به گزارش کارزار نقض حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر دوشنبه سوم ژوئن ۲۰۱٣ چهارمین رویداد جانبی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با عنوان "نقض آزادی بیان در آستانه ی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری" با شرکت ۵ سخنران و با اداره ی نماینده کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد.
جاوید گورانی در ابتدای رویداد ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان توضیح داد که پخش زنده ی تلویزیونی این برنامه در بخش بررسی مشکلات مستند سازان متوقف خواهد شد و دلیل این امر را تاکید فیلم ساز به دلیل ناتمام بودن پروژه و در دست تولید بودن آن اعلام کرد.
انسداد و انحصار ارتباطات و اینترنت، مشکلات و مخاطرات مستند سازان، رادیو و تلویزیون به عنوان ابزار سرکوب، ساختار انتخابات غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران محور های مورد بحث بود.
رویداد جانبی مورد اشاره که گزارش آن را می خوانید به دلیل حضور فرانک لارو(Frank La Rue ) گزارشگر ویژه ی آزادی بیان و انتشار گزارش نقض آزادی بیان از سوی وی که موضعگیری رسمی سازمان سودویند (Südwind) و کارزار افشای نقض آزادی بیان در ایران را در پی داشت در این روز برگزار شد که مورد استقبال نمایندگان سازمان های مردم نهاد از سایر نقاط جهان قرار گرفت.
در این موضعگیری سرکوب و فشار وارد بر رسانه های گروهی در ایران، توقیف روزنامه ها، سانسور شدید در همه ی حوزه ها،بازداشت روزنامه نگاران، ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای رسانه های جهانی، نقش آشکار صدا و سیما در سرکوب و شکنجه ی روزنامه نگاران و منتقدان رژیم و تهیه و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین درآغاز این نشست و پیش از ورود به دستور اصلی "زینب پیغمبر زاده" از اعضای کمپین حق تحصیل موضوع تبعیض جنسیتی در حق تحصیل را مورد بررسی قرار داد که در ادامه ی گزارش درج شده است.
انحصار و انسداد زیر ساخت های ارتباطات و انترنت در جمهوری اسلامی
محمود تجلی مهر کارشناس ارشد مخابرات و زیرساخت های اینترنتی در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی برای محدود سازی و کنترل دسترسی مردم ایران به اینترنت و جاسوسی در مورد شهروندان و نقش شرکت های بین المللی سازنده تجهیزات مخابراتی در فروش سیستم های پیچیده و انتقال دانش و فناوری های لازم به سازمان های امنیتی دیدگاه های خود را بیان کرد.
او بیان داشت: "جمهوری اسلامی همیشه تلاش برای محدود کردن، فیلتر و یا قطع کامل دسترسی آزاد به اینترنت را برای شهروندان ایرانی دنبال کرده و امروزه آنها بطور حرفه ای با متمرکز سازی سیستم های فیلترینگ صدها هزار وب سایت را در لیست سیاه قرار داده اند.
محمودتجلی مهر که به عنوان مدیر پروژه های زیر ساخت اینترنتی و مخابراتی در کشور های مختلف فعالیت می کند ضمن تشریح وضعیت اینترنت کنونی در ایران و مقایسه ی آن با استانداردهای جهانی تصریح کرد: «با محدود سازی پهنای باند اینترنت از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران، مردم از پای ننشسته اند؛ اما تلاش برای عبور از این محدودیت ها و استفاده از نرم افزار های مختلف فیلتر شکن ٣۰ درصد از پهنای باند محدود موجود را نیز از کاهش می دهد و خود عاملی بر محدودیت بیشتر می گردد».
این کارشناس زیرساخت های مخابراتی ساکن آلمان افزود:«بررسی ها نشان میدهد که دولت جمهوری اسلامی در محدود سازی دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت با وجود تلاش فراوان و صرف هزینه و به کار گیری نیروی قابل توجه و گسترش سیستم های فیلترینگ ناموفق بوده است.به طوری که در جریان رویدادهای سال ۲۰۰۹ شاهد ارسال اخبار، ویدئو ها و عکس های این رویدادها از سوی شهروند-خبرنگاران به جهان بودیم».
وی با اشاره به سیستم های مخابراتی موبایل گفت:«در عرصه تلفن های همراه افزون بر محدودیت های اعمال شده بر دسترسی شهروندان به اینترنت، جمهوری اسلامی با به کار گیری سرویس ردیابی تلفن (LBS) همراه تلاش برای ردیابی شهروندان، فعالان اجتماعی دارد که این تکنولوژی را به عنوان ابزار سرکوب به کار می برد اما همانگونه که می دانید این سرویس در کشورهای دیگر به عنوان یک سرویس خوب در خدمت شهروندان است و مشکلات بسیاری را در جهان مدن برطرف می کند» .
محمود تجلی مهر با اشاره به موضوع تحریم ها گفت :«در اینجا قابل توجه است که تجهیرات لازم برای فیلترینگ و یا جاسوسی شهروندان در زمره تجهیزات استاندارد مخابراتی نیستند، تحریم و نبود آنها هیچ گونه اخلال برای خدمات مخابراتی که لازمه ی توسعه ی جوامع هستند وارد نمی آوردو نیز توجه کنید که ایران قادر به تولید این گونه تجهیزات بسیار پیشرفته و پیچیده نیست و وابستگی شدیدی به کشور های پیشرفته دارد.
وی افزود:« در سال ۲۰۰۹ پس از آن که شرکت های اروپایی و آمریکایی برای فروش این گونه تجهیزات به رژیم ایران مورد انتقاد قرار گرفته و فعالیت هار خود را در ایران محدود کردند، شرکت های چینی چون هواوی و ZTE از فرصت استفاده کرده، جای شرکت های اروپایی و آمریکایی را گرفتند. آنها نه تنها این تجهیزات را در اختیار ایران می گذارند، بلکه کارشناسان آنها در راه اندازی و نگهداری این تجهیزات به همراه نیروهای امنیتی شرکت دارند و از این رو تبدیل به مشاوران دیکتاتور شده اند».
محمود تجلی مهر در پایان خطاب به شورای حقوق بشر ملل متحد تاکیدکرد:« تحریم تجهیزات سرکوب که نقشی در توسعه ی شبکه های مخابراتی ندارند و درگروه ابزارهای امنیتی هستند امری جدی است و نیاز به توجه جامعه جهانی دارد. کشورهای تولید کننده این تجهیزات باید صدور آنها از سوی شرکت ها خود را مشروط کسب اجازه از دولت هایشان سازند».
رادیو وتلویزیون در ایران : ابزار سرکوب
فرشید فاریابی کارشناس ارتباطات و خبر رادیو تلویزیون سخنران بعدی بود که رادیو و تلویزیون در ایران را بزرگترین سازمان اقتصادی و رسانه ای در انحصار حاکمیت معرفی کرد و با بیان تجربیان مشخص خود، گفت:«این رسانه به شکل امنیتی اداره می شود و علاوه بر تبدیل شدن به دستگاه تبلیفات سیاسی به ابزار سرکوب، تغییر ماهیت داده است».
این دانش آموخته ی ارتباطات افزود:«در درون سازمان رادیو و تلویزیون ( صدا و سیمای جمهوری اسلامی) کارکنان به ویژه کارکنان حوزه های محتوایی ، خبری ، برنامه سازان و نویسندگان در یک فضای خفقان امنیتی و ایدئولوژیک به کار مشغول هستند و واحد های امنیتی در شکل های گوناگون فعالیت های کارکنان را زیر نظر دقیق دارند».
وی تاکید کرد: «صدها روزنامه نگار، فیلم ساز، نویسنده، پژوهشگر، مجری،کارگردان، تهیه کننده و ده ها عنوان شغلی دیگر در این سازمان تهدید و اخراج شده و می شوند اما باکمال تاسف به دلیل بدنامی "صدا وسیما" این قربانیان خاموش به ندرت مورد توجه نهاد های حقوق بشری قرار می گیرند».
فرشید فاریابی با اشاره به ساختار این رسانه،روند انحصار و انسداد در صدا و سیما را در سه بخش "سانسور و دروغ پردازی"، "تبلیغات سیاسی – ایدئولوژیک" و " سرکوب و اختناق" دسته بندی کرد و افزود :« سازمان های امنیتی و قضایی در هرچه قوی تر کردن فضای امنیتی این دستگاه عظیم تبلیغاتِ سیاسی و ایدئولوژیک کوشش می کنند و درمقابل از این رسانه به عنوان ابزار سرکوب در کشور استفاده می کنند».
وی در بررسی فعالیت های برون مرزی صدا وسیما گفت : «این سازمان همچنین روند سرکوب، سانسور و اختناق را به حوزه های فرا مرزی نیز کشانده است. بازوهای رسانه ای این سازمان از جمله "پرس تی وی" و گروه شبکه های رادیو و تلویزیونی معاونت برون مرزی این سازمان اگر چه در ظاهر تلاش میکنند اصول حرفه ای را رعایت کنند اما در باطن با اندک دقت متوجه چگونگی کار ضد رسانه ای و ضد آزادی بیان آنها می شویم».
کارشناس سابق صدا و سیما موضوع ارسال پارازیت بر امواج ماهواره ای را مورد توجه قرار داد و گفت : «پرسش اساسی در اینجا تکنولوژی های پیشرفته ای است که از سوی کشور های جهان در اختیار این دستگاه سرکوب و دشمن آزادی بیان قرار گرفته و می گیرد و به جرات می توان گفت که صدا و سیما بدون پشتیبانی فنی و تکنولوژیک جهان پیشرفته، امکان اجرایی کردن چنین سرکوب و اختناق گسترده ای را نداشت».
وی در پایان با اشاره به تعداد قابل توجه روزنامه و نشریه توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و ترک وطن گفته، اعترافات اجباری ، ارسال پارازیت و ... گزارشگر ویژه ی آزادی بیان سازمان ملل را خطاب قرار داد و گفت : «آیا وقت آن نرسیده که تحریم های طراحی شده علیه رژیم ایران هوشمندانه تر و با مطالعه تر صورت گیرد تا به جای زمین گیر کردن مردم آزادی خواه دستگاه های سرکوب رژیم از جمله رادیو و تلویزیون با کارنامه ی سیاه سرکوب و سانسور و اختناق هدف قرار گیرند؟!»
آزادی بیان و مشکلات مستند سازان در ایران
محمد علی شیرزادی مستند ساز و کارگردان در سخنان خود بخش هایی از چند مستند تولید شده و در دست تولید خود را به همراه پشت صحنه هایی از تلاش گروه فیلسازش هنگام ضبط تصاویر پخش و توضیحاتی را در بین برنامه ارایه کرد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.
وی در آغاز توجه حاضران را به فشار های موجود جلب کرد و گفت : « هم اکنون که ما در اینجا با هم گفتگو میکنیم در ایران ۲۵ مستند ساز تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفته و با اتهامات سنگین از جمله تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، کسب مال نامشروع و همکاری با شبکه های معاند روبه رو هستند».
محمد علی شیرزادی به عنوان شاهد زنده ی مشکلات افزود: من خود دو بار باز داشت شدم که بار نخست برای ساخت مستند هنر زیر زمینی در ایران با درخواست اعدام مواجه و در دادگاه بدوی به ده سال محکوم شدم . اما این احکام نشان دهنده ی شدت برخورد در حوزه ی سینما و مستند سازی در ایران را نشان می دهد».
این مستند ساز بار دوم در سال ۲۰۰۹ و جریان اعتراضات موسوم به جنبش سبز دستگیر و پس از بازجویی های بسیار و تحمل ۷ ماه سلول انفرادی با اتهام جاسوسی برای شبکه های معاند به سه سال حبس محکوم شد.
تبعیض جنسیتی و حق تحصیل
زینب پیغمبر زاده نخستین سخنران این رویداد بود که موضوع "اشکال گوناگون تبعیض تحصیلی و جنسیتی" را بررسی کرد و ضمن تشریح ساختار و چگونگی همکاری با کمپین حق تحصیل تاکید کرد:«از دانشجویان خواسته ایم با فرستادن مدارک محرومیت از تحصیل خود به پروژه مستندسازی محرومیت از تحصیل یاری رسانند. ما (کمپین حق تحصیل) سعی داریم دانشجویان را با حقوق قانونی آشنا کنیم و به دانشجویانی که مورد فشار کمیته های انضباطی یا نهادهای امنیتی قرار گرفته اند خدمات حقوقی ارائه کنیم».
این کنشگر حقوق بشر ضمن بر شمردن تاریخچه ای از نقض حق تحصیل در ایران در پیش و پس از انقلاب ۵۷ تا امروز گفت : «پس از انقلاب اسلامی اعتقادات مذهبی، پوشش و برقراری رابطه با جنس مخالف نیز به فهرست اتهاماتی که می توانند مانع ادامه تحصیل افراد شوند اضافه شدو علاوه بر این دسترسی زنان ایرانی به تحصیل همواره به دلیل جنسیت شان به صورت سازمان یافته محدود شده است».
وی با تمرکز بر تبعیض جنسیتی و بررسی روند این نقض آشکار حقوق بشر گفت :«با افزایش نسبت دانشجویان دختر از سال ۱٣۷۷ به بعد، برخی مقامات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها خواستار اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند که بار دیگر در آخرین سال های دولت اصلاحات در سال ۱٣٨۲ توسط سازمان سنجش سهمیه بندی جنسیتی در رشته های پزشکی و برخی رشته های مهندسی، دوباره مطرح و در کنکور سال ۱٣٨٣ اعمال شد».
عضو کمپین حق تحصیل با اشاره به طرح سهمیه بندی در مجلس هفتم که از سوی نمایندگان مجلس دنبال شد و نیز محدود کردن پذیرش دختران دانشجو به شهر های نزدیک محل سکونت، افزود :«در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در بسیاری از رشته های دانشگاهی در مقطع کارشناسی محروم شده اند که جزئیات آن در منابع مختلف از جمله بروشور کمپین حق تحصیل قابل دسترسی است».
زینب پیغمبر زاده با اشاره به محرومیت و تبعیض اعمال شده نسبت به زنان در حوزه ی بورس و ادامه ی تحصیل آنها در خارج از کشور گفت: «بعد از انقلاب ۵۷ دختران در زمینه دریافت بورس های تحصیلی دولتی برای تحصیل در خارج از کشور، با تبعیض روبرو بوده اند و تنها در صورت تاهل امکان بهره مندی از این تسهیلات را دارند و نیز به تازگی قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آنان دختران مجرد برای دریافت گذرنامه نیازمند اجازه پدر خواهند بود. این قانون می تواند ادامه تحصیل یا حتی شرکت در سمینارهای علمی در خارج از کشور را برای دختران دشوارتر سازد».
ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ناقض حقوق انسانی است
دکتر حسن مکارمی استاد دانشگاه سوربن سخنرانی خود را با موضوع نگاه ساختاری به نقض حقوق بشر در روند انتخابات غیر دموکراتیک ایران به رویداد جانبی شورای حقوق بشر ارایه کرد.
وی با استناد به متن آخرین گزارش نقض حقوق بشر "شیرین عبادی" تاکید کرد :«انتخابات پیش روی همچون دیگر انتخابات پیشین مطابق قوانین بین المللی نیست که این امر ناشی از سه عامل اصلی "بنیانگذار جمهوری اسلامی"، "رهبر انقلاب اسلامی" و "شورای نگهبان" است».
این پژوهشگر علوم انسانی مواد ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۵ میثاق بین المللی حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد و افزود: این دو ماده به راحتی ما را به سمت و سوی پنج اصل اجرائی هر انتخابات می برد که نقض هر کدام سلامت انتخابات را زیر سوال خواهد برد، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
حسن مکارمی با بررسی پیشینه ی رفتار های انتخاباتی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۰۹ با تقلب گسترده و همه جانبه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی، در فردای انتخابات نتیجه را اعلام کرد و با این عمل خود، بر خلاف قانون اساسی، کارکرد شورای نگهبان را هم زیر پا گذاشت».
وی با تحلیل گفتمان حاکمیت در باره ی انتخابات و ارایه ی مستندات سخنان بیان شده از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی تاکید کرد : مقام ریاست جمهوری در عمل مورد بی توجهی عمیق قرار دارد و به یک سمت تشریفاتی بدل شده است .
حسن مکارمی در تحلیل ساختار اجتماعی انتخابات در ایدان نتیجه گرفت : «پایه ی"نمایندگی" در فرهنگ ما تا سالهای ۱۹۶۲،به شکل سنتی بر دوش سه هرم فرماندهی، اربابی و معممین بوده و پس از سال ۱۹۷۹ معممین که خود را نماینده طبیعی آسمان و زمین می دانند ، مانع هر نوع انتخابات نمایندگان واقعی مردم شده اند».
