنی

حسن روحانی ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ چند ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود طی سخنانی در جمع اعضای ارشد وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعاتِ مطلوب خانه امید ستم‌دیدگان» است و «رعایت حقوق شهروندی و حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.»

او همچنین گفت که «صیانت از آبرو، حیثیت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومی در عالی‌ترین سطح، از وظایف اصلی شما است» و تاکید کرد که «دولت تدبیر و امید به اصول خدشه‌ناپذیری چون شفاف‌سازی و راست گویی به مردم به عنوان ولی نعمتان خود معتقد است و بر اصل نقد و سلیقه‌های مختلف در جامعه پای می فشارد و در این مسیر حمایت از حقوق شهروندی جزء وظایف وزارت است.»

تنها در چند ماه گذشته موارد مشخصی از بازداشت روزنامه نگاران، فعالان مدنی، حقوق زنان، شهروندان ایرانی مقیم خارج، فعالان محیط زیست توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.

طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، یک خبرگزاری وابسته به دولت، روز هفتم دی ماه ۱۳۹۵ در دفتر خبرگزاری برنا توسط «ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت شد و در زمان بازداشت اتهامش «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده‎است.

زینب کریمیان، خبرنگار سابق مهر که در دولت یازدهم، به حوزه اطلاع‌رسانی دولت نزدیک بود، ۴ بهمن ۱۳۹۵ پس از بازداشت طاهره ریاحی، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. هنوز اطلاع دقیقی از علت بازداشت این خبرنگار در دسترس نیست. همچنین خانواده او تا کنون از علت بازداشت کریمیان اطلاع دقیقی ندارند و او تنها طی تماسی از سلامتی خود به آنها خبر داده است.

صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان سینما، در آخرین روزهای دی ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. مأموران وزارت اطلاعات در نخستین روزهای دی ماه نیز به دستور دادستان تهران جهت بازداشت به منزل این فیلمساز جوان مراجعه کردند اما موفق به بازداشت او نشدند. اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند هفت این زندان منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است این درحالی است که حسن روحانی ۹ خرداد ۱۳۹۲ گفته بود: « ایرانیان باید به کشور خود احساس تعلق کنند و بدانند بین ایرانی ساکن اروپا یا تهران از لحاظ حقوق شهروندی تفاوتی وجود ندارد و هر دو ایرانی‌ و عضو ملت هستند و تفاوتی با هم نخواهند داشت.»

شهناز اکملی از فعالان مدنی و حقوق بشر، صبح روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. خانم اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان عاشورای ۸۸ و یکی از مادران فعال در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز پس از سال ۱۳۸۸ است. او در پایان این ماه قرار وثیقه آزاد شد.

فرزانه جلالی، فعال مدنی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان اهل کرمانشاه که روز پنج شنبه پنجم اسفند ماه در پی تماس تلفنی به «اداره ثبت اسناد» فراخوانده اما در آنجا بازداشت شد، روز شنبه هفتم اسفند ماه اجازه یافت تا طی یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده‎اش اعلام کند که در «بازداشتگاه میدان نفت» متعلق به اداره کل اطلاعات کرمانشاه نگهداری می‎شود.

سپیده قولیان، از فعالان مدنی اهواز که روز جمعه ششم اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز در منزلش بازداشت شد و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شد. یک منبع آگاه به وضعیت او به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «ماموران اتهام او را در زمان دستگیری اعلام نکردند. اما ما فکر می‎کنیم به دلیل فعالیت‌های مدنی سپیده در اینستاگرام بوده چون او فعال سیاسی نیست و سابقه بازداشت هم ندارد. سپیده در اکانت اینستاگرامش عکس‎ها و مطالبی در اعتراض به تشدید آمار کودکان کار در اهواز، بحران محیط زیست، آلودگی هوای اهواز و انتقال آب رود کارون و بازداشت فعالان سیاسی و فرهنگی اهواز منتشر می‎کرد. اما پیش از بازداشت تهدید نشده بود و این بازداشت ناگهانی انجام شد.»

مهرناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی در منزلش در روز اول اسفند ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات بندرعباس بازداشت شد و هنوز اطلاعی از اتهام او در دست نیست. طبق گفته یک منبع مطلع ماموران برای بازداشت مهرناز حقیقی خود را با عنوان «مریض» نیازمند کمک معرفی کرده و وارد منزل او شده‎اند. خانم حقیقی پس از بازگشت از محل کارش به منزل، با آنها مواجه و پس از آن بازداشت شد.

بیش از ۷۰ تن شهروندان علاقه‎مند به ایران باستان روز هفتم آبان ماه ۱۳۹۵ در بزرگداشت «روز کوروش» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها دو هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بازجویی شده و بعدا به بازداشتگاه مرکزی شیراز منتقل شدند و سرانجام پرونده شان به شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد. دادگاه در مرحله بدوی، اواخر آذرماه ۱۳۹۵ حکم بیش از هفتاد نفر را صادر و آنها را به زندان از شش ماه تا هشت سال محکوم کرد. پس از اعتراض متهمان به این حکم، فرشید رفوگران، وکیل تعدادی از این شهروندان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «حکم اغلب متهمان در دادگاه تجدیدنظر به زندان‌های زیر یک سال کاهش یافته و تعداد زیادی از آنها با سپردن قرار کفالت آزاد شده‌اند.»

علی کعب عمیر، دانش آموزعرب اهل اهواز و فعال محیط زیست روز۲۰ بهمن ۱۳۹۵ در منزلش توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. محمد کعب عمیر، پسر عموی او، با تاکید براینکه « ماموران اداره اطلاعات در زمان بازداشت این دانش آموز دست چپ او را شکسته اند»، به کمپین گفت که خانواده این دانش آموز از محل نگهداری او اتهام او بی خبر هستند و حتی ماموران اداره اطلاعات اهواز پدرش را تهدید کرده‎ و گفته‎اند: « برو وگرنه خودت را هم دستگیر می کنیم.»

وزارت اطلاعات حتی در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ به طور رسمی خبر بازداشت شماری از کاربران شبکه های اجتماعی و از جمله «تلگرام» را اعلام کرد. در اطلاعیه این وزارت آمده بود: «مجموعه‌ای از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان ضد انقلاب که قصد نفوذ و شبکه‌سازی ‌در داخل کشور را داشتند با هوشمندی سربازان گمنام امام زمان تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفتند.» این بازداشت ها در چند شهر مختلف انجام شد و در اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت‌شدگان «ضد انقلاب» معرفی کردند.

این اقدام وزارت اطلاعات درحالی انجام شد که بخش قابل توجهی از حامیان دولت میانه‌رو حسن روحانی را کاربران شبکه‌های مجازی و از جمله تلگرام تشکیل می‌دهد. اغلب برخوردها با کاربران فضای مجازی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توسط نیروهای سپاه پاسداران یا پلیس فتای نیروی انتظامی انجام می‌شد.

بازداشت ادمین‌های کانال تلگرامی توسط وزارت اطلاعات را می توان پاسخ این وزارتخانه به انتقادات تندروها مبنی بر عدم کنترل کافی دولت بر شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کرد چرا طی ماه های اخیر دولت حسن روحانی برای مسدود نکردن و عدم کنترل فضای مجازی از سوی رقبای تندرو اش مورد انتقاد بوده است، اما پخش ویدئویی از اعترافات اجباری ادمین کانال تلگرامی «گارد جاویدان» یکی از این بازداشت شدگان، نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در استفاده از روش های تخریبی علیه متهمان از همان روش های قبلی استفاده می‌کند. در این ویدئو یک متهم مرد خود را از اعضای فعال کانال استانی «گارد جاویدان» در استان خوزستان معرفی می‌کند و درباره فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در تلگرام می‌گوید که این فعالیت‌ها «زندگی‌اش را نابود کرده است.»

دولت حسن روحانی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات در ماه های منتهی انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به بازداشت های متعدد و گسترده فعالان مدنی در تهران و شهرهای مختلف زده، تاکنون توضیحی ارائه نکرده‎است.

چنین نمونه‌هایی از بازداشت فعالان مدنی آنهم به اتهام فعالیت‎های «مسالمت آمیز» توسط وزارت اطلاعات دولت یازدهم درحالی انجام شده است که حسن روحانی در اول اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد» و «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.» او حتی به عنوان رییس جمهوری تاکید کرد که «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.»

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه؛رقابت پنهان، جدال آشکار

در هفته نخست اسفند ماه ۱۳۹۵ نشانه‌هایی از رقابت و جدال وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به رسانه‌ها راه یافت.

ابتدا محمدحسین نجات که چند ماه پیش با حکم آیت الله علی خامنه ای به عنوان قائم مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد روز ۶ اسفند ۱۳۹۵ در مراسم «یادواره شهدای اطلاعات سپاه پاسداران استان بوشهر» اعلام کرد که «اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات توانستند ۱۵ تروریست را که قرار بود در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه خرابکاری و انفجاراتی داشته باشند را دستگیر کنند.»

این سخنان قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اما دو روز بعد توسط یک مقام وزارت اطلاعات تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز ۸ اسفند ۱۳۹۵ از قول این مقام وزارت اطلاعات که اسم و سمت دقیق او اعلام نشد، نوشت: «تیمی تروریستی که به قصد ضدامنیتی در ۲۲ بهمن وارد کشور شده بود از آغاز تا پایان منحصراً توسط وزارت اطلاعات شناسایی و زیر ضربه رفت و عناصر آن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.»

این مقام وزارت اطلاعات تنها به همین تکذیب اکتفا نکرد و اعلام کرد که بازداشت عبدالمالک ریگی بر فراز آسمان ایران در ۴ اسفند ۱۳۸۸ هم گفت: «حضورعبدالمالک ریگی در هواپیما منحصراً توسط منبع وزارت اطلاعات، اطلاع‌رسانی شد و هواپیمای حامل وی رهگیری و با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرود در بندرعباس شد و ریگی نیز دستگیر شد.»

همین مقام وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی مسئولیت مبادله برخی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شده در ایران از جمله جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست در ۲۶ دی ۱۳۹۴ را در ازای دریافت ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا را حاصل اقدامات وزارت اطلاعات عنوان کرد و گفت: «استرداد مبلغ ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا در جریان مذاکرات تبادل زندانیان انجام شد که مدیریت مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات محول شد و کلیه مراحل مذاکرات توسط نماینده وزارت اطلاعات با همراهی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفت و موفق به آزادسازی ۱ میلیاردو ۷۱۰ میلیون دلار و همچنین آزادی چند تن از زندانیان و رفع تحریم از تعدادی از بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران شد.»

بخش مهم اظهارات این مقام وزارت اطلاعات آنجایی بود که او تاکید کرد «در هیچ یک از موارد سه‌گانه مذکور نهادهای دیگر» به غیر از نظارت اطلاعات نقشی نداشت» و گفت: «افتخار اعضای وزارت اطلاعات این است که با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بسیاری از اقدامات را به نتیجه رسانده که از همکاری دیگر نهادها برخوردار بوده در اطلاع‌رسانی به نقش و همکاری آنها تصریح شده و از آن تقدیر شده است.»

محمدحسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، یک روز بعد در ۹ اسفند ۱۳۹۵ به این مقام وزارت اطلاعات پاسخ داد و گفت: «اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات کاملا هماهنگ بوده و چنانچه تمامی فعالیت‌های اطلاعات سپاه به نام وزارت اطلاعات هم منتشر شود، ما هیچ گلایه‌ای نداریم.»

او البته گفت که آنچه بیان کرده بود «در جمع خانواده شهدای اطلاعات سپاه بوشهر بود که بسیاری از آنها قبل از تأسیس وزارت اطلاعات به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند و هم کارکنان اطلاعات سپاه و هم بسیاری از کارکنان قدیمی وزارت اطلاعات آنها را جزو همکاران مشترک خود می‌دانند» و تاکید کرد که «عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی» همان «سربازان گمنام امام زمان» هستند و دو مورد نخست یعنی بازداشت عبدالملک ریگی در سال ۱۳۸۸ و «دستگیری‌های قبل از ۲۲ بهمن نیز به صورت اختصاصی» توسط وزارت اطلاعات انجام شده اما «در مورد دستگیری جیسون رضائیان و عملیات اطلاعاتی مربوطه، این اقدام توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام پذیرفته و به واسطه آن بخشی از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران» آزاد شده است هرچند «وزارت اطلاعات نیز به عنوان مسئول شورای هماهنگی اطلاعات، در این ارتباط به وظایف خود عمل کرده است.»

محمدحسین نجات در اظهارات خود به فعالیت‌های «شورای هماهنگی اطلاعات» اشاره کرد و گفت: «شورای هماهنگی اطلاعات با مسئولیت وزیر اطلاعات به صورت مستمر تشکیل شده و اطلاعات سپاه نیز عضو فعال آن است لذا چنانچه اختلاف نظری وجود داشته باشد، در آن مطرح و حل و فصل می‌شود.»

این شورا براساس ماده ۲ قانون تاسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده و اعضای آن شامل «وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او، و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی» است.

وظایف و اختیارات این شورا از جمله «بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و ماموریت‌های اطلاعاتی، تبادل نظر پیرامون چگونگی پیگیری و واگذاری ماموریت‌های اطلاعاتی در محدوده وظایف قانونی هر یک از واحدها، تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از واحدها در چارچوب وظایف قانونی، هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای امنیت کشور و همچنین «تشکیل ستاد اطلاعاتی در موارد ضروری و بحرانی» است.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در مهر ماه ۱۳۹۳ یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت محمود علوی از «فصل جدید فعالیت شورای هماهنگی اطلاعات» گزارش داد و نوشت: «بر اساس اطلاعات موجود طی یکسال اخیر، شورای هماهنگی اطلاعات با همکاری تمام اعضای شرکت‌کننده در آن اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است.»

در این گزارش آمده بود که «از مهم‌ترین اقدامات یکسال(۹۲ تا ۹۳) این شورا برآورد آسیب‌ها و تهدیدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، برآورد تهدیدات اطلاعاتی در کشور بوده» است و « تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی – تبادل اطلاعات عملیاتی» در کنار «پیگیری‌ و هماهنگی اجرای کیس‌ها و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک توسط اعضای جامعه اطلاعاتی» از جمله مهمترین این اقدامات است.

گمانه زنی‎ها درباره افزایش بازداشت‎ها توسط وزارت اطلاعات

در حال حاضر رئیس «شورای اطلاعات کشور» بر عهده وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی است یعنی محمود علوی است. به این ترتیب سه گمانه درباره افزایش بازداشت فعالان مدنی توسط وزارت اطلاعات مطرح است.

در گمانه نخست می توان به تصمیماتی اشاره کرد که در «شورای اطلاعات کشور» اتخاذ می شود. اگرچه برخی از تصمیمات می تواند حاصل پیشنهاد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا دادستان کل به عنوان نماینده قوه قضائیه باشد اما در عوض می توان به اطلاع وزیر و وزارت اطلاعات از بازداشت ها و برخوردهایی اشاره کرد که به طور مشخص توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام می شود.

گمانه دوم می تواند این باشد که وزارت اطلاعات برخلاف نظر شخص محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دست به بازداشت‎های تازه زده است. چنین موقعیتی در دوره وزارت قربانعلی دری نجف آبادی به هنگام دولت اول محمد خاتمی تا حدی در وزارت اطلاعات نمود یافت و دولت محمد خاتمی در اطلاعیه ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات که در آن علامان قتل های زنجیره ای دگراندیشان را عده ای از همکاران و اعضای «مسئولیت ناشناس وزارت اطلاعات» معرفی کرد.

سومین گمانه اما به یکی از رئوس برنامه‌های محمود علوی مربوط است. او وقتی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد در یک بند از رئوس برنامه‌هایش در بخش «امنیت داخلی» به «احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور و همکاری تعامل قانونی و جلوگیری از موازی‌کاری» تاکید کرده بود. مهمترین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی موازی وزارت اطلاعات در حال حاضر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» است.

در خوش بینانه‎ترین حالت می توان پنداشت که اکنون در ماهانی پایانی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، وزارت اطلاعات تحت امر او و محمود علوی بیش از سایر برنامه‌های اعلام شده‎شان در حال اجرای این بخش هستند تا از قدرت گرفتن بیشتر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» و فعالیت های گسترده و موازی آن و از جمله بازداشت‌های گسترده تر فعالان مدنی و سیاسی و تشدید فضای امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بکاهند.

اگر روند بازداشت‌ فعالان مدنی در وزارت اطلاعات درماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، در جریان رقابت پنهان و آشکار با سازمان اطلاعات سپاه شکل گرفته باشد، مهمترین پیامد بلند مدت آن سرکوب جامعه مدنی، تشکل های صنفی و فعالانی است که حامیان اصلی تحولا‌ت مسالمت‎آمیز و مدنی در ایران است و در کوتاه مدت نیز نشان دهنده همپوشانی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ایجاد نارضایتی و شکاف در پایگاه رای میانه‌ها روها و اصلاح طلبان و در صورت کاندیداتوری دوباره حسن روحانی تهاجم به پایگاه رای اوست.

Monday, February 20, 2017

زندان خانگی تأکیدی است بر فقدان حاکمیت قانون در ایران




کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۵ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به سالگرد زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیست و پنجم بهمن ماه، اعلام کرده است که این تاریخ، یادآور «عدم استقلال قوه قضاییه» و «فقدان حاکمیت قانون در ایران» است.
این سازمان مردم‌نهاد با بیان این مطلب که خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی تاکنون نه تفهیم اتهام و نه کیفرخواستی برای آنان صادر شده، اعلام کرده است: «دادخواهی و اعتراض آنان و همچنین شکایت‌های متعدد خانواده‌هایشان تاکنون بدون پاسخ مانده است؛ زیرا در غیاب استقلال قوه قضاییه، مرجعی نیست که پاسخگوی اعمال خلاف قانون مسئولان باشد.»
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود، زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تخلفی آشکار از ضوابط حقوق بشر دانسته و آزادی هرچه سریع‌تر این سه نفر و محاکمه و مجازات آمران و عاملان حبس خانگی به‌دلیل سوء استفاده از اختیارات قانونی را خواستار شده است.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول اسفند ماه ۱۳۹۵منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن ۱۳۹۵
مقدمه
سالگرد زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیست و پنجم بهمن ماه، یک‌بار دیگر یادآور «عدم استقلال قوه قضاییه» و «فقدان حاکمیت قانون در ایران» است. زیرا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این در حالی است که این سه نفر، تاکنون نه تفهیم اتهام و نه کیفرخواستی برای آنان صادر شده است.
در برخی اخبار، عنوان شده که دستور بازداشت خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است که با توجه به قانون تأسیس این شورا، مشخص می‌شود که صدور حکم بازداشت یا محکومیت افراد از اختیارات این شورا نیست. در نتیجه اگر این شورا اعمال فرد یا افرادی را مخل امنیت ملی تشخیص دهد فقط می‌تواند با ذکر عدله، از طریق مراجع قضایی تقاضای بازداشت یا مجازات آن افراد را کند . بر این موضوع، اصل ۳۶ قانون اساسی صحه می‌گذارد که مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در برخی سخنان، عنوان شده که این سه نفر به دستور رهبر، در زندان خانگی هستند که این امر نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبر را مشخصاً تعیین کرده است. برخی مدافعان زندان خانگی، عنوان می‌کنند که حکم حکومتی رهبر در زمینه حصر خانگی صادر شده است که صرف نظر از دایره شمول حکم حکومتی و عدم اعتبار بر اساس قانون اساسی، اساساً در این زمینه متن حکمی منعکس نشده که حکایت از صدور آن داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق، زندان خانگی افراد یادشده با توجه به ضابطه‌های قانونی گفته شده، برخلاف قانون است. این در حالی است که دادخواهی و اعتراض آنان و همچنین شکایت‌های متعدد خانواده‌هایشان تاکنون بدون پاسخ مانده است؛ زیرا در غیاب استقلال قوه قضاییه، مرجعی نیست که پاسخگوی اعمال خلاف قانون مسئولان باشد، گویی حاکمیت قانون از جمهوری اسلامی ایران رخت بربسته است. به‌همین دلیل است که از سالیان قبل، ما شاهد پرونده‌هایی هستیم که هرگز منتهی به اجرای عدالت نشده‌اند؛ پرونده‌هایی مانند قتل زهرا کاظمی، اختلاس‌های میلیاردی، شکنجه در بازجویی‌ها.
در ادامه گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۵ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن ۱۳۹۵
بخش اول - حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه بیش از ۱۶ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمد نجفی- وکیل دادگستری-، مهدی خزعلی- فعال سیاسی-، مونا معافی، شهناز اکملی و ناصر اشجاری- سه فعال مدنی، امیر زرگانی- شهروند اهل اهواز-، زینب کریمیان- خبرنگار-، صالح دلدم- کارگردان سینما- و فاروق ایزدی- شهروند بهایی.
همچنین وزارت اطلاعات از بازداشت تعدادی از مدیران شبکه‌ای از کانال‌های تلگرامی- بدون ذکر نام و تعداد- به دلیل آنچه که وابستگی به «جریان ضد انقلاب خارج» می‌نامید، خبر داد.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت شهاب کریم‌آقایی، جعفر پژوهش‌پور و حسین اسماعیلی- سه فعال کارگری-، على کعب عمیر، سعید اقبالی، پروانه حسین پناهی و اقبال حسین پناهی- سه فعال مدنی- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
همچنین خبرها از بازداشت عبدالعزیز عظیمی قدیم، علی باقری و کیانوش سنجری در روزهای قبل از ماه بهمن حکایت دارند.
۲) مجتبی پور حسن، عباس محمد صادق پور، مهران زکی نژاد، احسان ارشدی، محمدرضا مبارکی و عبدالله علیرضانژاد- شش فعال سیاسی- برای گذراندن دو سال حبس و سید بیژن فرخ پور حقیقی- نوکیش مسیحی- برای گذراندن دو سال و شش ماه حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین سهیل بابادی با اتمام ایام حبس، برای گذراندن دو سال تبعید، به شهرستان بندرعباس اعزام شد.
۳) مصطفی براری و آرش شعاع شرق- دو روزنامه‌نگار- به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین سمیه علیدوست، مرتضی زرینی، میثم آزادی، وحید نصیبی، وحید فائزپور و غلامعلی حسین قلی‌زاده- شش فعال مدنی- به ۸ ماه حبس تعزیری، ناصر رحیمی، هیمن حسینی و کامل شریف زاده- سه شهروند اهل سقز- هرکدام به شش ماه حبس تعزیری، غریب شریف زاده- شهروند اهل سقز- به یک سال حبس تعزیری، عبدالغفور آسوار، یعقوب نوره، کمال علی اقدم و هژار فارقی- ۴ شهروند اهل بوکان- هر یک به ۵ سال زندان، سید محمد میری و قاسم قنبری- دو شهروند اهل گچساران- هر یک به دو سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق، ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی، حسن بزرگ‌زاده- شهروند اهل گچساران- به شش ماه حبس،۳۰ ضربه شلاق،۲ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی، عیسی آهورانی، انور بلوچی و عبدالوهاب حکیمی- سه شهروند اهل زاهدان- هر یک به ۶ ماه حبس و سیامک میرزایی- فعال مدنی- به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شدند. همچنین رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم ۴ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق برای یک عضو هیأت‌علمی دانشگاه زابل خبر دادند.
از سوی دیگر حکم یک سال حبس بهمن دارالشفایی- مترجم- در دادگاه تجدیدنظر به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. راحله راحمی‌پور- شهروند اهل تهران- نیز حسب اعلام خودش به دو سال حبس محکوم شد.
از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم حبس نازنین زاغری، فرهاد عبدصالح، فواد صادقی و علی غزالی خبر داد. بر این اساس نازنین زاغری و فرهاد عبد صالح هریک به ۵ سال حبس محکوم شدند.
۴) محمود معصومی- فعال مدنی- و بکتاش آبتین- عضو کانون نویسندگان ایران- در دادسرا تفهیم اتهام شدند. حمید رحمانی- فعال فرهنگی- نیز به اطلاعات سپاه احضار شد.
۵) مولوی عبدالحمید- روحانی برجسته اهل سنت- اعلام کرد که اجازه سفر به استان‌های دیگر ایران را ندارد.
۶) پلیس از برگزاری تجمع صنفی کارگران مجتمع صنعتی پلی اکریل اصفهان جلوگیری کرد.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه «ایران»، نشریه «صبا»، خبرگزاری «دانشجو» و سایت‌های «روز نو»، «تابناک» را مجرم شناخت.
۲) دو سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» بر اساس دستور قضایی، از ادامه فعالیت بازماندند. دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که هر هفته ۲۰ هزار شبکه و کانال را مسدود می‌کنند.
۳) مقام‌های مسئول از انجام سخنرانی‌های غلامحسین کرباسچی- دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران- در نوشهر، احمد مازنی- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران- در بندرگز، علی مطهری- نائب رییس مجلس شورای اسلامی در همدان و علی شکوری‌راد- دبیرکل حزب اتحاد ملت- در گلستان جلوگیری کردند.
۴) مقام‌های مسئول از ادامه تحصیل سوگل کاظمی بهنمیری و سپنا شادابی - دو شهروند بهایی- در دانشگاه جلوگیری کردند.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل ۸ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آنها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:
دو نفر در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را قتل عمد اعلام کردند.
دو نفر در ملاء عام در بندرعباس اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف و آدم‌ربایی اعلام کرد.
«م.الف» و «ر.ض» در رشت اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند.
دو نفر در ملاء عام در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» اعلام کردند.
از سوی دیگر برخی سایت‌های خبری غیررسمی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های ارومیه، همدان، ماکو، خرم‌آباد، قزلحصار کرج، رجایی شهر، بیرجند، اراک، شیراز، زاهدان، زابل، قم، میناب، سمنان و مراغه خبر داده‌اند؛ خبری که از سوی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تأیید یا رد نشده است.
۲) رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از صدور حکم‌های اعدام برای «محمد» در بروجرد به اتهام قتل عمد، دو نفر در تهران به اتهام قتل عمد، یک نفر در تهران به اتهام سرقت و یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر دادند. همچنین رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از تأیید حکم‌های اعدام یک نفر در یاسوج به اتهام تجاوز به عنف و یک نفر در گرگان به اتهام قتل عمد در دیوان عالی کشور خبر دادند. همچنین همسر احمدرضا جلالی از صدور حکم اعدام برای همسرش که اینک در زندان به‌سر می‌برد، خبر داد.
۳) «خ.آ» و «س.م» در استان لرستان به اتهام رابطه نامشروع به سنگسار محکوم شدند.
۴) سه نفر در استان تهران به اتهام سرقت به مجازات قطع دست محکوم شدند. همچنین یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اسیدپاشی به قصاص محکوم شد.
۵) یک عضو هیأت‌علمی دانشگاه زابل به مجازات یازده نفر در استان تهران به اتهام رابطه نامشروع به مجازات شلاق محکوم شدند.
۶) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند نازنین زاغری، نوید کامران، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، سهیل عربی، صبری حسن پور، حمزه درویش و افشین بایمانی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.
۷) خبرها حکایت از آن دارد که هادی عسگری، امین افشار نادری، امید شاهمرادی، وحید صیادی نصیری و مهدی کوخیان در اعتراض به آنچه که شرایط نگهداری‌شان می‌نامیدند، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
۸) مسلم دهواری و شهاب دهواری به زندان زابل و مرجان داوری به زندان زنان ری منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌‌ بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است. همچنین حمید بابایی- دانشجوی زندانی- به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
۹) مقام قضایی از بازداشت ۱۳ نفر در انزلی در پی شرکت در یک مهمانی خبر داد.
۱۰) پلیس از بازداشت ۱۶ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و پلمپ ۵ واحد صنفی به‌دلیل فعالیت در این زمینه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
۱۱) مقام قضایی از بازداشت چهار نفر در شهرستان پاکدشت و رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت ده نفر در تهران به‌دلیل فعالیت در زمینه تولید تجهیزات ماهواره‌ای خبر دادند.
۱۲) درسا درخشانی- شطرنج‌باز- به‌دلیل آنچه که رعایت نکردن حجاب عنوان شده است از انجام مسابقات درون کشوری و مسابقاتی که با نام ایران ایران انجام می‌شود، محروم شد. همچنین برنا درخشانی- شطرنج‌باز- به‌دلیل انچه که مسابقه با شطرنج‌باز اسراییلی عنوان شده است از جام مسابقات درون کشوری و مسابقاتی که با نام ایران ایران انجام می‌شود، محروم شد. از سوی دیگر رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت هشت دختر که قصد داشتند برای تماشای بازی فوتبال به ورزشگاه بروند، خبر دادند.
بخش دوم - حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران کارخانه تولید کاشی «آپادانا سرام»، سیمان دشتستان، شرکت آب و فاضلاب خوزستان، کارخانه «سیمان مسجد سلیمان»، مجتمع نیشکر هفت تپه، کارخانه خیام الکتریک نیشابور، کارخانه کاشی نیلو، کارخانه ذوب آهن اردبیل، کارخانه رینگ سازی مشهد، کارخانه کاشی شیرکوه یزد، شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور، پلی‌اکریل اصفهان، شرکت داروسازی کوثر، شهرداری شوشتر و شهرداری نی‌ریز و همچنین کارگران بازنشسته سه کارخانه فرنخ، نازنخ و مه‌نخ، کارگران اخراج شده فیبر ایران انزلی و کارخانه بهنوش گچساران، کارگران سابق فروشگاه‌ افق کوروش در شیراز، کارمندان موسسه ثامن الحجج و آتش‌نشانان بخش خصوصی در مشهد حکایت دارند.
۱) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان برای مدت شش ماه، ۷۰۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای مدت چهار ماه، کارگران پروژه‌های غیر همسطح گرگان برای مدت شش ماه، ۱۷۰۰ کارگر صنایع آذر آب اراک برای مدت سه ماه، کارگران پروژه راه‌سازی در شهرستان رامیان برای مدت یک سال، کارگران معدن زغال‌سنگ «شاهرود گرانیت» برای مدت سه ماه، هزار کارگر پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» برای مدت سه ماه، کارگران کشت و صنعت مهاباد برای مدت ۱۶ ماه، کارگران شهرداری «حر» برای مدت سه ماه، کارگران معدن زغال‌سنگ «طزره» برای مدت چهار ماه، حدود ۱۵۰ کارگر شهرداری «بندر ماهشهر» برای مدت پنج ماه، کارگران فصلی پروژه سد خانقاه بفراجرد برای مدت ۴ ماه، کارگران کارخانه «فرش پارس» برای مدت ۵ تا ۸ ماه، کارگران پیمانکاری رجاء برای مدت بیش از دو ماه، ۵۰ کارگر سد سرداب فریدونشهر برای مدت شش ماه، کارگران کارخانه کاشی اصفهان برای مدت شش ماه، ۲۶۰ کارگر کارخانه شیشه قزوین برای مدت ۵ ماه، کارگران کارخانه نورد لوله اهواز برای مدت ۴ ماه و ۵۰ کارگر پروزه سد باباحیدر برای مدت ۴ ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
۲) حدود ۲۰۰ کارگر قرار دادی دو واحد تولید کننده منسوجات در قزوین با تعطیلی این واحد صنعتی، بیکار شدند.
از سوی دیگر۷۰ کارگر تولید نخ البرز، ۲۳ کارگر شرکتی آب وفاضلاب بیرجند، حدود ۱۶۰ کارگر کارخانه ذوب نورد زرفام یزد، ۵۱ کارگر شرکت پترو صنعت دنیز و حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه روغن نباتی جهان از محل‌های کار خود تعدیل شدند. همچنین با پلمپ دو کارخانه «کنتور سازی ایران» و «صنایع کم مصرف ایرانیانّ» توسط مقام‌های قضایی، حدود ۳۵۰ کارگر بیکار شدند.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از محیط زیست و میراث فرهنگی در بهمن ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
۱) در برخی روزهای بهمن ماه، آلودگی هوا در شهر اهواز به ۶۶ برابر حد مجاز رسید. همچنین میزان گرد و خاک در همین ماه در اهواز ۹ هزار و ۹۸۵ ، خرمشهر ۲۵۸ ، شادگان ۷۳ ، بهبهان ۶۸ ، شوش ۵۰ و شوشتر به ۴۴ میکرو گرم بر متر مکعب ثبت شده است.
۲) بر اثر انفجارهای یک قبضه مین در چزابه خوزستان، عباس ارباب- مین‌روب-، یک قبضه مین در میمک، جواد سعادتی- مین‌روب- و یک قبضه مین در قصر شیرین، یک شهروند مجروح شدند.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ با یادآوری این نکته که علاوه بر قوانین داخلی نباید فراموش کرد که دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و متعهد اجرای آن شده است، اعلام می‌کند که طبق اصول این کنوانسیون، هرگونه مجازات می‌بایستی پس از تفهمیم اتهام و انجام یک دادرسی عادلانه با تمامی ضوابط بین‌المللی باشد.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر، زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تخلفی آشکار از ضوابط حقوق بشر می‌داند و آزادی هرچه سریع‌تر این سه نفر و محاکمه و مجازات آمران و عاملان حبس خانگی به‌دلیل سوء استفاده از اختیارات قانونی را خواستار است.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
اول اسفند ماه ۱۳۹۵
توضیح: علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت‌ها و خبرگزاری‌های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاری میزان وو باشگاه خبرنگاران جوان و سایت‌های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، الف، بازتاب، هرانا، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.

Sunday, February 19, 2017


همه ایده‌های دولت هلند برای حل "بحران زندان‌های خالی"




هلند دچار یک بحران عجیب است؛ آمارها نشان می‌دهد که در طول چند سال گذشته وقوع جرم به طور منظم در این کشور کم شده؛ در نتیجه تعداد زندانی هم کم شده است،‌ هلند مانده است و زندان‌های خالی؛ اما این تمام ماجرا نیست!
وزارت دادگستری این کشور سال گذشته اعلام کرد که به طور میانگین وقوع جرم در پنج سال آینده، هر سال 0.9 درصد کاهش می‌یابد، در نیمه سال میلادی گذشته بیش از یک سوم از 13 هزار و 500 سلول زندان در این کشور خالی بودند. «آرد وندر استور» وزیر دادگستری هلند می‌گوید دست کم پنج زندان این کشور در طول یک برنامه زمانی در طول پنج سال آینده تعطیل خواهند شد؛ چرا که نگهداری آن‌ها به همین صورتی که هستند برای دولت بسیار گران تمام می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ کاهش جرم در هلند، در پنج سال آینده 3000 سلول زندان و 300 تخت در مراکز اصلاح و تربیت جوانان خالی خواهد ماند. 
وزیر دادگستری هلند در مورد علت بروز مشکل «کمبود زندانی» در هلند می‌گوید: « مشکل کاهش جرم در هلند ناشی از پیرتر شدن جمعیت است که طبیعتا کم‌تر دست به کارهای خلاف قانون می‌زنند،‌ همینطور مجرم‌ها کمتر مرتکب جرائم خشن می‌شوند و قاضی‌ها به صورت میانگین محکومیت‌های سبک‌تری وضع می‌کنند و در مجموع مجازات زندان کوتاهتر شده است.»‌
اخیرا «جرائم بدون قربانی» هم در دادگاه‌های هلند مطرح می‌شوند؛ اما این مجرمان هم به نسبت گذشته مجازات زندان کمتری می‌گیرند یا به مجازات‌های جایگزین از جمله استفاده از پابندهای الکتریکی و حضور در برنامه‌های آموزش مهارت‌های کار و ارتباط با جامعه محکوم می‌شوند. 
هلند برای این که بار مشکل کمبود زندانی و هزینه‌کردن برای نگهداری زندان‌های خالی‌اش را کم کند،‌ دست به دامن کشورهای همسایه شده و توافق‌نامه‌هایی با بلژیک و نروژ امضاء کرده است تا تعدادی از زندانیان این کشورها را بپذیرد. تا به حال 300 زندانی از بلژیک و 240 زندانی از نروژ به زندان‌های هلند منتقل شده‌اند؛ البته این اقدام هم برای دردسرهایی ایجاد کرده است.

یکی از سلول های زندانی در هلند که میزبان زندانیان نروژ است
عکس: ای‌اف‌پی/ گتی ایمیجز
‌با این‌که در مرحله اول واردات زندانی از نروژ بیشتر زندانیان به صورت داوطلبانه جابه‌جا شده‌اند اما فعالان حقوق مدنی در نروژ معتقدند که انتقال زندانیان به کشوری دیگر به ضرر زندانیان و خانواده آنهاست. در زندانی که میزبان اولین گروه از زندانیان وارداتی بوده است،‌ مجرمان می‌توانند در باغچه‌های خودشان سبزیجات بکارند، ‌مرغ نگه دارند و حتی بعضی از آن‌ها می‌توانند در سلول‌های خودشان آشپزی کنند،‌ با این حال فعالان حقوق مدنی می‌گویند جابه‌جایی زندانیان به نفع آن‌ها و خانواده‌هایشان نیست،‌ حالا کسانی که بستگانی در زندان دارند که از نروژ به هلند منتقل شده‌اند،‌ برای ملاقات  باید به هلند بروند،‌ هر چند زندان میزبان در نزدیکی مرز هلند و نروژ قرار دارد؛ اما می‌گویند با محاسبه هزینه راه و یک شب اقامت در هتل هر ملاقات‌کننده باید حدود 390 پوند  پول خرج کند و این منصفانه نیست. «هانا همسوند» از معترضان به انتقال زندانیان نروژ به هلند در این مورد به آسوشیتدپرس گفته است: «  این که زندانیان از خانواده‌هایشان دور باشند به شانس آن‌ها برای توانبخشی اجتماعی لطمه می‌زند و دولت نروژ هم برای جبران هزینه‌هایی که خانواده زندانیان باید پرداخت کنند تا به هلند بروند و برگردند اقدامی نمی‌کند.»

سلولی در یکی از زندان‌های هلند
عکس: آلامی
‌ «کنت ویین» مجرمی که به دلیل قتل به 17 سال زندان محکوم و از نروژ به هلند منتقل شده است در توصیف شرایط تازه خود می‌گوید: « این‌جا یک زندان خوب است،‌ با این وجود تعداد کانال‌های تلویزیونی که این جا داریم کمتر است و زندانیان نمی‌توانند به میل خودشان جابه‌جا شوند؛ به همین دلیل نگران هستم که تنش‌هایی رخ بدهد.»
بعضی از زندان‌های تعطیل‌شده در هلند هم در حال تغییر کاربری هستند؛ ‌از جمله یکی از آن‌ها که در نزدیکی مرز آلمان قرار دارد حالا به یک هتل لوکس تبدیل شده ‌و سخنگوی این هتل امیدوار است ابتکار آن‌ها به مدلی برای زندان‌های تعطیل‌شده دیگر تبدیل شود.
«مارگین اسپچنس» می‌گوید: « کسانی که به هتل می‌آیند وقتی از سابقه مکان آگاه می‌شوند معمولا واکنش مثبتی دارند؛ اما بعضی‌ها هم هستند که دچار اضطراب می‌شوند، ‌به هر حال ما امیدوار هستیم بتوانیم مدل موفقی به زندان‌های در حال تعطیلی پیشنهاد دهیم.»
تا اینجای کار، نه اجاره‌دادن زندان‌ها و نه تغییر کاربری‌شان  مشکل هلند را حل نکرده است؛ به همین دلیل‌ اخیرا دولت هلند یک راه خلاقانه دیگر پیدا کرده تا شاید مشکل زندان‌های گران را حل کند،‌ بنای تعدادی از زندان‌های این کشور به شکل آپارتمان قابل زندگی برای خانواده تغییر پیدا کرده است،‌ حیاط آن‌ها با خط‌کشی به زمین فوتبال تبدیل شده و باشگاه ژیمناستیک و تجهیزات لازم برای آشپزی در آن ایجاد شده است تا کمکی برای اسکان پناهجویانیباشد که خودشان را به هلند رسانده‌اند. 

دولت هلند تلاش کرده است ساختمان یک زندان را برای پذیرش پناهجویان تا حد امکان به یک مجتمع آپارتمانی شبیه کند
عکس: نیویورک‌تایمز
در شمال شرقی هلند برای این‌که زندان «هاگون» بیشتر به خانه شبیه شود، ‌دیوارهای خارجی و سیم‌های خاردار را برداشته‌اند و درهای سلول‌ها را عوض کرده‌اند تا از داخل هم باز شوند. «ژان انهولد» سخنگوی آژانس پذیرش پناهندگان هلند در این مورد می‌گوید: « ما تلاش کردیم که زندانیان سیاسی سابق که به ما پناه می‌آوردند در این جا احساس خانه را داشته باشند،‌ ما می خواهیم مردم در این جا احساس ازادی و امنیت داشته باشند.»

یک پناهجوی سوری در حیاط یکی از زندان‌های هلند که حالا خانه موقت پناهجویان است
عکس: نیویورک‌تایمز
در نبود تعداد کافی زندانی برای باز نگه داشتن زندان‌ها،‌ اتحادیه کارکنان سازمان زندان‌ها در هلند نگران است که تعداد بیشتری از اعضای آن شغل‌های خود را از دست بدهند،‌ گفته می‌شود که بیش از 1900 نفر در پی تعطیلی زندان‌ها بیکار خواهند شد؛ ‌هر چند دولت وعده داده است که شرایطی را ایجاد کند که 700 نفر از این افراد به صورت گردشی در زندان‌های مختلف به کار ادامه دهند؛ اما نگرانی کارکنان زندان‌ها که در معرض بیکاری هستند کمتر نشده است. 
«جپ استرور» سخنگوی وزارت دادگستری هلند در این مورد می‌گوید: «‌هر چند از منظر اجتماعی این خبر خوبی است که تعداد زندانیان ما در حال کم شدن است اما همین حالا یک سوم فضای زندان‌ها خالیست و وضعیت در آینده بدتر هم خواهد شد،‌ اگر شما در زندان کار کنید این برایتان خبر خوبی نخواهد بود.»
ایسنا - فاطمه کریمخان 


Saturday, February 11, 2017

صفحه نخست » کارنامه حقوق بشری میراث سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، لادن برومند



با پایان آخرین فصل زندگی یک رجل سیاسی، باب داوری در مورد کارنامه او باز می شود، و هر دهه، با ظهور نسلی دیگر و سؤال‌های جدید در مورد تاریخ کشور و سپس پیشرفت در شناخت حقایق تاریخی، این داوری باز بینی می شود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا روزهای اخیر در ساختن تاریخ ایران نقش داشت، امروز امّا پروندۀ او برای قضاوت به تاریخ سپرده شده است، و اوّلین موج قضاوت‌ها را هم‌نسلان او و شاهدان عینی دوران حکومتش برای نسل‌های آینده به جای می‌گذارند. بررسی کارنامۀ حقوق بشری او که موضوع این مقاله است، طبعآ موقتی است . نویسندۀ این سطور از یک سو مورخ و حیطۀ کارشناسی اش ترور در انقلاب‌های سیاسی است، و از سوی دیگر فعال حقوق بشر است که از شروع انقلاب اسلامی ایران در پی مستند کردن موارد نقض حقوق بشر بوده است، و بالاخره یکی از افرادی است که در زمان حکومت رفسنجانی، مأموران اعزامی از سوی دولت او پدرش را به قتل رسانده اند. بررسی اجمالی کارنامۀ رفسنجانی طبعآَ متأثر از این سه تجربه جدا و در عین حال در هم تنیده است.
پیش از انقلاب اسلامی، رفسنجانی شخصیت برجسته و شناخته شده ای نبود. او یکی از فعالان سیاسی مذهبی وابسته به گروه های کوچک اسلامیست-تروریستی چون فدائیان اسلام و هیئت مؤتلفه بود که با الهام گرفتن از اخوان المسلمین مصر، در ایران متشکل شده بودند و، همچون اخوان المسلمین، با دینی کردن عرصۀ سیاست، توسل به خشونت و ترور را برای نیل به اهداف سیاسی- دینی خود مشروع می‌پنداشتند. به قدرت رسیدن رفسنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ریشه در رابطۀ ویژۀ او با رهبر انقلاب اسلامی ایران، روح الله خمینی داشت. این ویژگی را آیت الله خمینی در همان روزهای آغازین حکومتش در زمان تفویض حکومت به مهدی بازرگان، که از رجال سیاسی نامدار کشور بود، علنی کرد. او حکم نخست وزیری را شخصاً به مهدی بازرگان نداد، بلکه این حکم را آقای بازرگان از دست حجت السلامی بی نام و نشان گرفت. این صحنه پردازی از یک سو برای تحقیر رجال سیاسی و با سابقۀ نهضت ملّی ایران، و ناچیز شمردن نهضت ملّی ایران بود، از سوی دیگر خبر از به قدرت رسیدن قشر کوچک روحانیونی می داد که مدافع دینی شدن سیاست و استفاده از ترور برای نیل به اهدافشان بودند.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی از آغاز انقلاب تا هنگام از دست دادن قوۀ مجریه و مقننه در اواخر دهۀ نود، از ارکان اصلی جمهوری اسلامی ایران بود، چه رسماً در زمان ریاست جمهوری اش و چه پیش از آن، که همراه با احمد خمینی با اعمال نفوذ بر ولی فقیه یکی از متنفذترین تصمیم گیران عرصۀ سیاست ایران بود. از همان روزهای اوّل انقلاب و تا پایان دورانی که تکیه بر اریکۀ قدرت داشت، توجیه ترور و استفاده از آن برای رتق و فتق امور سیاسی و حذف موانع، یکی از شاخصه‌های عملکرد سیاسی هاشمی رفسنجانی بود.
ترور، جایگزین خشونت رسمی و علنی دولتی
گرایش رفسنجانی به ترور، کارنامۀ حقوق بشری او را سیاه‌تر کرد. این کارنامه را نویسندۀ این مقاله به عنوان فعال حقوق بشر از نزدیک رصد کرده است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل، خشونت را تبدیل به عامل اصلی تعامل میان دولت و جامعۀ مدنی کرد. ماشین اعدام های خودسرانه و شتابزده بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به کار افتاد و هرچند نه با همان شتاب، اما همچنان در کار است. اعدام رسمی هرچند خودسرانه و ناعادلانه، جای اندکی برای پاسخگویی احتمالی باز می‌کند، زیرا دست کم دولت مسئولیت اعدام را به عهده می‌گیرد، هویت آمران اعدام آشکار است و تاریخ اعدام و روندی که منجر به صدور حکم شده، مشخص است، و جامعه می‌تواند با تقبیح آن، حکومت را به چالش بکشد و روزی آمران و عاملان این اعدام‌ها را به پاسخگویی فراخواند.
یکی از ویژگی‌های حکومت رفسنجانی جایگزین کردن اعدام با قتل‌های فراقضایی بود، و لوث شدن مسئولیت دولت در این قتل‌ها. گرچه جمهوری اسلامی از بدو تشکیل، برای حذف مخالفان در خارج از کشور متوسل به ترور می‌شد، امّا در دوران حکومت رفسنجانی این روند شدت یافت و دامنۀ آن به داخل کشور نیز گسترش یافت. قتل‌های فراقضایی، جایگزین اعدام‌هایی شد که دیگر در شرایط پس از پایان جنگ هشت ساله قابل توجیه نبود. این قتل‌ها، طیفی از ناراضیان صلح جویی را در بر می‌گرفت که صرفاً به جرم افکارشان کشته می‌شدند. اعدام‌های فراقضایی و مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ٦٧ که اتهامی غیر از اعتقادات سیاسی شان نداشتند، یکی از نمونه‌های دهشتناک کاربرد ترور دولتی در مقیاس وسیع است. رفسنجانی در پرونده این جنایت علیه بشریت، به عنوان فرمانده کل قوا متهم است. او در خاطراتش این کشتار را، که مخفیانه و بدون محاکمه در دادگاه علنی منجر به قتل هزاران زندانی شد، به طور ضمنی توجیه می‌کند.
برنامۀ حذف نویسندگان دگراندیشی که خواهان استقلال کانون نویسندگان و آزادی اندیشه و بیان بودند در زمان حکومت رفسنجانی طراحی شد و به اجرا درآمد. در تابستان سال ١٣٧٥، بیش از بیست نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار، به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان عازم این کشور شدند. مأموران وزارت اطلاعات برنامه ای برای قتل کلیۀ سرنشینان اتوبوس حامل آنان سازماندهی کردند. قرار بود که راننده اتوبوس شبانه در گردنه‌ای از اتوبوس بیرون بپرد و اتوبوس را روانۀ دره کند. هشیاری و واکنش سریع چند تن از نویسندگان مانع موفقیت این توطئه فاجعه بار شد.
قتل کشیش‌های ایرانی، دیباج و میکائلیان، هوسپیان مهر، محمد باقر یوسفی؛ رهبر مذهبی یهودیان فیض الله مخوبد، روحانیون سنی، از جمله، مولوی عبدالملک ملازاده و مولوی جمشیدزهی، ماموستا فاروق فرساد و ماموستا محمد ربیعی، دکتر احمد صیاد، دکتر عبدالعزیز مجد؛ نویسندگانی چون سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، احمد میر علایی، ابراهیم زالزاده، احمد تفضلی؛ مخالفان سیاسی چون کاظم سامی، کاظم رجوی، عبدالرحمن قاسملو، فاضل رسول، عبدالله قادری، عطاالله بایی احمدی،غلام کشاورز، صدیق کمانگر، حسین کشاورز، حاج بلوچ خان، عفت قاضی، سیروس الهی، هیتوشی آگاراچی (مترجم ژاپنی آیه‌های شیطانی)، احد آقا، شاپور بختیار، سروش کتیبه، عبدالرحمن برومند، فریدون فرخزاد، سعید یزدان پناه، شاپور فیروزی، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان، نوری دهکردی، اگور مومکو (ترکیه)، علی اکبر قربانی، محمد حسین نقدی، ، رضا مظلومان و ده ها فعال سیاسی دیگر در شهرهای مختلف ایران، کردستان عراق، ترکیه یا دیگر نقاط جهان، نتیجۀ برنامه ریزی دقیق و نظام مندی برای حذف فیزیکی منتقدان و مخالفان نظام بود.

تحقیقات در هریک از موارد بالا که در خارج از کشور منتهی به تشکیل دادگاه شده است، مقامات جمهوری اسلامی را متهم می کند. نقش رفسنجانی در دادگاه رسیدگی به جنایت میکونوس در آلمان علناً مطرح شد. خود او نیز در خاطراتش غیر مستقیم مسئولیت دولتش را در قتل دکتر شاپور بختیار و منشی او سروش کتیبه به عهده می‌گیرد. او در این مورد می نویسد: "آقای فلاحیان اطلاع داد که در فرانسه شاپور بختیار و یکی از کارکنانش... کشته شده است. تا شب خبری در این جهت در گزارش‌های جهانی نیامده." این روایت در خاطرات روز ١٦ مرداد ماه ثبت شده است، و خبر قتل بختیار ٢٤ ساعت بعد منتشر شد. در همین زمینه باز رفسنجانی می‌نویسد :"به وزارت امور خارجه گفتم که برای کمک به آزادی دیگر گروگان غربی "فشار" بیاورند. و البته که پس از قتل بختیار گروگان‌های غربی در لبنان آزاد شدند. جمهوری اسلامی از همان آغاز، ترور را یکی از ابزار سیاست خارجی کشور کرده بود. در دوران حکومت رفسنجانی حملات تروریستی در کشورهای خارجی تشدید شد. بمبگذاری در محل اقامت آمریکایی‌ها در الخُبَر عربستان سعودی، و بمبگذاری در کانون فرهنگی آمیا در آرژانتین که ٨٥ کشته و ٣٠٠ مجروح به جای گذاشت از جمله این حمله‌های تروریستی بود. در هر دو مورد تحقیقات پلیس، مقامات ایرانی، از جمله فلاحیان و رفسنجانی را متهم به نقش داشتن در سازماندهی این حملات کرده اند.
میراث سیاسی رفسنجانی: نهادینه شدن تداوم ترور و نقض حقوق بشر
پس از ناآرامی‌های مربوط به انتخابات ٨٨، رفسنجانی در گفتار نماز جمعه خواستار آزاد شدن فعالان سیاسی شد که در جریان این اعتراض‌ها دستگیر شده بودند. در نوشته هایی هم از نقش او در آزاد شدن چند فعال مدنی یاد شده است، هستند مفسرانی که نقش او را پس از انتخابات مثبت ارزیابی می‌کنند. از منظر تاریخ سیاسی امّا واقعیت این است که رفسنجانی "اصلاح طلب" به هیچ وجه توانایی و تأثیر سیاسی رفسنجانی اصولگرا و تروریست را نداشت. او نه تنها نتوانست موسوی و کروبی را از بازداشت خودسرانه برهاند، بلکه دفاعش از آزادی فکر و مذهب در یکی دو سخنرانی نتیجه ای نداشت. او هرگز خواستار استقرار آزادی‌های سیاسی و اصلاح قانون اساسی در جهت حذف ولایت فقیه نشد. گله گذاری‌های هر از گاهی او از آنجا که با استراتژی روشن و عملکرد سیاسی مؤثری همراه نبود، نمی‌توانست به ایجاد کوچک‌ترین تغییری در ساختار نظام حاکم بینجامد.
از این زاویه نیز تاریخ قضاوت سختی در مورد رفسنجانی خواهد داشت، زیرا او در نهادینه کردن و مشروعیت قانونی بخشیدن به استبداد مطلقه و حکومت توتالیتر، از طریق ایجاد نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، که حکام کشور را حتی از قید قانون شرع نیز رها می‌کند، نقش کلیدی ایفا کرد. و اگر به یاد بیاوریم که اجرای احکام شرع و کارشناسی فقیه در مورد این احکام تنها توجیه خمینی و منتظری برای سیاسی کردن اصل ولایت فقیه بود، متوجه می‌شویم که با کم اهمیت کردن احکام واجب‌الاجرای شرع نسبت به اصل مبهم "مصلحت نظام"، که برای بقای آن می‌توان حتا اصول دین را نیز زیر پا گذاشت، چگونه دین ابزار تنی چند برای ایجاد حکومت مدرن توتالیتر شده است.
خمینی در فرمان ایجاد شورای مصلحت نظام، دو اسلام را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد: یکی "اسلام پا برهنگان" که شارع مقدسش خود اوست، چون به خود حق تعلیق احکام اسلام را می دهد و جایگزین کردن احکام این دین را با احکامی که خود صادر می کند. و دیگری "اسلام آمریکایی" که شارع آن خداوند است و منابعش قرآن، سنت و فقه، یعنی اسلام روحانیونی که با تکیه بر احکام دین عملکرد و فرامین خمینی را محکوم می کنند. در تبعیت از همین منطق و برای تکمیل ساختار توتالیتر این تئوکراسی، رفسنجانی در دوران بازنگری قانون اساسی در مقابله با نظریه منتظری مبنی بر انتخابی بودن ولی فقیه و ضرورت شرط مرجعیت او، با تمام نیرو از حذف شرط مرجعیت و رأی مردم، و الحاق صفت مطلقه به قدرت ولی فقیه حمایت کرد و باعث شد استبدادی مطلقه در ساختار قانون اساسی نهادینه شود.
در بازبینی قانون اساسی بود که عملکرد خمینی، که ولایتش هیچگاه به رأی مردم گذاشته نشد، قانونیت یافت، تعالی خداوند، که از اصول مسلم ادیان توحیدی است، نقض شد، و ربوبیت در قامت ولی فقیه رسماً به بستر تاریخ بازگردانده شد. با این تغییرات جمهوری اسلامی، نظامی که انحصار حقیقت را دارد مبدل شد به یکی دیگر از اشکال نظام های توتالیتر مدرن، همچون نظام ناسیونال سوسیالیستی و یا نظام‌های کمونیستی قرن بیستم؛ نظام‌هایی که در آن نقض مداوم حقوق شهروندان جزئی از سازو کار عادی حکومت می‌شود. وزنۀ سیاسی رفسنجانی در دوران حیات خمینی و نقش او بین دو جناه چپ و راست نظام به او نقش کلیدی داده بود و تغییرات قانونی که در دوران جان سپردن خمینی با تعجیل انجام شد، بدون اعمال نفوذ او مقدور نبود. به همین دلیل تداوم نقض "قانونی" حقوق بشر، میراث سیاسی است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی نقش عمده‌ای در ایجاد آن داشته است.
تضعیف قدرت رفسنجانی در دو دهۀ آخر عمر، بهایی بود که برای ایجاد این نظام توتالیتر پرداخت. او همچون بسیاری از سیاستمداران ایران دچار توهم بود و به طور کلّی از قوانین حاکم بر عرصۀ سیاست نا آگاه. او قدرت عمل خود را مدیون ارادۀ خمینی بود، ولی خود را منشاء این قدرت می پنداشت. کوته بینی سیاسی رفسنجانی مانع از این شد که بتواند نتیجۀ زرنگی‌های سیاسی خود را پیش‌بینی کند. هر دانشجوی علوم سیاسی می‌داند که با استقرار قدرت مطلقه، هیچ شخصیت سیاسی در امان نیست، و قدرت در انحصار کسی است که تکیه بر اریکۀ آن زده است و انحصار اعمال قوۀ قهریه مملکت را در دست دارد، و هرگز وامدار عاملان به قدرت رسیدن خود نمی‌ماند.
به عنوان فرزند یکی از قربانیان تروریسم رفسنجانی، مرگ او برای من اسباب تأثر است، زیرا دادخواهی و پاسخگویی آمران قتل در یک محاکمۀ عادلانه تنها وسیلۀ تسکین دردی است که پس از وقوع جنایت گریبانگیر بازماندگان می‌شود. با مرگ رفسنجانی وظیفۀ دادخواهی همچنان بر دوش بازماندگان می‌ماند و بر آنان است که با تکیه بر همبستگی هموطنانشان شکایت خود را به دادگاه تاریخ برند. در این راه، ما بازماندگان عبدالرحمن برومند، با ایجاد یادبودی به نام امید گام برداشته ایم و با مستند کردن سرگذشت یک یک قربانیان، برگ برگ کارنامۀ رفسنجانی و دیگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی را برای قضاوت در پیشگاه تاریخ و ملّت ایران آماده می‌کنیم.

Tuesday, December 13, 2016

حقوق بشر جهانشمول است و بس، حسین باقر زاده


حقوق بشر بنا به تعریف مقولاتی انسانی و ابرفرهنگی اند.... یک رفتار فرهنگی وقتی به شهروندان یک جامعه تحمیل شود دیگر فرهنگی نیست, .. مردم باید در انتخاب و گسترش فرهنگ جامعه خود آزاد باشند و شرکت در یک عمل فرهنگی باید کاملا داوطلبانه، یعنی دقیقا فرهنگی، باشد. 


در بزرگداشت رور جهانی حقوق یشر

مقاله زیر اولین بار در سال ۱۹۹۷ به زبان انگلیسی منتشر شدi و سپس ترجمه فارسی آن در نشریه «فرهنگ توسعه» در ایران انتشار یافت.
در این مقاله نشان داده شده که چرا حقوق بشر جهانشمول است و نمی تواند جز این باشد. هم چنین دو ادعای مربوط به نسبیت حقوق بشر و تفاوت های فرهنگی مورد نقد قرار گرفته و بی پایگی ان ها نشان داده شده است. سر انجام به تفاوت فعالیت های حقوق بشری و فرهنگی پرداخته شده و ضابطه هایی برای تشخیص ان ها از یک دیگر ارائه شده است.
از متن مقاله:
«زبانی که نسبیت گرایان به کار می گیرند تکان دهنده است. آنان از مردم چنان سخن می گویند که گویی خود آنان را شامل نمی شود. آنان از مردم همچو ن مریض و کودک سخن می گویند ..., و خو د را ابر انسان و ابر مردم می شناسند و برای خود حقوقی قایل می شوند که از سایر مردم نفی می کنند...... ای جوهر نسبیت گرایی است: ...
«نسبیت گرایی این اصل را که حقو ق بشر به یک اندازه به همه ادمیان نعلق دارد منکر می شود و آدمیان را به آدمیان و فرو آدمیان طبقه بندی می کند ... و بعد حقوق بشر را به ان دسته که آدم می شناسد یعنی قدرتمندان، مقامات حاکم و امتیازداران اجتماعی تفویض می کند. سایرین آدم کامل نیستند.. در حالی که دسته اول می توانند از همه آزادی های اولیه تقریبا بدون هیچ گونه محدودیتی بهره بجویند آنان در این حال می توانند حدود ازدی ها را برای دیگران - فروادمیان - نیز تعیین کنند...
« نسبیت گرایی چیزی جز بیان یک طبقه بندی جدید انسانی به دو دسته انسان و فروانسان نیست, نسبیت گرایی به یک اقلیت ممتاز حقوقی به مراتب وسیع تر از ان چه که سزاوار آـند اعطا می کند و به آنان اجازه می دهد که از این حقوق تقریبا بدون هیچ حد و مرزی سوء استفاده کنند و در عین حال اکثریت وسیع مردم را از حقوق اولیه خود محروم می کند....
........
«حقوق بشر بنا به تعریف مقولاتی انسانی و ابرفرهنگی اند.... یک رفتار فرهنگی وقتی به شهروندان یک جامعه تحمیل شود دیگر فرهنگی نیست, .. مردم باید در انتخاب و گسترش فرهنگ جامعه خود آزاد باشند و شرکت در یک عمل فرهنگی باید کاملا داوطلبانه، یعنی دقیقا فرهنگی، باشد... تفاوت های فرهنگی فقط می توانند توضیح دهند که چه رفتاری در یک جامعه پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی است ولی آن ها هرگز نمی توانند تحمیل یک رفتار را بر فردی ناخواسته توجیه کنند - و این اصلی جهانی است....
«یک فعال حقوق بشری نمی تواند یک رفتار اجتماعی را که جزیی از فرهنگ جامعه است بد یا خوب بداند . این در حیطه فعالیت اصلاح طلبان فرهنگی است. ولی اگر چنین رفتاری بر جامعه تحمیل شود موضوع در حیطه فعالیت حقوق بشری قرار می گیرد و دیگر یک مقوله فرهنگی محض نیست.»

Wednesday, November 30, 2016

موانع مذاکرات حقوق بشری ایران و غرب، گفت‌وگوی روزنامه همدلی با عمادالدین باقی

گفت‌وگوهای حقوق بشری بحث‌های تئوریک و تئولوژیک نیست که شما بخواهید در آنجا به طرف مذاکره، حقوق بشر اسلامی یاد بدهید. در کشورهایی که با ایران مشکل دارند، از دو قرن پیش بحث‌های تئوریک به نحو گسترده و سیستماتیک مطرح بوده و کم و بیش به بلوغ رسیده... بنابراین غربی‌ها اصلا در مقام بحث‌های تئوریک نیستند. گفت‌وگوی آن‌ها با ایران بر سر یک 
سری مصادیق و موارد عینی حقوق بشری استهمدلی| کیاوش حافظی: سه سال از دولت روحانی گذشته است اما هنوز منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های رئیس جمهور محقق نشده‌است. برخی در همان ابتدا می‌گفتند نیازی به منشور حقوق شهروندی نیست، فقط کافی است بر اجرای دقیق و صحیح قوانین نظارت شود. اما سوال اینجاست منشور حقوق شهروندی که هنوز محقق نشده است، به انتخابات آینده و کاندیداتوری دوباره روحانی ارتباط دارد؟ در نمایشگاه مطبوعات که ماه گذشته برگزار شد فرصت شد تا در باره این مسائل با عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق بشری به گفت و گو بنشینیم. او معتقد است زمان انتشار این منشور مهم نیست و کیفیت را ارجح می‌داند. باقی همچنین در بخش دیگری از این گپ‌وگفت، گفت‌و‌گوهای حقوق بشری ایران و غرب را تحلیل می‌کند. او معتقد است این گفت‌وگوها به جایی نمی‌رسند. در ادامه متن این گفت‌و‌گو را می خوانید:
* یکی از وعده های آقای روحانی منشور حقوق شهروندی بود که بنا به گفته ایشان قرار است به زودی یا بهتر بگوییم در آخرین سال دولت ایشان منتشر شود. به نظر شما این تاخیر در انتشار حقوق شهروندی به خاطر استفاده انتخاباتی ایشان صورت گرفته؟
- من نمی دانم علت این تاخیر چه بوده اما اطلاع دارم که بخشی از این تاخیر به خاطر بررسی گروه های کارشناسی بوده که قرار بوده بر روی آن اظهار نظر کنند. ظاهرا به آقای روحانی هم ارائه شده و ایشان آن را برگردانده اند. یعنی استنباط ایشان این بوده که منشور نیازمند کار بیشتر بوده است. اتفاقا من معتقدم در منشور حقوق شهروندی نباید شتابی صورت بگیرد. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند کلام تا زمانی که در دهان شماست اسیر شماست، اما هنگامی که از دهان شما خارج شد شما اسیر آن هستید. بالاخره وقتی این منشور منتشر شود به اسم آقای روحانی و دولت ایشان ثبت خواهد شد. بنابراین به اعتقاد من نباید ایشان شتاب کنند و بیشتر باید به پختگی آن بپردازند تا سرعت انتشار آن.

* یعنی شما معتقدید این تاخیر در خدمت دولت خواهد بود؟
- به نظر من اگر این منشور پخته تر و بدون نقص آماده شود بهتر از این است که زودتر بیرون بیاید. 

* به نظرتان با تکمیل شدن منشور حقوق شهروندی چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ در همان اوایلی که آقای روحانی این بحث را مطرح کردند انتقاد می شد که اگر قانون اساسی اجرا شود ما بی نیاز از منشور حقوق شهروندی هستیم. به نظرتان کلیت حاکمیت با این منشور همراه می شوند؟
- مشکل حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران «دولت» نیست. در این باره باید اجماع حاکمیتی به وجود بیاید. بسیاری از این موارد و مصادیق نقض حقوق بشر که چالش بین المللی ایجاد کرده اصلا به دولت ربطی ندارد بلکه به قوه قضاییه برمی گردد. البته یک بخش از آن به دولت مربوط می شود مثلا وزارتخانه های مختلفی هستند که وظایف شان بطور مستقیم با مردم و حقوق شهروندی در ارتباط است. اتفاقا در خیلی از وزارتخانه ها حقوق شهروندی نقض می شوند. اما حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان یک مساله کلان نیازمند عزمی حاکمیتی است. فقط مساله دولت نیست. بسیاری از مسائل چالش برانگیز خارج از حوزه قوه مجریه است.

* ما چند وقتی هم هست که شاهد گفت و گوهای حقوق بشری ایران و غرب هستیم. شما این گفت و گوها را چطور می بینید؟
- من معتقدم نفس گفت و گو بسیار خوب است. اما واقعیت این است که یک سری تناقضات جدی وجود دارد. این تناقض ها در داخل حاکمیت، سیاست های کلان و در سیاست های خرد است. به نظر من تا زمانی که این تناقض ها یا پیش فرضهای نادرست حل نشوند این گفت و گوها حاصلی ندارد. مثلا فرض کنید بعضی از مسئولان کلیدی که مسئولیت هایشان مرتبط با حقوق بشر است می گویند ما با غرب گفت و گو می کنیم تا حقوق بشر اسلامی را به آنها تفهیم کنیم. یعنی خاستگاه ما برای گفت وگو آن طور که ادعا می کنند این است که ما می خواهیم به دنیا حقوق بشر خودمان را یاد بدهیم. در حالی که اولا گفت وگوهای حقوق بشری یک بحث های تئوریک و تئولوژیک نیست که شما بخواهید در آنجا به طرف مذاکره، حقوق بشر اسلامی یاد بدهید. در کشورهایی که با ایران مشکل دارند، از دو قرن پیش بحث های تئوریک به نحوگسترده و سیستماتیک مطرح بوده و کم و بیش به بلوغ رسیده و این مرحله را پشت سر گذاشته اند که ماحصل آن ساختارهای حقوقی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بعدی است که در دهه های پسین در سازمان ملل به تصویب رسیده اند. بنابراین غربی ها اصلا در مقام بحث های تئوریک نیستند. گفت و گوی آنها با ایران بر سر یک سری مصادیق و موارد عینی حقوق بشری است. اینکه مسئولان کشور این حرفها را می زنند خود نشان می دهد که ما در یک عالم و غربی ها در یک عالم دیگری هستیم لذا این نوع گفت و گوها با مشکل مواجه خواهند شد. به این ترتیب بخشی از این عدم موفقیت به یک سری تناقضات و پیش فرض های نادرست برمی گردد. جنبه دیگر هم جنبه اجرایی مساله است. بالاخره در این گفت و گوها دولت طرف گفت و گوست. اما کسانی که باید کمک کنند تا موارد مربوط به حقوق بشر تعدیل شود، قوای دیگری هستند که آنها باید متعهد باشند و دولت خیلی نفوذی درباره تصمیمات آنها ندارد. البته مسئولان دیپلماتیک عادتا می گویند که مثلا قوه قضاییه در ایران مستقل است در واقع آنها به زبان دیپلماتیک دارند می گویند این بحث ها به ما ربطی ندارد. طبیعی هم هست هیچکس نمی تواند مسئولیت کارهای دیگری را برعهده بگیرد. وقتی ما به کنه این حرف دیپلمات ها می رویم، از بعد آسیب شناسی حرف مهمی است. چطور می شود دولتی که کشور را نمایندگی می کند و با رای مستقیم مردم بر سر کار آمده در این حوزه اختیار نداشته باشد؟ به همین جهت می خواهم بگویم گفت و گوهای حقوق بشری مسائل و مشکلاتی دارند که باید پیشاپیش حل می شدند. اما در مجموع معتقدم نفس تن دادن به این گفت و گو خوب است. نکته دیگری هم که وجود دارد آن است که ما به حکومت پهلوی ایرادات زیادی داشتیم و داریم. با این حال این حکومت هیچ وقت نمی گفت که مثلا حقوق بشر را قبول ندارد و یا حقوق بشر یک پدیده غربی و توطئه است. چالش پهلوی تنها در مصادیق بود نه درتئوری ومصداق. آن حکومت، حقوق بشر را به عنوان یک پارادایم جهانی پذیرفته بود. در نتیجه وقتی که اعتراض های جهانی به وجود می آمد سعی می کرد که در رفتارش تعدیل کند. اما هنوز در جمهوری اسلامی پذیرش این پارادایم با تناقض و گاه امتناع روبه روست. بخشی آن را قبول دارند و بخشی آن را برنمی تابند. لذا این گونه است که مواضع دوگانه در این باره گرفته می شود. به همین خاطر من معتقدم این مسائل باید حل شود و به مطبوعات و محافل علمی اجازه داده شود که در این باره بحث های جدی مطرح کنند تا به یک جمع بندی برسیم. تا زمانی که حکومت به یک جمع بندی در این رابطه نرسد گفت و گوهای حقوق بشری خیلی آخر و عاقبتی ندارد.

* آیا مسئولیت حل این تناقضات بر عهده قوه قضاییه است؟
- این تناقضات باید در سیاست های کلان کشور حل شود. قوای سه گانه و همه بخش های مختلف کشور باید به عزم واحدی در این زمینه برسند. لازمه این مساله آن است که اول بپذیرند این تناقضات وجود دارد و سپس آنها را به برنامه پژوهشی تبدیل کنند تا تکلیف آن مشخص شود. من فعلا در این شرایط چنین عزمی نمی بینم.

* فرمودید نفس این مذاکرات خیلی خوب است. به نظرتان همین گفت و گوها می تواند متاثر از اتفاقی مثل برجام باشد که دولت توانست با غرب به توافق برسد؟
- تن دادن به این گفت و گوها مساله جدیدی نیست. ایران از دوره قاجار و از زمان امیرکبیر به بعد دائم با این چالش ها رو به رو بوده است. در زمان امیرکبیر دولت انگلیس بیانیه صادر کرد و موارد نقض حقوق بشر، اعدام ها و مجازات های خشن قاجاری را محکوم می کرد که امیرکبیر و وزارت خارجه نیز به آن جواب می دادند. می خواهم بگویم این بحث ها همیشه وجود داشته است. اینکه بعضی ها تا موضع حقوق بشری گرفته می شود آن را توطئه علیه جمهوری اسلامی عنوان می کنند نشان می دهد این افراد هم تاریخ نمی دانند و هم دانش لازم در این مباحث را ندارند. همیشه هم این پیشروی ها و پسروی ها در صد سال گذشته وجود داشته، گاهی حکومت ها تسلیم می شدند و در رفتار خود تعدیل می کردند و گاهی مقاومت می کردند. اما به نظر من برجام در باز شدن مجدد باب گفت و گو موثر بوده است. چون در یک دوره باب این گفت و گوها بسته شد و برجام به خصوص با توجه به اینکه به مسائل حقوق بشری بی ارتباط نبود، بعضی تحریم های اعمال شده علیه ایران فقط به خاطر برنامه هسته ای نبود بلکه بخشی از آنها به حقوق بشر برمی گشت لذا طبیعتا حکومت باید این مساله را هم حل می کرد. یعنی حکومت باید عقلانیت می ورزید که اجازه ندهد تجربه برنامه هسته ای درباره حقوق بشر هم تکرار شود. اگر در مورد برنامه هسته ای گفت و گوها بعد از آقای خاتمی ادامه پیدا می کرد این همه هزینه و خسارت تحریم به وجود نمی آمد. فکر می کنم حکومت به این نتیجه رسیده است که ما نگذاریم این تجربه اشتباه دوباره تکرار شود. لذا باب گفت و گو بعد از برجام دوباره باز شد.

* اگر فرض کنیم که در ایران اصلا تناقضی نسبت به پارادایم حقوق بشری وجود ندارد و همه یک حرف واحد می زنند و آن حقوق بشر اسلامی است، مختصات این حقوق بشر اسلامی کدام است؟
- تمرکز اصلی من بیش از یک دهه است که بر مباحث حقوق بشری است. در این مدت سعی کرده ام مبحث حقوق بشر را از حیث تاریخی و همچنین پشتوانه های فکری و کلامی در منابع اصلی انگلیسی، فارسی و عربی دنبال کنم و به این جمع بندی رسیده ام که ما بیشتر از یک حقوق بشر نداریم. اولین ویژگی حقوق بشر هم این است که خصلت جغرافیایی، نژادی، قومی و مذهبی ندارد. اگر کسی با موارد حقوق بشری آشنا باشد می داند که حقوق بشر نمی تواند وصف غربی بگیرد. خانم میشله اشی رئیس دپارتمان حقوقی در یک دانشگاه آمریکایی کتابی درباره هزار سال حقوق بشر دارد که اصلا نشان می دهد حقوق بشر چه پیشینه ای دارد و رگ و ریشه های این ایده در دنیای شرق و غرب کجاست. اسم کتاب او نیز « تاریخ حقوق بشر از عهد باستان تا دوران جهانی شدن» است. اساسا تفکیک حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی یعنی لاحقوق بشر، یعنی نفی حقوق بشر. این تقسیم بندی ها هیچ مبنای علمی ندارند و هیچ مدعی ای در این زمینه به لحاظ علمی قادر به اثبات این ادعا نیست. به نظر من این ادعاها تنها شعار است و برای من محرز است که کسانی که چنین ادعاهایی می کنند دانش کافی در این رابطه ندارند.

* چقدر به حل شدن تناقضات امیدوارید؟
- ببینید متاسفانه ما سالهاست که همچنان مسیر آزمون و خطا را طی می کنیم. این درحالی است که مبنای سیاست ها و مدیریت ها در دنیای امروز «پژوهش» است. با پژوهش و پیش بینی علمی می شود جلوی خیلی از ضرر و زیان های ناشی از آزمون و خطا را گرفت. اما کشور ما هنوز اسیر روش منسوخ آزمون و خطاست. مثلا آقای شاهرودی در دوره دوم ریاست شان بر قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که سیاست حبس زدایی را پیش ببریم و برای همین مطالعات و برنامه ریزی هایی صورت گرفت. در قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که بیش از سه هزار عنوان کیفری داریم که مجازات حبس می آورد و آن را به ۸۰۰ مورد رساندند. روش هایی هم برای کاهش جمعیت کیفری زندان پیش بینی شد. اما بعد از اینکه آقای شاهرودی از قوه قضاییه رفتند سیاست های دوره آقای شاهرودی کنار گذاشته شد. اخیرا آقای آملی لاریجانی بخشنامه ای دادند که بخشنامه ای مهم بود و متاسفانه مورد توجه مطبوعات قرار نگرفت. این بخش نامه به همان راهبردهایی که در دوران آقای شاهرودی تعیین شده بود برگشته است. بعد از آقای شاهرودی قاطعیت و شدت مجازات ها برای جلوگیری از تکرار جرم در دستور قرار گرفت که در نتیجه باعث جلوگیری از برخی مرخصی ها، صدور احکامی سنگین و جلوگیری از آزادی های مشروط شد. نتیجه هم این شد که جمعیت کیفری زندان به حدی انفجاری رسید که نظام را به این نتیجه رسانده که این مساله در حال تبدیل شدن به یک بحران است. البته این فقط درباره زندان نیست چرا که این قبیل مسائل سرریز اجتماعی دارند. وقتی جمعیت کیفری زندان مثلا از ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ هزار نفر می رسد ضمن آنکه برای خانواده ها عوارض دارد، خودش جرم زاست. می خواهم بگویم بعد از هزینه های بسیار دوباره به سیاست های قبل برمی گردیم. من از این جهت می توانم امیدوار باشم که با طی کردن روش های منسوخ آزمون و خطا می فهمیم این روش غلط بوده و باید اصلاح شود. اما این هزینه های زیادی دارد.

Link: